“الثورة”… و”عاميّة طرابلس” بول ناصيف عكاري/موقع الكلمة أونلاين/11 نيسان/2022
حلّت روح الوحدة والعقلنة على “الثوار”، واستفاقوا على واقع الأمور وما آلت إليه، ووعوا أنّ الخراب آتٍ لا محالة، وتأكّدوا أنّ البلد ذاهب إلى نار الممانعة. عليه، تداعت المجموعات “الثوريّة” الأساسيّة، حيث تمثّلت كلّ دائرة انتخابيّة بمندوبين، إلى عاميّة في مدينة طرابلس، “عروس الثورة”، وقرروا بالإجماع:
تتحمل المنظومة المافياويّة، بقيادة عصابة الستة، وبالأخص “الثلاثيّ الممانع”، وأزلامهم من الصفوف الدنيا، كامل المسؤوليّة الإنسانيّة والوطنيّة والمدنيّة والجزائيّة عن الخراب والدمار والسرقات والمصائب التي حلّت على لبنان وشعبه ومجتمعه، والتي ما زالت مستمرّة بفضل أفعالهم وسلوكيّاتهم.
تتحمل المنظومة المافياويّة كامل المسؤوليّة عن سرقة أموال اللبنانيّين، ونهب الدولة، وانهيار الاقتصاد، وتهجير الآلاف المؤلفة من المواطنين العزّل.
تتحمل المنظومة المافياويّة كامل المسؤوليّة عن مجزرة تفجير المرفأ ونكبة بيروت والتي تعتبر إبادة إنسانيّة لمجتمع بكامله وجريمة موصوفة ضد الإنسانيّة. كذلك، تتحمل كامل المسؤوليّة عن جميع الجرائم السياسيّة والماليّة واغتيالات رجالات الوطن.
تعتبر “عاميّة طرابلس” أنّ الحرب في لبنان ما زالت مستمرّة ويجب أن يوضع لها حدّ لتنتهي إلى غير رجعة. اللبنانيّون لا يريدون الحرب، بل يرتجون ثقافة الفرح والحياة الإنسانيّة من خلال دولة المساواة والعدل والأمان. إنّ قادة هذه المنظومة الشريرة وأزلامهم يسعون إلى إطالة أمدها واستمرارها من أجل تكديس أموال الحرام ونهب مقدرات الدولة من أموال منقولة وغير منقولة، وتقديم التنفيعات الزبائنيّة على حساب المواطنين والمكلفين الشرفاء. لذلك، لا بدّ من رحيلهم ومحاسبتهم!
تعتبر “عاميّة طرابلس” أنّ حزب الله يدين بالولاء والانتماء العقائدي والعسكري المطلق للجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة، والمرتكز على ممارسة مبدأ التقية بما يمكّنه في الشكل من التستر وراء الدستور، الذي أصلاً لا يعترف به، والخارج عن الشرعية والقانون ونظام المساءلة بفعل أمر واقع مرتزق وشرّير. كما تعتبر أنّ هنالك أحزاب لا تعترف بالكيان اللبنانيّ الذي كرّسه الدستور. بالإضافة إلى مجموعات وفرق مرتزقة هدفها العمالة للخارج وضرب الاستقرار واغتصاب السيادة.
في ما خصّ الانتخابات النيابية، تعتبر “عاميّة طرابلس” أنّ لا جدوى من إنتخابات في ظلّ نظام سياسيّ فاسد ظالم متخلف ومتعثّر. القانون الحالي للانتخابات هو مخالف لأحكام الدستور ويساهم في استنباط سلطة “شرعية” خارجة عن القانون وتناقض ميثاق العيش المشترك. وبالتالي، بطلان وعدم شرعية هذا القانون المسخ واعتبار المجلس الحالي غير شرعيّ، وكذلك كلّ مجلس سينبثق عنه! أمّا الموقف الوطنيّ الصريح فهو بعدم المشاركة، ترشحاً واقتراعاً، مع تقديم مذكّرة معللة في هذا الخصوص لممثلي الأمم المتحدة في لبنان والجامعة العربيّة والمفوضيّة الأوروبيّة والمنظمات ذات الصلة.
المافيا لا يرعبها إلّا قاضٍ شريف وجريء. تطلب “عاميّة طرابلس” مؤسسة القضاء أن تحزم أمرها وتنتفض من أجل “استرجاع الضمير المهني” و” استعادة الدولة وهيبتها” وفقاً للقوانين المرعيّة الإجراء، من خلال:
عدم مشاركة القضاة في لجان القيد واللجان المتخصصة العائدة للعمليّة الانتخابيّة.
إقالة كلّ من المدعي العام الماليّ ورئيس التفتيش القضائيّ واستبدالهما فوراً، مع إنشاء محكمة خاصة، ماليّة ومهنيّة، لمعالجة قضايا الفساد والرشوة ونهب الأموال في المؤسستين القضائيّة والأمنيّة ضمن مهلة منطقية.
استكمال التشكيلات القضائية المبنيّة على الكفاءة وحسن السلوك، والعمل على عودة المحقق العدليّ إلى استكمال التحقيق العادل والموضوعيّ في جريمة المرفأ، وإصدار القرار الظنّي في أسرع وقت.
إنشاء محكمة خاصة، وفقاً للقوانين النافذة، تتألف من قضاة نزهاء وكفوئين متخصصة بالفساد والسرقات مؤلفة من غرف تساوي عدد الوزارات والصناديق والمؤسسات والخ…مع جدول زمني قصير للغاية للإنتهاء من المحاكمات ويكون اختصاص كلّ غرفة مؤسسة واحدة. وبالتوازي تفرغ جميع الملفات من الدروج التابعة للهيئات الرقابيّة والقضائيّة والإعلاميّة.
يعتبر البنك الدوليّ أنّ “كساد الاقتصاد اللبنانيّ هو من تدبير قيادات النخبة (والنعم) التي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الاقتصاديّة “. تعتبر “عاميّة طرابلس” أن المنظومة المافياويّة مع حكوماتها المتعاقبة تتحمل كامل المسؤوليّة عن ما آلت إليه الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة والنقديّة. كما يتحمل جميع وزراء المال المتعاقبين، الذي من المفترض أن يكونوا مؤتمنين على الماليّة العامة، المسؤوليّة لأنه وقانوناً لا تتمّ استدانة إلّا بموافقتهم أو باقتراح منهم. كما أنّ الوزير هو سلطة الوصاية على المصرف المركزيّ وهو بالتالي مسؤول عن أخطائه. هذا، لا يبرئ حاكم المركزيّ والمصارف من الارتكابات والمحارم، ومن يلفّ لفّهم.
نطلب من البنك الدوليّ وصندوق النقد التوقف عن التعامل مع هذه المنظومة ونزع الشرعيّة عنها، وابتكار الحلّ الأسلم من أجل إنقاذ ما تبقّى من البلد، وإعادة الأموال المنهوبة إلى أصحابها.
نطلب من الأمم المتحدة، وضع يدها على جميع المرافئ البحرية والجوية والبرية وإدارتها وتطويرها وتحصيل الأموال من عملياتها لصالح العدالة الاجتماعية.
نطلب من الأمم المتحدة، وضع يدها على قطاع النفط والغاز بإدارة دولة النرويج، وتوضع أموال القطاع هذا في صندوق سياديّ استثماريّ خاص لا يمكن مسّه طالما الحراميّة لم يدخلوا السجن.
نطلب من البنك الدوليّ، بغطاء من الأمم المتحدة وبتمويل دوليّ، دون الرجوع إلى المنظومة، البدء الفوري في بناء محطات لإنتاج الكهرباء.
خارطة الطريق:
وضع البلد فوراً تحت حماية الجيش اللبنانيّ لحين استقرار الأوضاع السياسيّة.
“قبع” نواب حزب الله والأحزاب التي لا تعترف بكيانية لبنان لانتفاء شرعيتهم الدستوريّة والقانونيّة، وبالتاليّ لا شرعيّة للمجلس الذي يضمهم. (اليوم الأول)
استقالة الحكومة الحاليّة وقبول استقالتها فوراً. (اليوم الثاني)
إستشارات نيابية، بمن تبقّى، شكليّة لإعادة تكليف رئيس حكومة حرٌّ مستقل رياديّ ذو رؤية ثاقبة لقيادة البلاد عاكساً تتطلاعات وآمال الشعب اللبنانيّ بكلّ أطيافه. (ثلاثة أيام)
تشكيل حكومة تشاركيّة مصغرة مع صلاحيّات استثنائيّة، تكون مستقلة عن المنظومة المافياويّة وملحقاتها، مؤلفة من كفاءات تقنيّة رياديّة من ذوي السيرة الحسنة والأخلاق الدمثة. (سبعة أيّام)
قبول التشكيل، ويُقدّم بيان وزاري من ستة بنود: (يوم واحد)
أ. العمل وفقاً لاتفاق الطائف والدستور اللبنانيّ بكامل مندرجاتهم.
ب. وضع وتنفيذ خطة اقتصاديّة-اجتماعيّة-ماليّة خمسيّة علميّة عمليّة إنقاذيّة.
ت. العمل على حلّ الأزمات جمعاء بإشراك جميع المكونات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والنخب الوطنيّة لاستنباط حلول تعتمد بشكل أساسيّ على مقدرات الوطن الذاتيّة، لأنّ البلد مسلوب منهوب، غير مفلس.
ث. بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها ومعابرها البريّة والبحريّة والجويّة وإنهاء ترسيم كامل الحدود البرّيّة والبحريّة.
ج. انتخابات نيابيّة قبل بداية الموسم الدراسيّ وفقاً لقانون دستوريّ وطنيّ منبثق من قانون “فؤاد بطرس”. من المستحسن أن لا يترشح أي مواطن عمل في السياسة والأمن والدين والإعلام ومستشاريهم وأفراد عيالهم وأقربائهم الأساسيّين ورجال الأعمال والمتعهدين التابعين والمقربين منهم منذ عام 1989 ولغايته. بالإضافة إلى أصحاب الثروات ورجال الدين والعسكر.
ح. رفع جميع الحصانات السياسية والماليّة والعسكريّة والدينيّة والإعلاميّة، وفقاً للقوانين النافذة.
يمنح مجلس النواب ثقته للحكومة من دون فولكلور (يوم واحد)
البدء بالتنفيذ الفوري لتلك البنود.
استقالة فوريّة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب من جميع مهامهم.
يلتئم المجلس الجديد لينتخب رئيساً للمجلس ومن ثمّ رئيساً للجمهورية.
