بول ناصيف عكاري/الكلمة أولاين/الإثنين 02 أيار 2022
يصف الراحل الكبير غسان تويني أنّ الحروب في لبنان هي “حرب الغير على أرض لبنان”. التفسير المنطقي لهذه المقولة أنّ بعضاً من الدول قد استعانت بمرتزقة لبنانيّين من أجل أن تصفي، بواسطتهم، حساباتها على أرض الوطن الذي ينتمون إليه، وكيّ تأمن مصالحها الوطنيّة والإستراتيجيّة. كذلك، هؤلاء الخونة المرتزقة أمعنوا إمعاناً في إضعاف الدولة ومؤسساتها من أجل ضمان استمراريّة أعمالهم الإجراميّة وإفلاتهم من المساءلة والمحاسبة. كلّ ذلك، مقابل تكديس الأموال المنقولة وغير المنقولة من خلال نهب مقدرات الشعب والدولة، ولغاية آخر فلس. هذه الدول مع عملائهم المحليّين، بالتكافل والتضامن، يتحملون كامل المسؤوليّة الإنسانيّة والجزائيّة والماليّة والوطنيّة عن أفعالهم الشرّيرة وسلوكيّاتهم الملتوية الشاذّة من سرقة أموال اللبنايّين وقتلهم وتشريدهم وتهجيرهم وتدمير ممتلكاتهم… للتذكير، هؤلاء العملاء هم أركان المنظومة المافياويّة بقيادة عصابة الستة مضافاً إليهم الأزلام من الصفّ الثاني وما دون من قضاة ورجال أمن وموظفي القطاع العام ومصرفيّين وإعلاميّين ورجال دين…والأخطر “عملاء إسرائيل”…
عليه، يجب على البنك الدوليّ بواسطة الأمم المتّحدة مع فسادها المكشوف، إصدار سندات تحصيل دين سياديّة، نيابةً عن الدولة اللبنانيّة الفاشلة والمفلسة أخلاقيّاً وماليّاً والفاقدة للسيادة والشرعيّة الوطنيّة، على جميع الدول التي شغّلت وما زالت تشغّل، منذ سنة 1989 ولغايته، أزلامها على الأراض اللبنانيّة من لبنانيّين وإيرانيّين وفلسطينيّن وسوريّين ومن لفّ لفهم من أجل تأمين مصالحها الخاصة وأهدافها الإقليميّة. تحتسب قيمة هذه السندات وفقاً للمعادلة التالية:
احتساب عدد أصوات الناخبين في آخر انتخابات الذي حصل عليها أي حزب أو كتلة أو مجموعة التابعين للمنظومة المافياويّة، بقيادة عصابة الستة، وبالأخص “الثلاثيّ الممانع”. تضاف إليها نسبة عشرين بالمائة كناية عن أولادهم الذين دون سن الاقتراع ومن المغتربين الذين لم يتسن لهم الاقتراع في الخارج، مضروبة بعدد سنوات الخدمة الفاسدة في المجلس النيابيّ، مضروبة بعامل مالي قدره ألف دولار عن كل صوت. بذلك، تكون القيمة الماليّة السنويّة للمقترع الواحد 32،25$ لمن دخل عالم المافيا منذ 1992، و55،56 $ منذ انتخابات 2005.
لنبدأ مع حركة أمل: 204،000 صوت x 1،2= 244،800 صوت x (2022-1992= 31 سنة) x 1،000$ = 7،588،800،00 $ أميركي (حوالي سبعة مليار ونصف) برسم (جمهوره ومجلس الجنوب، سورية، إيران، أمريكا، ليبيا، والكويت، والله أعلم…)
المستقبل (9،523 $ مليار؛ من جمهوره ومجلس الإنماء والإعمار وهيئة الإغاثة وما شابه، السعودية، فرنسا، وأمريكا…)
التيار العوني (5،983$ مليار؛ من جمهوره ومن كلّ شيء، سورية، العراق، فرنسا، أمريكا، إيران، السعودية، مصر، والله أعلم العالمين!!!)
حزب الله (12،800$ مليار؛ من جمهوره والقرض غير الحسن، إيران، سوريّة، كوريا الشماليّة، فنزويلا، منظمة التحرير، فرنسا، أمريكا، روسيّا…). لا بدّ من التذكير أنّ تلك الأموال هي إلهيّة بامتياز.
القوات (3،499 $ مليار؛ من جمهوره، السعودية، أمريكا، فرنسا، مصر…)
الاشتراكي (3،274$ مليار؛ من جمهوره وصندوق المهجرين، السعودية، منظمة التحرير، روسيا، سورية، ليبيا، العراق، فرنسا، أمريكا، إيران، وحسب البرمة…)
ميقاتي (1،056 $ مليار من نجيب وطه، من الخليويّ والإسكان، ومجلس الإنماء والإعمار وهيئة الإغاثة وما شابه، سورية، فرنسا، أمريكا، فرنسا، السعوديّة…)
الكتائب (734$ مليون من جمهوره، أمريكا، السعودية…)
القومي، المردة، ارسلان وغيرهم (ما يقارب 2 $ مليار من جمهورهم، سورية، وإيران…)
الاسلام السياسيّ (ما يقارب 2 $ مليار من قطر، السعوديّة، تركيا، إيران، أمريكا، والله أعلم…)
فيكون مجموع السندات حوالي 48،458 $ مليار دولار أمريكيّ…أمّا إسرائيل وقطر والمجموعة الأوروبية فيتحمّلون تسديد كامل قيمة سندات اليوروبند البالغة حوالي 36،7 مليار دولار أمريكيّ لتصبح قيمة التحصيل النهائيّة: 85،158$ مليار دولار أمريكيّ.
بما أنّ سوريا لا يمكنها الدفع نقدي، فتقدم مجّاناً ، تحت اشراف الأمم المتحدة، رسوم الترانزيت والكهرباء ومواد أولية من غاز ونفط وقطن ومواد غذائيّة ومواد أخرى وما توفر. كذلك، يجب على إيران “الخمينيّة” أن تدفع ضريبة على الأسلحة المكدّسة لدى الحزب والحرس الثوري على الأراضي اللبنانيّة وفي المخيّمات الفلسطينيّة، ورسوم تخزينها بموجب قرار يصدر عن وزارة الماليّة الممانعة.
عملية إصدار هذه السندات وتحصيلها يجب أن تكون درساً أمميّاً للدول المعنية، والتي تسولها نفسها العبث في الدول غير المستقرة والتي تقطنها شعوب لديها القابلية والاستعداد أن تخون أوطانها من أجل ثلاثين من التنك، أن تنأى بنفسها من التدخل في الشؤون الداخليّة لهذه الدول وأن تدعها “تقبع شوكها بإدَيها”.
أمّا عملية التحصيل من المنظومة المافياويّة والجماهير اللاهتة وراء الخونة والقتلة والحرامية فيجب أن تدفع من خلال رفع جميع الحصانات السياسية والماليّة والعسكريّة والدينيّة مع إنشاء محكمة خاصة، وفقاً للقوانين النافذة وبالأخصّ قانون “من أين لك هذا”، تتألف من قضاة نزهاء وكفوئين متخصصة بالفساد والسرقات مؤلفة من غرف تساوي عدد الوزارات والصناديق والمؤسسات والخ…مع جدول زمني قصير للغاية للإنتهاء من المحاكمات ويكون اختصاص كلّ غرفة مؤسسة واحدة. وبالتوازي تفرغ جميع الملفات من الدروج التابعة للهيئات الرقابيّة والقضائيّة والإعلاميّة.
