تعليق على تقرير نشرته اليوم جريدة النهار تحت عنوان: “كوادر الانتشار في “التيار الوطني الحر”: القيادة تفرض نظاماً ينقض المبادئ التي انطلقنا منها”
أحزاب لبنان شركات تجارية الياس بجاني/20 نيسان /15
يا شباب كبروا عقلقون ما في بوطننا الحبيب لبنان أحزاب بمفهوم ومعايير فرنسا وأميركا وغيرهما من الدول الغربية والديموقراطية.
عملانياً وواقعا معاشاً فإن كل ما يسمى زوراً أحزاب في لبنان وهنا لا استثناء مطلقاً هي شركات تجارية 100% بعضها يتاجر بالممنوعات أي ضد مصلحة الوطن وبتناقض كامل مع دستوره، وبعضها يلزم سقوف القوانين.
معظم هذه الأحزاب الشركات تعمل بوظيفة وكلاء لدول خارجية تماماً كما الشركات هي وكلاء لمنتجات مختلفة من سيارات ومفروشات وأدوية وغيرها.
لتكون كلبناني عضواً، أي موظفاً في أي حزب عليك الالتزام بقوانين وأنظمة الشركة الحزب والأهم أن تحظى برضى أصحابها وإلا لا مكان لك فيها.
هذه حقائق ملموسة ومعاشة وبالتالي أي اعتراض على القوانين التي يفرضها صاحب أو أصحاب الشركة في أي إطار أكان تنظيمي أو ترقيات أو غيرهما هي عبثية ولن توصل إلى مكان.
إن نهاية كل من يعترض على قرارات وسياسات أصحاب الحزب هي الطرد والتخوين والتشهير، أو الاستغناء عن الخدمات بأسلوب ناعم ومهذب.
من هنا كل ما ينشر عن انتخابات وقوانين وتحديث لأحزاب لبنانية هو مجرد تعمية للواقع وأحلام يقظة إن لم نقل أوهام وهلوسات ولنا في موجة التوريث الجارية على قدم وساق في الكثير من هذه الشركات الأحزاب خير مثال رادع لعدم التوهم بوجود أحزاب حرة وديموفراطية لبنانية فيها مبدأ تبادل سلطات ومواقع واحترام لرأي الأعضاء.
كم كنا نتمنى أن يكون هم المحتجين من فرنسا هو على تماهي عون وشركته مع حزب الله وعلى تعطيل عون الدولة والغرق في اوحال النرسيسية والحج إلى سوريا والتنفيعات وعلى تصدر الجريصاتي وابوصعب وغيرهما من الخوارج واجهة الرابية. لا يا اخوان ما تحتجون عليه انتم قبلتم به منذ 10 سنوات وباركتموه ومن هنا لا قيمة لإحتجاجاتكم اليوم على امور تنظيمية هي بالواقع موجودة داخل كل شركات الأحزاب اللبنانية. نسأل هل شركة عون مختلفة عن باقي شركات الأحزاب في لبنان؟ بالطبع لا وانتم ارتضيتم بكل ما في شركته من عيوب وعائلية وهيمنة وتفرد وباسليةمنذ العام 2005. إن كنتم فعلاً جادون احتجوا على خيارات عون السياسية والوطنية والتحالفية .
في اسفل التقرير موضوع التعليق
كوادر الانتشار في “التيار الوطني الحر”: القيادة تفرض نظاماً ينقض المبادئ التي انطلقنا منها المصدر: خاص – “النهار”/20 نيسان /15
تسير قضية تنظيم “التيار الوطني الحر” واقرار النظام الداخلي واجراء الانتخابات من عقدة الى عقدة، فبعد الكلام على تأجيل الانتخابات والصراع بين الاصلاحيين من جهة والمحافظين بقيادة الوزير جبران باسيل من جهة اخرى، أعلنت أمس مجموعة من كوادر “التيار الوطني” في الانتشار اثر اجتماع عقدته في العاصمة الفرنسية خشيتها الكبيرة على مسار الامور في “التيار” واعتبرت ان النظام الداخلي، يكسر منطق التواصل السياسي بين اللبنانيين، وهو غير مقبول في آلية اقراره ومضمونه، وليس الانتشار اللبناني في العالم الّا أحد المواضيع الجوهريّة التي تنكر فيها النظام الجديد لميثاق التيّار ومبادئه. وأشار البيان الصادر عن الكوادر والذي حمل توقيع السيدين فادي داغر وفادي الجميل، الى أن “نظام الـ2006 وضع على اساس رؤيا لتطوير العقد الاجتماعي في لبنان اعتباراً من العام 2005 وعرضت على كل مجموعات التيّار لمناقشتها وتنقيحها قبل اقرارها العام 2006، وكان للانتشار في التيّار دور رئيسي في وضع هذا النظام خصوصاً لجهة التكامل السياسي بين المغتربين ووطنهم الأم، مع ما ينجم عن ذلك من تنوّع وعمق استراتيجي يحمي لبنان من التلاعب الاستخباراتي والسياسي تساهم في إرساء ديموقراطيّة حقيقيّة في لبنان”. وذهب بيان الكوادر الى أبعد في “ضرورة استخلاص العبر من مآسي الحرب وتحميل الاقطاعيّة العائليّة والماليّة المسؤولية عما جرى، وضرورة الدفع الفعلي نحو نظام ديموقراطي علماني”.
واتهم البيان قيادة “التيّار الوطنيّ الحر” بتعديل النظام الداخلي السابق “بطريقة غير ديموقراطيّة ولا تحترم الاصول المنصوص عليها في النظام الذي صوتت عليه الهيئة التأسيسيّة، وفرض نظام ينقض المبادئ السياسيّة والاسس التنظيميّة التي بني عليها التيّار، والأهم أنه يلغي دور الانتشار الذي خصص له النظام السابق ما يقارب 25 في المئة من اصوات المجلس الوطني (…)”. وأشار واضعو البيان الى أن “قيادة التيّار لم تستشر المجموعات الناشطة في تعديل النظام الداخلي العام، وتجاهلت عمداً ملاحظات جوهريّة ابدتها قيادات التيّار وأعضاء الهيئة التأسيسيّة في لبنان والانتشار، ورفضت طلبات مناقشة الموضوع واعتمدت سياسة الترهيب والفصل في التعاطي والمعترضين”. واعتبروا ان “ثمة كارثة سياسية بحق الانتشار في خفض عدد المندوبين اذ يتمثّل كلّ قضاء بمنسّقه (25 منسّقاً) بينما يتمثّل الانتشار بمندوب عن كلّ “منطقة جغرافيّة” (7 مناطق: اوروبا، الولايات المتحدة الاميركيّة، كندا، اميركا اللاتينيّة، افريقيا، الخليج العربي، اوستراليا)، وفرض سلسلة قيود عليهم من خلال طلب حصول ممثلي المناطق القارية، على تفويض خطّي من اكثريّة منسّقي جمعيّات التيّار في قارته (منطقته) في شكل مسبق على المواضيع المطروحة على كلّ اجتماع للمجلس الوطني”. وخلص البيان الى أن الأوان حان ليعود التيّار الى التيّار”.
