بيان منظمة العفو الدولية بمناسبة مرور سنة على تفجير مرفأ بيروت باللغتين العربية والإنكليزية/بعد عام على انفجار بيروت المدمِّر، السلطات تعرقل مجرى العدالة بوقاحة/Amnesty International-Lebanon: One year on from devastating Beirut explosion, authorities shamelessly obstruct justice
بيان منظمة العفو الدولية بمناسبة مرور سنة على تفجير مرفأ بيروت باللغتين العربية والإنكليزية بعد عام على انفجار بيروت المدمِّر، السلطات تعرقل مجرى العدالة بوقاحة موقع منظمة العفو الدولية/02 آب /2021
Lebanon: One year on from devastating Beirut explosion, authorities shamelessly obstruct justice Amnesty International web site/August 02/2021 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/lebanon-one-year-on-from-beirut-explosion-authorities-shamelessly-obstruct-justice/
Lebanese authorities have spent the past year shamelessly obstructing victims’ quest for truth and justice following the catastrophic port explosion in Beirut, said Amnesty International ahead of the one-year anniversary of the blast.
More than 217 people were killed and 7,000 injured when 2,750 tons of ammonium nitrate exploded in Beirut’s port on 4 August 2020. The blast displaced 300,000 people and caused widespread destruction and devastation, damaging buildings up to 20km away.
Lebanese authorities promised a swift investigation; instead they have brazenly blocked and stalled justice at every turn
Lynn Maalouf, Deputy Director for the Middle East and North Africa
Throughout the year, the Lebanese authorities’ relentless efforts to shield officials from scrutiny have repeatedly hampered the course of the investigation. Authorities dismissed the first judge appointed to the investigation after he summoned political figures for questioning, and have so far rejected the new investigative judge’s requests to lift MPs’ immunity and to question senior members of the security forces in connection with the tragedy.
“The Beirut blast, one of the largest non-nuclear explosions in history, inflicted widespread devastation and caused immense suffering. Lebanese authorities promised a swift investigation; instead they have brazenly blocked and stalled justice at every turn, despite a tireless campaign for justice and criminal accountability by survivors and families of victims,” said Lynn Maalouf, Deputy Director for the Middle East and North Africa at Amnesty International.
“The Lebanese government tragically failed to protect the lives of its people, just as it has failed for so long to protect basic socio-economic rights. In blocking the judge’s attempts to summon political officials, the authorities have struck yet another blow to the people of Lebanon. Given the scale of this tragedy, it is astounding to see how far the Lebanese authorities are prepared to go to shield themselves from scrutiny.”
As the first anniversary of the blast approaches, deeply traumatized residents of Beirut are still reeling from its catastrophic impact.
Mireille Khoury, whose 15-year-old son Elias died of injuries sustained in the explosion, described the horrific events of that day to Amnesty International:
“The day of 4 August seemed like the end of the world. We thought it was just a fire… I passed out and then woke up to find my house in ruins. My daughter asked me what happened. She was injured and I was injured too. I rushed outside and found my son on the staircase injured and covered with blood… On that day, they ruined our lives,” she said
“If Lebanese authorities allow this crime to pass without accountability, they will go down in history in the most horrendous manner,” she said, adding that she believes an international investigation is the only means to deliver justice.
Leaked official documents indicate that Lebanese customs, military and security authorities, as well as the judiciary, had warned successive governments of the dangerous stockpile of explosive chemicals at the port on at least 10 occasions in the past six years, yet no action was taken. The President also stated that he had knowledge of the danger but had “left it to the port authorities to address.”
Despite this, MPs and officials have been claiming their right to immunity throughout the investigation. This tactic has been used repeatedly in a decades-long context of post-conflict amnesty in Lebanon, effectively shielding suspected perpetrators of serious crimes under international law, and denying thousands of victims any form of acknowledgment, let alone justice.
Obstruction of justice
On 10 December 2020, Judge Fadi Sawan, the first investigative judge appointed, charged former Finance Minister Ali Hassan Khalil, former Public Works ministers Youssef Fenianos and Ghazi Zeaiter, and caretaker Prime Minister Hassan Diab, with criminal “negligence.” All refused to appear before the judge. Hassan Diab decried the decision as a violation of the constitution. Ghazi Zeaiter and Ali Hassan Khalil filed a lawsuit with the Court of Cassation to remove Judge Sawan from the investigation, citing immunity for MPs from criminal prosecution.
In response, Judge Sawan suspended the investigation on 17 December 2020 for nearly two months. Shortly afterwards on 18 February 2021, Lebanon’s Court of Cassation dismissed Judge Sawan. The decision to remove Judge Sawan was received with great anger by the families of victims, who took to the streets condemning political interference in the probe.
On 2 July 2021, the new judge assigned to the case, Judge Tarek Bitar, submitted a request to parliament to lift parliamentary immunity for MPs Ali Hasan Khalil, Ghazi Zeaiter and Nouhad Machnouk, along with several other high-ranking officials.
In response, 26 MPs from the blocs of Speaker of Parliament Nabih Berri, Amal Movement, Hezbollah, and Future Movement, signed a petition requesting the launch of a parallel proceedings in an attempt to avoid interrogation by Judge Bitar. Six MPs later withdrew their signatures, following the outcry on social media from victims’ families and civil society activists.
In a separate move, the Minister of Interior rejected a request by Judge Bitar to question the head of General Security, Abbas Ibrahim, one of the country’s top generals. The judge is appealing the decision. In recent more positive moves, both the Beirut and Tripoli bar associations have lifted immunities from officials who are also lawyers – but parliamentary immunities, to date, remain in place.
The weeks of protests by survivors and families of victims are a stark reminder of what is at stake. Their pain and anger have been exacerbated as, time and time again, authorities obstruct their right to truth and justice
Lynn Maalouf
Granting immunity to political officials directly contradicts Lebanon’s obligations under the UN 2016 Minnesota Protocol which aims to protect the right to life and advance justice, accountability for unlawful deaths. The protocol identifies a potentially unlawful death as occurring “where the State may have failed to meet its obligations to protect life”. In such cases, states have a duty to hold perpetrators accountable, and impunity stemming from “political interference” or “blanket amnesties” directly contradicts that duty.
Amnesty International stands with families of victims in calling on Lebanese authorities to immediately lift all immunities granted to officials, regardless of their role or position.
In June, Amnesty International wrote to the UN Human Rights Council with a coalition of over 50 Lebanese and international organizations, calling for an international investigative mission, such as a one-year fact-finding mission, into the Beirut blast. The letter highlighted the procedural and systemic flaws which prevent Lebanon from meeting its international obligations to provide redress to victims.
“The weeks of protests by survivors and families of victims are a stark reminder of what is at stake. Their pain and anger have been exacerbated as, time and time again, authorities obstruct their right to truth and justice,” said Lynn Maalouf.
“The UN Human Rights Council must heed their call and urgently set up an investigative mechanism to identify whether conduct by the state caused or contributed to the unlawful deaths, and what steps need to be taken to ensure an effective remedy to victims.”
بيان منظمة العفو الدولية بمناسبة مرور سنة على تفجير مرفأ بيروت باللغتين العربية والإنكليزية : بعد عام على انفجار بيروت المدمِّر، السلطات تعرقل مجرى العدالة بوقاحة موقع منظمة العفو الدولية/02 آب /2021 https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/08/lebanon-one-year-on-from-beirut-explosion-authorities-shamelessly-obstruct-justice/
قالت منظمة العفو الدولية قبل حلول الذكرى السنوية الأولى للانفجار إن السلطات اللبنانية أمضت السنة المنصرمة وهي تعرقل بوقاحة بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت.
فقد قتل أكثر من 217 شخصاً وأصيب 7000 بجروح عندما انفجر 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020. وتسبب الانفجار بتشريد 300,000 شخص وأحدث دماراً وخراباً على نطاق واسع وألحق أضراراً بمبانٍ تبعد حتى مسافة 20 كيلومتراً.
وقد وعدت السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق سريع؛ وبدلاً من ذلك أعاقت بوقاحة مجرى العدالة عند كل منعطف، وتلكأت في تحقيقها برغم الحملة المتواصلة التي قام بها الناجون وأسر الضحايا من أجل العدل والمساءلة الجنائية.
لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية
إن الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل طوال العام لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق عرقلت على نحو متكرر سير التحقيق. وقد أقالت السلطات القاضي الأول الذي عُيِّن للتحقيق بعدما استدعى شخصيات سياسية للاستجواب، وتستمر حتى الآن برفض وتأخير طلبات قاضي التحقيق الجديد لرفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب واستجواب كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية بشأن المأساة.
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن انفجار بيروت – وهو أحد أضخم الانفجارات غير النووية في التاريخ – أحدث دماراً واسع النطاق، وتسبب بمعاناة هائلة. وقد وعدت السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق سريع؛ وبدلاً من ذلك أعاقت بوقاحة مجرى العدالة عند كل منعطف، وتلكأت في تحقيقها برغم الحملة المتواصلة التي قام بها الناجون وأسر الضحايا من أجل العدل والمساءلة الجنائية.
“لقد تقاعست الحكومة اللبنانية على نحو مأساوي عن حماية أرواح شعبها، تماماً مثلما قصّرت لمدة طويلة للغاية في حماية الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية الأساسية. وهي من خلال الوقوف في وجه محاولات القاضي لاستدعاء المسؤولين السياسيين، وجّهت صفعة أخرى إلى الشعب اللبناني. ونظراً لحجم هذه المأساة، فمن المذهل أن نرى المدى الذي تستعد السلطات اللبنانية أن تذهب إليه لحماية نفسها من التحقيق”.
ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لوقوع الانفجار مازال سكان بيروت الذين أصيبوا بصدمات شديدة يترنحون جراء تأثيره الكارثي.
وقد وصفت ميراي خوري – التي توفي ابنها إلياس البالغ من العمر 15 عاماً متأثراً بالجروح التي أُصيب بها في الانفجار – أحداث ذلك اليوم المرعبة لمنظمة العفو الدولية:
فقالت إن “يوم 4 أغسطس/آب بدا كأنه نهاية العالم. واعتقدنا أنه مجرد حريق … وقد أغمي عليّ ثم عدتُ إلى وعيي لأجد أن منزلي قد أصبح ركاماً. فسألتني ابنتي عما حدث. وقد أُصيبت بجروح مثلما أُصبتُ أنا أيضاً. فهرعتُ إلى الخارج ووجدت ابني عند بيت الدرج مصاباً ومضرجاً بالدماء … لقد دمروا حياتنا في ذلك اليوم”.
وقالت إنه “إذا سمحت السلطات اللبنانية بأن تمر هذه الجريمة بدون مساءلة، فسيذكرها التاريخ بأبشع صورة”، مضيفة بأنها تعتقد أن تحقيقاً دولياً هو الوسيلة الوحيدة لإقامة العدل.
وتشير الوثائق الرسمية المسرّبة إلى أن الجمارك اللبنانية والسلطات العسكرية والأمنية، فضلاً عن القضاء قد حذروا الحكومات المتعاقبة من التكديس الخطر للمواد الكيماوية المتفجرة في المرفأ في عشر مناسبات على الأقل في السنوات الست الماضية، ومع ذلك لم يُتخذ أي إجراء. كذلك صرّح رئيس الجمهورية أنه كان على علم بالخطر، لكنه ترك مسألة مواجهته لسلطات المرفأ.
ومع ذلك ما برح أعضاء المجلس النيابي والمسؤولون يزعمون طوال سير التحقيق أن الحصانة حق لهم. وقد استُخدم هذا التكتيك مراراً وتكراراً في سياق إجراءات العفو التي صدرت على مدى عقود عقب النزاع الذي شهده لبنان، فوَفّر ذلك التكتيك حماية فعلية لأولئك الذين يشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة ينص عليها القانون الدولي، وحرم آلاف الضحايا من أي شكل من أشكال الاعتراف، ناهيك عن العدالة.
عرقلة سير العدالة
في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، اتهم القاضي فادي صوان – قاضي التحقيق الأول المعين – وزير المالية السابق علي حسن خليل، والوزيرين السابقين للأشغال العامة يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ورئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال حسان دياب “بالإهمال” الجنائي. وقد رفضوا جميعهم المثول أمام القاضي. وشجب حسان دياب القرار بوصفه انتهاكاً للدستور. ورفع غازي زعيتر وعلي حسن خليل دعوى قضائية لدى محكمة النقض لإبعاد القاضي صوان عن التحقيق مستشهديْن بالحصانة التي يتمتع بها أعضاء المجلس النيابي من المقاضاة الجنائية.
ورداً على ذلك، أوقف القاضي صوان التحقيق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2020 قرابة الشهرين. وبعيد ذلك في 18 فبراير/شباط 2021 أقالت محكمة النقض في لبنان القاضي صوان. فقوبل قرار إعفائه بغضب شديد من جانب أسر الضحايا الذين خرجوا إلى الشوارع منددين بالتدخل السياسي في التحقيق.
ورداً على ذلك، وقع 26 نائباً من كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري “حركة أمل”، وكتلتيْ الحزبين السياسيين “حزب الله” و”تيار المستقبل” على عريضة تطالب بمباشرة إجراءات قانونية موازية في محاولة لتجنب الاستجواب أمام القاضي بيطار. وفيما بعد، سحب ستة نواب تواقيعهم في أعقاب صرخات الاستنكار التي أطلقتها أسر الضحايا ونشطاء المجتمع المدني على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي خطوة منفصلة، رفض وزير الداخلية طلباً تقدّم به القاضي بيطار لاستجواب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أحد كبار الجنرالات في البلاد. ويعمل القاضي على تقديم استئناف ضد القرار. وفي تحركات حديثة أكثر إيجابية رفعت نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس الحصانات عن مسؤولين هم أيضاً محامين – لكن الحصانات النيابية تظل قائمة حتى الآن.
الاحتجاجات التي قام بها الناجون وأسر الضحايا على مدى أسابيع تشكل تذكيراً صارخاً بما هو على المحك. لقد تفاقم ألمهم وغضبهم لأن السلطات أنكرت عليهم حقهم – مرة تلو الأخرى – في معرفة الحقيقة ونيل العدالة.
لين معلوف
ويتناقض منح الحصانة للمسؤولين السياسيين تناقضاً مباشراً مع الواجبات المترتبة على لبنان بموجب بروتوكول مينيسوتا الصادر عن الأمم المتحدة عام 2016 الذي يهدف إلى حماية الحق في الحياة وتعزيز العدالة، والمساءلة على الوفيات غير المشروعة. ويحدد البروتوكول حدوث الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة “عندما تتقاعس الدولة عن الوفاء بالتزاماتها بحماية الحياة”. وفي هذه الحالات يترتب على الدولة واجب إخضاع الجناة للمساءلة، وإن الإفلات من العقاب الناجم عن “التدخل السياسي” أو “العفو الشامل” يتعارض تعارضاً مباشراً مع ذلك الواجب.
وتقف منظمة العفو الدولية إلى جانب أسر الضحايا في مطالبة السلطات اللبنانية بالرفع الفوري لجميع الحصانات الممنوحة للمسؤولين بصرف النظر عن دورهم أو منصبهم.
وفي يونيو/حزيران، بعثت منظمة العفو الدولية برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار ائتلاف ضم أكثر من 50 منظمة لبنانية ودولية دعت إلى إرسال بعثة تحقيق دولية من قبيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة عام واحد للتحقيق في انفجار بيروت. وقد سلطت الرسالة الضوء على الشوائب الإجرائية والنظامية التي تحول دون وفاء لبنان بواجباته الدولية في تقديم سبيل انتصاف للضحايا.
وقالت لين معلوف إن “الاحتجاجات التي قام بها الناجون وأسر الضحايا على مدى أسابيع تشكل تذكيراً صارخاً بما هو على المحك. لقد تفاقم ألمهم وغضبهم لأن السلطات أنكرت عليهم حقهم – مرة تلو الأخرى – في معرفة الحقيقة ونيل العدالة”.
“وينبغي على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الإصغاء لدعوتهم ووضع آلية تحقيق على وجه السرعة لتحديد ما إذا كان تصرف الدولة تسبّب أو ساهم بحدوث الوفيات غير المشروعة، والخطوات المطلوب اتخاذها لضمان تقديم سبل انتصاف فعال للضحايا.
