دعا وزير العدل أشرف ريفي إلى عدم إطلاق النار أو المفرقعات ابتهاجاً بإطلالته التلفزيونية، معلناً انه سيطلب من النيابة العامة التمييزية ملاحقة مطلقي النار، لأن “الناس لم تعد قادرة على تحمل اصوات الرصاص”.
ولاحظ، في حديث إلى محطة “المستقبل”، ان “هناك حالة تحدٍ، وتحدي مضاد فلنتحدَ بعضنا البعض بالايجابيات لا بالسلبيات وظاهرة إطلاق النار سلبية لا تشرف الوطن نهائيا ويجب ان نريح الناس من هذه الاصوات المزعجة”.
وعن شهادة الرئيس فؤاد السنيورة أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أوضح ان اللبنانيين بدأوا يروا فعلا مسارا قضائيا دوليا يعوّل على موضوعيته واحكامه وقد يكون المخرج الاساسي للبنانيين من اي خيار آخر، موجهاً تحية كبيرة للسنيورة قائلاً: “”يا جبل ما يهزك ريح”.
أضاف: “سمعنا ابواقا خلال الايام الاخيرة متعددة جدا يمينا ويسارا، وهذا شيء من درجة اولى وثانية وثالثة “تيرسو” ويعرفون جيدا ان من صمد في السراي اثناء حصار سنتين من دون ان يهتز لا احد يستطيع ان يهز لا ركبه ولا مواقفه، ونحن الى جانب السنيورة والى جانب العدالة بكل موضوعية”.
ورأى ان “الرئيس السنيورة يعرف اننا الى جانبه تماما بكل المواقف الصعبة، وهو رجل المواقف الصعبة الذي قيل عنه بعد حرب 2006 انه رئيس حكومة المقاومة، عيب ان يُحكى عنه ما، نسمعه تماما ونكون في اقصى اليمين ونصبح في اقصة اليسار اذا هناك مواقف غب الطلب”.
وأوضح ان “الرئيس السنيورة يذكر بثوابتنا ونحن لا نهتز عن ثوابتنا، امن البلد ومصيره يعنينا ولا احد يعتقد اننا نساوم على الثوابت ثوابتنا حية برأسنا ونذكر بها ونتمسك بها هذه خياراتنا في 14 آذار”.
وأردف: “لم يفاجئني السنيورة بشهادته وانا للامانة سبق وقلت انني نبهت الرئيس رفيق الحريري مرتين من جو لاغتياله، واكد لي انه بهكذا اجواء وعنده هكذا معلومات كما قال الرئيس السنيورة اي ما قاله الرئيس السنيورة كان قاله لي الرئيس الحريري ليس بالتفصيل ولكن كانت لديه معلومات انه مستهدف انما كان ينظر ان برأيه الفريق الآخر المتهم بالاغتيال لا يتجرأ ان يقوم بذلك لاسباب دولية، وكان يقول ان الاغتيال يكلفهم الكثير وقلت له آنذاك تكلفه الكثير ولكن هذه انظمة لا تعير اهتمام للحالات الدولية تكلفهم الكثير ولكنها ستكلفنا اكثر بكل اسف قاموا بها”.
أضاف: “انا لم احدد “حزب الله” قلت له معلوماتي، هناك توجه للاغتيال ومعلوماتي ان الامور ذهبت للتنفيذ لم نكن نعرف كأمنيين آنذاك من سينفذ، ولكن تقديره لا يتجرؤوا على القيام بذلك لانها تكلفهم كثيرا دوليا”.
واسترسل: “أول مرة تحدثت مع الرئيس الشهيد عن موضوع الإغتيال في 24/12/2004 اي ليلة عيد الميلاد تماما اي قبل حوالي شهرين، كما تحدثت معه عن الموضوع ذاته قبل اسبوعين من الاغتيال، جددت التأكيد لدولة الرئيس أن لدي مصدرا ثانيا يؤكد أن الامور ذاهبة باتجاه جريمة اغتيال، وكان جوابه نفسه: سبق وقلت لك أنني في هذا الجو، لكن تقديراتي انهم لن يقدموا على اغتيال لاسباب دولية ويعرفون أن هذا الامر يكلفهم الكثير”.
وشدد على ان “المصادر التي نقلت لي ان الاجواء ذاهبة باتجاه جريمة اغتيال هي مصادر امنية موثوقة، لبنانية وغير لبنانية. في ذلك الوقت كنت رئيس شعبة المعلومات التي أسستها وأطلقتها، وشبكات الاستعلام كانت الى حد ما متواصلة معي وأنا متواصل معها. من مصدر معلومات موثوق جداً أبلغت دولة الرئيس في 24/12/2004 قبل شهرين من الاغتيال قلت ان الامور ذاهبة الى التنفيذ”.
وإذ سئل: “هل كنت تعلم ان الرئيس السنيورة ادلى بشهادته هذا الكلام سابقاً وكرره الآن في الشهادة العلنية؟ أجاب: “لا لم يكن لدي معلومات لأن الموضوع الامني دائما لا يكون في حلقة كبيرة، كان الحديث بيني وبين الرئيس الحريري رحمه الله، أول مرة كان معي الشهيد وسام الحسن وفي المرة الثانية كنت لوحدي”.
واستطرد: “سبق وأعلنت أن قرار الاغتيال سوري – ايراني، لم نكن نعلم من المنفذ، إنما بعد ان تقدّمت قوى الامن الداخلي بالتحقيقات صار لديها تفصيل لم يكن لدينا قبل الاغتيال. عرفنا من كان المنفّذ بناءً على داتا الاتصالات الذي توصّل له الشهيد وسام عيد. أما من أخذ القرار فعرفناه من خلال المعطيات”.
وعن كلام حزب الله عن ان عميلا اسرائيليا اسمه احمد نصرالله دخل الى اسرائيل هو اعطى معلومات لتضليل الفريق الامني للرئيس الحريري، قال: “نحن نقاطع هذه المعلومات، المهنيون يعلمون كيف تُقاطَع المعلومات ويرون ما يتطابق من المعلومات مع منطق الوقائع على الارض ومن هذا المنطلق نقول اذا كانت هذه الصحيحة ام لا. معلوماتنا التي وصلتنا عن إمكانية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ليست هذا الرجل، نحن لدينا مصادر خاصة بنا لا علاقة لها بهذا الرجل”.
وتابع: “اليوم هناك من يقول انه اذا تمسكنا بالعدالة فان ثمنها سيكون ان ندفع حياتنا في مقابلها، لكننا اذا لم نقم العدالة فاننا نورث اولادنا نزعة الثأر والانتقام . العدالة وحدها هي التي تنقذنا، لذلك تحياتي الى الرئيس السنيورة لجرأته وصموده ومراجله لكن ايضا لتوجهه الاستراتيجي لأمن البلد والعدالة وحدها من يعطينا أمن البلد ولا يحاولن احد ان يقنعنا ان لدينا طريقة اخرى من اجل تأمين امن البلد، الا من خلال العدالة “.
وعما حصل بينه وبين الوزير محمد فنيش في مجلس الوزراء قال ريفي: “لم يكن مشكلا بمعنى المشكل بل تأكيد للثوابت، والكلام الذي قلته ليست المرة الأولى التي اقوله وحتى وجها لوجه من خلال قنوات التواصل كنا نتكلم “.
ووجه تحية كبيرة للوزير بطرس حرب “الذي ساندني مساندة اساسية من خلال مداخلته التي ذهبت في هذا الاتجاه . نحن وكل وزراء 14 آذار نكمل بعضنا البعض في الحكومة”.
وعن انعكاس شهادة السنيورة على الحوار بين المستقبل وحزب الله، شدد على اننا “مصرون على الحوار ومصرون على أمن البلد واستقراره، اذا كان الحوار يؤدي ولو بمساهمة جزئية لاستقرار وأمن البلد لا مانع لدينا انما يجب ان يعرفوا ان الحوار لن يكون تنازلاً أو انهزاا ولا صك تسليم، الحوار نعم لامن البلد لكن ثوابتنا في 14 آذار واضحة وعندما سقط لنا شهداء كان خيارنا الوحيد المحكمة ولم نذهب الى خيار آخر. فالبلد امانة بين يدينا، وهناك محكمة وسنتقبل بكل قرار وحكم يصدر عنها”.
وعن مصداقية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ذكّر بـ”أنهم اقلعوا عن التشكيك بداتا الاتصالات لانني فككت 33 شبكة اسرائيلية في قوى الامن الداخلي انطلاقاً من داتا الاتصالات، وكل المحاكم حكمت في 33 ملفا واعتبرت ان هذه الادلة قاطعة”.
وتابع: “شككوا في الماضي كثيراً الا ان على ما يبدو فقد ازالوا هذا التشكيك نهائياً، لدينا محكمة دولية تضم ارقى القضاة اللبنانيين والدوليين وفيها حق الادعاء مماثل لحق الدفاع، والمحكمة غير سرية كما هو الحال في الانظمة الديكتاتورية ومن يشاهد المحكمة يمكنهم ان يقوم قناعته”.
واسترسل: “عندما اتى رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو الى لبنان قلت له نحن كلبنانيين نرغب بعدالة موضوعية وسأتعاون مع الدفاع كما سأتعاون مع الادعاء وقال انه يريد القيام بدورات لضباط في قوى الامن الداخلي فقلت له انا جاهز ونظمنا دورات لنقول لهم اننا نعطي الحظوظ نفسها للدفاع كما الادعاء، ونريد عدالة وحكما موضوعيا واتصور ان سياق الامور توحي لنا بأننا سنذهب الى عدالة موضوعية”.
كما أكد ان “ملف “شهود الزور” في مخيلة جميل السيد والنظام السوري، ولا يوجد شيء اسمه شود زور في القانون قبل ان تعقد المحكمة فاتهم ان المحكمة لم تتشكل بعد”، وشرح أن “الشاهد عادة يقسم اليمين امام المحكمة واذا كذب يصبح شاهد زور انما في مراحل التحقيق لا يوجد شيء اسمه شهود زور. هم اخترعوا ملف شهود الزور للتهويل علينا وعلى العدالة لكن لا شيء اسمه “شهود زور” قبل عقد المحاكمات”، معتبراً ان “دعوى شهود الزور ساقطة قانوناً لذلك رفضها القضاء اللبناني وليس لها كيان لبناني”.
ورداً على سؤال، أعلن أن “المحكمة الدولية طلبت منا اجراء حمايات للقضاة اللبنانيين في المحكمة، وركزنا نقاط حماية وحراسة وعندما يأتي احدهم نعطيه الحد الاقصى لحمايته وقمنا بواجباتنا”، مشيراً إلى ان “المحكمة ستذهب للأخير لاصدار الحكم. عندما يسلم المتهمين تأخذ المحكمة آليتها الطبيعية لا يمكننا التعديل بآليتها فهناك جزء من هذه المحكمة يستند على القانون اللبناني وجزء على القانون الدولي وقبلناها كلبنانيين ونقبل بنتائجها”.
وذكّر بأن الرئيس سعد الحريري كان واضحا بمحطات عدة، وأعلنا القبول بحكم المحكمة الدولية لأن تركيبتنا ليس تركيبة ثأر وانتقام بل تركيبة عدالة موضوعية عدالة قانونية وحتى لو كانت دولية هي عدالة”.
وزاد: “نحن محكومون بالعيش معا كلبنانيين مهما كلف الامر، كانت هناك مشكلة بيننا على موضوع الشهداء وليس فقط الرئيس الحريري اتخذنا خيار كـ14 آذار وآل الحريري اتخذنا خيار المحكمة، العدالة تسير ونحن ندعم العدالة لكي لا نذهب إلى خيار آخر”.
وإذ جدد أننا مصرون على الاستمرار بالحوار، رأى ان “اعلام 8 آذار يتذاكى علينا ليصور اننا فريقان او اكثر، نحن فريق واحد ما نقوله عينه الذي يقوله الرئيس الحريري وسمعناه بالبيال. عندما شكلنا الحكومة الرئيس الحريري حدد ان هذه حكومة ربط نزاع واكد بخطاب البيال اننا مع الحوار واكد ثوابته الاربعة التي نعرفها التي يرتكز عليها العودة للدولة فقط لا غير، قد نعبر بطريقة مختلفة لكن المضمون عينه نحن نكمل بعضنا البعض ونتحدث اللغة ذاتها وقد تكون بطريقتين”.
ثم عاد وتطرق ريفي إلى المشادة الكلامية في مجلس الوزراء مع الوزير فنيش على خلفية كلام ريفي في السعودية عن فساد حزب الله، فقال: “عندما قال وزير حزب الله أنهم يلجأون للقضاء والقانون، تدخل بطرس حرب وقال له لو كنتم تلجأون للقضاء، لكنتم سلمتم على الاقل المتهمين بمحاولة اغتيالي”.
وأوضح ان “فنيش قال الرسالة التي معه، وأنا رديت بما يجب أن ارد به، وجاء كلام الوزير بطرس حرب مؤيداً لكلامي أنا، وفي النهاية يجب أن نستمر كمجلس وزراء مع بعضنا البعض”، شارحاً أن “الوزير حسين الحاج حسن أيّد الوزير فنيش، أما الوزير علي حسن خليل فأيّده جزئياً”.
وجزم بأننا “لا نريد أن نفجّر مجلس الوزراء، نحن حريصون ان نستمر على الطاولة مع بعضنا البعض وامن البلد يعنينا، ولكن بالمقابل الامن الاستراتيجي البعيد المدى لبلد يقوم على العودة لدولة ليس فيها دويلة. ما قلته في مجلس الوزراء أنني سأبقى اناضل سلمياً وحضارياً لإقامة الدولة وإلغاء الدويلة”.
ورأى “ان ما حكي في مجلس الوزراء كان كافياً لايصال الرسالة لحزب الله، في مجلس الوزراء تكلمت بكل وضوح كما تكلمت لجريدة الوطن السعودية وبنفس اللغة والمضمون”.
وإذ سئل: “في وزارة العدل، بكل التحقيقات الموجودة في البلد، بكل القضايا التي أمام المحاكم هل توجد ورقة او مستند يقول ان حزب الله متهّم بتبييض عملة أو بفساد؟ أجاب: “فلتوجهي السؤال الى حاكم مصرف لبنان اذا كان يجرؤ على الكلام . اليوم لم يعد هناك فصل بين الخارج وبين الداخل، فالكرة الرضية اصبحت متواصلة مع بعضها البعض . انا لا اتكلم افتراء ولا بالسياسة بل اتحدث عن وقائع وانا مسؤول عن كلامي الآن وفي ما بعد وفي السابق . انا اتوجه الى حاكم مصرف لبنان عبر الهواء ان يخرج المستندات التي يملكها . انا لا أتلون بثوبي بل اتحدث عن قناعاتي وانا اعرف كيف ترد المعلومات ومدى مصداقيتها وما اقوله ليس جزافا ولا ارمي الكلام “.
وكشف ان “التحقيقات لا تزال جارية في موضوع حبوب الكبتاغون ولكن ليس بطلاقة فالجميع يعرف المداخلات وانا احاول حماية القضية من المداخلات “، متابعاً: “ما قيل في مجلس الوزراء وصل الى من يعنيهم الأمرو .تكلمت عن الفساد في مرفأ بيروت والكل يعرف انه لا يمكن ان يستمر المرفأ بهذا الشكل “.
أضاف: “انا لا اقول ان الفساد حصريا لدى حزب الله، فهناك غيره ولكنه الفريق الأقوى الذي تمر بضاعته من دون ان يتم تفتيشها ولا تدفع رسوما جمركية”، لافتاً إلى ان “وضع مرفأ بيروت غير مقبول ويجب ان تخضع كل البضائع للرسوم الجمركية وهناك بضائع تجارية تدخل على انها للمقاومة ومن ثم تباع في الأسواق التجارية والفرق ما بين السعر الحقيقي والسعر الفعلي يأخذه حزب الله”.
ولاحظ ان “المطار تدخل عليه بضاعة خفيفة بينما المرفأ تدخل عليه البضاعة الكبيرة مثل السيراميك ومواد البناء وتجار البناء يعلمون جيدا من اين يشترون البضاعة الارخص . هذه رسوم للدولة اللبنانية ولأبنائنا . لا يجب ان يكون احد فوق القانون وفوق الرسوم”، متوقعاً أنه “قد يأتي يوم يتحدث فيه حاكم مصرف لبنان عما لديه من معطيات . هو لم يخبرني شيئاً وليس لدي تواصل مباشر معه لكن انا أكيد اعلم ما لديه”.
وعن آخر التطورات في ملف اغتيال اللواء وسام الحسن، كشف ان “التحقيق قطع مرحلة متقدمة جداً بانتظار ان يستكمل، ونطمئن اللبنانيين ان لدينا معطيات “حرزانة” ولكنها ستستكمل، والكشف عن الحقيقة سيأتي وقته، هناك ادلة موضوعية ستكتشف في وقتها”.
ورداً على سؤال عن قضية هاشم السلمان، أسف لأن “وجوه المعتدين واضحة وارسلناها الى الاجهزة الامنية الا ان هناك من يسير على بيض وبسرعة السلحفاة، وهناك اساس للتحقيق فالصور موجودة وواضحة والمهادنة تطيح البلد، قد يكون هناك ظرف غير مؤات عند البعض وليس عندي وفي النهاية العدالة هي من تبني لنا بلدا ودولة”.
وعن قضية حوزيف صادر، قال: “واكبت عائلة جوزيف صادر وكوّنا ملفا قضائيا يبنى عليه وانا لا ابرر التأخير الحاصل. لي قراءة ولكن اترك الامور الى القضاء كي لا يقال انني اؤثر على القضاء”، موضحاً أن “صادر خطف ولم يتم توقيفه من قبل جهة رسمية ، والكل يعرف رأيي وماذا قلت في هذا الموضوع وقلت ان السيارة التي خطفت صادر اتجهت باتجاه الضاحية وذكرت نوع السيارة ولونها وجزءا من لوحتها. ولم نستطع تحديد صاحب السيارة لان الدورية التي لحقت بالسيارة تم توقيفها من قبل مسلحين وشهروا السلاح عليهم ومنعوهم من استكمال الملاحقة”.
وتابع: “ليست لدي معطيات ان كان صادر لا يزال على قيد الحياة، ولكن قياساً على تجارب سابقة برأيي ان هناك امكانية لانه لا يزال على قيد الحياة. ولو نسمع ما قالته زوجة صادر في لجنة حقوق الانسان من الممكن ان نأخذ فكرة عن الجهة الخاطفة”.
وعن قضية محمد شطح، أكد ان “لا جريمة كاملة ولا جريمة تبقى خفية للابد ولكن دائما بالجرائم الارهابية القاتل يكون محترفا بكل اسف، ولكن يمكن ان نقول بالمقابل ان قوى الامن الداخلي اصبحت محترفة بالتحقيقات وباقي الاجهزة الامنية ايضا وكل شيء سينكشف”.
وعن ملف سماحة-المملوك وعن المعلومة عن الخطر على حياة سماحة، قال:”عندما نبني شبكة علاقات استعلامية مع اجهزة امنية سواء عربية او داخلية او مصادر معلومات يبقى الانسان على هذه العلاقات لا يمكنني ان اقول من هو المصدر وهذه القاعدة الاساسية في المهنة. حتى لو سمح المصدر لا يمكن ان اسجل نفسي ان اقول المصدر لاكمال العلاقات معه. انا انقذ ميشال سماحة انا قلت للبنانيين وبشكل غير مباشر لزوجته انه عندما كان لدي ادلة بقوى الامن الداخلي على انه يشارك بجريمة ارهابية كبرى لم اتردد بتوقيفه لكن مجرد ما اوقف اصبحت معني بسلامته وبامنه وانا ايضا اطالب بمحاكمته وعدم التباطوء بها. اليوم لأول مرة معلوماتي ان الملف فرّع اتمنى ان يكملوا المحاكمة بالتفريع وكفى رمي الامور كل 6 اشهر جلسة، وكاننا نهرب منها او نخاف منها. الخطر الاكبر عند التوقيف والمحاكمة هي اقل خطر. لا يمكن بناء دولة الا بالعدالة”.
وأوضح ان سماحة “كان يأتي بـ24 عبوة ناسفة مع اموالهم ومتمماتهم وكان يتباحث مع طرف معين ليسلمه اياهم ويؤمن له شخصا للتفجير هو الشخص الذي كشفه وهو في القانون اللبناني محمي لاقصى درجات الحماية”.
وراى ان “جميل السيد قد يقول ان اشرف ريفي يؤخر المحاكمة لان ميلاد الخوري لم يسلمه فليقرأ القانون اللبناني”، سائلاً: “كيف تحمي الدول نفسها اذا كان لا يمكنها حماية مصدر معلومات اعطاها معلومات لحماية امنها القومي”.
ولفت إلى ان “كل دول العالم تحمي المخبر وينطبق عليه مواصفات المخبر بكل تفاصيل المواصفات لا يحاكم ولا يستجوب ووظيفتنا حمايته، جميل السيد يعرف انني اذا افشيت اسمه احاكم حتى لو كنت مدير عام قوى الامن الداخلي آنذاك هم سربوا الاسم لو صدر الاسم عني كمتعامل معه في حال طالب بمحاكمتي لاستطاع محاكمتي”.
أضاف: “أنا رجل أمني عسكري، لا يوجد أحد في التاريخ خرج عسكريا الى خارج حدوده إلا وكانت نهايته، وأنا كنت أنادي حزب الله وأقول له أننا أولاد وطن واحد وان لا يذهبوا الى الانتحار. حزب الله لا يحق له اساسًا أنه يكون معه سلاح داخل الاراضي اللبنانية”.
واعتبر أن “البيانات الوزارية التي تغطي هذا السلاح هي غصباً عنا، وعندما تكون لدينا إمكانية كدولة سنقول لكل العالم أن لا سلاح غير سلاح الشرعية”.
وجزم بأن “ايران ستدفع ثمن مغامرتها عندما صدّرت الثورة الى خارج اراضيها. هناك بداية حراك في جنوب ايران لما يسمى الاهواز وهناك حراك لاهاليهم في الخارج”، مذكراً بأنه “قبل الربيع العربي تحركت ثورة خضراء في ايران”.
وتابع: “لا يوجد صراع مذهبي، الشيعة العرب لا يختلفون عنا بالموقف نهائياً، وكلنا نعرف ان مرجعيتهم في العراق وليس في ايران. الصراع ليس مذهبيا بحت بل قومي مغلّف ببعض المذهبيات”.
وأردف: “لم يذهب احد الى خارج حدوده العسكرية الا وانتهى، مثال على ذلك هتلر، هتلر توهّم احياناً بغرور القوة فسقطت الدول بوجه، وقبل سقوطه النهائي كان الناس يهللون ويصفقون له، فجأةً سقط لأن من يوسع انتشاره بقدرات عسكرية محدودة ينتهي”.
وعن زيارته الى المملكة العربية السعودية، أوضح “أنني ذهبت الى المملكة بمهمة محدودة، كنت اشارك بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد. انا رئيس الشبكة العربية لتدعيم النزاهة ومكافحة الفساد، وذهبت ضمن اطار هذا المؤتمر ولم ار احداً سوى الرئيس سعد الحريري”.
وعن الوضع في اليمن، قال: “فلنبن على تجارب التاريخ. لم يدخل احد الى اليمن الا وخرج (بسمة بدن) . هؤلاء ليسوا اهل اليمن فليست قدرات اهل البلد . لا قدرات ديموغرافية ولا قدرات عسكرية ولا مادية . الكل يعرف ان خبراء ايرانيين تواطؤوا مع علي عبدالله صالح لأنه ناقم لأن اخرج من السلطة . فلنحكم في مرحلة متقدمة عن هذه التجربة . لم يدخل احد الى اليمن عبر التاريخ الا وكتبت آخرته ومقبرته”.
وبالعودة إلى الوضع الداخلي، قال: “فعاليات الشمال اجتمعت بالرئيس سعد الحريري خلال زيارته الأخيرة للبنان وعلمنا ان السعوديين طلبوا منه ان يقوم بتحضير جدول باحتياجات الشمال بشكل عام وطرابلس بشكل خاص لأنهم يريدون ان يعيدوا اهتمامهم بلبنان وهذا الاهتمام استراتيجي . ما قدم الى الجيش اللبناني يعني ان السعودية تنظر استراتيجيا الى لبنان . ما قدم الى لبنان غير مسبوق في العلاقات العربية العربية ليس لأنها فقط كمية كبرى للجيش اللبناني انما الى الدولة اللبنانية وليس الى فريق لبناني”.
وذكّر بأن “السعودية لم تعط السنة فقط كما تفعل ايران بل السعودية قدمت فقط الى الدولة اللبنانية . قد يكون هناك من انتقد تكتيكيا لكن استراتيجيا هذا خيار صحيح . نحن طوال عمرنا رجال دولة سواء قدمت لنا هوية قومية او هوية دينية او هوية اخرى ، نحن هويتنا وطنية ونريد الدولة اللبنانية”.
وعن كلام سليمان فرنجية عنه وعن الوزير نهاد المشنوق، قال ريفي: الانسان ينتظر الشهادة من معلم علمي او سياسي . هل سليمان فرنجية هو خريج السوربون ؟ الكل يعلم انه عندما اغتيل الرئيس رفيق الحريري كان هو في موقع المسؤولية المباشرة كوزير للداخلية . انا لا انتظر شهادة سليمان فرنجية فانا حريص على العلاقة الطرابلسية الزغرتاوية وانا حريص على التواصل الطرابلسي الزغرتاوي لكن سليمان فرنجية ليس النموذج الذي يعنيني . فمن يأخذ خيارا استراتيجيا ان يكون الى جانب بشار الاسد صحتين على قلبه بشار الاسد وانا لا انتظر شهادته”.
وتابع: “رحم الله شهداءه لكنه مس بشهيدنا وسام الحسن مرات عدة ولذلك في المرة السابقة وجهت له ( نكزة ) . اتهمته بالسلاح ولم اكن افتري عليه فهو يعلم من اين يمر السلاح الذي كان يأتي الى طرابلس ونحن نعرف تماما . انا على تواصل مع الزغرتاويين وحليفنا السيد ميشال معوض لنؤكد ان الطرابلسيين والزغرتاويين يعيشون مع بعضهم البعض لكن حكما انا لست مع خيار فرنجية مع بشار الاسد ولا مع خيار ان يقيّم فاذا كان بمستوى علمي عال جدا فليقيم عندئذ”.
وعن موضوع الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية، قال: “انا لم اعلق على اي امر نهائيا بل انا كنت اتواصل مع وزير التربية وانا احييه تحية كبرى لسببين اساسيين : وجهت له تحية على طاولة مجلس الوزراء عندما اقترح تسمية ثانوية في دير عمار باسم الشهيد وسام عيد، والتحية الثانية لطريقة حله لموضوع الجامعة اللبنانية نحن لسنا مذهبيين ولا طائفيين بل وطنيون”.
واعتبر أننا “بحاجة الى توازن مذهبي وطائفي على مستوى العام اللبناني وليس فقط على مستوى طرابلس، فهذه المدنية وطنية ومدينة العيش المشترك ونحن مع التوازن العام ولكن دون ان ندخل في الزواريب”.
وأردف: “تحدثت مع وزير التربية بضرورة اجراء التوازن العام وهو يسير في هذا الخيار لحفط حقوق كل المجموعات””، لافتاً إلى ان “هناك احتقانا في جو معين واتخذ قرار خاطىء بشكل استفزازي ولكن هذه المدينة ليست مذهبية ولا طائفية. يجب ان ننتهي من ان تكون لدينا بقع جغرافية او مناطق على قياس الطوائف او المذاهب.. فاللعبة التي حصلت على هذا الصعيد كانت خطأ في حق طرابلس”.
وعن مأدبة الغداء الذي جمعت فرنجية وكرامي وكبارة وميقاتي، قال: “لا معلومات لدي وانا على تواصل مع وزير التربية والمسار الذي يأخذه مطمئناً. وزير التربية هو وزير وصاية ولديه دور وطني وهو مدعوم حسب معلوماتي من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لتصحيح الخلل الوجود والذي استفز بعض الناس”.
وعن التمديد للعسكريين، قال ريفي: “انا بالمبدأ ضد التمديد، من سواك بنفسه ما ظلمك، انا لم اكن نهائيا اريد التمديد والرئيس السنيورة شاهد اذ اتصل بي مرة وطلب رؤيتي قبل 3 اشهر من انتهاء ولايتي واراد الحديث معي بالتمديد قال لي ان لديه موقف مبدئي قلت له قبل ان تكمل وانا مع موقفك المبدئي ضد التمديد انا في 1 4 2013 انهي مهمتي سأؤدي التحية للعلم واسلم الامانة واعود لبيتي”.
اضاف: “كان هناك مفاوضات معي بهذا الامر، قبل فترة وكانت في الواجهة قصة الوزير بطرس حرب جديدة محاولة اغتياله ونحن لا نساوم ولا نهادن باي ملف امني اتى من يقول آنذاك نحن نحترمك ونحبك ونريد ان نكمل المشوار معك هناك موضوع محمود الحايك سنعطيك اياه في الصباح وتسلمنا اياه بعد الظهر، لا اريد ذكر الاسماء وقلت انني اقوم بتحقيقاتي بكل موضوعية كاي قضية اذا ثبت معي انه بريء ساعلن بجرأة براءته واذا ثبت انه مدان سأعلن انه مدان ولكن سآخذ وقتي الكامل”.
وتابع: “انا لا اساوم باي ملف كما يعرف الجميع انني اصريت على تكريم ميلاد كفوري واعتبره بطل وطني وقبل اسبوعين اتى من قال لي انني اضيع امكانية التمديد فقلت انني ساغادر بـ1-4. انا ضد التمديد. هناك في الاسلام قول من اروع ما يكون وهو ان محمد عليه الصلاة والسلام ذهب ولم تتعطل امته. لا تتعطل امة من ذهاب شخص. انا مواقفي مبدئية واقرب للمبدئيين من المصلحيين واذا الدولة لا تستطيع ايجاد خيار الا خيار استثنائي برأيي يكون وضعها يرثى له”.
وأردف: “برأيي هذه المسألة لن تطرح على مجلس الوزراء. الحل المقتح ان يوقع الوزير لذلك لن اسأل واذا سًئلت ساقول انني ضد التمديد”.
وعن امكانية ان تحصل مقايضات فيكون العماد محمود عثمان مدير عام قوى الامن ويكون بالمقابل بالجيش موجود أحد معين، أكد أنه “لا يمكن لأحد أن يجري مقايضات خارج إطار مجلس الوزراء، آسف أن اقول أنه بحسب معلوماتي سنذهب بخيار التمديد، وزير الداخلية ووزير الدفاع ذاهبون بخيارات بقرارات من وزير الدفاع بطريقة كما حصل بقيادة الجيش”.
وعن كلام رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون بشان سحب الثقة من وزير الدفاع،أوضح أن “وزير الدفاع ليس نائباً، سحب الثقة يحصل في مجلس النواب، اذا تمكّن عون تحقيق الاغلبية لسحب الثقة، فليطرح الامر”.
وعن رئاسة الجمهورية، رأى أنه “ضمن المدى المنظور لا نرى ان ملف رئاسة الجمهورية على نار حامية. نحن ارتكبنا جريمة بحق الوطن عندما لم ننتخب رئيس جمهورية بتاريخ الاستحقاق، ارتكبنا جريمة بحق الوطن وبحق شراكتنا الوطنية”.
وعن الكلام ان اسهم عون مرتفعة جدا في هذه الفترة للرئاسة، قال ريفي: “برأيي ان لا اسهم لأحد، مثل موضوع من يتحدث بأسهم في الوقت الذي مكان البورصة ما زال مقفلاً. مواصفات الرئيس هي ان يعيد الدولة لتكون سائدة وحدها على الارض اللبنانية فقط لا غير. كثيرون في 14 آذار تنطبق عليهم هذه المواصفات الذي هم استقلاليين ليس لديهم تبعية كما يوجد في الفريق الآخر”.
أضاف: “أوجه تحية كبرى للرئيس ميشال سليمان الذي ألتقي معه في كثير من المحطات والعناوين الكبرى للعودة الى الدولة والوطن، حقه كفريق سياسي ان يبقى هو ووزراء هو سماهم على تشاور مع حزب الكتائب. هناك من يحاول ان يطمس اعلان بعبدا ولكن التاريخ سيذكر للرئيس ميشال سليمان إحدى انجازاته اعلان بعبدا، وأنا أتصور ان اعلان بعبدا سيشكل مخرجا للبنانيين من المأزق”.
وتابع: “انا اعرف تماما انه في ادبياتنا التي نقولها كلنا نريد تحييد انفسنا عن حرائق المنطقة. قد يكون اعلان بعبدا هو مخرجنا في لحظة معينة. لذلك اقول للرئيس سليمان حتى لو كان هناك من يطمس حاليا اعلان بعبدا انا ارى ان هذا الاعلان سيكون مخرجنا قريبا جدا وسيسجل للتاريخ انه في فترة حكم الرئيس ميشال سليمان اقر اعلان بعبدا”.
وعن ما اذا كانت هناك تسوية في قضية فضل شاكر، قال ريفي: “انا لم ادخل في هذه القضية من الفها الى يائها نهائيا وزج اسمي في هذه الهمروجة التي حصلت . اتوجه الى والدة الشهيد بتحية كبرى واقول لها رحم الله ابنك وكان من المفترض ان تحفظي شهادته لا ان تدخلي الى الزواريب الصغيرة . المشهد الذي حصل بكل اسف اوحى لي بمشهد انه لو لازالت عندنا بيجو 504 للمخابرات السورية لكنت رأيت لونها برتقالية وعليها صورتان لمسؤول معين . الصورة كانت فاقعة ومعيبة . اؤدي التحية لشهادته ولكل شهداء الجيش اللبناني واشد يدي على يد والدته واقول لها رحم الله ابنك . انا اعرف قيمة الشهادة فليكن شهداؤنا على مستوى الوطن وليس على مستوى اللعبة الصغيرة . الصورة كانت نافرة وطنيا ولا تليق بالشهداء”.
اضاف: “موضوع فضل شاكر لم اتدخل به ابدا . زج باسمي وباسم الرئيس السنيورة وباسم شخصيات اخرى لا علاقة لها بالموضوع نهائيا . آسف ان اقول انه كان هناك اساءة لشهادة الشهداء”.
وتابع: “فليسلم فضل شاكر نفسه الى القضاء وللمحاكمة ولا خيار غير ان يذهب الى المحاكمة. ليس لدي مضمون ملفه لانه كان لدى الجيش . الوقت يمر وانا اعرف الدوامة التي يعيشها الفار من وجه العدالة . فليسمع مني وليسلم نفسه الى القضاء ويوكل محامين جيدين حتى لو كان هناك ضغط رأي عام . المحامية مي الخنساء كفوءة وعملت على ملفات كبرى جدا ويمكنه ان يثق بها وان يكلفها”.
وأردف: “عندما زرت اهالي التبانة بعد الأحداث الأخيرة توجهت لهم بالتحية على موقفهم بأنهم يتشرفون كطرابلسيين انه لم يسقط اي شهيد من الجيش اللبناني في التبانة”.
