كما حال ملف قصر وليد غياض الفضيحة كذلك فضائح السرقات لمشاع بلدة رب ثلاثين الجنوبية

680

كما حال ملف قصر وليد غياض الفضيحة كذلك فضائح السرقات لمشاع بلدة رب ثلاثين الجنوبية

سرقة المشاعات في بلدة رب ثلاثين الجنوبية تعود الى الواجهة 1\2
سلوى فاضل/جنوبية/ الثلاثاء، 30 ديسمبر 2014

ارتباطا بـ”الفورة العقارية” بدأت في بعض قرى الجنوب تحرّكات مدنيّة بين أهالي القرى. لقد بدأ عدد من الناشطين في تجميع عرائض تحمل تواقيع الأهالي المتضررين من “سرقة” المشاعات وتوزيعها على الحزبيين المحظيين. فما حقيقة هذا الامر؟.. هنا حلقة أولى يتحدث خلالها أحد فعاليات رب ثلاثين.

تعود قضية مسح الاراضي في الجنوب اللبناني إلى الواجهة بعد ان اطلقها بداية موقع “جنوبية” من خلال تحقيقات اجراها ونشرها. خصوصا انّ الروائح كانت قد فاحت جراء هذا الملف الخطير، الذي يمسّ كل جنوبي، بدأ يتبيّن أنّها كانت تخفي سرقات تمّت ضمن شبكة كبيرة ومعقّدة شارك بها متموّلون وعقاريون ومسّاحون ورؤساء بلديات ومخاتير وموظفون في الدوائر الرسمية… وما أعطى اهمية للموضوع هو صحوة ضمير وزير المالية علي حسن خليل، من خلال اعلان مكافحته الفساد الإداري في الدوائر العقارية، خلال مؤتمر صحافي. فما عاد الكلام عن هذا الموضوع محرّما او محظورا.

ونحن كموقع اخباريّ جنوبي عانينا خلال اجراء التحقيقات وفتح الملفات واجراء المقابلات الى ان وصلنا للاحاطة بالملفّ كلّه، وان كان يحتاج الى المزيد والمزيد من التدقيق لأنّ شبكات تسجيل المشاعات في القرى والبلدات الجنوبية باتت عنكبوتية لا نهاية لها.

واليوم، وبعد ان بدأ رئيس قلم النيابة العامة في بعبدا حسين بركات، وهو ابن بلدة رب ثلاثين، في الاعداد لعريضة يجمع من خلالها تواقيع اهالي بلدته من اجل فتح ملف مشاعات البلدة المسجلة باسماء جهات محددة في البلدة دون آخرين، حاولنا الاتصال بأكثر من جهة معنيّة الا أنّنا جوبهنا بتمنّعهم عن التصريح، وطلب إلينا عدم ذكر الاسماء خوفاً من تعرّض أزلام قوى حزبية فاعلة له، خصوصا المتضرّرين من فتح هذا الملفّ.

وفي اتصال هاتفي مع أحد فعاليات بلدة ربّ ثلاثين، رفض ذكر اسمه، قال تعليقا على خبر توقيع عريضة في البلدة باسم الاهالي: “هذا الكلام غير صحيح ابدا، وانا لست مع هذا التحرك لاننا كبلدة مسحنا الضيعة في العام 2009 وكل الناس أخذت حقها، رغم انه هناك أناس لا تزال تقول انّ هناك مشاعات، لكن كلّ ذلك غير صحيح”. وهو أحد أعضاء المجلس البلدي من الذين شاركو في عملية مصادرة المشاعات وتقاسمها.

والثابت أنّ مئات الدونمات من المشاعات اقتطعها حزبيون وأزلام ومحاسيب أثناء المسح وسجّلوها بأسمائهم، وهي ملك عام مشترك لأهالي القرية كلّهم. وقال أنّ “البلدة مساحتها 2500 دونم، 500 منهم مشاع فقط. وهي ملك للبلدة وللدولة، والجميع يعتقد انها مُسحت كلها”.

والطريف أنّ ربّ ثلاثين من البلدات القليلة التي مُسحت بأكملها في المنطقة، وتلقّت البلدية تهنئة رسمية من الوزير علي حسن خليل بهذا الخصوص، في حين رفض أهالي كثر في قرى محيطة المسح لأنّه غير منصف وغير عادل.

وفي الحلقة الثانية غدا إضاءة على العريضة التي ستفتح مجدّدا ملفّ سرقة المشاعات في أقضية الجنوب.