شارل الياس شرتوني/الكلام المسؤول بوجه الدجل الاوليغارشي واليساري/مع فيديو رسالة المحامي ناجي صفير 

45

اضغط هنا لمشاهدة فيديو رسالة المحامي ناجي صفير

الكلام المسؤول بوجه الدجل الاوليغارشي واليساري 

شارل الياس شرتوني/08 نيسان/2022

لا بد من الاستماع لحديث المحامي المالي ناجي صفير، كما العادة، في عمله الاستثنائي لتوضيح الاشكاليات العائدة للأزمة المالية، وتفنيد الكلام المضلل حول إفلاس الدولة وضياع الودائع وحقوق المودعين، والمسؤوليات الجنائية المترتبة على أطراف سياسات النهب من الطبقة السياسية الحاكمة وظلالهم في الداخل والخارج، إلى أصحاب المصارف وأعضاء مجالس الادارة. إن أي كلام في السياسة المالية، والعمل مع صندوق النقد الدولي وبرامج الدول المانحة، هو كلام حق يراد به باطل، ما لم يترافق مع إصلاحات هيكلية مبنية على العلاقة بين إعادة النظر بالحوكمة على خط التواصل بين الإصلاح المالي والبرامج الاقتصادية والانمائية، وإعادة هيكلة النظام المصرفي وفقا للقواعد التي حددتها معاهدات بازل الثلاث، وعودة البنك المركزي الى وظيفته التنظيمية والرقابية، والقضاء الى استقلاليته المعنوية ومعاييره العلمية والمهنية الصارمة، وترشيد الانفاق العام عبر إصلاح الادارات العامة، ووضع حد لانتفاخ القطاع العام عبر إنهاء الزبائنيات وواقع الفساد النافذ على كل المستويات، المرتبطين بشكل أساسي بالمصالح الاوليغارشية، واستراتيجيات نفوذ حزب الله وأمل ومواليهم في مختلف الأوساط الطوائفية، وإعتماد سياسات الخصخصة والمشاركة بين القطاعين العام والخاص في استثمار موارد القطاع العام وحل المشاكل التجهيزية الكبرى (الكهرباء، معالجة النفايات، الاشغال العامة…) ومسألة المالية العامة المأزومة، والفصل بين المسؤولية الجنائية المترتبة على أداءات المصرفيين، وضرورة حماية ودائع الناس عبر المحافظة على المصارف وتفعيل الرقابة على إداراتها، واستعادة الأموال المهربة، وبيع أصول المصارف التي استعملت أموال المودعين في إستثمارات خارجية، وإعادتها الى البلاد من أجل إعادة تكوين الملاءة المالية، ووضع حد تدرجي للمقامرات المالية الناتجة عن التلاعب بسعر صرف الدولار من قبل المافيات المالية التي يدير معظمها الثنائى الشيعي ومستنسخاته العابرة للطوائف والمناطق، وتثبيت سعر الصرف عبر اعادة الهيكلة المالية أو إعتماد الدولرة وأطرها التدبيرية والناظمة، والتوزيع العادل للخسائر، وتحرير المواطنين من القيود المصطنعة التي حالت دون حل الأزمة المالية في السنوات الماضية في زمن قياسي وممرحل ( ٣-٥ سنوات)، وضربت المبادرة الاقتصادية في البلاد، وعودة الاستثمارات، وحالت دون إمكانيات التعافي عبر الاستنكاف الارادي عن الاصلاحات الهيكلية.

 إن التمنع الارادي عن إجراء هذه الاصلاحات منشأه التداخل بين المصالح الاوليغارشية والسياسة الانقلابية والمصالح المالية غير المشروعة للفاشيات الشيعية. إن الكلام عن انفلات سعر الصرف وانعدام أي مستقبل اقتصادي خارجًا عن الاقتصاد الريعي الذي ولد مع سياسة الاكتتابات بسندات الخزينة والديون البغيضة وارتباطها بالصناديق الانتهازية و الفوائد الربوية، وتحول النظام المصرفي الى مصدر لترفيد السياسات الريعية والانقلابية التي حكمت أداءات الطائف بمراحله الثلاث، يناقضه إرث مديد من العمل الاقتصادي المنتج في الميادين الزراعية والصناعية والخدماتية والتوظيف في بناء  ذخر اجتماعي في المجالات التربوية والاستشفائية والاقتصادية والاجتماعية على مدى المئوية التي انقضت على إنشاء دولة لبنان الكبير. إن كلام سعادة الشامي عن تسييل الذهب وبيع أصول الدولة لأن المصرف المركزي والدولة مفلسين كلام مضلل، فالدولة ليست مفلسة، الدولة منهوبة ومدارة من قبل  طبقة سياسية فاسدة  وإداريين غير كفوئين، وزبانيات الاوليغارشيات الحاكمة.

إن ما تحتاجه الدولة اللبنانية هو حوكمة رشيدة، وإعادة النظر بفواصل العام والخاص واعتماد الحوكمة التشاركية والمعايير الناظمة بينهما، والانظمة الضريبية المشجعة للاستثمارات المنتجة والرادعة لكل أشكال اقتصاد الجريمة المنظمة وتبييض الاموال، والمضاربات المالية والعقارية التي حكمت العمل الاقتصادي في السنوات الثلاثين الماضية، وإيجاد الأطر السياسية والقانونية المحفزة والضامنة للاستثمارات وليس بيع القطاع العام والذهب، وإنشاء صناديق سيادية لادارة مستخرجات النفط والغاز، والا ذهبنا مرة أخرى بالاتجاه السيء الذي أدى الى النهب المنهجي للبلاد. يرتبط الاتفاق مع صندوق النقد  الدولي إصلاح الحوكمة، وفقا لموجبات شرطية تطرح سؤالًا  كبيرا حول صدقية هذه الاوليغارشية القذرة ونواياها المبيتة والمعروفة سلفًا، المستقبل القريب سوف يجيبنا.الجواب الذي اعطاه ناجي صفير لنائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، هو من الدقة العلمية والاستقامة الاخلاقية التي تجعلنا نسأل أنفسنا، لما يستنكف ناجي صفير وأمثاله من الناشطين العامين الاكفياء والنزيهين والغيورين على حقوق المواطنين عن الترشح النيابي،الجواب لأن الكفاءة  والجسارة الأخلاقية لا تزالان خارج النطاق الفعلي للعمل العام في بلاد يحكمها الدجالون والارهابيون والغوغائيون.