رونين بيرغمان وباتريك كينغسلي/نيويورك تايمز: شكوك إسرائيلية في القدرة على ضرب المنشآت النووية الإيرانية/Ronen Bergman and Patrick Kingsley/The New York Times: Israeli Defense Officials Cast Doubt on Threat to Attack Iran/A set Of Reports/رزمة تقارير
Israeli Defense Officials Cast Doubt on Threat to Attack Iran Ronen Bergman and Patrick Kingsley/The New York Times/December,20/ 2021
شكوك إسرائيلية في القدرة على ضرب المنشآت النووية الإيرانية رونين بيرغمان وباتريك كينغسلي/«نيويورك تايمز»/20 كانون الاول 2021 مع الجهود الدبلوماسية للحد من البرنامج النووي الإيراني، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي قواته بإعداد خيار عسكري، محذراً العالم بأن إسرائيل ستأخذ زمام المبادرة بنفسها إذا لم يقيد الاتفاق الجديد برنامج طهران بشكل كاف. ويقول العديد من كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين إن إسرائيل تفتقر إلى القدرة على شن هجوم من شأنه أن يدمر، أو حتى يؤخر بشكل كبير، البرنامج الإيراني. وقال مسؤول أمني إن التحضير لهجوم يُلحق أضراراً كبيرة بالمشروع الإيراني قد يستغرق عامين على الأقل. ويقول الخبراء والمسؤولون إن توجيه ضربة محدودة النطاق تضر بأجزاء من البرنامج دون إنهائه كلياً، سيكون ممكناً في وقت أقرب. وقال ريليك شافير؛ الجنرال المتقاعد بسلاح الجو الإسرائيلي والطيار المقاتل أثناء غارة 1981 على منشأة نووية عراقية: «من الصعب للغاية – وأقول إنه من المستحيل – إطلاق حملة تتعامل مع كل هذه المواقع. ففي العالم الذي نعيش فيه، القوة الجوية الوحيدة التي يمكنها شن حملة بهذا المستوى هي القوات الجوية الأميركية». تشكل المناقشة الأخيرة بشأن شن هجوم عسكري جزءاً من حملة الضغوط الإسرائيلية لضمان عدم موافقة الدول الكبرى على «صفقة سيئة لن تحول دون إنتاج إيران الأسلحة النووية». وحتى الآن؛ حاولت إسرائيل كبح البرنامج الإيراني، الذي تعدّه تهديداً وجودياً، من خلال مزيج من الدبلوماسية العدائية والهجمات السرية. كما شنت حرب ظل عبر التجسس والاغتيالات المستهدفة والتخريب والهجمات السيبرانية. وقد فكرت إسرائيل سراً في شن غارات جوية واسعة النطاق في عام 2012 قبل التخلي عن الخطة. ومع اقتراب إيران من مستويات إنتاج الأسلحة النووية، حذر الساسة الإسرائيليون من الانفتاح على ما افترضها العالم لفترة طويلة «إمكانية تحول إسرائيل إلى حرب مفتوحة إذا سُمح لإيران بإحراز تقدم نحو تطوير سلاح نووي». وفي سبتمبر (أيلول)، قال قائد الجيش الجنرال أفيف كوخافي، إن جزءاً كبيراً من زيادة الميزانية العسكرية قد خُصص للتحضير لشن هجوم على إيران. وقبل أسابيع، قال ديفيد بارنيا، رئيس جهاز «الموساد»، إن إسرائيل سوف تبذل «كل ما يلزم» لمنع إيران من إنتاج قنبلة نووية. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، خلال زيارة إلى الولايات المتحدة، أنه أصدر الأوامر بالإعداد لهجوم عسكري محتمل على إيران. وقال شافير إن إيران «لديها عشرات المواقع النووية؛ بعضها عميق تحت الأرض يصعب على القنابل الإسرائيلية اختراقها وتدميرها سريعاً». وأضاف شافير أن «القوات الجوية الإسرائيلية ليست لديها طائرات حربية كبيرة بما يكفى لحمل أحدث القنابل الخارقة للمخابئ». وقال مسؤول أمني رفيع المستوى إن إسرائيل لا تملك حالياً المقدرة على إلحاق أي أضرار كبيرة بمنشأتي «نطنز» و«فوردو» الواقعتين تحت الأرض. ومن شأن هذه الجهود أن تتعقد بسبب نقص طائرات التزود بالوقود. وطلبت إسرائيل شراء 8 طائرات «كيه سي46» من شركة «بوينغ» بتكلفة قدرها 2.4 مليار دولار. لكن من غير المرجح حصول إسرائيل حتى على طائرة جديدة منها قبل أواخر عام 2024. وإلى جانب القدرة على ضرب الأهداف، سوف يكون لزاماً على إسرائيل في الوقت نفسه «صد» الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية. ويقول تال إنبار، خبير الطيران والرئيس السابق لـ«معهد فيشر للدراسات الاستراتيجية الجوية والفضائية»: «من الممكن جداً للطائرات الإسرائيلية، عندما تحاول الهبوط مرة أخرى في إسرائيل، اكتشاف أن الصواريخ الإيرانية قد دمرت مدارجها». غير أن خبراء عسكريين آخرين يقولون إن إسرائيل «ما زالت قادرة على استئصال أهم عناصر الجهاز النووي الإيراني، حتى دون طائرات ومعدات حديثة». وقال عاموس يادلين، الجنرال السابق في سلاح الجو الإسرائيلي والمشارك أيضاً في غارة 1981: «لدينا معلومات استخبارية جيدة جداً عن إيران. يمكننا القيام بذلك».ويرفض المسؤولون الإسرائيليون مناقشة «الخطوط الحمر» التي يجب على إيران أن تتخطاها لتبرير الضربة العسكرية. غير أن مسؤولاً كبيراً بوزارة الدفاع قال إنه إذا بدأت إيران في تخصيب اليورانيوم لدرجة النقاء 90 في المائة؛ أي الوقود المستخدم في صناعة الأسلحة النووية، فإن إسرائيل سوف تضطر إلى تكثيف عملياتها. وتعمل إيران حالياً على تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة. وقال مسؤولون إسرائيليون إنه «عندما نظرت إسرائيل في هذا الهجوم عام 2012، استغرقت التحضيرات له أكثر من 3 سنوات». وقال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى إن «وتيرة التدريب على شن هجوم ضد إيران تباطأت منذ عام 2015، حيث ركزت المؤسسة الدفاعية على المواجهات مع الميليشيات في لبنان وسوريا وغزة». يقول شافير: «يمكنك دائماً التحسين من قدراتك؛ بشراء مزيد من طائرات التزود بالوقود، والطائرات الأحدث، والحمولات الأكبر من الوقود. لكن حتى مع هذه التحسينات، ومع وجود القوة الجوية المتفوقة؛ فإن الضربات الجوية الإسرائيلية لن تقضي على البرنامج النووي الإيراني؛ بل إنه من المرجح لها إشعال النيران في المنطقة». * خدمة «نيويورك تايمز»
Israeli Defense Officials Cast Doubt on Threat to Attack Iran Ronen Bergman and Patrick Kingsley/The New York Times/December,20/ 2021 With diplomatic efforts to curb Iran’s nuclear program teetering, Israel’s defense minister has ordered his forces to prepare a military option, warning the world that Israel would take matters into its own hands if a new nuclear agreement did not sufficiently constrain Iran. But several current and former senior Israeli military officials and experts say that Israel lacks the ability to pull off an assault that could destroy, or even significantly delay, Iran’s nuclear program, at least not anytime soon. One current high-ranking security official said it would take at least two years to prepare an attack that could cause significant damage to Iran’s nuclear project. A smaller-scale strike, damaging parts of the program without ending it entirely, would be feasible sooner, experts and officials say. But a wider effort to destroy the dozens of nuclear sites in distant parts of Iran — the kind of attack Israeli officials have threatened — would be beyond the current resources of the Israeli armed forces. “It’s very difficult — I would say even impossible — to launch a campaign that would take care of all these sites,” said Relik Shafir, a retired Israeli Air Force general who was a pilot in a 1981 strike on an Iraqi nuclear facility. “In the world we live in, the only air force that can maintain a campaign is the US Air Force,” he said. The recent discussion of a military attack on Iran is part of an Israeli pressure campaign to make sure that the countries negotiating with Iran in Vienna do not agree to what Israeli officials consider “a bad deal,” one that in their view would not prevent Iran from developing nuclear weapons. At the moment, there appears to be little chance of that as the talks, aimed at resurrecting the 2015 nuclear agreement with Iran, have only regressed since Iran’s new hard-line government rejoined them last month. Until now, Israel has tried to curb Iran’s nuclear program, which it considers an existential threat, through a combination of aggressive diplomacy and clandestine attacks. Israeli officials considered it a coup when they were able to persuade President Donald J. Trump to withdraw from the 2015 agreement, which President Biden now wants to salvage. Israel has also waged a shadow war through espionage, targeted assassinations, sabotage and cyberattacks — smaller-scale operations that it has never formally claimed. Israel secretly considered mounting full-scale airstrikes in 2012 before abandoning the plan. But as Iran’s nuclear enrichment program approaches weapons-grade levels, Israeli politicians have warned in increasingly open fashion what the world has long assumed: that Israel could turn to open warfare if Iran was allowed to make progress toward developing a nuclear weapon, a goal Iran denies. In September, the head of the Israeli armed forces, Lt. Gen. Aviv Kochavi, said large parts of a military budget increase had been allocated to preparing a strike on Iran. Early this month, the Mossad chief, David Barnea, said Israel would do “whatever it takes” to stop Iran from making a nuclear bomb. This month, during a visit to the United States, Defense Minister Benny Gantz publicly announced that he had ordered the Israeli Army to prepare for a possible military strike on Iran. But Israeli experts and military officials say that Israel currently lacks the ability to deal Iran’s nuclear program a knockout blow by air. Iran has dozens of nuclear sites, some deep underground that would be hard for Israeli bombs to quickly penetrate and destroy, Mr. Shafir said. The Israeli Air Force does not have warplanes large enough to carry the latest bunker-busting bombs, so the more protected sites would have to be struck repeatedly with less effective missiles, a process that might take days or even weeks, Mr. Shafir added. One current senior security official said Israel did not currently have the ability to inflict any significant damage to the underground facilities at Natanz and Fordow. Such an effort would be complicated by a shortage of refueling planes. The ability to refuel is crucial for a bomber that may have to travel more than 2,000 miles round trip, crossing over Arab countries that would not want to be a refueling stop for an Israeli strike. Israel has ordered eight new KC-46 tankers from Boeing at a cost of $2.4 billion but the aircraft are back-ordered and Israel is unlikely to receive even one before late 2024. Aside from the ability to hit the targets, Israel would have to simultaneously fend off Iranian fighter jets and air-defense systems. Any attack on Iran would also likely set off retaliatory attacks from Hezbollah in Lebanon and Hamas in Gaza, allies of Iran that would try to force Israel to fight a war on several fronts simultaneously. Iran’s defense capabilities are also much stronger than in 2012, when Israel last seriously considered attacking. Its nuclear sites are better fortified, and it has more surface-to-surface missiles that can be launched swiftly from tunnels. “It is very possible that when the Israeli planes try to land back in Israel, they will find that the Iranian missiles destroyed their runways,” said Tal Inbar, an aviation expert and former head of the Fisher Institute for Air and Space Strategic Studies, an aviation-focused research group. Other military experts, however, say that Israel could still take out the most important elements of the Iranian nuclear apparatus, even without newer aircraft and equipment. “It’s always good to replace a car from 1960 with a brand-new car from 2022,” said Amos Yadlin, a former air force general who also participated in the 1981 strike. “But we have refueling capabilities. We have bunker busters. We have one of the best air forces in the world. We have very good intelligence on Iran. We can do it. “Can the American Air Force can do it better? Definitely. They have a much more capable air force. But they don’t have the will.” He cautioned that he would only support a strike as a last resort. Israeli officials refuse to discuss the red lines Iran must cross to warrant a military strike. However, a senior defense official said that if Iran were to begin enriching uranium to 90 percent purity, weapons-grade fuel, Israel would be obliged to intensify its actions. American officials have said Iran is currently enriching uranium up to 60 percent purity. The fact that it could take years to ramp up a program to carry out a massive air campaign against Iran should come as no surprise to Israeli military officials. When Israel considered such an attack in 2012, the preparations for it had taken more than three years, Israeli officials said. But the distance between the current government’s threats and its ability to carry them out has provoked criticism of the former prime minister, Benjamin Netanyahu, who led Israel’s government until last June and was a dogged advocate for a harsher approach to Iran. Since 2015, training for a strike on Iran had slowed, a senior Israeli military official said, as the defense establishment focused on confrontations with militias in Lebanon, Syria and Gaza. In 2017, the Israeli Air Force determined it needed to replace its refueling planes, but Mr. Netanyahu’s government did not order them until last March. And another senior military official said the army had asked Mr. Netanyahu since 2019 for extra funds to improve Israel’s ability to attack Iran, but was rebuffed. In a statement, Mr. Netanyahu’s office said the opposite was true, that it was Mr. Netanyahu who pushed for more resources and energy on a strike on Iran while the military chiefs insisted on spending most of their budget on other issues and slowed down preparations to strike Iran. “Were it not for the political, operational and budgetary actions led by Prime Minister Netanyahu over the past decade, Iran would have long had an arsenal of nuclear weapons,” the statement added. Whether or not Mr. Netanyahu restricted the funding, experts have said that the money under discussion would not have significantly changed the army’s ability to attack Iran. “You can always improve — buying more refueling airplanes, newer ones, bigger loads of fuel,” Mr. Shafir said. But even with these improvements and a superior air force, he said, Israeli airstrikes would not end Iran’s nuclear program. They would likely, however, set the region on fire.
مسؤولو دفاع إسرائيليون يشككون في قدرة بلادهم على مهاجمة إيران/إسرائيل تكتشف نقصاً في طائرات قد تلعب دوراً محورياً في ضرب إيران الشرق الأوسط/15 كانون الأول/2021 تقدمت إسرائيل الأسبوع الماضي بطلب لإدارة الرئيس الأميركي بايدن من أجل إسراع وتيرة تسليم ناقلات التزود بالوقود التي من الممكن أن يكون لها دور حاسم في قصف منشآت نووية إيرانية، لكن قيل لها إن ثمة طلبات مسبقة كثيرة على هذه الطائرات ومن غير المحتمل أن تكون أولى طائراتها جاهزة حتى أواخر عام 2024. حسبما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين. كان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد تقدم بهذا الطلب، الأسبوع الماضي، عندما التقى نظيره الأميركي لويد أوستن ومسؤولين كبار آخرين في واشنطن. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية تفاصيل اللقاء في وقت سابق. وفي الوقت الذي أخبر مسؤولون أميركيون غانتس أنهم سيعملون على التخفيف من تراكم الطلبات على الإنتاج، تبقى مسألة توقيت التسليم نقطة محورية. ويأتي ذلك في وقت يساور مسؤولي إدارة بايدن القلق إزاء محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت إحياء التهديد بضربة عسكرية ضد إيران، بعدما صرح بأن الدبلوماسية فشلت، وأن إيران تبدو اليوم أقرب عن أي وقت مضى من عتبة القدرة على بناء سلاح نووي. وجاء الطلب الإسرائيلي في خضم توترات جديدة بين واشنطن وتل أبيب حيال كيفية التعامل مع البرنامج النووي الإيراني. جدير بالذكر أنه منذ منتصف عام 2018. عندما انسحب الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران، أحرزت طهران مكاسب كبيرة على صعيد إنتاج الوقود النووي، رغم عمليات التخريب المتكررة من جانب الاستخبارات الإسرائيلية ضد مواقع تخصيب اليورانيوم ومصنع ينتج أجهزة الطرد المركزي النووية داخل إيران. وصرح مسؤولون إسرائيليون بأن بنيت أقر ميزانية كبيرة للتدريبات من أجل التمرن على شن هجوم جوي، وجادل بأن أي جهد لاستعادة الاتفاق النووي سيؤدي إلى اتفاق معيب من شأنه أن يسمح لإيران بالمضي قدماً نحو صنع قنبلة. في مارس (آذار) الماضي، طلبت إسرائيل شراء طائرات «بوينغ كيه سي 46» العسكرية التي يمكن استخدامها في إعادة تزويد قاذفاتها بالوقود في الجو، مما يسمح لها بالوصول إلى أهدافها في إيران والعودة. ومن المتوقع أن توفر شركة «بوينغ» ثمانية طائرات مقابل 2.4 مليار دولار، ومن المقرر أن تجري عملية التسليم الأولى أواخر عام 2024. ومع ذلك، تبدو القوات الجوية الأميركية هي الأخرى حرصها على الحصول على هذه الطائرات التي تعد ضرورية لتعزيز قواتها بمنطقة المحيطين الهندي والهادي، وخلق وجود عسكري أكبر في مواجهة الصين داخل المنطقة. تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عمر الأسطول الإسرائيلي الحالي من ناقلات التزود بالوقود يتجاوز 50 عاماً ويعتمد على طائرة «بوينغ 707». ويُعتقد أن الأسطول الجديد من الناقلات «كيه سي – 46» سيمنح إسرائيل نطاقاً وقدرة أكبر بكثير، لأنه سيتيح إمكانية تزويد الطائرات المقاتلة والقاذفات بالوقود وكذلك تسلم وقود أثناء الطيران. وتذكر الصحيفة أن تمويل ناقلات الوقود الجوية هذه سيأتي نهاية الأمر من جيوب دافعي الضرائب الأميركيين، ذلك أنه سيجري سداد ثمن ناقلات بوينغ من حزمة المساعدات العسكرية الأميركية السنوية لإسرائيل. المعروف أن الجدال حول نمط القدرة العسكرية الذي ينبغي توفيره لإسرائيل – ومدى سرعة توفيره – من الجدالات القديمة داخل واشنطن. ورفض الرئيس جورج دبليو بوش عام 2008 طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الحصول على قنابل متخصصة في اختراق المخابئ وقاذفة «بي – تو»، وكذلك استئجار قرابة 10 ناقلات للتزود بالوقود جواً، والتي قال أولمرت إن بلاده ستحتاج إليها في أي هجوم إسرائيلي ضد المجمع النووي الأساسي لدى إيران، والقائم في نطنز. وكان جزء من العملية ليتضمن اقتراض قدرات أميركية بمجال إعادة التزود بالوقود. من جانبه، صرح نائب الرئيس الأميركي آنذاك ديك تشيني بأن على الولايات المتحدة أن تعطي إسرائيل ما تسعى إليه بالضبط، لكنه خسر الجدال الذي دار حول هذا الأمر، حسبما كشف مسؤولون في إدارة بوش لاحقاً. ولمح كل من بوش وتشيني لهذا الأمر بالفعل في مذكراتهما، لكنهما لم يذكرا أنهما أبلغا الإسرائيليين أنهما وافقا على تنفيذ عمل سري يهدف إلى تخريب جهود إيران النووية، بالاعتماد على جيل جديد من الأسلحة السيبرانية. جدير بالذكر في هذا الصدد أن هذا البرنامج الأميركي، الذي أُطلق عليه اسم شفري «الألعاب الأوليمبية»، تحول نهاية الأمر إلى جهد أميركي – إسرائيلي مشترك أنتج فيروس «ستوكسنت»، والذي تمكن نهاية الأمر من تدمير أكثر عن ألف جهاز طرد مركزي إيراني. من ناحيتها، طورت إسرائيل فيما بعد قدرات أخرى ودربت قواتها عليها. وفي مناسبات عدة في عهد إدارة أوباما، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وشك أن يأمر بتوجيه ضربة لإيران، وفقاً لما ذكره مسؤولون إسرائيليون وما ورد في مقابلة مع نتنياهو عام 2019. إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تراجع في اللحظة الأخيرة، وذلك بسبب مخاوفه من إحداث فجوة يتعذر إصلاحها مع واشنطن. ومع ذلك، فإنه في عام 2017. عندما قرر سلاح الجو الإسرائيلي أنه بحاجة إلى استبدال طائرات التزود بالوقود، لم تتقدم حكومة نتنياهو بطلب شراء على الفور. في ذلك الوقت، بدا برنامج إيران النووي تحت السيطرة إلى حد كبير، نظراً لتوليها شحن 97 في المائة من وقودها النووي خارج البلاد بموجب اتفاقية 2015 التي عارضها نتنياهو بشدة. وعليه، تباطأت وتيرة التدريبات على تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران. اليوم، جرى إحياء هذه الخطط من جديد. ويعتقد مخططون إسرائيليون، تبعاً لما ذكره العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين، أنهم إذا شنوا هجوماً ضد إيران، فإنه سيتطلب تنفيذ الكثير من التفجيرات المتكررة ضد بعض المنشآت – خاصة فوردو، مركز تخصيب الوقود مدفون في عمق جبل بقاعدة عسكرية إيرانية، لكنهم يقولون إن الوقت سيكون محدوداً، ولذا سيتعين عليهم إعادة التزود بالوقود بسرعة. وأشار مسؤولون أميركيون إلى أنهم لا يعتقدون أن هناك هجوما وشيكا، لكنهم يعتقدون أن بنيت، في إطار الاستعداد العلني لعمل عسكري، ربما يسعى إلى شروط أكثر صرامة في صفقة نهائية بين إيران والغرب. مع الجهود الدبلوماسية لكبح برنامج إيران النووي، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قواته بالاستعداد للخيار العسكري ضد طهران، محذراً من رد فعل بلاده إذا لم تقيد المباحثات النووية الجارية في العاصمة النمساوية فيينا، إيران، بما فيه الكفاية. لكن العديد من المسؤولين والخبراء العسكريين الإسرائيليين الحاليين والسابقين يقولون إن إسرائيل تفتقر في الوقت الحالي إلى القدرة على شن هجوم يمكن أن يدمر، أو حتى يعطل بشكل ملحوظ، برنامج إيران النووي، وفقاً لما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية. وأشار المسؤولون إلى إمكانية شن ضربات صغيرة النطاق قد تلحق الضرر بأجزاء من البرنامج النووي، ولكن دون تعطيله أو إنهائه تماماً. وأضافوا أن الجهود الأوسع لتدمير عشرات المواقع النووية في إيران ستكون أكبر من الإمكانات والموارد الحالية التي تمتلكها القوات المسلحة الإسرائيلية. وقال ريليك شافير، وهو جنرال متقاعد في سلاح الجو الإسرائيلي كان طياراً في هجوم عام 1981 على منشأة نووية عراقية، «من الصعب جداً – بل من المستحيل – إطلاق حملة من شأنها أن تحدث ضرراً شديداً بكل هذه المواقع النووية الإيرانية». وأضاف: «لدى إيران عشرات المواقع النووية، بعضها في أعماق الأرض يصعب على القنابل الإسرائيلية اختراقها وتدميرها بسرعة. سلاح الجو الإسرائيلي ليست لديه طائرات حربية كبيرة بما يكفي لحمل القنابل التي يمكن أن تخترق المخابئ والأماكن المحصنة، لذلك، فمن أجل إحداث ضرر بهذه الأماكن، يجب قصفها بشكل متكرر بصواريخ أقل فاعلية، وهي عملية قد تستغرق أياماً أو حتى أسابيع». وتابع شافير: «في الوقت الحالي، القوات الجوية الأميركية هي الوحيدة التي يمكنها القيام بهذه الضربات». وقال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، لم يتم ذكر اسمه، إن «الأمر سيستغرق عامين على الأقل للتحضير لهجوم قد يتسبب في أضرار جسيمة لمشروع إيران النووي». وقال مسؤول حالي آخر إن إسرائيل لا تملك حالياً القدرة على إلحاق أي ضرر كبير بالمنشآت النووية الموجودة تحت الأرض في مناطق «نطنز» و«فوردو». وأضاف: «سيكون مثل هذا الجهد معقداً بسبب نقص طائرات التزود بالوقود. القدرة على التزود بالوقود أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمهاجم الذي قد يضطر إلى السفر أكثر من 2000 ميل ذهاباً وإياباً، وعبور الدول العربية التي لا تريد أن تكون محطة لوطلبت إسرائيل ثماني طائرات ناقلات جديدة، للتزويد بالوقود في الجو، من طراز «KC – 46» من شركة «بوينغ» بتكلفة 2.4 مليار دولار، لكن من غير المرجح أن تحصل عليها قبل أواخر عام 2024. لكن خبراء عسكريين آخرين يقولون إن إسرائيل لا يزال بإمكانها القضاء على بعض الأهداف النووية الإيرانية المهمة، حتى بدون طائرات ومعدات جديدة. وقال عاموس يادلين، وهو جنرال سابق في القوات الجوية شارك أيضاً في هجوم عام 1981، «لدينا قدرات للتزود بالوقود. لدينا قنابل يمكنها اختراق المخابئ. لدينا واحدة من أفضل القوات الجوية في العالم. لدينا معلومات استخبارية جيدة للغاية عن إيران. نحن نستطيع شن هجمات كبيرة». وأضاف: «هل تستطيع القوات الجوية الأميركية أن تفعل ذلك بشكل أفضل؟ قطعاً. لديهم قوة جوية أكثر قدرة. لكن ليس لديهم الإرادة». لكن يادلين أكد أنه يرى أن شن الهجمات يجب أن يكون «الملاذ الأخير». ويرفض المسؤولون الإسرائيليون مناقشة الخطوط الحمراء التي يتعين على إيران تجاوزها لتبرير توجيه ضربة عسكرية. ومع ذلك، قال مسؤول دفاعي كبير إنه إذا بدأت إيران تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 90 في المائة، ليصبح وقوداً صالحاً للاستخدام في صنع الأسلحة، فإن إسرائيل ستكون ملزمة بتكثيف إجراءاتها للتصدي لذلك. وقال مسؤولون أميركيون إن إيران تقوم حالياً بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة.
إيران تتحدث عن «تراجع أوروبي» في مفاوضات فيينا واشنطن تريد «تسريعاً كبيراً» لوتيرة المحادثات… وطهران تنفي مسؤوليتها عن اختفاء تسجيلات كاميرات المراقبة في منشأة كرج لندن – فيينا: «الشرق الأوسط»/20 كانون الأول/2021 غداة انتهاء الجولة السابعة من مفاوضات فيينا النووية، وصفت إيران، أمس، الاتفاق على مسودة الجولة الثامنة المقبلة بأنه يمثل «تراجعاً» للقوى الأوروبية المشاركة في المفاوضات (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) عن مواقفها السابقة. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) الرسمية أن الجولة السابعة من مفاوضات فيينا انتهت بـ«تراجع الدول الأوروبية الثلاث عن مواقفها تجاه إيران وتم التوصل إلى نص مشترك ليكون الأساس لمواصلة المفاوضات حول إحياء بنود اتفاق عام 2015». وقالت الوكالة إن مفاوضات الجولة السابعة «استمرت ببطء شديد نتيجة المواقف غير البناءة للدول الأوروبية الثلاث وإصرار بريطانيا وألمانيا وفرنسا بشكل غير مبرر على مواصلة المفاوضات في إطار المسودة التي تم توصل إليها خلال الجولة السادسة من المفاوضات التي أجريت بين مجموعة 4 + 1 والحكومة الإيرانية السابقة». وأضافت: «تم إقناع الجانب الأوروبي بقبول وجهات نظر إيران كأساس لمفاوضات جادة ومثمرة بناءً على الحجج المقدمة» من الوفد الایراني، علماً بأن الوفد هو من طلب وقف المفاوضات يوم الجمعة متحججاً بضرورة العودة إلى طهران للتشاور مع حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي. وتزامن توقف مفاوضات فيينا مع نشر وكالة «نور نيوز»، التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، تقريراً أشار إلى معلومات مفادها أن إسرائيل «تدرس القيام بأعمال شريرة ضد إيران»، واصفة النظام في إسرائيل بأنه «الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة والدول الغربية التي تتفاوض في فيينا». وتابعت: «من المؤكد أن مثل هذه الأحداث (في إشارة إلى التحضير للهجوم الإسرائيلي المزعوم)، إلى جانب تأثيرها السلبي على علاقات إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستطال (أيضاً) أميركا». وكان المفاوضون تحدثوا الجمعة أثناء مغادرتهم فيينا عن تقدّم طفيف في المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي مع طهران، مشدّدين في الوقت نفسه على ضرورة استئناف هذه المحادثات في أسرع وقت تجنّباً لفشلها، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقال دبلوماسيون كبار من فرنسا وألمانيا وبريطانيا إنّه «تم إحراز بعض التقدم على المستوى التقني في الساعات الـ24 الأخيرة»، لكنّهم حذروا من «أنّنا نتّجه سريعاً إلى نهاية الطريق في هذه المفاوضات». واختتم المفاوضون الأوروبيون مع نظرائهم من إيران والصين وروسيا الجولة السابعة من المفاوضات بعد أيام عديدة من المحادثات المكثفة، ولم يحدّدوا موعداً للجلسة المقبلة التي يأملون أن تعقد قبل نهاية السنة. وقالوا إن رئيس الوفد الإيراني المفاوض علي باقري كني عبّر عن رغبة في العودة إلى طهران، معتبرين توقّف المحادثات لسبب لم يحدّد «مخيّباً للآمال». وأكّد الدبلوماسيون أن جميع الشركاء الآخرين «مستعدّون لمواصلة المحادثات» ودعوا الإيرانيين إلى «استئنافها سريعاً» وتسريع وتيرتها. وفي تعليق على مسار المحادثات، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان: «لا تسير بشكل جيد بمعنى أنّنا لم نجد بعد سبيلاً للعودة إلى الاتفاق النووي». وتابع: «نحن نسدّد فواتير القرار الكارثي بالخروج من الاتفاق في العام 2018»، مشيراً إلى أنّ الاتفاق النووي وضع سقفاً للبرنامج النووي الإيراني. لكنّ سوليفان وفي كلمة ألقاها أمام مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن قال إن المحادثات أحرزت في الأيام الأخيرة «بعض التقدّم»، مشيراً إلى أنّ بلاده تنسّق مع الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق النووي أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ومع الصين وروسيا. وقال الموفد الروسي ميخائيل أوليانوف إنه كان من المقرر أن تستأنف المحادثات من حيث توقّفت في يونيو (حزيران) حين طلبت طهران تعليقها بسبب الانتخابات الإيرانية. وأضاف في تغريدة أنّ الجولة الأخيرة كانت «ناجحة بمعنى أنها أرست أساساً صالحاً لمفاوضات أكثر عمقاً». وتابع: «الآن يفهم المفاوضون بعضهم البعض بشكل أفضل». من جهته، قال مسؤول أميركي كبير إنّ هذه الجولة الأخيرة من مفاوضات فيينا كانت «أفضل مما كان يمكن أن تكون» و«أسوأ مما كان ينبغي أن تكون». وشدّد المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه على وجوب «حصول تسريع كبير» لوتيرة المفاوضات، مؤكّداً أنّ المفاوضين الأميركيين مستعدون للعودة إلى فيينا قبل حلول العام الجديد، حسب ما ذكرت الوكالة الفرنسية. وقال: «إذا استغرق الأمر كلّ هذا الوقت الطويل للاتفاق على جدول أعمال مشترك، فتخيّلوا كم من الوقت سيستغرق حلّ القضايا المدرجة على جدول الأعمال». وقال منسّق الاتحاد الأوروبي انريكي مورا للصحافيين أمام قصر كوبورغ في العاصمة النمساوية حيث عقدت المحادثات: «ليس لدينا أشهراً أمامنا وإنما أسابيع». وأضاف: «لا يمكنني أن أعلن بعد عن موعد رسمي لاستئناف المفاوضات». وبعد جولة أولى في الربيع قطعت بسبب انتخاب رئيس إيراني جديد من المحافظين المتشددين في يونيو، التقى الدبلوماسيون في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) وأجروا منذ ذلك الحين محادثات مكثفة تخلّلها توقف قصير. وأكد مصدر من مجموعة الدبلوماسيين الثلاثة: «لقد اتفقنا أخيراً على نقطة انطلاق للمحادثات» بعدما كان قد أشار قبل أيام إلى المطالب «المتشددة» لطهران. وأضاف: «الآن يجب الدخول في صلب الموضوع». من جهته، قال كبير مفاوضي طهران علي باقري: «تضمنت هذه الجولة من المحادثات نقل آراء ومواقف الحكومة الجديدة»، مضيفاً: «لدينا الآن مسودتان جديدتان، الأولى حول إلغاء الحظر المفروض والثانية حول الإجراءات النووية». ويكمن التحدي الأساسي للمفاوضات في إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، حيث تشارك واشنطن بشكل غير مباشر. وفي 2018. انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم في فيينا عام 2015 ويهدف إلى الحد من برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية ضد إيران. ثم أعادت فرض عقوبات على طهران تؤثر بشدة على الاقتصاد الإيراني. وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي من الاتفاق، تراجعت إيران تدريجاً عن تنفيذ غالبية الالتزامات الأساسية التي ينصّ عليها. على صعيد آخر، رفضت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مسؤوليتها عن اختفاء تسجيلات كاميرات المراقبة في منشأة كرج (غرب طهران) التي تحوي أجهزة طرد مركزي مخصصة للبرنامج النووي. وقالت المنظمة في بيان إن التسجيلات «دُمرت في أعمال التخريب» التي تعرضت لها هذا المنشأة في يونيو (حزيران) الماضي. وردت على طلب مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي تقديم تفسير من إيران لاختفاء ذاكرة كاميرا المراقبة في المنشأة، بالقول: «إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لها، إلى جانب مسؤوليات المراقبة، مسؤوليات الحماية أيضاً»، محملة إياها «المسؤولية» عن عدم «منع التهديد» الذي طال «المنشآت النووية الإيرانية»، في إشارة إلى الهجوم الذي تعرضت له منشأة كرج والذي يُعتقد أن إسرائيل قامت بها.
طهران تباشر فحص كاميرات المراقبة الدولية كمالوندي: وافقنا على الخطوة بعد استيفاء 3 شروط… ونائب يطالب بتعزيز الدور الإقليمي للتوصل إلى اتفاق مناسب لندن – طهران: «الشرق الأوسط»/20 كانون الأول/2021 باشرت إيران أمس عملية التقييم التقني والأمني لكاميرات المراقبة الجديدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل تركيبها في ورشة «تسا» لتجميع أجهزة الطرد المركزي، حسبما أفاد المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي. وأبلغ كمالوندي وكالة «نور نيوز» التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأن طهران رهنت استبدال كاميرات المراقبة المتضررة في هجوم مفترض يونيو (حزيران) الذي اتهمت إسرائيل بالمسؤولية عنه، بثلاثة شروط مسبقة، إجراء تحقيقات قضائية وأمنية حول إبعاد التخريب، وإدانته من قبل الوكالة الدولية، يضاف إلى ذلك الفحص التقني والأمني لكاميرات المراقبة قبل تركيبها. وبحسب كمالوندي فإن «الموافقة على الإجراء الطوعي الإيراني لتغيير الكاميرات جاءت بعد استيفاء هذه الشروط»، نافياً أن تكون الموافقة الإيرانية في إطار اتفاق أو تحت الضغط في مفاوضات فيينا. وأشار إلى مناقشة مطالب الوكالة الدولية من إيران في محادثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي. وقال في هذا الصدد: «رغم عدم وجود صلة مباشرة بين محادثات إيران والوكالة الدولية، والمفاوضات في فيينا، يبدو أنها استطاعت أن تملأ أيدي مفاوضينا، وهذه القضية أظهرت نفسها في اجتماع اللجنة المشتركة الجمعة الماضي». وتابع: «رغم أن تعاملاتنا مع الوكالة الدولية يمكن أن ترتبط بشكل غير مباشر بالمفاوضات النووية، لكن في الجوهر لا يوجد هكذا ارتباط». والأربعاء الماضي، أعلنت الوكالة الدولية في بيان أن مديرها العام رافاييل غروسي ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، اتفقا على تركيب كاميرات المراقبة أزالتها طهران بعد الهجوم على موقع كرج. وتعرضت واحدة من أربع كاميرات خاصة بالوكالة الدولية للتدمير في الهجوم. وأزالت إيران جميع الكاميرات وعرضتها على الوكالة الدولية، لكن وحدة تخزين البيانات على الكاميرا التالفة لم تكن موجودة. وطلبت الوكالة وقوى غربية من إيران تقديم تفسير، لكنها لم تفعل حتى الآن. وأفاد كمالوندي بأن المحادثات مع غروسي وإسلامي «لا صلة لها بالمفاوضات (النووية) وكانت عادية في إطار القضايا الجارية بين الطرفين، ومن هنا لا صحة لتعرضنا إلى ضغوط». وقال: «يجب ألا تأخذ» تعاملات المنظمة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية «أشكالاً سياسية». واتهم كمالوندي الإعلام الغربي بالسعي لـ«تسييس» تعاون إيران والوكالة الدولية، معرباً عن أسفه «لوجود ميول من هذا النوع» لدى الوكالة. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أمس، أن إيران «مقتنعة» بأن التخريب الذي طاول المنشأة في كرج «ارتكز على بيانات مقرصنة من كاميرات المراقبة»، علماً بأن طهران لم تقدم أي دليل يدعم هذا الادعاء. وكرر كمالوندي الفرضية الإيرانية حول التأثير المحتمل لكاميرات الوكالة الدولية في العمليات التخريبية ضد منشآت بلاده، وقال إن الفرضية «تحظى بأهمية للأجهزة الأمنية والقضائية… لهذا نركز على فحص كاميرا المراقبة المتضررة والجديدة ونصر على موقفنا». وربط بين هذه الفرضية وعرض مدير الوكالة الدولية لإحدى كاميرات المراقبة في المؤتمر الصحافي الجمعة، قائلاً: «من المؤكد تأثرت (الوكالة) بحساسيتنا وتأكيدنا على ضرورة معرفة الدور غير المخرب لكاميرات المراقبة في العملية التخريبية». وأعرب غروسي في المؤتمر الصحافي الجمعة، عن شكوك الوكالة بشأن ضياع تسجيلات كاميرا المراقبة في ورشة تسا. وقال رداً على سؤال بشأن مصداقية اختفاء تسجيل الكاميرا: «لدينا شكوك بشأن الأمر، ولهذا نسأل أين هو؟ (التسجيل)». وأضاف: «آمل أن يقدموا تفسيرا لأن من الغريب جدا أن يختفي»، مؤكدا أن الكاميرات «لا يمكن التلاعب بها» بعد تركيبها لأنها «لا تحتوي على وسائل بثّ». مشددا على أن فرضية دور الكاميرات في التخريب «سخيفة ببساطة». ووصف كمالوندي تصريحات غروسي بـ«غير المنطقية» وقال: «إذا تضررت كاميرات المراقبة بأضرار، يجب أن تذهب إلى من يقفون وراء الهجوم، وتطلب منهم استفسارات». كما علق على تقرير الوكالة الدولية في الشهر الماضي، عن تعريض مفتشيها لتفتيش جسدي مبالغ فيه في إيران، وقال كمالوندي إن «الصعوبات التي يمارسها ضباط الأمن في التفتيش الدقيق بعد عملية التخريب تتماشى مع القواعد القانونية والأخلاقية». ومن المنتظر أن ينهي اتفاق الأسبوع الماضي أزمة دامت شهوراً بشأن دخول مفتشي الوكالة إلى الموقع. وكان الطرفان توصلا إلى اتفاق في منتصف سبتمبر (أيلول)، لكن طهران قالت إنه لم يشمل موقع كرج. وفي تصريح مفصل، لإذاعة «روايداد»، قال كمالوندي إن «اتفاق سبتمبر كان بشأن تغيير ذاكرة الكاميرات، ليتم حفظها تحت ختم مشترك». لكن «الوكالة أخذت انطباعاً بأن الاتفاق يشمل تغيير الكاميرات». يأتي تطور أمس، بعد يومين على عودة الفريق الإيراني المفاوض إلى طهران، فور انتهاء الجولة السابعة من مفاوضات فيينا التي تهدف إلى إعادة واشنطن وطهران إلى التزامات الاتفاق النووي. وتردد في طهران أمس صدى ما يدور خلف الأبواب المغلقة في قصر كوربوغ في فيينا، في البرلمان والأوساط السياسية الإيرانية رغم محاولات الإعلام الرسمي، ترسيخ رواية فريق المفاوضين الإيرانيين. وبدا أن نواب البرلمان يقلبون ما صدر من الوفد الإيراني عن طلبه المحادثات في الأيام الأخيرة، في ظل تباين الرواية الرسمية. ودعا عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، فريدون عباسي إلى تعزيز الدور الإقليمي، وممارسة الضغوط على إسرائيل من أجل ضمان «النتائج المطلوبة» في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي. وقال عباسي الذي ترأس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية لوكالة «إيسنا» الحكومية إن مواقف الأطراف الأخرى في المفاوضات «تستهدف الثورة ومن دون الضغط على الكيان الصهيوني لن يتم التوصل للنتائج المطلوبة». وأعرب عن اعتقاده بأن المفاوضات «تتقدم بشكل جيد لأن الجمهورية الإسلامية تتسمك بشأن موقفها المنطقي»، وأضاف: «فريقنا المفاوض يقف ويعلن صراحة ما هي مطالبه وبموجب أي اتفاق». وانتقد عباسي نهج الإدارة السابقة، «عندما فرضوا الاتفاق النووي علينا، ووجهوا تهماً واهية ابتعدنا من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وقاومت الحكومات السابقة إلى حد ما لكن بعد 2013 تركنا هذا الأمر جانباً وتبعنا نظرية سياسية أخرى هي خفض التوتر، وعلى مدى ثماني سنوات لم تجد هذه النظرية أي منفعة للبلاد». وقال: «لا أرى الحل في المفاوضات… أميركا وإسرائيل يريدون ممارسة الضغوط القصوى ضدنا، والهدف تركيع الثورة. على فريقنا المفاوض أن يعلم ذلك» وتابع: «يجب أن ندعم جبهة المقاومة في المنطقة، أي شخص بأي توجه سياسي في البلد يجب أن يعلم أنه إذا أردنا بقاء الثورة والنظام وإيران يجب علينا تثبيت قوتنا الإقليمية». وكان عباسي، وهو عالم نووي تعرض لمحاولة اغتيال، أحد رعاة القانون الذي أقره البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، ورفعت إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى 20 و60 في المائة، وتخلت بموجبه عن البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار. وعلى نقيض عباسي، دعا عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان السابق، النائب حشمت فلاحت بيشه في تصريح لصحيفة «آرمان ملي» الإصلاحية أمس، إلى ضرورة تمحور المفاوضات حول «خفض التوتر»، مشيراً إلى أن إحياء الاتفاق النووي «يتطلب واقعية». ووفقا لفلاحت بيشه فإن الطرف الإيراني «لديه خطوط حمراء يعلم بها الأميركيون: 1: عدم السماح للاعبين الإقليميين بالتدخل، 2: أي عمل تخريبي إسرائيلي سيقابله خطوات إيرانية متقدمة». بدوره، وصفت صحيفة «كيهان» الموقف الأميركي والأوروبي في مفاوضات فيينا «بأنه تعامل مناسب نسبيا»، رغم أنها أشارت إلى محاولات أوروبية لعرقلة «المقترحات والتعديلات» الإيرانية على مسودة الجولات الست في يونيو (حزيران). واتهمت تلك الأطراف بالسعي وراء «استراتيجية الضفدع المغلي» لإلقاء اللوم على إيران. وأعادت الصحيفة ما وصفته بـ«التراجع» الأوروبي – الأميركي إزاء المطالب الإيرانية إلى خمسة عوامل «1: إبطال فاعلية العقوبات، 2: فشل وهزيمة الضغوط القصوى، 3: النفوذ الاستراتيجي الإيراني في المنطقة للشركاء الاستراتيجيين مثل الصين وروسيا، 4:زيادة مخزون إيران من المواد المشعة وتحسين بيع النفط والانفراجة المالية وزيادة الصادرات، 5: عجز عملاء الغرب في الداخل الإيراني من القيام بأعمال مثل أحداث 2009».
