ملف خاص بالحكم النهائي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان على قياديين كبار من حزب الله الإرهابي والفارسي والمذهبي بإرتكاب جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريريAn Arabic-English, Documentary file addressing the final verdict of the International Tribunal for Lebanon on high ranging leaders of the terrorist, Persian and sectarian Hezbollah in perpetrating the crime of assassinating Prime Minister Rafic Hariri
ملف خاص بالحكم النهائي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان على قياديين كبار من حزب الله الإرهابي والفارسي والمذهبي بإرتكاب جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري حكم بالسجن المؤبد على عضوين في “الحزب” لاغتيال الحريري وكالات/17 حزيران/2022 هل يرضخ “الحزب” لقرار المحكمة الدولية؟ وكالة الانباء المركزية/17 حزيران/2022 بعد قرار المحكمة الدولية… هل تتحرك الدولة اللبنانية!؟ وكالة الانباء المركزية/17 حزيران/2022 المؤبد لعضوين جديدين من «حزب الله» في «اغتيال الحريري» السنيورة: إدانة واضحة والتاريخ لن يرحم بيروت: «الشرق الأوسط»/18 حزيران/2022 مروان حماده يتقدم الاثنين بسؤال الى الحكومة عن كيفية التعاطي مع قرار المحكمة الدولية وطنية/17 حزيران/2022 سياسيون لبنانيون يطالبون بإصدار مذكرات توقيف بحق المدانين باغتيال الحريري السنيورة يشيد بقرار المحكمة الدولية وحمادة يطالب الحكومة باتخاذ الإجراء القانوني بيروت: «الشرق الأوسط»/18 حزيران/2022
An Arabic-English, Documentary file addressing the final verdict of the International Tribunal for Lebanon on high ranging leaders of the terrorist, Persian and sectarian Hezbollah in perpetrating the crime of assassinating Prime Minister Rafic Hariri Hariri killers sentenced to life imprisonment AFP/June 17/2022 Farrell asks Hezbollah to hand over 3 members and world to ‘assist in their arrest’ Naharnet/June 17/2022 STL Defense Office chief thanks team as case closes with Merhi, Oneissi sentencing Naharnet/June 17/2022 KSA urges world to address ‘terrorist militia’ Hezbollah after STL verdicts Naharnet/June 17/2022 Hariri says STL’s Merhi-Onessi verdict is ‘clearest condemnation of Hezbollah’ Naharnet/June 17/2022
حكم بالسجن المؤبد على عضوين في “الحزب” لاغتيال الحريري وكالات/17 حزيران/2022 أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكم بالسجن المؤبد 5 مرات على عضوي في حزب الله حسن مرعي وحسين عنيسي لمشاركتهما باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
هل يرضخ “الحزب” لقرار المحكمة الدولية؟ وكالة الانباء المركزية/17 حزيران/2022 لافتا كان الحكم الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رفيق الحريري لا سيما أنه جاء بعد إدانة سليم عياش غيابيا بجريمة الإغتيال إذ فرضت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية بالإجماع عقوبة السجن المؤبد على عنصرين آخرين من حزب الله هما حسن مرعي وحسين عنيسي، بعدما كانت برأتهما عند صدور الحكم في حق عياش لعدم وجود أدلة كافية، كما قررت عدم وجود أدلة على ضلوع كل من “قيادة” الجماعة والنظام السوري في اغتيال الحريري. عقوبة السجن المؤبد هي الأقصى التي ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها. لكن لا سليم عياش الذي أدانته المحكمة الدولية في آب 2020 سلمه الحزب للعدالة، علماً أنه عضو بارز فيه، ولا يوجد مؤشر لدى الحزب لتسليم كل من مرعي وعنيسي. ولو أراد حزب الله أن يثبت حسن نيته لفعلها وسلم عياش. لكن الأكيد أنه لن يسلم أياً من المتهمين الثلاثة الصادرة في حقهم أحكام عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. والسؤال الذي يطرح، هل ما زالوا على قيد الحياة؟ والأهم كيف تجوز مساكنة فريق متهم بالقتل بتوثيق من أرفع قضاء دولي، وكيف يمكن أن يستقيم قانون عندما لا يخضع حزب يضم أفرادا ومسؤولين مدانين بالقتل؟ “ما حصل ليس بتفصيل” يقول رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد، “فالقرار الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالغ الأهمية”. ويذكّر اللبنانيين بالبند الأخير من البرنامج المرحلي لحركة المبادرة الوطنية وتحديدا المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان “الذي طرح جملة أسئلة حول كيفية تنظيم المساكنة أو العيش مع حزب لا يحترم القانون اللبناني ولا القانون الدولي وهو قاتل ومدان باغتيال شخصيات وطنية ومواطنين أبرياء في لبنان ويطالبنا بالعيش المشترك طالما ليس هناك مساواة فيما بيننا أمام القضاء؟”. هذه الإشكالية طُرحت على طاولة لقاء سيدة الجبل كحركة مبادرة وطنية وكمجلس وطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان منذ حوالى العامين، واليوم يعود سعيد ليذكر بها مطالبا الجميع بإعادة طرح هذا الموضوع “وتحديداً المرجعيات الإسلامية والمسيحية وبالتالي إصدار موقف واضح دعماً لهذا القرار، والمطالبة بتسليم القتلة فوراً إنقاذاً للعيش المشترك في لبنان وحتى تكون هناك إمكانية حتى للمساكنة مع هذا السلاح ومع هذا الحزب الذي قتل بتوثيق من قبل أرفع قضاء في العالم”. يضيف سعيد: “نعم المطالبة ضرورية بدءا من الكنيسة المارونية والمجلس الشيعي الأعلى ودار الإفتاء وكل الأحزاب السيادية والمدنيين الذين نتحاور معهم بالعدالة والقانون وبالدولة المدنية ودولة القانون، إذ كيف يمكن أن يستقيم قانون عندما لا يخضع حزب أو تنظيم له، في حين تخضع باقي شرائح المجتمع اللبناني للقانون والعدالة؟”. إلى ذلك طالب سعيد لقاء سيدة الجبل والمجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان تنظيم محاضر ورسائل ووثائق ومذكرات وإرسالها إلى كل سفارات الدول في لبنان تطالب بالتوقف عن اعتبار وجود جناحين داخل حزب الله واحد عسكري وآخر سياسي. ويقول في السياق “هذا توصيف ساقط بدليل الحكم الصادر عن أرفع محكمة في العالم. من هنا لا يجوز تحت عنوان الواقعية الفصل بين جناح عسكري وجناح سياسي. ومن يريد أن يكون جزءاً من المجتمع الدولي عليه أن يحترم القضاء الدولي. خلاصة الكلام هناك حزب قتل ونطالب بتوقف أي إتصال ديبلوماسي مع هذا الحزب طالما لم يتم حتى اللحظة تسليم القتلة”. ثلاثة متهمين من كوادر حزب الله أدانتهم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والحزب وحده يعلم أين هم، وإذا أراد أن يثبت حسن نيّته عليه أن يسلمهم… “لكن أكيد حزب الله لن يُسلّمه” قالها النائب السابق مصطفى علوش بعد صدور الحكم على سليم عياش في آب 2020. واليوم نضيف أكيد حزب الله لن يسلم كلا من حسن مرعي وحسين عنيسي، ووحده من يعرف أين هما وهل لا يزالان أحياء؟ السؤال عن مصيرهما حتمي ومشروع يستطرد سعيد ويضيف: “لكن السؤال المصيري هو كيف يمكن أن يستمر لبنان بعدما اكتشف اللبنانيون وتأكدوا بناء على قرار صادر عن المحكمة الدولية أنهم يساكنون قتلة شهداء الوطن. أكثر من ذلك هم مطالبون بأن يتعايشوا معهم! فالشهيد رفيق الحريري ليس شهيد عائلة الحريري حصرا، إنما هو شهيد وطن كما كل شهداء 14 آذار وسواهم من الأبرياء الذين اغتالهم الحزب”. ويلفت إلى أن “الإتهام الموجه للحزب لا يعني حكما اتهام طائفة بكاملها، إنما هناك جماعة قاتلة تتلطى بالطائفة ولا تريد أن ترضخ للعدالة والقانون. وفي هذه الحال إما أن تقرر الطائفة إبقاءها تحت جناحيها وبذلك تُدخل لبنان في تشنج طائفي، أو تبحث عن مخرج فتضحّي بنفوذها وتسلّم القتلة”. “المسألة ليست تفصيلا. إنما هي مسألة مفهوم العدالة. وفي حين تغيب العدالة في العراق واليمن وسوريا إلا أن لبنان متمسك بها وكذلك اللبنانيون. فمن دون عدالة لا تاريخ ولا جغرافيا ولا وطن”.
بعد قرار المحكمة الدولية… هل تتحرك الدولة اللبنانية!؟ وكالة الانباء المركزية/17 حزيران/2022 مع ان القرارات الصادرة عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في حق حزب الله ما عادت مفاجئة، بعد ان ادانت مسؤولين فيه بالضلوع في تحضير وتنفيذ عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الا ان ما صدر عنها امس تمكّن رغم هذه الوقائع، من هز الساحة المحلية، اذ يُذكّر بأن احد المكونات اللبنانية، شارك في تصفية احد ابرز الشخصيات السياسية في تاريخ لبنان الحديث والقديم ، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”. فقد فرضت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالإجماع على كلّ من حسن مرعي وحسين عنيسي عقوبة السجن المؤبد خمس مرات لإدانتهما في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وأشارت المحكمة إلى أنّ “هذه العقوبة هي أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد، وذلك عن كل جريمة من الجرائم الخمس التي أُدينا بها، وقررت أن تُنفَّذ العقوبات في الوقت ذاته”. ودعا المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان نورمان فاريل “من يحمون المتهمين الثلاثة إلى تسليمهم للمحكمة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ أي خطوات متاحة للمساعدة في اعتقالهم”. وقال فاريل: “شهدنا اليوم استكمال هذه الإجراءات بحق المتهمين سليم جميل عياش حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي الثلاثة بسبب أعمالهم الشنيعة في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، والتي تسببت بألم ومعاناة لا تصدق للعديد من الضحايا وعائلاتهم. لقد فشلت جهودهم لخداع الجمهور وحماية أنفسهم من العدالة والبقاء غير خاضعين للمساءلة. لقد حكم عليهم اليوم بسبب جرائمهم”. وأضاف: “يجب أن نتذكر أن هذه ليست الخطوة الأخيرة نحو المساءلة. العدالة تطالب بالقبض عليهم. وأدعو أولئك الذين يحمون المتهمين الثلاثة من العدالة إلى تسليمهم إلى المحكمة الخاصة بلبنان، كما أدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ أي خطوات متاحة للمساعدة في اعتقالهم”. انطلاقا من هنا، تعتبر المصادر ان الدولة اللبنانية امام امتحان جديد، وكذلك القضاء اللبناني. فهل سيتحركان لتوقيف المتهمين؟ هل سيصدران اقله، عبر القيمين عليهما، من رئيس الجمهورية الى رئيسي مجلس النواب والوزراء، مرورا بوزير العدل، وصولا الى النقابات الحقوقية، مواقف تدين الفريق الذي خطط للجريمة والذي يخفي القتلة ويحميهم ويعتبرهم قديسين ؟! ام ان هذه الاطراف ستبقى كلها صامتة؟ وبعد، تعتبر المصادر ان وزارة العدل يجب ان توضع، في الحكومة الجديدة التي ستبصر النور يوما ما، في عهدة وزير نظيف مستقل غير مدين بالولاء لأي جهة سياسية، ليتمكن من تحقيق خرق ما في الملفات الكثيرة الدسمة التي تكدست على طاولته، من جريمة اغتيال الحريري وصولا الى انفجار ٤ آب، فاغتيال قادة الفكر والرأي في لبنان.. فهل يمكن ان تتحقق معجزة كهذه ام ان الافلات من العقاب ومن الحساب، قدر مكتوب ان يستمر في وطننا؟
المؤبد لعضوين جديدين من «حزب الله» في «اغتيال الحريري» السنيورة: إدانة واضحة والتاريخ لن يرحم بيروت: «الشرق الأوسط»/18 حزيران/2022 حكمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس غيابياً على عضوين في «حزب الله» بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهما باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وهذه العقوبة هي الأقصى التي يمكن للمحكمة اتخاذها بموجب نظامها الأساسي وقواعدها. وأعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان إيفانا هردليكوفا، أنّ «غرفة الاستئناف قررت بالإجماع الحكم على حبيب مرعي وحسين عنيسي بالسجن المؤبد، وقالت إن الرجلين كانا «يدركان تماماً أن الاعتداء المخطط له في وسط بيروت سيقتل رفيق الحريري» وآخرين، مشيرةً إلى أنهما تصرّفا مع سبق الإصرار وتمت إدانتهما بجرائم «شديدة الخطورة» و«شنيعة تماماً» أدت إلى «إغراق الشعب اللبناني في حالة من الرعب». وفي أول تعليق له على القرار قال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري: «التاريخ لن يرحم»، في وقت لا يزال فيه «حزب الله» رافضاً تسليم المتهمين أو حتى الاعتراف بالمحكمة، كما سبق أن أعلن أكثر من مرة أمينه العام حسن نصر الله. وكتب الحريري على حسابه على «تويتر» قائلاً: «العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الأوضح لجهة إدانة (حزب الله) كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها، والجهة التي لا يمكن أن تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم… التاريخ لن يرحم». وقد يكون هذا القرار هو الفصل الأخير في هذه المحكمة الخاصة التي تتخذ مقراً لها في لاهاي في هولندا، بعدما أعلن قضاة الاستئناف أن «غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء قانونية» في 2020 بتبرئتها مرعي وعنيسي لأنها لم تجد حينها أدلة كافية. وأُدين عنيسي ومرعي خصوصاً بتهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي والتواطؤ في القتل العمد، وذلك باعتماد قضاة الاستئناف أدلة أظهرت أن هواتف جوالة استخدمها مرعي وعنيسي، إلى جانب هاتف ثالث، بمثابة إثبات على ضلوعهما في اغتيال الحريري. وقُتل الحريري الذي كان رئيساً لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، في 14 فبراير (شباط) 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات في أثناء مرور موكبه المصفّح، وخلّف الهجوم 22 قتيلاً و226 جريحاً. وتبعت اغتيال الحريري مظاهرات ضخمة في بيروت انسحبت على أثرها قوات النظام السوري من لبنان بعد مرحلة من الوصاية استمرت 29 عاماً، وأفرزت انقساماً سياسياً عامودياً بين فريقي «14 آذار»، المعارض لسوريا و«حزب الله»، و«8 آذار» الموالي له. وبعد اغتيال الحريري أنشئت المحكمة بموجب قرار صدر عن مجلس الأمن في 2009 لمحاكمة الضالعين في الانفجار الضخم، ومقرها لايدسندام قرب لاهاي. وكانت المحكمة الدولية قد أدانت في أغسطس (آب) 2020 عضواً آخر من «حزب الله» هو سليم عياش بتهمة القتل عمداً، وحكمت عليه غيابياً في ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته بالسجن مدى الحياة، وحينها لم تجد المحكمة أدلة كافية لإدانة ثلاثة متهمين آخرين من «حزب الله» هم: أسد صبرا وعنيسي ومرعي، ليعود بعدها ويستأنف الادعاء لاحقاً على حكمي البراءة في حق الأخيرين. ورأى القضاة في حكمهم حينها أن عيّاش «مذنب على نحو لا يشوبه أي شكّ معقول» بالتهم الخمس التي وجّهت إليه وهي «تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصاً آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة». واعتمد ملف القضية المرفوعة ضد الأربعة على نحو شبه تام على أدلة ظرفية بشكل تسجيلات هواتف جوالة قال المدعون إنها أظهرت أن خلية لـ«حزب الله» خططت للهجوم. وأعلنت المحكمة التي تقدَّر كلفتها بما بين 600 مليون ومليار دولار، في يونيو (حزيران) الماضي، أنها تواجه «أزمة مالية غير مسبوقة» قد تضطرها إلى «إغلاق أبوابها»، معلنةً بذلك إلغاء بدء محاكمة عياش في قضية تتعلق بثلاثة اعتداءات استهدفت سياسيين في لبنان بين 2004 و2005 جراء نقص التمويل.
مروان حماده يتقدم الاثنين بسؤال الى الحكومة عن كيفية التعاطي مع قرار المحكمة الدولية وطنية/17 حزيران/2022 أعلن عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة في بيان، أنه “سيتقدم بسؤال الاثنين المقبل الى الحكومة، بعد التطور القضائي البارز في ضوء دعوة المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان نورمان فاريل من يحمون المتهمين الثلاثة الى تسليمهم للمحكمة أي سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي، اذ سيطالب الحكومة ووزير العدل باتخاذ المقتضى القانوني والعدلي في ضوء ما صدر عن المحكمة الدولية وكيفية التعاطي مع هذا القرار الصادر عن المدعي العام فاريل”.
سياسيون لبنانيون يطالبون بإصدار مذكرات توقيف بحق المدانين باغتيال الحريري السنيورة يشيد بقرار المحكمة الدولية وحمادة يطالب الحكومة باتخاذ الإجراء القانوني بيروت: «الشرق الأوسط»/18 حزيران/2022 دعا رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، القضاء اللبناني، لإصدار «مذكرات توقيف بحق المجرمين المدانين» في اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، كما دعا «السلطات اللبنانية إلى اعتقالهم وسوقهم إلى المحاسبة»، فيما أعلن عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة توجهه لمساءلة الحكومة يوم الاثنين المقبل. وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمت أول من أمس (الخميس)، على اثنين من أعضاء «حزب الله» غيابياً بالسجن مدى الحياة لقتل 22 شخصاً في هجوم عام 2005 بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وأعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان إيفانا هردليكوفا أنّ «غرفة الاستئناف قررت بالإجماع الحكم على حسن مرعي وحسين عنيسي بالسجن المؤبد، وهي أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها»، وضمتهما بالإدانة إلى عضو آخر من «حزب الله» هو سليم عياش الذي أدانته في أغسطس (آب) 2020 بتهمة القتل عمداً، وحكمت عليه غيابياً في ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته بالسجن مدى الحياة. وفيما يلتزم «حزب الله» الصمت، ويرى أنه غير معني بقرارات المحكمة، وبعدما تخلفت السلطات اللبنانية عن القبض على المدانين، قال النائب مروان حمادة في بيان أمس، إنه «سيتقدم بسؤال الاثنين المقبل إلى الحكومة، بعد التطور القضائي البارز في ضوء دعوة المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان نورمان فاريل من يحمون المتهمين الثلاثة إلى تسليمهم للمحكمة أي سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي»، وقال إنه «سيطالب الحكومة ووزير العدل باتخاذ المقتضى القانوني والعدلي في ضوء ما صدر عن المحكمة الدولية وكيفية التعاطي مع هذا القرار الصادر عن المدعي العام فاريل». وتصاعدت الدعوات لـ«حزب الله» بتسليم المتهمين. وأشاد الرئيس فؤاد السنيورة في بيان، بـ«قرار غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان والتي قضت بالإجماع بإصدار عقوبة السجن المؤبد على حسن مرعي وحسين عنيسي العضوين في حزب الله نتيجة ارتكابهما جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005، بعد أن كانت في وقت سابق قد أدانت للأسباب ذاتها شريكهما في الجريمة الإرهابية سليم عياش».واعتبر السنيورة أن «هذا القرار يثبت مرة جديدة وبعد كثير من التجارب صحة توجهنا إلى الاستعانة بالشرعية الدولية للبحث عن الحقيقة والعدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه». وقال: «تمكنت المحكمة الخاصة بلبنان وبالرغم من الوقت الذي استغرقته أن تكشف حقيقة الاغتيال ومن وقف خلفه ودبره ونفذه بدم بارد، فيما عجز القضاء اللبناني عن كشف أبسط الجرائم وأوضحها».ودعا «القضاء اللبناني والتزاماً بالاتفاقات الدولية واحتراماً لتعهداته تجاه المجتمع الدولي، إلى إصدار مذكرات توقيف بحق المجرمين المدانين»، كما دعا «السلطات اللبنانية إلى اعتقالهم وسوقهم إلى المحاسبة». وقال السنيورة إن «التزام حزب الله احترام العدالة والقضاء وقرارات المحكمة الدولية، عبر تسليمه المجرمين سيضعه على محك المصداقية والتزام القانون والنظام اللبناني وحقوق الإنسان». وبعيد صدور الحكم، أصدر نجل الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري تعليقاً على «تويتر» جاء فيه: «العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الأوضح لجهة إدانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن أن تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم. فالتاريخ لن يرحم». من جهة أخرى، قال النائب أشرف ريفي في سلسلة تغريدات أمس: «بصمة واحدة رأيناها بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وها نحن نراها بجريمة تفجير مرفأ بيروت»، مؤكداً: «إننا إلى جانب أهالي ضحايا المرفأ، وهم لم ولن يسكتوا والشعب اللبناني بأسره معهم على الرغم من وجود سلطة فاسدة ومنبطحة تسمح لـ(حزب الله) بأن يهوّل عليهم»، مشدداً على أن «قدرة الشعب على الصمود تبقى أكبر من هيمنة الحزب». وأضاف: «الحاكم الفعلي للبنان هو (حزب الله) والدمى التي أتى بها إلى السلطة ووضعها في المواقع الرسمية كي توفّر له التغطية اللازمة». وتابع ريفي: «الكل يعلم أنه هو الذي يقف وراء معظم الجرائم التي تحصل»، مضيفاً: «إننا مصرّون على تحقيق العدالة وما زلنا نتحمل مسؤولياتنا»، وختم بالقول: «السلطة السياسية ساقطة والشعب اللبناني لن يسكت».
Hariri killers sentenced to life imprisonment AFP/June 17/2022 AUN-backed court sentenced two Hezbollah members in their absence to life imprisonment on Thursday for a huge Beirut bombing in 2005 that killed Lebanon’s ex-premier Rafic Hariri. Habib Merhi and Hussein Oneissi were found guilty on appeal in March by the Dutch-based Special Tribunal for Lebanon (STL) over the attack, which killed 21 other people and injured 226. The court found Merhi and Oneissi distributed a video in which a fictitious group claimed responsibility for the attack, in a bid to protect the “real perpetrators” from a covert network in the Lebanese Shiite militia Hezbollah. But the pair are unlikely to ever spend time behind bars as Hezbollah has refused to hand them over, as it has refused to surrender a third man, Salim Ayyash, who was sentenced to life imprisonment in 2020. Presiding judge Ivana Hrdlickova said both Merhi and Oneissi were aware that Hariri would be killed in the attack, adding that the sentences reflected the “evil nature of terrorism”. “The appeals chamber therefore unanimously decides to sentence Mr Merhi and Mr Oneissi to life imprisonment, the heaviest sentence under the statute and the rules for each of the five counts on which they were convicted,” she said. The men were found guilty of conspiracy to commit a terrorist act, and of being accomplices to commit a terrorist act, accomplices in the intentional homicide of Hariri and of the 21 other people, and accomplices in the attempted homicide of the 226 injured.
Farrell asks Hezbollah to hand over 3 members and world to ‘assist in their arrest’ Naharnet/June 17/2022 Special Tribunal for Lebanon Prosecutor Norman Farrell has noted that the conviction of Salim Ayyash, Hassan Merhi and Hussein Oneissi over their participation in the 2005 murder of ex-PM Rafik Hariri should not be “the final step towards accountability,” calling on Hezbollah to hand over its three members to authorities. “Today we witnessed the completion of these proceedings against Salim Jamil Ayyash, Hassan Habib Merhi et Hussein Hassan Oneissi, the three convicted persons for their heinous acts in the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri, which caused incredible pain and suffering to the many victims and their families,” Farrell said in a statement, shortly after the STL Appeals Chamber sentenced Merhi and Oneissi to life imprisonment. “Their efforts to deceive the public, shield themselves from justice and to remain unaccountable has failed. Today they were sentenced for their crimes,” Farrell added. “It must be remembered that this is not the final step towards accountability. Justice demands that they be arrested. I call on those shielding the three convicted persons from justice to surrender them to the Special Tribunal for Lebanon, and on the international community to take whatever steps are available to assist in their arrest,” the Prosecutor went on to say. Salim Jamil Ayyash had been sentenced to five concurrent sentences of life imprisonment in December 2020. On March 10, 2022, the STL Appeals Chamber concluded in addition to convicting Merhi and Oneissi, that a network of phones, labelled by the Prosecution as the “Green Network”, was used to coordinate the attack. Merhi and Ayyash, both convicted by the Tribunal, were members of the Green Network. It also concluded that this network was coordinated by Mustafa Amin Badreddine, who was found to be a Hezbollah Military Commander during 2004 and 2005, and who was reportedly killed in Syria in 2016. Prosecutor Farrell noted that “the details of the assassination of former Prime Minister Hariri have been told to the Lebanese people through the presentation of compelling, credible evidence” and that “this result could not have been achieved without the courageous victims and witnesses who presented their evidence during a fair and independent judicial process.” Finally, Farrell thanked the staff of his Office for their “hard work,” specifically the Deputy Prosecutor who “approached this work with independence and determination, in the search for the truth.” The STL originally convicted Ayyash and cleared Merhi, Oneissi and Asad Sabra. It said there was no direct evidence of Damascus or its ally Hezbollah’s involvement, but that the attack probably involved state actors and that the state with most to gain was Syria. But in March it found Merhi and Oneissi guilty after an appeal by prosecutors, saying the original trial judges had “erred” by saying there was a lack of evidence. They upheld the acquittal of Sabra. All three convicted men remain at large as Hezbollah leader Sayyed Hassan Nasrallah has refused to hand over any of the suspects or to recognize the court. The sentencing could be one of the last acts by the STL as the cash-strapped court has warned it will close imminently due to a shortage of funds. The closure means a further trial against Ayyash in a separate case involving three attacks on Marwan Hamadeh, George Hawi and Elias Murr in 2004 and 2005 is now unlikely to ever take place.
STL Defense Office chief thanks team as case closes with Merhi, Oneissi sentencing Naharnet/June 17/2022 Head of Defense Office of the Special Tribunal for Lebanon (STL), Dorothée Le Fraper du Hellen, has thanked the Defense Counsel after appeal judges sentenced Hezbollah members Hassan Merhi and Hussein Oneissi to life imprisonment for their roles in the assassination of former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri. “Following the pronouncement of the Judgment, Le Fraper du Hellen wishes to thank Defense Counsel and their teams for the considerable amount of work that they have done since being assigned to ensure the effective representation of the interests and rights of Merhi and Oneissi,” she said in a statement. She also extended her thanks to all Defense Counsel and the members of their teams who have appeared before the STL over the years. “Ms Le Fraper du Hellen recalls the major challenges that Defense Counsel have had to face in the STL-11-01 case, including the defense of the interests and rights of the Accused in the context of an in absentia trial, as well as the volume of the case file and its complexity in terms of the technical evidence,” the statement said. Le Fraper du Hellen highlighted “the essential role played by the Defense Office as a statutory independent organ protecting the rights of the Defense.” “Considered by many practitioners of international criminal law as one of the best practices for future institutions, the Defense Office acted in accordance with its mandate to strengthen equality of arms with the Office of the Prosecutor and to provide all necessary legal, financial and logistical support for the defense teams,” the statement said said. Le Fraper du Hellen also reaffirmed her gratitude to the State of Lebanon “for the support that it has provided to the work of the Defense before the Tribunal.” She also extended her “thoughts to the victims and more widely to the Lebanese people on this day, which marks the completion of the judicial proceedings in the STL 11-01 case.”The statement concluded that “on behalf of the Defense Office, Ms Dorothée Le Fraper du Hellen would like to pay tribute to the work of all those who have provided their support to the Defense over the years in the STL 11-01 case, and more broadly in the other cases before the Tribunal, as well as to all the sections of the Tribunal which have contributed to the work of justice.”
KSA urges world to address ‘terrorist militia’ Hezbollah after STL verdicts Naharnet/June 17/2022 Saudi Arabia on Friday welcomed the verdicts that have been issued by the Special Tribunal for Lebanon against “two agents of the terrorist Hezbollah militia” over their role in “the terrorist attack that killed 22 people including ex-PM Rafik Hariri.” “The international community must shoulder its responsibilities towards Lebanon and its brother people, who are suffering from the terrorist practices of the Iran-backed militia,” the Saudi foreign ministry said in a statement. It also called on the international community to “work on implementing the U.N. resolutions related to Lebanon and pursuing the perpetrators who deliberately murdered innocents and created unprecedented chaos in this brotherly country,” adding that “they should be arrested in order to fulfill justice.” Moreover, the Saudi foreign ministry called for “defusing the crises that Lebanon and its people have lived over the past decades” due to Hezbollah’s “terrorist practices.”
Hariri says STL’s Merhi-Onessi verdict is ‘clearest condemnation of Hezbollah’ Naharnet/June 17/2022 The life imprisonment verdicts issued Thursday by the Special Tribunal for Lebanon are the “clearest condemnation of Hizbullah” in the 2005 assassination of ex-PM Rafik Hariri, al-Mustaqbal Movement leader ex-PM Saad Hariri said. “After the conviction of Salim Ayyash in the crime of the assassination of martyr premier Rafik Hariri and his companions, the Appeals Chamber of the Special Tribunal for Lebanon unanimously sentenced two other Hezbollah members, Hassan Merhi and Hussein Oneissi, to life imprisonment,” Hariri tweeted. “The penalty is the harshest one stipulated by the statute and rules, but it is the clearest in terms of condemning Hezbollah as a side responsible for orchestrating and executing the crime,” Hariri added. Hezbollah “cannot evade the responsibility of handing over the convicts” so that “the penalty can be levied against them,” the ex-PM went on to say, warning that “history will not be merciful” on Hezbollah if it does not do so. Merhi and Oneissi had been found guilty on appeal in March by the Dutch-based STL after they were initially acquitted. The court found Merhi and Oneissi distributed a video in which a fictitious group claimed responsibility for the attack, in a bid to protect the “real perpetrators” from a covert Hezbollah network. But the pair are unlikely to ever spend time behind bars as Hezbollah has refused to hand them over, as it has refused to surrender a third man, Salim Ayyash, who was sentenced to life imprisonment in 2020. Presiding judge Ivana Hrdlickova said both Merhi and Oneissi were aware that Hariri would be killed in the attack, adding that the sentences reflected the “evil nature of terrorism.” “The appeals chamber therefore unanimously decides to sentence Mr Merhi and Mr Oneissi to life imprisonment, the heaviest sentence under the statute and the rules for each of the five counts on which they were convicted,” she said. The men were found guilty of conspiracy to commit a terrorist act, and of being accomplices to commit a terrorist act, accomplices in the intentional homicide of Hariri and of the 21 other people, and accomplices in the attempted homicide of the 226 injured. The attack on Sunni billionaire Hariri, who had stepped down as Lebanon’s prime minister in October 2004, triggered protests that drove Syria out of Lebanon after a 29-year military deployment. The court was born in 2009 out of a United Nations Security Council resolution and eventually tried four suspects in absentia: Ayyash, Merhi, Oneissi and Assad Sabra. The case relied almost exclusively on circumstantial evidence in the form of mobile phone records that prosecutors said showed a Hezbollah cell plotting the attack. The STL originally convicted Ayyash and cleared the other three men. It said there was no direct evidence of Damascus or its ally Hezbollah’s involvement, but that the attack probably involved state actors and that the state with most to gain was Syria. But in March it found Merhi and Oneissi guilty after an appeal by prosecutors, saying the original trial judges had “erred” by saying there was a lack of evidence. They upheld the acquittal of Sabra. All three convicted men remain at large as Hezbollah leader Sayyed Hassan Nasrallah has refused to hand over any of the suspects or to recognize the court. The sentencing could be one of the last acts by the STL as the cash-strapped court has warned it will close imminently due to a shortage of funds. The court is estimated to have cost between $600 million and $1 billion since it opened and has been dogged by political issues in Lebanon and controversies over its price tag. The closure means a further trial against Ayyash in a separate case involving three attacks targeting Lebanese politicians in 2004 and 2005 is now unlikely to ever take place. The STL draws 51 percent of its budget from donor countries and the rest from Lebanon, which is grappling with its deepest economic crisis since the 1975-1990 civil war.
