العقوبات الأممية على إيران تشكل نقطة فاصلة في طريق الاتفاق لوزان, لندن – ا ف ب:23 آذار/15
تدور في أفق المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني وخاصة في جولتها الأخيرة التي جرت في سويسرا الاسبوع الماضي, قضية أساسية وحساسة وهي العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على طهران. وبحسب مفاوضين وخبراء فإن عقوبات الأمم المتحدة تحولت الى عقبة اساسية في طريق سعي ايران ومجموعة “5+1″ الى التوصل الى اتفاق سياسي بحلول 31 مارس الجاري. ولا يقتصر الأمر على خلافات بين ايران ومفاوضيها بل يتعداه الى خلاف في وجهات النظر بين الولايات المتحدة وفرنسا, التي طالما كانت قلقة من اتفاق سهل مع ايران. وقال مفاوض اوروبي إن المرشد الاعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي يمارس “الكثير من الضغوط” على فريقه لرفع عقوبات الامم المتحدة “منذ اليوم الأول” في اي اتفاق. وروى المفاوض انه خلال جولة المباحثات التي استمرت خمسة ايام في لوزان وانتهت الجمعة الماضي “قالوا (الايرانيون) ان المسألة تشكل نقطة فاصلة في التوصل الى اتفاق”. وأضاف المفاوض الاوروبي أن تعليق العقوبات الاوروبية والاميركية سيمنح ايران خلال ستة اشهر او سنة “انفراجا كبيرا”.
وأكد مسؤولون غربيون أنهم جاهزون فقط لتعليق وليس رفع جزء من العقوبات الاوروبية والأميركية وبشكل تدريجي إذا وافقت ايران على تقليص برنامجها النووي. وذكرت مجموعة الازمات الدولية انه “بالنظر الى إلمام طهران الطبيعي (بالقطاع النووي), فإن المجموعة (5+1) تجادل بإنها (ايران) لن تفقد قوتها وسيكون بإمكانها استئناف برنامجها …وبسرعة”. وبالتالي يعتقد مسؤولون أميركيون أن رفع العقوبات سيرتبط بإجراءات بعضها سيتطلب وقتا لتنفيذه والتأكد منه مثل تفكيك بعض المنشآت النووية. الى ذلك, فإن الضغوط التي يمارسها الجمهوريون ضد اي اتفاق مع ايران, تجعل من الصعب على الرئيس باراك اوباما الموافقة على تعليق الكثير من العقوبات. وبالرغم من أن عقوبات الأمم المتحدة تؤثر بشكل اقل على الاقتصاد الايراني, الا ان طهران تصر على التخلص منها وتصفها بأنها غير شرعية ومهينة.
ولكن تعليق عقوبات الأمم المتحدة يبقى أمرا صعبا كونها تعتمد على مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يقولون إنهم لا يستطيعون ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني بالكامل.
وقال كيلسي دافنبورت من “جمعية مراقبة الاسلحة” إن “رفع عقوبات الامم المتحدة في وقت مبكر يجازف بجعل برنامج ايران النووي شرعيا فيما لا تزال تدور شكوك بارزة حول أنشطتها السابقة”. وخلص دافينبورت الى أن “المفاوضين بحاجة الى ايجاد طريقة مبتكرة لحل المشكلة”, مشيرا الى “قرار جديد (من الامم المتحدة) يصادق على الاتفاق ولكن يحافظ على بعض القيود قد يكون طريقة مناسبة لسد الفجوة”. وتظهر فرنسا على أنها المعارض الأكبر لرفع العقوبات عن ايران بعيدا عن بعض الاجراءات ضيقة النطاق.
وبحسب مسؤول أوروبي فإن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اتصل بفريقه المفاوض في لوزان ليطلب منه الاصرار على موقف باريس. وأشار مسؤولون أميركيون الى انهم يدرسون احتمال رفع العقوبات على مراحل بشرط القدرة على اعادة فرضها وبسرعة ومن دون المرور بتصويت في مجلس الأمن الدولي. وكشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن “الخلاف الاساسي الاكبر هو بين الولايات المتحدة التي اقترحت رفعا تدريجيا لعقوبات الامم المتحدة وفرنسا التي لا تغرب بتقديم أكثر من تخفيف رمزي للاجراءات العقابية التي فرضت في العقد الأخير”. ورأى مصدر قريب من المفاوضات أن “الاميركيين مستعدون لاتفاق بعيد عن الاهداف التي حددت في البداية” لكنهم في الوقت نفسه يحتاجو الى فرنسا لجعل الاتفاق “مقبولا بدرجة اكبر في نظر الذين لا يرغبون فيه”.
وقد أكدت القوى الكبرى مجددا أن موقفها موحد في المفاوضات. وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في بيان صدر في ختام اجتماع عقد الاجتماع في احدى قاعات مطار هيثرو ليل أول من أمس, “سنواصل العمل معا في اطار من الوحدة للتوصل الى نتيجة ايجابية”.
وتلا هاموند البيان باسم نظرائه الأميركي جون كيري والفرنسي لوران فابيوس والالماني فرانك ولتر شتاينماير وممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني, حيث عقد الاجتماع في احدى قاعات مطار هيثرو بعد أن توقف فيه كيري قبل ان يستقل الطائرة عائدا الى الولايات المتحدة بهدف البحث في مواصلة المفاوضات التي تهدف الى التوصل الى اتفاق سياسي قبل موعد انتهاء المهلة في الحادي والثلاثين من مارس. وأكد وزراء الخارجية أن بعض التقدم تحقق خلال المفاوضات بين القوى الكبرى وايران, حيث قال هاموند “نحن متفقون على ان تقدما كبيرا تحقق بشأن نقاط اساسية لكن ما زالت هناك نقاط مهمة لم يتم التوصل بعد الى اتفاق بشأنها” و”آن الأوان لأن تتخذ ايران بشكل خاص قرارات صعبة”.
