ثلاث مقالات تظهر أن حزب الشيطان لا يزال ممسك برقاب النواب ال 128، وأن التغييرين منهم هم بغير عالم/وليد شقير: الأكثرية المائعة والفراغ/كلير شكر: الأكثرية تعود إلى الثلاثي بالمفرّق/محمد فران: قاعدة التيار الوطني باتت على مستوى دركي من الجهل والتبعية

65

الأكثرية المائعة والفراغ
وليد شقير/نداء الوطن/01 حزيران/2022

الأكثرية تعود إلى “الثلاثي”… “بالمفرّق”
كلير شكر/نداء الوطن/01 حزيران/2022

قاعدة التيار الوطني الحر باتت على مستوى دركي من الجهل والتبعية..
محمد فران/فايسبوك/01 حزيران/2022

****************
الأكثرية المائعة والفراغ
وليد شقير/نداء الوطن/01 حزيران/2022
قد لا تكون بروفة مجلس النواب بالأمس عن مبدأ الأكثرية والأقلية كافية من أجل استكشاف التعديل «الشكلي» الذي أدخلته الانتخابات النيابية في ميزان القوى داخله حول القضايا الجوهرية التي سيكون على البرلمان الجديد أن يتصدّى لها، وهي مصيرية للسنوات المقبلة.
انتخاب الرئيس بري كان محسوماً لأربع سنوات جديدة، إلا أن نتائج انتخابات نيابة الرئاسة وهيئة مكتب البرلمان أظهرت بعض الدلالات التي ستتحكم بالاستحقاقات المقبلة سواء الدستورية المتعلقة باختيار رئيس الحكومة ثم تأليف الحكومة، وبعدها رئيس الجمهورية المقبل، أو التشريعية المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية الملحة التي يشترط صندوق النقد الدولي والدول المانحة تنفيذها قبل تثبيت الاتفاق مع لبنان لصرف 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات.
ثبت من هذه البروفة أن الأكثرية التي أفرزتها الانتخابات ليست أكثرية إذ إنها تقوم على مجموعة يفترض أن تكون مرجحة، لكن تبيّن أنها مائعة تفتقد إلى التماسك والوضوح في الخيارات. لكن هذه الميوعة تتّصف بها أكثر من كتلة نيابية من القوى التقليدية التي تبدو متماسكة. وفي انتخاب الرئيس بري بدا واضحاً أن أكثر من 7 إلى 8 نواب من كتلة «التيار الوطني الحر» صوّتوا له على رغم إعلان رئيس التيار النائب جبران باسيل أن التصويت كان بورقة بيضاء. وبعض الأصوات التي نالها بري من «التيار» كانت بقرار مركزي، جراء ضغط من «حزب الله» على باسيل، فاضطر لأن يبلع كل الخطاب السياسي الذي زايد فيه على حزب «القوات اللبنانية» برفض التصويت لبري. وبعض أصوات «التيار الحر» لمصلحة بري كانت بمثابة أمر واقع فرضه المتضررون من باسيل في «التيار» خلافاً لموقفه بابتزاز بري للحصول على مقابل للتصويت له، لأنهم يتهمونه بأنه سعى إلى إسقاطهم في 15 أيار. موقف هؤلاء هو الذي دفع كتلة «التنمية والتحرير» إلى مبادلتهم وفق مبدأ المقايضة بالتصويت لـ الياس بو صعب نائباً للرئيس.
كان طبيعياً أن تفتقد كتلة «التغييريين» للإجماع في التصويت لصالح النائب غسان سكاف، مع أنها اتخذت قرارها بالأغلبية في هذا الشأن ليل الإثنين، فاختار عضوان أو ثلاثة اعتماد الورقة البيضاء، على رغم أن المبادئ والمسلمات التي رشح نفسه على أساسها تلتقي مع النهج الذي يطالبون به في شأن إدارة البرلمان، وانطلاقه من موقعه المستقل عن السلطة الحاكمة وعن الطبقة السياسية.
إلا أن النتيجة الأكثر دلالة وتأثيراً على الاستحقاقات المقبلة، هي التشتت والميوعة في الأصوات السنية التي تسرّب منها أيضاً ثلاثة أو أربعة أصوات لصالح مرشح «التيار الوطني الحر» ولغير صالح سكاف. وثبت أن مرجعية التصويت السني غائبة كلياً كما كانت الحال في الانتخابات العامة التي أفرزت نتائج تحول دون الحد الأدنى من التماسك في مجموعة النواب السنّة، حيث لا أكثرية واضحة تستند إلى توجّه أو نهج يمليان عليها الموقف من الاستحقاقات المقبلة، وفي طليعتها رئاسة الحكومة.
في غياب المرجعية السنية لمجموعة النواب السنة، سيكون اختيار رئيس الحكومة عرضة هو الآخر للبازار الذي سيديره «حزب الله» عبر حلفائه في سائر الطوائف، حيث ينتظر أن تكثر الأسماء التي يرشحها تارة «التيار الحر» وأخرى «حزب الله»، على رغم الحديث في الصالونات السياسية عن أن لا بديل حتى الآن عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. لكن الأخير، لن يستطيع أن يواصل سياسة تدوير الزوايا وتأجيل القضايا الخلافية مع سيد العهد الرئيس ميشال عون، والممسك بأختام الولاية باسيل. فالفريق الرئاسي الحاكم يشترط على رئيس الحكومة المقبل أموراً أبعد ما تكون عن الإصلاحات المطلوبة من الحكومة والبرلمان، تبدأ بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بهدف الإمساك بالموقع المالي الأول في العهد الرئاسي المقبل، وتمرّ بما يتردّد عن هدف إقالة قائد الجيش العماد جوزاف عون، وإجراء التشكيلات الديبلوماسية وفقاً لأهواء ومصالح هذا الفريق، وإجراء تعيينات إدارية يتبوأ فيها الموالون المناصب. فهذه تسمح بإدارة الدفة في العهد المقبل، سواء جرى الاتفاق على رئيس للجمهورية مطواع لتحالف «حزب الله» و»التيار الحر» أم لا.
إلا أن هذه الشروط هي الوصفة الأكثر ملاءمة لإحداث الفراغ الحكومي وافتعال التعطيل، حتى لو جرى تكليف ميقاتي، لأن تجربة الأخير في الأشهر الماضية تفرض عليه أن يضع شروطاً في المقابل، حتى لا يسقط في أفخاخ التعطيل مجدداً، وآخرها مشروع تلزيم الكهرباء…

الأكثرية تعود إلى “الثلاثي”… “بالمفرّق”
كلير شكر/نداء الوطن/01 حزيران/2022
الأكيد، أنّ لا أكثرية ثابتة في برلمان 2022، بدليل أنّ إعادة التجديد لرئيس حركة «أمل» نبيه بري مرّة سابعة، احتاج إلى مشاركة وليد جنبلاط أولاً، وإلى خرق «إرادي» ضروري في صفوف «تكتل لبنان القوي»، وإلى دعم بعض النواب غير «المتكتّلين»… فيما انتخاب الياس بو صعب نائباً لرئيس المجلس، فرض معادلة بتركيبة مختلفة، قامت على «سيبة الثلاثي» أي «الثنائي الشيعي» و»التيار الوطني الحر» وحلفائه، وبعض المستقلين أيضاً الذين تمّ تجميعهم على نحو فردي، من هنا وهناك. والأكيد أيضاً، أنّ نواب «17 تشرين» أو «نواب التغيير» لا يزالون أسرى الاستعراضات الشعبوية التي يحاولون من خلالها تغطية خشيتهم من احداث الفرق في أدائهم وسلوكهم النيابي، وسيكونون في المرحلة المقبلة موضع اختبارات دائمة، لأنّ أي سقطة، ستكون «قاتلة»، من دون أن يعني ذلك أنّ خصومهم، أفضل حالا منهم، لكنهم بدوا بالنسبة للرأي العام، بارقة أمل قد تتحوّل إلى سبب لإحباط جديد. لكنهم في المقابل سيشكّلون مادة مشاكسة ومشاغبة في مجلس النواب، وجلسة الانتخابات، نموذج أول.
– تمكّنت قوى الثامن من آذار من تكوين أول أكثرية لها، ولو أنّها لم تتجاوز الأكثرية العادية، أي 65 صوتاً، ما يعني أنّ امكانية التفاهم بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحرّ» جبران باسيل ممكنة في الاستحقاقات الأساسية، حتى لو خرج الأخير من جلسة الانتخابات يوم أمس، نافياً حصول أي تفاهم انتخابي، إلّا أنّ التنقيب في مصادر الأصوات التي نالها كلّ من بري ونائبه، الياس بو صعب، يؤكد أنّ «التيار» جيّر بعضاً من أصوات كتلته، وبينهم نواب الطاشناق، والنائب محمد يحيى، لمصلحة بري، فيما أعطى الأخير كلّ أصوات كتلته لمصلحة بو صعب. ويمكن الاستخلاص أنّ استحقاق نيابة الرئيس شكّل نموذجاً لقدرة قوى الثامن من آذار على تأمين أكثرية نيابية، مع بعض المستقلين.
– إنّ القوى المعارضة، سواء كانت من قماشة «القوى التغييرية»، أو تلك التقليدية، أي «القوات» و»الكتائب» تواجه تحدياً في توحيد صفوفها، واذا ما فعلتها، سيكون من الصعب على هذه المجموعات أن تصل إلى عتبة الأكثرية، كما حصل مع ترشيح غسان سكاف، مع العلم أنّ الأخير ليس نتاج «لوائح التغيير»، لا بل نجح ضمن تحالف وائل أبو فاعور- محمد القرعاوي، ويتردد أنّ تبني ترشيحه من جانب نواب «17 تشرين» تسبّب بخلاف بين هؤلاء، خصوصاً وأنّ بينهم نواباً أرثوذكساً، أبرزهم ملحم خلف. إلّا أنّ صعوبة التفاهم بين نواب «التغيير» و»القوات» و»الكتائب» والمستقلين، على مرشح واحد، هي التي أدت إلى طرح أرثوذكسي من خارج المعسكريْن في محاولة لخوض معركة متوازنة في وجه الآخرين.
وما رفع من رصيد سكاف هو تصويت «اللقاء الديمقراطي» لمصلحته، مع ادراك أعضائه، المسبق، أنّ المعركة ستمنح بو صعب لقب دولة الرئيس، لكنهم فضّلوا عدم منحه أصواتهم، ربطاً بموقفهم السلبي من «التيار الوطني الحرّ» ورئيسه… مع العلم أنّ أحد النواب لاحظ أنّ معركة غسان سكاف خيضت بعيداً عنه، وبدا خلال الجلسة وكأنه غير معني بما يحصل من خلفه، ولم يكن مكترثاً إلا للكلمة التي أعدها لتلاوتها في حال فوزه. أما «البوانتاج» والتواصل مع النواب، فلم يبذل في سبيله أي مجهود.
ومع ذلك، يقول نائب معارض إنّ بعض النواب «التغييريين» قدّموا الأكثرية على طبق من فضة لمصلحة الخصوم، بحجة التصويت بورقة بيضاء والوقوف على الحياد، وبدليل اسقاط زياد حواط أمام آلان عون مع العلم أنّه بامكان «المعارضات» اذا ما التقت مع «الجنبلاطيين» و»المستقبليين» أن تكوّن مجتمعة أكثرية متينة.
– مرة جديدة، يثبت رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط أنه قادر على إدارة اللعبة كبيضة قبان باستطاعتها تمييل الدفة لناحية قوى الثامن من آذار تحديداً، لكي تتمكن من الاستحواذ على الأغلبية النيابية، لأنّ الجالسين على مقاعد المعارضة، وفي ما لو توّحدوا، سيكون من الصعب عليهم أن يتجاوزوا هذه العتبة.

قاعدة التيار الوطني الحر باتت على مستوى دركي من الجهل والتبعية..
محمد فران/فايسبوك/01 حزيران/2022
النواب ( التغيريون،) ليسوا حزب سياسي، وليسوا تكتل نيابي جاهز. بعضهم عرف بعضا آخر من زملائه خلال الحراك، وبعضهم يتعرف على البعض الآخر بعد انتهاء الانتخابات النيابية. في الاحزاب التاريخية والعقائدية، نرى تباينات وتناقضات وصراعات حول قضايا محورية، ولا تصدر بحقهم توصيفات واتهامات كما يطلقها البعض على النواب التغيرين. التياينات فيما بينهم مشروعة ومن الخطأ أن نرفع دوز التفاؤل وتصور وجود تطابق في تجاربهم والعناصر التي تؤثر على قراراتهم. بعضهم قد يخطيء لنقص في التجربة او لنزعة تطهرية تخشى الانغماس في أي تنسيق او تحالف مع قوى سلطوية أخرى في موضوع محدد. القوات اللبنانية لم تتردد في إعلان استعدادها لدعم أي مرشح ( سيادي) لأنها حددت الخصم وارادت مواجهته، الكتائب خطت خطوات هامة وباتت تتحدث بلغة جامعة وتقربت من التغيريين في خطابها السياسي. من الممكن اللقاء مع أي طرف بمواجهة طرف آخر حول موضوع محدد. أكان هذا الطرف من السياديين او الممانعين. نحن مع محاكمة المتسببين بإنفجار المرفأ فما المانع من التنسيق مع القوات والكتائب والتيار الوطني الحر والاشتراكيين اذا تلاقت مواقفنا؟ وما المانع من اللقاء مع ممانعين في موضوع النظام الانتخابي؟
كلهم يعني كلهم كانت صحيحة في معظم المحطات حيث شملت مسؤولية الجميع ولو بتفاوت عما وصلنا اليه. الا ان الاستمرار في الحذر والخشية من أن يتلوث لباسنا الابيض عند أي احتكاك بالآخر لن يؤدي الا إلى تهميش دورنا وعزل أنفسنا عن الصراع الفعلي. ما حصل في الاجتماع الاول للمجلس النيابي لا يعتبر انتكاسة للتغييريين بقدر ما هو لفت نظر إلى أهمية دراسة خطواتهم جيدا لأن الآمال عليهم كبيرة. وهذا لا يدعو إلى التسرع واعلان وحدتهم في إطار لم تنضج ظروفه بعد. وإنما يدعو إلى تكثيف الحوار فيما بينهم، وإذا نجح ثلثهم او نصفهم بالاتفاق على مواقف مشتركة حول موضوعات اساسية عندها من الممكن اعلان تشكيل تكتل متماسك، ويستمر أصحابه في التواصل والتنسيق مع النواب الباقين. الآمال المرتفعة من جمهور الحراك عل النواب الجدد يجب أن لا تدفعهم إلى التسرع بإعلان إطار جامع ينفرط عقده عند أول استحقاق. هذا الواقع يجب أن لا يحبط احد. ليكن هناك تكتل متماسك، إضافة إلى إطار أوسع تنسيقي. الفضيحة الكبرى في جلسة المجلس النيابي ، لم تكن في التباين في المواقف بين النواب التغيريين، وإنما وحدة الموقف بين التيار الوطني الحر وأمل والحزب. الكذب المتواصل من قيادة التيار على أعضائه وعلى جمهوره انكشف كليا. وبعد التنسيق في الانتخابات النيابية، والتي وعد جبران باسيل جمهوره بأن تحالفه مع أمل مؤقت ها هو يستمر وسيستمر مستقبلا لانه بات بدون دعم الرافعة الشيعية منعدم الوزن والتأثير، ومن المؤسف أن قاعدة التيار باتت على هذا المستوى من الجهل والتبعية.، فعلا باتت جماهير القيادات الطائفية تشبه بعضها كثيرا.