صلاح حنين لـ”النهار” الكويتية: المخرج الوحيد لأزمة الحكومة يكمن في المادة 65 من الدستور كتبت غنوة غازي في صحيفة “النهار” الكويتية: 21 شباط/15
أكد الخبير الدستوري والنائب اللبناني السابق صلاح حنين ان المخرج الوحيد لأزمة العمل الحكومي يكمن في المادة 65 من الدستور، واعتبر انه تم توجيه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام نحو خيار كان باعتقاده انه سيساعده في حماية الرئاسة، ولكنه عرضها للخطر اكثر.
ولفت حنين، في حديث خاص لـ”النهار” الكويتية، ، ان خطوة وزير الدفاع سمير مقبل بالتمديد لمدير المخابرات في الجيش اللبناني غير منافية للدستور أن المادة 55 من قانون الدفاع الوطني تجيز لوزير الدفاع، بناء على اقتراح قائد الجيش، تأجيل تسريح العسكريين.
تفاصيل الحديث مع النائب حنين في الحوار الآتي نصه: بدايةً، ومن موقعك كخبير دستوري. ما الذي يجب اعتماده في آلية العمل الحكومي؟
منذ اللحظة الاولى قلنا بأنه كما تعمل الحكومة عن نفسها تعمل نيابة عن رئيس الجمهورية، ووفق الطريقة ذاتها. لا داعي لتغيير الطريقة، فالدستور يقول اولاً بان الحكومة يجب ان تجتمع بنصاب الثلثين، وهو النصاب القانوني. ومتى تأمن النصاب تعرض المواضيع وتبت العادية منها بالنصف زائد واحد. اما الامور الاستثنائية، التي يذكرها الدستور ففي حال لم يحصل توافق عليها، يتم التصويت عليها، على ان تنال اصوات ثلثي الوزراء ليتم اقرارها. فالدستور دائما مع التوافق، وعندما يتعذر التوافق يحتكم رئيس الحكومة للدستور ولآلية التصويت التي يقرها.
اي القضايا لا يمكن للحكومة مقاربتها اليوم، لأنها منوطة برئيس الجمهورية وحده؟
رئيس الجمهورية لديه صلاحيات مرتبطة فيه شخصيا كالعفو الخاص، لذا من المفروض عدم الدخول في هذا الموضوع، وكذلك موضوع اعتماد السفراء.
الدستور حدد القضايا الكبرى التي لا يمكن اتخاذ قرار بشأنها بلا موافقة رئيس الجمهورية. وفيما عدا ذلك، كل صلاحيات الرئيس مناطة بالحكومة وكما تعمل بالأصالة عن نفسها، تعمل بالنيابة عنه.
ما هدف البحث في تغيير آلية العمل الحكومي اذاً؟
حسب معلوماتي، فقد تلقى الرئيس تمام سلام نصيحتين احداهما جيدة تنطبق مع الدستور، واخرى غير جيدة لا تنطبق مع الدستور لأنها تشترط التوافق التام. برأيي انه تم توجيه الرئيس سلام نحو خيار كان باعتقاده انه سيساعده في حماية الرئاسة، ولكنه عرضها للخطر اكثر.
وأين المخرج؟
المخرج الوحيد يكمن في المادة 65 من الدستور. ولكن دائما في لبنان هناك الحل السياسي والحل الدستوري. وللأسف غالباً ما يعتمد السياسيون الحل السياسي ويبعدون عن الدستوري، وكأن الدستور ليست له اية قيمة! يجب الا يأخذوا بحل سياسي يطغى على الدستور.
العماد ميشال عون وتكتله سحبوا الثقة من وزير الدفاع سمير بسبب تفرده بالتمديد للواء محمد خير. هل خطوة الوزير مقبل دستورية ام لا؟
هناك المادة 55 من قانون الدفاع الوطني تقول: يجوز لوزير الدفاع، بناء على اقتراح قائد الجيش، تأجيل تسريح العسكريين، اذا هذه الخطوة غير منافية للدستور.
ما مدى توافقكم مع المساعي الحوارية القائمة؟
اذا كان الحوار من اجل تنفيس الاحتقان فانا لست ضده. ولكن اذا كان من اجل اعادة برمجة امور البعض من اجل المحاصصة، فهذا لا يعنيني. جميعنا مسؤولون عن انجاح حياتنا المشتركة في ظل ما يحصل حولنا في المنطقة.
