بلجيكا: سقوط قتلى أثناء عملية لمكافحة الإرهاب لإعتقال أشخاص عادوا من سوريا
بروكسل: عبد الله مصطفى
الشرق الأوسط/16 كانون الثاني/16
نجحت قوات مكافحة الإرهاب ببلجيكا في تفادي وقوع عملية إرهابية على غرار ما حدث في باريس الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية، وقالت صحيفة «ستاندرد» الناطقة بالهولندية في موقعها على الإنترنت، إن قوة أمنية خاصة أوقفت سيارتين بالقرب من محطة قطار «فيرفييه» شرق بلجيكا وجرى تبادل إطلاق النار، ودوت انفجارات في المكان، وقالت الصحيفة إن شخصين قتلا وجرح الثالث وألقت الشرطة القبض عليه، وهناك احتمال بوجود مشتبه بهم آخرين هربوا من المكان وأنه يجري البحث عنهم، وفتحت السلطات تحقيقا على الفور.
من جانبها، قالت قناة التلفزيون الحكومية البلجيكية «آر تي بي أف» في موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت إنها تلقت أنباء تفيد أن 3 أشخاص قتلوا في مداهمة لشرطة مكافحة الإرهاب في فيرفييه بشرق البلاد. ونقلت وكالة أنباء «بلجا» عن مدعين اتحاديين قولهم إنه جرت عملية للشرطة بالقرب من وسط البلدة. وبحسب صحيفة «ستاندرد»، فإن «الأشخاص الثلاثة لهم ملف أمني في جهاز الاستخبارات وكانوا تحت المراقبة منذ فترة، ويرجح أنهم عادوا أخيرا من مناطق الصراع في الخارج، وعلى الغالب من سوريا، وكانت لديهم خطة إرهابية للاعتداء على أحد مراكز الشرطة، وقد عثرت قوات الأمن في سيارتهم على كلاشنيكوف».
وقالت وكالة الأنباء البلجيكية «بلجا» إنه تم إغلاق عدد من الطرق أمام حركة المرور، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
وتقع مدينة فيرفييه بالقرب من الحدود مع هولندا وألمانيا. وقال شاهد عيان لمحطة «آر تي إل» إنه سمع صوت انفجار ثم بعده تبادل لإطلاق النار، وطلبت الشرطة من السكان البقاء في منازلهم، وقالت سيدة لصحيفة «لاليبر» البلجيكية إنها سمعت أصوات رصاص و3 أو 4 انفجارات، ثم شاهدت شخصين يتراوح عمرهما بين 25 و30 عاما، وملامحهم عربية، ويرتدون ملابس سوداء وغطاء للرأس، وهم يفرون من المكان في اتجاه أحد الأحياء التي تقطنها غالبية من الأفغان والباكستانيين في المدينة، وقامت السيدة بإبلاغ الشرطة. وقالت تقارير إعلامية في بروكسل إن تحركات أمنية جرت في اليوم نفسه في إطار مكافحة الإرهاب وشملت عدة أحياء في العاصمة بروكسل ومنها مولنبيك، وشخاربيك، وآندرلخت، وهي أحياء معروفة بغالبية سكانها من ذوي الأصول العربية والإسلامية والأفريقية أيضا.
في غضون ذلك، أجرت سلطات التحقيق البلجيكية أمس، تحقيقا مع تاجر سلاح بلجيكي من سكان مدينة «شارلوا» القريبة من العاصمة بروكسل، على خلفية احتمال علاقته بأحد منفذي الهجمات الأخيرة في باريس وهو أحمدي كوليبالي زوج الجزائرية حياة بومدين. وقال مكتب التحقيق إنه «من المبكر جدا أن نتحدث عن وجود علاقة بين تاجر السلاح البلجيكي ومنفذي الهجمات الأخيرة في باريس». وعثرت قوات الشرطة أثناء مداهمة منزل تاجر السلاح على أدلة تشير إلى تجارته في أحد أنواع الأسلحة التي عثر عليها في أماكن الهجمات التي شهدتها العاصمة الفرنسية. وقالت وسائل إعلام بلجيكية إن الرجل ربما كان يريد شراء سيارة حياة بومدين، ولكن سلطات التحقيق تسعى لمعرفة علاقته بأسلحة استخدمها منفذو هجمات باريس الأخيرة، ومنها سلاح «توكاروف» الذي عثر عليه في المتجر اليهودي الذي احتجز فيه كوليبالي مجموعة من الأشخاص.
وبالتزامن مع هذا، انطلقت في البرلمان البلجيكي مناقشات حول حزمة إجراءات اقترحتها الحكومة لمواجهة الفكر المتشدد وأي تهديدات إرهابية. جاء ذلك بعد أن وافقت الحكومة البلجيكية على السماح لقوات الجيش بالنزول إلى الشوارع، لتولي مهام قوات الشرطة في حال مواجهة أي تهديدات لأمن البلاد، ومن بين تلك المهام تأمين وحماية المباني الحيوية والممتلكات العامة. وقال وزير الدفاع البلجيكي ستيفن فاندنبوت إنه سيعمل بالتعاون مع زميله وزير الداخلية جان جامبون على الإعداد لإجراء تعديلات قانونية تسمح بتحقيق هذا التوجه الحكومي. وقال الإعلام البلجيكي، إن الدستور البلجيكي يحظر على الجيش تحت أي ظروف أن يتولى أي مهام لقوات الشرطة، ولكن يقدم فقط دعما ومساندة في إطار محدود. وتنص القوانين على عدم حدوث أي احتكاك أو مواجهة بين العسكريين والمدنيين إلا في حال منع أي تهديد قد يتعرض له العسكريون، وسيتم تركيز العمل خلال الفترة المقبلة على تحديد الظروف التي يسمح فيها للجيش بالنزول إلى الشوارع، وتحديد المدة الزمنية لمهمته، وأيضا تحديد المهام التي يمكن أن يقوم بها وبشكل محدد.
من جهته، أكد وزير العدل البلجيكي، كون غينز، على ضرورة تفريق المساجين «الخطرين المتطرفين» وتوزيعهم على مختلف سجون البلاد، في محاولة للحد من خطرهم. وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى التخفيف من خطر هؤلاء ومنعهم من التواصل والتأثير على غيرهم من المساجين. وجاءت هذه التصريحات في إطار النقاش الدائر حاليا في بلجيكا، بشأن طرق محاربة خلايا التطرف والإرهاب، ووسائل معالجة وضع السجون، كونها تشكل بيئات صالحة للتشدد. وعبر المسؤول البلجيكي عن قناعته بأن تفريق السجناء «المتطرفين» لن يكون أمرا شديد التعقيد، فـ«لدينا ما بين 30 أو 40 سجينا من هذا النوع». وشدد الوزير على أن الوضع في البلاد بشكل عام لا يزال تحت السيطرة، ملمحا إلى نية الحكومة تكثيف العمل مع المصلحين الاجتماعيين والدعاة المسلمين، الذين يترددون على السجون ويقابلون المساجين. وشدد على ضرورة زيادة عدد هؤلاء الدعاة وتطوير آلية عملهم، حسب الإمكانيات المالية المتوافرة، كونهم يحصلون على تعويضات مالية من الدولة لقاء أتعابهم.
إلى ذلك، وحسب تقارير إعلامية في بروكسل، يؤكد خبراء أمنيون أن احتمال عودة بعض المتشددين من سوريا قد يعقد الموضوع، حيث «تعتبر السجون مكانا صالحا للتطرف، فهناك يوجد أشخاص ضعفاء وبحالة عدم توازن، وبالتالي فهم مستعدون لتقبل الخطاب الديني المتشدد». وكان وزير العدل كون غينز قد أكد، في وقت سابق، أن الاقتطاعات في الموازنة وإجراءات التقشف لن تطال القطاع الأمني خاصة مسألة محاربة الإرهاب.
