منظمة العفو الدولية: ينبغي على السلطات رفع الحصانة عن النائبَيْن والسماح باستجوابهما بشأن انفجار مرفأ بيروت/Amnesty International: Authorities should lift immunity and allow interrogation of MPs into the Beirut port explosion

48

منظمة العفو الدولية: ينبغي على السلطات رفع الحصانة عن النائبَيْن والسماح باستجوابهما بشأن انفجار مرفأ بيروت
موقع منظمة العفو الدولية/09 ةحزيران/2022

Amnesty International: Authorities should lift immunity and allow interrogation of MPs into the Beirut port explosion
June 09/2022
Responding to the news that two members of parliament, Ghazi Zeaiter and Ali Hassan Khalil, who had both refused to cooperate with the investigation into the Beirut blast, have been elected to the parliamentary committee for administration and justice, Diana Semaan, Amnesty International’s Acting Deputy Director for the Middle East and North Africa, said: “The current investigative judge is still unable to question or prosecute Ghazi Zeaiter and Ali Hassan Khalil as they both enjoy parliamentary immunity. We reiterate our calls to the Lebanese authorities to immediately lift all immunities granted to officials, regardless of their role or position, in order to comply with its obligation to ensure redress for violations of the right to life.
“Lebanon continues to fail to uphold its human rights obligations in holding perpetrators of the Beirut port blast, which killed more than 200 people, to account. Given the months of stalling, inaction and lack of political will, it remains obvious that an international, independent, and impartial investigative mission, such as a UN fact-finding mission, is essential in upholding justice to families of victims and survivors.”
Lebanon continues to fail to uphold its human rights obligations in holding perpetrators of the Beirut port blast, which killed more than 200 people, to account.

Diana Semaan, Amnesty International
Background
Members of parliament and former ministers Ghazi Zeaiter and Ali Hassan Khalil have continuously blocked and refused to cooperate with the investigation into the case of the 2020 Beirut port explosion. They were charged with criminal “negligence” but decried the decision as unjust and said it defied the Constitution. To this day, and after several complaints that led to the dismissal of former judge Fadi Sawwan and further delays to the work of the current judge Tarek Bitar, neither of them has attended any sessions in the investigation. On 7 June, the two were elected parliamentary committee for administration and justice.
Lebanon is a party to the International Covenant on Civil and Political Rights, Article 6 of which protects the right to life. The Human Rights Committee, which interprets the ICCPR, has stated: “The duty to protect by law the right to life also requires .. investigating and prosecuting potential cases of unlawful deprivation of life, meting out punishment and providing full reparation.” The investigations into violations of the right to life must be “independent, impartial, prompt, thorough, effective, credible, and transparent,” and they should explore “the legal responsibility of superior officials with regard to violations of the right to life committed by their subordinates.”
Amnesty International and a coalition of more than 50 Lebanese and international organizations wrote to the UN Human Rights Council in June 2021 calling for an international investigation into the Beirut port blast.

منظمة العفو الدولية: ينبغي على السلطات رفع الحصانة عن النائبَيْن والسماح باستجوابهما بشأن انفجار مرفأ بيروت
موقع منظمة العفو الدولية/09 ةحزيران/2022
قالت ديانا سمعان، مديرة المكتب الإقليمي بالنيابة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على أنباء انتخاب نائبَيْ البرلمان، غازي زعيتر وعلي حسن خليل، اللذين رفضا التعاون مع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، لعضوية لجنة الإدارة والعدل النيابية:
“لا يزال قاضي التحقيق الحالي غير قادر على استجواب أو مقاضاة كل من غازي زعيتر وعلي حسن خليل، لأنهما يتمتعان بحصانة برلمانية. وتكرر منظمة العفو الدولية دعواتها للسلطات اللبنانية لرفع فوري لجميع الحصانات الممنوحة للمسؤولين، بغض النظر عن دورهم أو مناصبهم، من أجل الامتثال لالتزامها بضمان تقديم التعويض عن انتهاكات الحق في الحياة.
“يواصل لبنان تقاعسه عن الوفاء بالتزاماته الحقوقية في محاسبة مفتعلي انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص. وبالنظر إلى أشهر من المماطلة والتقاعس وغياب الإرادة السياسية، من الواضح أنّ بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، مثل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، باتت أمراً ضرورياً لتعزيز العدالة لأسر الضحايا والناجين”.
يواصل لبنان تقاعسه عن الوفاء بالتزاماته الحقوقية في محاسبة مفتعلي انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص.
ديانا سمعان، منظمة العفو الدولية
خلفية
لم يتوقف النائبان والوزيران السابقان، غازي زعيتر وعلي حسن خليل، عن عرقلة مسار التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت في 2020، بالإضافة إلى رفضهما التعاون. ووُجهت إليهما تهمة “الإهمال” الجنائي، لكنهما انتقدا القرار ووصفاه بأنه غير عادل، وقالا إنه يتحدى الدستور. وحتى يومنا هذا، وبعد عدة شكاوى أفضت إلى تنحية القاضي السابق فادي صوان، والمزيد من التأخير في عمل القاضي الحالي طارق بيطار، لم يحضر أي منهما أي جلسات في التحقيق. وفي 7 يونيو/حزيران، انتُخب الاثنان لعضوية لجنة الإدارة والعدل البرلمانية.
يُعدّ لبنان طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تكفل المادة 6 منه الحق في الحياة. وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي تفسر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ما يلي: واجب حماية الحق في الحياة بموجب القانون يتطلب أيضاً التحقيق في الحالات المحتملة للحرمان غير القانوني من الحياة ومقاضاة الجناة، وإنزال العقوبة بهم، وتقديم التعويض الكامل”. ويجب أن تكون التحقيقات في انتهاكات الحق في الحياة “مستقلة ومحايدة وسريعة وشاملة وفعالة وذات مصداقية وشفافة”، وينبغي أن تبحث في “المسؤولية القانونية لكبار المسؤولين في ما يتعلق بانتهاكات الحق في الحياة التي يرتكبها مرؤوسوهم”.
في يونيو/حزيران 2021، وجّهت منظمة العفو الدولية، وائتلاف يضم أكثر من 50 منظمة لبنانية ودولية، رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، داعية إلى إجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت.