المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ليوم 17 تشرين الأول/2021

اعداد الياس بجاني

#elias_bejjani_news

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://eliasbejjaninews.com/aaaanewsfor2021/arabic.october17.21.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

اقسام النشرة

عناوين أقسام النشرة

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

وأَخيرًا جَاءَتِ العَذَارَى البَاقِيَاتُ وقُلْنَ: يَا رَبُّ، يَا رَبُّ، ٱفْتَحْ لَنَا! فَأَجَابَ وقَال: أَلحَقَّ أَقُولُ لَكُنَّ، إِنِّي لا أَعْرِفُكُنَّ! إِسْهَرُوا إِذًا، لأَنَّكُم لا تَعْلَمُونَ اليَوْمَ ولا السَّاعَة

عناوين تعليقات الياس بجاني

الياس بجاني المحتل هو حزب الله وهو من قام بغزوة عين الرمانة وأهلها دافعوا عنها وليس فقط جعجع وقواته

الياس بجاني الهيكل المقدس، الذي هو لبنان، باق وباق وباق رغم غزوات وفجور حزب الله، ورغم انوف كل الطرواديين المحليين من حكام وأصحاب شركات أحزاب وخونة وذميين

الياس بجاني/سيد امونيوم والإستيذ نبيه الديناصور هما من قتل ال ضحايا في عين الرمانه

الياس بجاني/غزوة عين الرمانة الفاشلة

الياس بجاني/حزب الله مجرم وإرهابي وغازي ولا يفهم غير لغة القوة والردع..المطلوب من الجيش مواجته وتجريده من سلاحه وتنفيذ القرارات الدوالية

الياس بجاني/ ميشال عون لم ينتقل فقط من القاطع السيادي إلى قاطع محور الشر الإيراني السوري، بل تنكر للمعتقلين في السجون السورية ونكر وجود هم/فيديو لتنكره ونكرانه من أرشيف 2006

الياس بجاني/الهيكل المقدس، الذي هو لبنان، باق وباق وباق رغم هرطقات سيد أمونيوم وملاليه وكل الطرواديين المحليين من حكام وأصحاب شركات أحزاب أوباش

عناوين الأخبار اللبنانية

حياة إبراهيم حطيط بخطر ويعتقد أنه محتجز في سراديب الإرهابي حزب الله

أسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 16 تشرين الأول 2021

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت 16/10/2021

واشنطن: لحماية القضاة من تهديدات “الحزب”

كم مسلّح من ميليشيات الثنائي الشيعي تم توقيفه؟/نبيل حلبي/فايسبوك

وردت أخبار عن توقيفات تحصل في منطقة عين الرمانة لشبّان من دون أن يُعرف مكان احتجازهم/طوني جبور/فايسبوك

المنار معنا او ضدنا يا سيد!!/مروان الأمين

نحن قديسو هذا الشرق وشياطينه نحن صليبه وحربته نحن نوره وناره قادرون على إحراقه إن أحرقوا أصابعنا وقادرون على إنارته إن تركونا على حريتنا " … بشير الجميل/الفراد ماضي

هل ينجح نصراللّه في لعبة حافظ الأسد؟/ الياس الزغبي

عناوين المتفرقات اللبنانية

«الثنائي» أسير التصعيد في قضية البيطار..والترهيب يطال أهالي شهداء المرفأ!

صراع المحاور إلى الميدان… الأرض “تغلي”

أهالي ضحايا انفجار المرفأ: موقف حطيط لا يمثّلنا

ميقاتي: الحكومة لن تتدخل بأي ملف يخص القضاء

قرار بدعوة البيطار لاجتماع مع مجلس القضاء

تحذير دولي: تحقيقات المرفأ بأهمية الإصلاحات!

مذكرات التوقيف في الأدراج… هل يتنحى البيطار؟

“القوات”: “الحزب” أرسل مجموعة لافتعال الفتنة

الجيش: العسكري الذي ظهر وهو يطلق النار يخضع للتحقيق

بري لوزير العدل: أريد حلاً سريعاً لإزاحة البيطار!

تفاهم مار مخايل “مصلحي وصامد”

ابراهيم حطيط: موقفي من البيطار ليس مفبركاً!

بيان صادر عَن «جمعيّة أهالي ضحايا إنفجار مرفإ بيروت»ومجموعة لجان ذوي الشهداء والضحايا والجرحى

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

كانوا يقولون الشيّاح – عين الرمّانة، صارت أشباح عين الرمّانة/تعديل طفيف بالتسميّة يُشكّل كلّ الفرق./الكاتب والمخرج يوسف ي. الخوري/

الفاشيات الشيعية، السياسة الانقلابية واستهداف السلم الاهلي/شارل الياس شرتوني

القنّاص... والفنّاص/سناء الجاك/نداء الوطن

لتوضيح بعض البديهيات في ظل نشر كل هالكم الهائل من الأكاذيب والأضاليل والمغالطات/بادوين عبد النور/فايسبوك

ضربة للاقتصاد: أمن مُهتز وحكومة مشلولة/رنى سعرتي/الحمهورية

جنبلاط عند مربّعه الأوّل: التسوية… ثمّ التسوية/كلير شكر/نداء الوطن

القاضي البيطار لن يتنحّى/بسام أبو زيد/نداء الوطن

رسالة "حزب الله" إلى اللبنانيين/خيرالله خيرالله/العرب

ما مصير البيطار؟/جوني فخري/العربية

إستهدافات “الحزب” ما بعد جعجع والبيطار!/راكيل عتيِّق/الجمهورية

الثنائي الشيعي يُهدد: حق الشهداء سنأخذه!/منال زعيتر/اللواء

“الحزب” يضرب عون وباسيل في الصميم!/عمّار نعمة/اللواء

هكذا يُغلب “الغالبون” بأمر الدويلة/ألان سركيس/نداء الوطن

موسم الحشيشة: ارتفاع المساحات المزروعة!/عيسى يحيى/نداء الوطن

تفاهم “التيار” – “الحزب” يهتزّ من جديد!/بولا أسطيح/الشرق الاوسط

«غزوة عين الرمانة» حصَّنت جعجع والمعركة على البيطار عنوان لانتصار «حزب الله» أو انكساره/رلى موفّق/القدس العربية

أكثر من سيناريو سياسي وأمني لاشتباكات الطيونة!/جورج شاهين/الجمهورية

الشيعيّة السياسية وليس الشيعة الاستبداد السياسيّ وليس الاحتلال/محمد علي مقلد/نداء الوطن

انطوان حكيم: رسالة إلى مرسال غانم/انطوان حكيم/فايسبوك

شيعة لبنان والعرب إلى أين؟/محمد الساعد/كاتب سعودي/موقع لبنان الكبير

أحداث عين الرمانة والطيونة/هشام حمدان

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود وغيرها

جعجع لنصرالله: إتق الله وزمن القمصان السود انتهى بفضل الجيش كرامتنا تعز علينا كثيرا ولا نقبل أن يتعدى علينا أحد ونقطة على السطر

جمعية "إعلاميون من أجل الحرية: نؤكد على التضامن الكامل مع الزميلة يوسف وندين ما تعرضت له وسائل إعلامية منها ال mtv والlbc وقناة العربية الحدث من انتهاكات

الحاج حسن: لاعتقال جعجع!

خطط “الأشغال”: مترو وترامواي!

باسيل في ذكرى 13 تشرين: العدالة تتحقق بالقضاء وليس بالتحريض الطائفي ولنجنب العملية الانتخابية أي تعقيد أو خطر

إعتصام أمام منزل مولوي لمطالبته بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن القاضي بيطار

الدائرة الاعلامية في القوات: أي تحقيق كان حزب الله راضيا عنه؟

في أسفل تفاصيل النشرة الكاملة

الزوادة الإيمانية لليوم

وأَخيرًا جَاءَتِ العَذَارَى البَاقِيَاتُ وقُلْنَ: يَا رَبُّ، يَا رَبُّ، ٱفْتَحْ لَنَا! فَأَجَابَ وقَال: أَلحَقَّ أَقُولُ لَكُنَّ، إِنِّي لا أَعْرِفُكُنَّ! إِسْهَرُوا إِذًا، لأَنَّكُم لا تَعْلَمُونَ اليَوْمَ ولا السَّاعَة

إنجيل القدّيس متّى25/من01حتى13/“قالَ الربُّ يَسوع: «يُشْبِهُ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ عَشْرَ عَذَارَى أَخَذْنَ مَصَابِيحَهُنَّ وخَرَجْنَ إِلى لِقَاءِ العَريس، خَمْسٌ مِنْهُنَّ جَاهِلات، وخَمْسٌ حَكِيمَات. فَالجَاهِلاتُ أَخَذْنَ مَصَابِيحَهُنَّ ولَمْ يَأْخُذْنَ مَعَهُنَّ زَيْتًا. أَمَّا الحَكِيْمَاتُ فَأَخَذْنَ زَيْتًا في آنِيَةٍ مَعَ مَصَابِيْحِهِنَّ. وأَبْطَأَ العَريسُ فَنَعَسْنَ جَمِيعُهُنَّ، ورَقَدْنَ. وفي مُنْتَصَفِ اللَّيل، صَارَتِ الصَّيحَة: هُوَذَا العَريس! أُخْرُجُوا إِلى لِقَائِهِ! حينَئِذٍ قَامَتْ أُولئِكَ العَذَارَى كُلُّهُنَّ، وزَيَّنَّ مَصَابِيحَهُنَّ. فقَالَتِ الجَاهِلاتُ لِلحَكيمَات: أَعْطِينَنا مِنْ زَيتِكُنَّ، لأَنَّ مَصَابِيحَنَا تَنْطَفِئ. فَأَجَابَتِ الحَكيمَاتُ وقُلْنَ: قَدْ لا يَكْفِينَا ويَكْفِيكُنَّ. إِذْهَبْنَ بِالأَحْرَى إِلى البَاعَةِ وٱبْتَعْنَ لَكُنَّ. ولَمَّا ذَهَبْنَ لِيَبْتَعْنَ، جَاءَ العَريس، ودَخَلَتِ المُسْتَعِدَّاتُ إِلى العُرْس، وأُغْلِقَ البَاب. وأَخيرًا جَاءَتِ العَذَارَى البَاقِيَاتُ وقُلْنَ: يَا رَبُّ، يَا رَبُّ، ٱفْتَحْ لَنَا! فَأَجَابَ وقَال: أَلحَقَّ أَقُولُ لَكُنَّ، إِنِّي لا أَعْرِفُكُنَّ! إِسْهَرُوا إِذًا، لأَنَّكُم لا تَعْلَمُونَ اليَوْمَ ولا السَّاعَة.”

تفاصيل تعليقات الياس بجاني خلفياته وتغريدات متفرقة

المحتل هو حزب الله وهو من قام بغزوة عين الرمانة وأهلها دافعوا عنها وليس فقط جعجع وقواته

الياس بجاني/16 تشرين الأول/2021

لم نثق يوما بخيارات وأوهام جعجع النرسيسية ولكن جعله اليوم كبش فداء واستفراده من الصهر التافه وحزب الله المحتل ومحور مقاومة النفاق لتغطية جرائمهم هو مرفوض ومدان. فهموها بقا

الهيكل المقدس، الذي هو لبنان، باق وباق وباق رغم غزوات وفجور حزب الله، ورغم انوف كل الطرواديين المحليين من حكام وأصحاب شركات أحزاب وخونة وذميين

الياس بجاني/16 تشرين الأول/2021

http://eliasbejjaninews.com/archives/103396/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3%d8%8c-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d9%87%d9%88-%d9%84%d8%a8%d9%86/

“ونظر موسى الى الشمال، نحو جبال لبنان وقال: وهذا الجبل؟ اجاب الله وقال: اغمض عينيك. هذا الجبل هو وقف لي. لن تطأه قدماك لا انت ولا الذي سيأتي من بعدك”. ((تثنية الاشتراع/(تثنية الاشتراع/03/25-32/52-34/04)

لبنان وطن الأرز والهيكك، هو سماوي ومقدس، وحدوده الجغرافية واردة في الكتب السماوية، واسمه مذكور في هذه الكتب عشرات المرات.

حسن نصرالله، الذي يفاخر بفجور واستكبار بأنه جندي في جيش ولاية الفقيه الفارسي، وذلك على خلفية الجهل والغباء والأوهام والهلوسات وعدم معرفة التاريخ، يجهل ويتجاهل أن السيادي اللبناناوي لا يركع ولا يستسلم لغازي أو محتل، وأنه هو مُوّكل حراسة هذا هيكل لبنان المقدس والدفاع عنه، والإستشهاد في سبيله.

ونصرالله هذا، وعن سابق تصور وتصميم، وبانسلاخ مرّضي عن التاريخ وعن كل حقائقه، يتجاهل أن كل الغزاة والمارقين من أمثاله، قد رحلوا عن لبنان مجبرين وهم يجرجرون الخيبة والهزيمة، وأن لبنان بقي وانتصر، وبقي الأرز وبقي الهيكل، وبقي الحراس.

ولهذا، وكما جرجر جيش الأسد المحتل والبربري هزيمته، وأُجبر على مغادة لبنان، هكذا بالتمام والكمال، وبإذن الله، فإن مصير الإحتلال الإيراني الهمجي والإستراتيجي والإرهابي والدموي، لن يكون مختلفاً، والهزيمة والإنكسار والذل سيكونون حصاد المحتل الإيراني الأكيد والمؤكد، طال الزمن أو قصر.

يبقى، أن كل غزوات حزب إيران الجاهلية والدموية في لبنان، لن تلاقي غير الإنكسار والفشل، وخيبة عزوة عين الرمانة هي عبرة لمن يعتبر.

إن كل ما مطلوب من حراس الهيكل السياديبين واللبناناويين للاستمرار في حراسة الهيكل وصونه ورد الأعداء عنه، هو المزيد من الإيمان والرجاء والصمود وعدم اليأس.

في الخلاصة، الهيكل المقدس، الذي هو لبنان، باق وباق وباق، رغم أوهام واستكبار وعنتريات وهرطقات حسن نصرالله وحزبه الفارسي، ووباق بالرغم من كل انبطاح وذمية وذل وجبن الطرواديين المحليين من حكام، وأصحاب شركات أحزاب، وأوباش.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الالكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الالكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

سيد امونيوم والإستيذ نبيه الديناصور هما من قتل ال ضحايا في عين الرمانه

الياس بجاني/14 تشرين الأول/2021

ثقافة التجيش وشرعنة مد اليد ع الآخر والمذهبية التي يزعها حزب الله في عقول اتباعه هي التي قتلت 7 ضحايا في عين الرمانة. فهموها بقا

غزوة عين الرمانة الفاشلة

الياس بجاني/14 تشرين الأول/2021

طريق قصر العدل لا تمر بعين الرمانه. حزب الله قام بغزوها بفجور وغباء، ففشل ورُدّ خائباً. إيران وحزبها هما قوى احتلال. فهموها بقا

حزب الله مجرم وإرهابي وغازي ولا يفهم غير لغة القوة والردع..المطلوب من الجيش مواجته وتجريده من سلاحه وتنفيذ القرارات الدوالية

الياس بجاني/14 تشرين الأول/2021

https://twitter.com/i/status/1448635527658409988

الإنتخابات بظل الإحتلال والهيمنة وتشتت من يواجه حزب الله سيكون مفعولها خطير وهو تشريع الإحتلال حتى ولو لم يحصل حزب الله على الأكثرية..وهو بالغالب سوف يحصل عليها. حزب الله لا يفهم غير لغة الردع والمواجهة والإنتخابات لغة لا يفهما ولا يحترمها ولا يلتزم بها وما جرى اليوم من ممارسات ارهابية وزعرنات وفجور ووقاحة واستباحة للأحياء السكنية يؤكد أن حزب الله هو محتل وغازي ومجرم ولن يواجه بغير القوة التي مفترض أن تكون محصورة بالجيش اللبناني.

طريق قصر العدل لا تمر بعين الرمانه. حزب الله قام بغزوها بفجور وغباء، ففشل ورُدّ خائباً. إيران وحزبها هما قوى احتلال. فهموها بقا

بعد اطلالة سيّد أمونيوم الأخيرا، اللي بعدو مصدّق إنّو قادر يغيّر شي بالانتخابات يرفع أصبعو تَ إبزُق بوجّو. وبركي هيك بيفهم بقا.

ميشال عون لم ينتقل فقط من القاطع السيادي إلى قاطع محور الشر الإيراني السوري، بل تنكر للمعتقلين في السجون السورية ونكر وجود هم/فيديو لتنكره ونكرانه من أرشيف 2006

الإنسان مواقف وخيارات

الياس بجاني/13 تشرين الأول/2021

http://eliasbejjaninews.com/archives/103316/103316/

يا جَاهِل، في هذِهِ اللَّيْلَةِ تُطْلَبُ مِنْكَ نَفْسُكَ. وَمَا أَعْدَدْتَهُ لِمَنْ يَكُون؟ هكذَا هِيَ حَالُ مَنْ يَدَّخِرُ لِنَفْسِهِ، وَلا يَغْتَنِي لله. (إنجيل القدّيس لوقا12/من13حتى21)

في الصلاة الربانية التي علمنا السيد المسيح صلاتها “الأبانا” نقول”لا تدخلنا في التجارب”.

إن الإنسان معرّض دائماً للوقوع في التجارب، كونه مخلوق كامل الحرية لأن الله خلقه على صوته ومثاله.

ولأن هذه الحرية التي على اساس افعالها يكون حساب الإنسان الأخير يوم يقف أمام الرب، فهو دائما في صراع بين طبيعتين، واحدة ترابية وغرائزية على قاعدة الخطيئة الأصلية، وثانية هي القداسة، والعماد بالماء والروح القدس التي منحها له الأب السماوي مع تجسد ابنه السيد المسيح .من هنا نحن مقتنعين بأن ميشال عون قد وقع في التجربة، وفي شباك لاسيفورس، وحتى يومنا هذا لم يتمكن لقلة ايمانه وخور رجاءه من التغلب على هذه التجربة.

جراء الوقوع في التجربة الشيطانية هذه، فهو تنكر لملف المعتقلين ونكر وجودهم.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

دعوة للإشتراك في قناتي ع اليوتيوب

أطلب من الأصدقاء ومن المتابعين أن يشتركوا في قناتي الجديدة على اليوتيوب. الخطوات اللازمة هي الضغط على هذا  الرابط 

https://www.youtube.com/channel/UCAOOSioLh1GE3C1hp63Camw

 لدخول الصفحة ومن ثم الضغط على مفردة SUBSCRIBE في اعلى على يمين الصفحة للإشترك.

Please subscribe to My new page on the youtube. Click on the link to enter the page and then click on the word SUBSCRIBE on the right at the page top

تفاصيل الأخبار اللبنانية

حياة إبراهيم حطيط بخطر ويعتقد أنه محتجز في سراديب الإرهابي حزب الله

فيديو تقرير من ال أم تي في يفضح عملية ارهاب حزب الله لإبراهيم حطيط المتحدث باسم أهالي ضحايا تفجير المرفأ. حطيط قرأ بياناً يناقض قناعاته ومواقفه وهو في حالة اضطراب وخوف طالب فيه بتنحي المحقق العدلي طارق البيطار. التوقعات كلها تقول بان حطيط اجبر على قراءة البيان وأن حياته بخطر. صلاتنا من أجل عودته سالماً لعائلته.

يبقى أن حزب الله يحتل لبنان وهو عصابة مافيا وإجرام وقتل واغتيالات وحروب وإرهاب تابعة كلياً لملالي إيران

https://www.youtube.com/watch?v=Rn0QEC4_R4k

16 تشرين الأول/2021

أسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 16 تشرين الأول 2021

وطنية/السبت 16 تشرين الأول 2021

النهار

التزم عدد من النواب عدم الخروج من منازلهم بناءً على نصائح أسديت اليهم من بعض الأجهزة الأمنية، وتجنباً لأية مخاطر قد يتعرضون لها في الشارع.

عُلم أن بعض الدول الغربية والخليجية لن تعيّن سفراء جددا لها في هذه المرحلة، وربما إلى ما بعد العهد، وهذا ما أفصح عنه مقرب من دولة خليجية.

عُلم أنّ مرجعاً سياسياً جمع أركان حزبه وناقش معهم ضرورة الاستنفار ترقباً لأي تطورات وتفاعلها "لنكون جاهزين" كما قال لهم.

اللواء

يتكاثر الهمس لدى دوائر رسمية ودبلوماسية حول أداء سبق وقوع الأحداث الأخيرة، ورافق المعالجة خلالها..

يتردد أن الأحداث الأليمة في الساعات الماضية فضحت ضعف التنسيق الأمني والوزاري إزاء ما حصل..

تقرر، بعد اتصالات، وضع "الملف المتفجر" الناجم عن التحقيقات قيد المعالجة في "الغرف المغلقة"، للتوصل إلى حل، على القاعدة اللبنانية: ما يموت الديب ولا يفنى الغنم.

نداء الوطن

توقعت مصادر قضائية ان تُثار اشكالية مدى امكانية استمرار المحقق العدلي في اجراءات التحقيق بحق النواب المدعى عليهم بعد بدء العقد العادي لمجلس النواب كون الاجراءات قد بوشر بها قبل افتتاح دورة الانعقاد.

تراقب الاوساط السياسية الحراك الانتخابي على ضوء انصرام المهلة المتاحة لموظفي الفئة الاولى للاستقالة والتي تنتهي في 22 تشرين الثاني، وهي مهلة الستة اشهر قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي.

تعطلت مجالس ادارة عدد من المؤسسات العامة بسبب ارتفاع كلفة النقل وعدم تناسبها مع البدل الذي يتقاضاه الاعضاء عن الحضور، كون العضو يتقاضى عن كل جلسة مبلغ 80 ألف ليرة لبنانية.

الانباء

موعد دستوري مطلع الأسبوع سيشكل عاملاً مساعداً في حلحلة قضية مستجدة.

تساؤلات حول مصير مفاوضات مع جهة دولية كان من المفترض انطلاقها مطلع الشهر المقبل اذا ما استمر التعطيل الحكومي.

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت 16/10/2021

وطنية/السبت 16 تشرين الأول 2021

* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

الذكرى الثانية لانتفاضة 17 تشرين على الأوضاع التي كانت متردية بال2019، تحل فيما يرزح ثلاثة أرباع اللبنانيين الآن تحت عيشة مذلة ومزرية، أكثر بعشرة أضعاف مما كانت عليه في 17 تشرين 2019. لا بل يمر لبنان بأعتى وأقسى وضع اقتصادي- مالي- معيشي- حياتي، لم يشهد له مثيلا منذ مئة عام.

كما يقف اللبنانيون والبلد عند مفاصل مرحلة سياسية ومجتمعية مع هواجس اللاسقرار، وعيونهم وأذهانهم نحو الآتي من الأيام على الساحة المحلية وعلى المنعطفات الإقليمية، حيث تنتظر خواتيم الملفات وأبرزها مسار المحادثات الإيرانية- السعودية والملف النووي الإيراني والمخططات الإسرائيلية الجهنمية.

وفي خضم الجحيم اللبناني، تحاول حكومة الرئيس نجيب ميقاتي سلوك وانتهاج كل دروب الإنقاذ، وإن كانت مسألة انعقاد مجلس الوزراء شبه متعذرة الآن على رغم الاتصالات الكثيفة، لأنها محفوفة بمطالب تنحية المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، وبكشف كل ذيول الواقعة الخطرة التي حصلت الخميس في منطقة الطيونة، والتي أعادت الهواجس والتوجسات الى أذهان الذين تخضرموا بين حرب ال 75 وكل التطورات اللاحقة وحتى الآن.

وفيما يفترض أن تبقى في مرصاد الفتن، العبر مما حصل في لبنان سابقا وحكمة وتبصر الذين يتبصرون، ومناقبية وشكيمة وتنبه الجيش وسائر القوى الأمنية إضافة الى التحصن بالروح الوطنية اللبنانية، معلومات أشارت الى أن وفدا برئاسة وزير العدل وضمنه رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز، زار ليل أمس رئيس الجمهورية العماد عون، ثم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في سياق البحث عن حل ضمن الجسم القضائي لقضية القاضي البيطار، ولربما عبر مجلس القضاء الأعلى الذي سيستمع الى البيطار يوم الثلاثاء المقبل.

في أي حال، لقد أثبتت الأيام الثلاثة الماضيةأن كل ضروب التناكد والتحاقد والأنانيات والعقد النفسية والمناكفات السياسية والتعنت والعنجهيات الزعامية لا تنفع الجميع: لا من مواطنين مناصرين وغير مناصرين، ولا من غير مسؤولين ومن مسؤولين خصوصا أولئك الموجودين في المراكز والمناصب، وكل المسؤوليات وكل السلطات والشأن العام.

في المقابل، أوساط سياسية معنية ورفيعة المستوى والمرجعية- أبدت وفق معلوماتنا- تفاؤلها بتحسن تدريجي للأوضاع الاقتصادية- الحياتية وللتيار الكهربائي مع حلول مطلع ال2022، بحسب قولها في مجلس خاص.

صحيح أن أسئلة كثيرة تطرح على المسؤولين المعنيين معيشيا واقتصاديا وسياسيا وأمنيا، لكن الإحاطة بكل الأسئلة والتشخيصات تصل الى موضوع طبيعة النظام وإمكانات التطبيق وبالتوازنات، واستطرادا الى التخوف من أي تطور يسفر عن طرح الثقة السياسية والعملية بما هو قائم، كإطار دولتي منذ ثلاثين عاما.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

بالأمس تم دفن الشهداء، ولم يمت ولن يموت حق محاسبة المجرمين الذين سفكوا دماء بريئة بدم بارد.

وبالأمس أيضا، أطل (قديس) يجعجع بكل وقاحة سعيا لاستثمار ما حصل في الداخل وقبض ثمنه من الخارج، ما أثار موجة استياء ورفض لروايته في الرأي العام اللبناني، وهذا ما عكسته مواقع التواصل، خصوصا أن تاريخه يحكي عنه.

أيها القديس هل علينا أن نصدق أن للشهيد حصة في صنع مشهد القتل الذي كان ضحيته؟، هل تظن لوهلة أن هناك من صدق محاولاتك لتشرير ضحاياك المقتولين غدرا وغيلة وقنصا برصاص قواتك المجرمة؟، أيها القاتل عن سبق تصور وتصميم هل تظن أن سيناريو تقديم نفسك كبطل، والقول إن قتل الناس فضيلة ممكن أن يصدقه أحد؟.

لا، حتما لا. النجاة من حكم العدالة يحصل في الحكايات والأفلام فقط. أما في واقع الحال فصك البراءة بعيد المنال مهما حاولت قلب الباطل إلى حق ولبست ثوب القداسة. فيداك ملطختان بالدم، والتاريخ القريب يشهد، وحاضر الطيونة شاهد، واللبناني لم ينس ليتذكر.

كل محاولات الهروب إلى الأمام لن تجدي نفعا، وجريمة الغدر في الطيونة كما البت في إستنسابية المحقق العدلي في ملف المرفأ، يشكلان معا بندا أول على أجندة العمل الداخلية وجدول الأعمال الوطني.

محاسبة المجرمين القتلة لا مفر منها والتحقيق يجب أن يحصل ويستكمل حتى النهاية لتوقيف كل المتورطين مهما علا شأنهم، والقوى الأمنية تكون مقصرة إذا لم تحاسب المسؤولين عن جريمة بحجم الوطن، وهي مطالبة بأن تكشف كل ملابساتها أمام أهالي الشهداء والرأي العام ليعرفوا من القاتل ومن المقتول.

واليوم إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وجرى البحث في ملف الأحداث الأمنية التي حصلت في الطيونة وضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل، وإحالة المتسببين بهذه الأحداث على القضاء المختص.

وفي شأن مرتبط بملف المرفأ، سجل موقف لافت ويحمل الكثير من الدلالات للناطق باسم لجنة أهالي شهداء مرفأ بيروت إبراهيم حطيط، الذي طالب القاضي طارق البيطار بالتنحي، بعد ما ثبت لديه بالدليل القاطع تسييس البيطار للقضية وتعاطيه باستنسابية.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

مجرم على الطيونة، متحدث رسمي باسم قاضي التحقيق على المرفأ، وتسألون عن الحقيقة وتتحدثون عن الارتياب؟.

هو الزمن الذي لن يعود الى الوراء وإن اشتبه البعض مزهوا كمصاصي الدماء حينما اشتموا رائحة الدم الذي غدروه غيلة. وعلى غلوهم فإن مشكلتهم أنهم وأمثالهم ومشغليهم يعيدون التجارب نفسها وبالادوات ذاتها، ويتوقعون نتيجة مختلفة.

فللمتخلفين وطنيا وسياسيا انظروا الى تاريخكم، هل أحسنتم الحسابات يوما؟، وهل ربحتم يوما معركة؟.

مقتنصا موقف أهل المقاومة من الثنائي الوطني المدافع عن السلم الأهلي والمطفئ للفتنة ولو بدماء أبنائه، بنى رئيس "حزب القوات" سمير جعجع بطولات وهمية وعراضات سياسية، متطاولا على دماء شهداء الغدر وعلى رئيس الجمهورية، ومتحدثا باسم قاضي التحقيق الساقط بأول طلقة قنص من سفاحي "القوات" ومنبر رئيسهم.

ولكي لا تخطئوا الحسابات مجددا، فإن المقاومة لن تنجر الى فتنة مذهبية ولا الى حرب أهلية، لكنها لن تترك دماء شهدائها تذهب هدرا والأيام ستشهد. هذا ما أكدته مواقف "حزب الله" وحركة "أمل" بالأمس، أما ما سيقوله سيد المقاومة سماحة السيد حسن نصرالله عند الثامنة والنصف من مساء الاثنين المقبل، فسيكون فصل الخطاب.

وللاطلاع على ما كانت عليه الأمور يوم الكمين المشؤوم، عقد اجتماع ضم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والنائب العام التمييزي غسان عويدات، وشدد الرئيس ميقاتي خلال الاجتماع على أن "الملف الكامل لما حصل في الطيونة، هو في عهدة الأجهزة الأمنية وباشراف القضاء المختص"، معلنا أن الحكومة "حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء".

وفي ما خص التحقيقات، فان المعلومات تحدثت عن رفع عدد الموقوفين الذين يقودون بالدليل الى خيوط حقيقية عن المجزرة المعدة مسبقا، أما نتائجها فبعهدة الأيام المقبلة.

وبعهدة الرأي العام أصوات ارتفعت من أهال لشهداء مرفأ بيروت ترفض الاستنسابية والتسييس وسفك الدم باسم دماء أبنائهم، داعين المحقق العدلي طارق البيطار الى التنحي عن القضية.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

بصراحة تامة، قال "التيار الوطني الحر" كلمته اليوم.

ففي الذكرى الواحدة والثلاثين للثالث عشر من تشرين، وعشية الذكرى الثانية للسابع عشر من تشرين، وجه "التيار" على لسان رئيسه جبران باسيل الرسائل الآتية:

أولا: مهما كانت الصعاب والأفخاخ، سيبقى التيار ضمانة وحدة لبنان والعيش الواحد بين أبنائه، والسد المنيع في مواجهة الفتن على أنواعها، والتقسيم على أشكاله، والشرذمة بكل مظاهرها.

ثانيا: مع تأكيد خلفيته الوطنية الأكيدة، سيبقى التيار المطالب الأول بالمساواة بين اللبنانيين أفرادا وجماعات، لا بإحناء الرؤوس والخضوع طبعا، ولا بالعنف والسلاح بكل تأكيد، بل بقوة الموقف والحكمة، التي اثبتت تجارب السنوات الأخيرة أنها قادرة على تحقيق الكثير.

ثالثا: مع التشديد على احترام الآليات المؤسساتية والقضائية على اختلافها، لن يحيد التيار عن مطلب العدالة في ملف انفجار المرفأ او غيره، وهو على رفضه لمنطق السلبطة من جهة، ونهج الإجرام من جهة أخرى.

وفي كل الأحوال، سيواصل التيار على ما أكده لقاؤه الشعبي الحاشد اليوم، نضاله تحت عنوان المبادئ والقيم، لتحقيق كل أهدافه المرسومة، ومن أبرزها في هذه المرحلة بناء الدولة عبر الإصلاح ومحاربة الفساد، وفاء للشهداء وإيمانا بمستقبل لبنان.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

الكلام على التسوية كثير، لكن الفعل قليل. الإشاعات والأنباء غير الدقيقة تملأ البلد، فيما الحقيقة غائبة أو مغيبة. الأجواء الإعلامية توحي أن ثمة تسوية يعمل عليها رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة لتجاوز المأزق القائم، وأن هذه التسوية باتت في مراحلها النهائية. لكن حتى الآن لا تسوية فعلية يعمل عليها، وكل التسويات المطروحة لا تزال حبرا على ورق.

فبعدما تردد أن المخرج قد يكون قضائيا، وأن مجلس القضاء الأعلى سيجتمع الثلاثاء مع المحقق العدلي طارق البيطار للإستماع إلى رأيه في مسار التحقيق، علمت ال "ام تي في" أن لا اجتماع بين مجلس القضاء الأعلى والقاضي البيطار الثلاثاء، وكل ما في الأمر أن المجلس سيعقد أول اجتماع له بعد تعيين الأعضاء الجدد فيه.

والحلول السياسية ليست أفضل حالا من الحلول القضائية، باعتبار أن الثنائي الشيعي لا يزال مصرا على شروطه التعجيزية التي لا يمكن لأحد أن يقبل بها، بل أن يرضخ لها.

وكلمة "شروط" تعبر عن الواقع اليوم. فالثنائي الذي كان قبل مواجهات الخميس الفائت يطالب بإزاحة طارق البيطار عن ملف تفجيرالمرفأ، أضحى يطالب أيضا بمحاكمة "القوات اللبنانية" وسمير جعجع، وبمحاسبة بعض الأجهزة الأمنية التي وفق رأيه لم تقدر حقيقة ما يحصل.

أي مرة جديدة يطبق الثنائي الشيعي المثل القائل: يرضى القتيل ولا يرضى القاتل. إذ إن قياداته هي التي أعطت التعليمات بدخول عين الرمانة، ما أدى في النتيجة الى مواجهات وخراب وضحايا.

وسط الأجواء السياسية الملبدة، لفت الفيديو الذي انتشر للمتحدث باسم أهالي ضحايا تفجير المرفأ ابراهيم حطيط، وقد طالب فيه "بتنحية البيطار"، متهما إياه بأنه "مسيس". فهل حوادث عين الرمانة والطيونة دفعت حطيط الى إعادة النظر في موقفه من البيطار، أم أنه تعرض لضغط وتهديد من "حزب الله" لكي يغير رأيه 180 درجة؟.

بانتظار الجواب، فإن مجلس النواب يعاود دورة انعقاده العادية بدءا من الثلثاء المقبل، فيما بعض النواب المتهمين لن يخضعوا للتحقيق في جريمة العصر اللبنانية. لذلك أيها اللبنانيون، يوم الانتخاب أوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

هل شعرت السلطة السياسية بأنها "محشورة قضائيا" في قضية المحقق العدلي طارق البيطار فرمت كرة النار في اتجاه مجلس القضاء الأعلى. يقول الخبر: "مجلس القضاء الأعلى سيجتمع يوم الثلاثاء مع القاضي طارق البيطار، للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق في قضية انفجار المرفأ".

مصدر قضائي رفيع يعتبر أن هذا الاجتماع فيه مخالفة، فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس المجلس العدلي، فكيف سيجتمع مع المحقق العدلي الذي سيصدر القرار الظني؟. ويتابع المصدر: "يعرف رئيس مجلس القضاء الأعلى هذه الحقيقة، فلماذا قبل ما طلبت منه السلطة السياسية الممثلة برئيس الحكومة ووزير العدل، أن يقوم به؟، فإذا كانت السلطة السياسية محشورة، بعد الكلام العالي السقف من الأمين العام لحزب الله، ومما سرب أن الرئيس بري أعطى مهلة للحكومة حتى الثلاثاء المقبل، فهل يكون المخرج بأن تنقل السلطة السياسية حرجها إلى السلطة القضائية؟". ويضيف المصدر "لا يستطيع مجلس القضاء الأعلى أن يناقش المحقق العدلي في الملف، فإذا ما جدوى الإجتماع؟".

يذهب المحقق العدلي إلى الإجتماع بثلاثة قرارات ردت طلبات كف يده: من رئيس محكمة الاستئناف في بيروت، ومن رئيس غرفة في محكمة التمييز، ومن رئيس الغرفة الأولى في محكمة التمييز. وهذه الحقيقة يعرفها مجلس القضاء الأعلى، فهل يكون اجتماعه مع القاضي البيطار من باب رفع العتب لا أكثر ولا أقل؟، وهل يخرج المحقق العدلي من قطوع السلطة السياسية، لمواصلة عمله؟.

مهلة ثقيلة بين اليوم والثلاثاء المقبل، موعد الاجتماع، علما أن المؤشرات تدل على أن مجلس القضاء الأعلى ليس في وارد طلب أي شيء من المحقق العدلي، لأن أي طلب هو مخالفة، وعلى أن المحقق العدلي تشير المعطيات أنه لن يرضخ للضغوط السياسية منها وغير السياسية.

بالإنتقال إلى حرب الطيونة وزواريب بدارو- عين الرمانة، فإن كل الأنظار موجهة إلى التحقيق الذي تجريه مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وأي استباق للتحقيق أو نشر أخبار مزعومة من شأنها عرقلة التحقيق أو تشويهه، أو محاولة أخذه في مسارات غير المسار الوحيد الذي يجب أن يسير فيه، وهو المعطيات القائمة على الأدلة والقرائن.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

تراكمت المفارق والمستديرات السياسية والجنائية في لبنان.. وتحولت كتلا ملبدة في سماء وطن محقون.. يطلب من أبنائه ضبط النفس، فيما هم مقطوعو الأنفاس معلقون على مراجيح الأيام ومنصاتها الاجتماعية الثقيلة.. بلا عمل ولا عملة...

وفي الوطن المقسوم رأسا بلا قلب.. هناك حقائق وجب إعلانها على الملأ.. من المرفأ إلى الطيونة.. وإذا كانت حقيقة من دمر بيروت قد أخضعت على مدى أربعة عشر شهرا لكل أشكال العربدة السياسية.. فإن الطيونة بضحاياها ودماء أمرأة وستة رجال وجرحى مدنيين وخسائر بالمنازل والمحال .. قد باتت حقائقها بين أيادي الجيش اللبناني الذي سحب كل المعطيات الأمنية بصورها ومشاهدها ورصاصها.. وهو اليوم تقف عنده مهمة "قبع الاحتقان" وإعلان ما توصل إليه من نتائج، لتكون لنا حقيقة ولو مرة واحدة في التاريخ اللبناني... من بادر ألى أول النار.. كيف استهدف الضحايا السبع.. كيف وما هي هوية القناصة الذين اعتلوا السطوح إن وجدوا..

والتماس الأجوبة على هذه الأسئلة من شأنها أن تعيد التوازن إلى شوارع أصبحت تحيا على ذكرى خطوط التماس، وتخشى استعادة لحظاتها المدمرة والأليمة.. وهذا ما سيؤمن ضبطا للنفس.. وتحديدا تلك النفوس المحترقة على خسارة كتبت بالدم...

وبالخسارات القضائية، فإن حلولا تطبخها الدوائر السياسية لنزع السلاح الأقوى من يد القاضي طارق البيطار.. وترسيم حدوده في إطار ضيق ولا يدخل إلى الغرف السياسية العليا.. وفي معلومات الجديد أن اجتماعا دام نحو ساعة جمع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ووزير العدل هنري خوري، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.. وتقرر دعوة البيطار إلى اجتماع مع مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء المقبل لعرض اقتراحات يمكن وصفها بكف نصف اليد..

وبكف من البيت الواحد، كان رئيس لجنة عوائل شهداء المرفأ إبراهيم حطيط يعلن في فيديو مفاجئ انشقاقا عن المجموعة.. ويطالب بتنحية القاضي بيطار، ويكون موقفا تردد أنه كان تحت الضغط.. لكن الأهالي تبرأوا من هذه المواقف وأعلنوا أنها لا تمثلهم...

وفي مواقف "التيار الوطني الحر" من القضية ككل ظهر رئيس التيار جبران باسيل هذا المساء في ذكرى الثالث عشر من تشرين متوجها إلى قاضي التحقيق بالقول: "أما بتجيب الكل لعندك أو بتفلت الأبرياء المسجونين الي عندك".. ورأى باسيل أن هناك استنسابية في مسار التحقيق وأسئلة مشروعة عن الأداء.. لكن من غير الواضح أن هناك تسييسا من جانب القاضي بيطار.. وأكد أن التيار "سوف يواجه من يحاول ضبضبة الملف"...

وفي قنص مباشر على معراب قال باسيل إن هناك شخصا كلما حاول تنظيف نفسه "ينجوي" بسفك الدم.. وجريمة الطيونة أكبر برهان.. وكلما أراد أن يحرك الشارع المسيحي يذهب إلى الدم، وتاريخه يشهد.. لكن حقوق المسيحيين لا يمكن الإتيان بها بالدم.. وهي الفرصة السانحة لباسيل كي يقتنص من جعجع.. الذي لن يكون مرة ثانية إلا في غاية السرور لكون كل هذا المشهد يؤمن شد عصب.

وجميعا متكافلين متضامنين يشحذون الهمم لتأمين تأييد الجماعة.. فيما تطل عليهم ذكرى السابع عشر من تشرين التي وحدها هددت مرابعهم السياسية ومضاربهم الحزبية.. وثمارها جاءت من خلال صناديق اقتراع نقابية وطالبية باتت تحسب لها السلطة ألف حساب.. وربما تتهيب اليوم إجراء أي انتخابات مقبلة حتى لا تعد الخسائر...

الجامعة الأميركية لم تكن اخر العنقود والتي لم تحصل منها الأحزاب سوى عشرة في المئة.. ومن الان حتى شهر اخر موعد الانتخابات النيابية المفترضة.. قد يتم افتعال "ارتياب مشروع" يؤدي إلى تطيير الاستحقاق.. كطيران كل ما في البلد.

واشنطن: لحماية القضاة من تهديدات “الحزب”

علي بردى/الشرق الاوسط/16 تشرين الأول/2021

كررت الولايات المتحدة دعواتها إلى الهدوء في لبنان غداة مقتل سبعة أشخاص في أعمال عنف لا سابق لها منذ سنوات، مؤكدة أن القضاة اللبنانيين «يجب أن يكونوا في مأمن من التهديدات» وعمليات «الترهيب» التي يمارسها «حزب الله» ضدهم.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، يشير إلى الصدامات الدامية التي ترافقت مع احتجاج أنصار حزب الله على التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، وقدّم تعازي إدارة الرئيس جو بايدن «للشعب اللبناني والمتأثرين بالخسارة المأساوية في الأرواح خارج قصر العدل في بيروت»، معلناً الانضمام إلى السلطات اللبنانية «في دعوتها إلى الهدوء، ووقف تصعيد التوترات». وقال إن «صحة ومستقبل ديمقراطية لبنان يعتمدان على قدرة مواطنيه على معالجة القضايا الصعبة بالثقة بسيادة وحكم القانون ومن خلال الحوار السلمي مع الحكومة الجديدة». وأكد «دعم واشنطن لاستقلال القضاء في لبنان»، موضحاً أن «القضاة يجب أن يكونوا في منأى عن العنف، ويجب أن يكونوا في مأمن من التهديدات، ويجب أن يكونوا في مأمن من (…) الترهيب الذي يمارسه حزب الله». وحذر من أن «نشاطات حزب الله الإرهابية وغير المشروعة تقوض أمن لبنان، وتقوض استقرار لبنان، وتقوض سيادة لبنان».

وأشار برايس إلى أن وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند التي زارت بيروت قبل يومين، أوضحت للمسؤولين اللبنانيين والسلطات اللبنانية هذه النقاط، عارضة «دعمنا للشعب اللبناني الذي طالت معاناته»، ومؤكدة أن «الشعب اللبناني يستحق حكومة قادرة على تلبية تطلعاته، وقادرة على تلبية حاجاته الإنسانية الملحة بشكل متزايد». ورفض التعليق على اتهامات «حزب الله» لحزب «القوات اللبنانية» بالمسؤولية عن أعمال العنف. في غضون ذلك، حضّت مجموعة العمل الأميركية الخاصة بلبنان إدارة بايدن على إعادة النظر في قرار وزارة الأمن الداخلي رفض وضع الحماية المؤقتة للزوار اللبنانيين في الولايات المتحدة، في إشارة إلى قانون أقرّه الكونغرس ويحمي بعض الزائرين من الترحيل لفترة زمنية محددة إذا كانوا في خطر بعد انتهاء مدة تأشيراتهم. وأوضحت أن هناك خياراً آخر لما يسمى «المغادرة القسرية المؤجلة»، التي تسمح لبعض الأفراد من البلدان والمناطق المعينة التي تواجه نزاعاً سياسياً أو مدنياً أو كارثة طبيعية بالبقاء في الولايات المتحدة. وأوضحت أن الوضع في لبنان «صار محفوفاً بالمخاطر بالنسبة للكثيرين»، إذ إن «الاقتصاد ينهار، والحكومة في طريق مسدود، والشبكة الكهربائية تنهار، وهناك انخفاض حاد في قيمة العملة، وزيادة الفقر وسوء التغذية، وتضاؤل المنتجات والخدمات الأساسية مثل الغذاء والأدوية والرعاية الصحية والوقود»، معتبرة أن «هذه الظروف تمثل في كثير من الأحيان حالة تهدد الحياة».وقال رئيس المجموعة السفير المتقاعد أد غابرييل إنه «يجب على إدارة بايدن أن تظهر التعاطف مع المواطنين اللبنانيين الموجودين حالياً في الولايات المتحدة، ويحتاجون إلى وضع الحماية المؤقت في هذا الوقت الأكثر خطورة في تاريخ لبنان»، داعياً الكونغرس إلى سنّ تشريع لحماية اللبنانيين الموجودين حالياً في الولايات المتحدة.

كم مسلّح من ميليشيات الثنائي الشيعي تم توقيفه؟

نبيل حلبي/فايسبوك/16 تشرين الأول/2021

كم مسلّح من ميليشيات الثنائي الشيعي تم توقيفه؟ الجواب = صفر. التوقيفات طالت المدافعين عن بيوتهم وكراماتهم فقط كالمعتاد. بإسم أي دولة وأي قانون تخطّون بها عدالتكم ؟؟؟!!! معلوماتي المتواضعة تفيد أن المواطن السوري الذي تم توقيفه من قبل الجيش اللبناني بعد أحداث الطيونة هو قنّاص مأجور لدى ميليشيا الثنائي، وهو ينتمي لإحدى ميليشيات #النظام_السوري الإجرامية. تشاء الصدفة أنّ المكان الذي أنطلقت منه رصاصات القنص مستهدفةً قائد القوات اللبنانية عام ٢٠١٢ كان يشغله احد عملاء الاستخبارات السورية أيضًا.

عام ٢٠١٢ كان الهدف إزاحة سمير جعجع من السباق الرئاسي.

اليوم هناك هدف واحد مفخخ : إما تسوية تقود إلى إزاحة المحقق طارق بيطار عن ملف جريمة تفجير #مرفأ_بيروت، أو معادلة محاكمة مجرمي منظومة الأمونيوم مقابل محاكمة شباب #عين_الرمانة. لقد أودى الثنائي الشيعي بحياة شبابٍ في سبيل هذه المعادلة عن سابق تصور وتصميم..!

وردت أخبار عن توقيفات تحصل في منطقة عين الرمانة لشبّان من دون أن يُعرف مكان احتجازهم .

طوني جبور/فايسبوك/16 تشرين الأول/2021

إذا صحّت هذه الأخبار فتكون التوقيفات مخالفة لنصّ القانون رقم ١٩١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٢ الذي يرمي إلى تعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع .

هذا القانون ألزمَ الضابط العدلي أن يبلغ المشتبه به بحقه في الاستفادة من الضمانات الممنوحة له في المادة ٤٧ من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تعطيه الحقّ بالإتصال بمحام والاستعانة به لحضور استجوابه ، على أن توكيل المحامي يتمّ بتصريح الموقوف بذلك على محضر التحقيق دون حاجة لوكالة منظمة لدى كاتب العدل .

كذلك اشترط هذا القانون أن تكون إجراءات الإستجواب مصوّرة بالصوت والصورة بدأً من تلاوة هذه الحقوق .

كما ألزم الضابطة العدلية ان تبلغ المشتبه به بحقوقه هذه وان تدوّن هذا الإجراء على محضر التحقيق وإلّا اعتبر باطلاً وكذلك الإجراءات الّلاحقة له .

وفي ظلّ وضوح نصوص هذا القانون بات ممكناً معرفة توقيف المشتبه به ومكان التوقيف ، ولم يعدْ جائزاً تجهيل ذلك ، وإلّا قد يكون الشخص تعرّض للخطف واحتجاز الحرية من قبل جهات غير رسمية .

المنار معنا او ضدنا يا سيد!!

مروان الأمين/16 تشرين الأول/2021

١- المنار عملت تقارير عن قناصين من القوات على سطوح البنايات، تبين انو اصحاب البنايات يلي ذكرتهم المنار من الطائفة الشيعية وقالوا على الإعلام انو الجيش هوي يلي كان عالسطوح

٢- المنار أعطت أسماء لمجموعات من القوات، تبين انو عدد منهم كان بمكان آخر وبعضهم خارج لبنان

٣- صرلهم يومين حزب الله وجمهوره عم يقولوا جعجع قتلنا، اليوم جمهور حزب الله عم ينشر صور وفيديوهات وعم يقولوا انو الاشتباك صار مع الجيش والجيش اطلق النار عليهم. (طبعاً هني كانوا عم يوزعوا ورود)

تفضلوا هلق، مين بهدّي جعجع؟؟ انسوا المسيحيين، معك خبر يا سيد انو نص السنة والدروز عم يحلفوا بحياة جعجع، المنار معنا او ضدنا يا سيد!!

نحن قديسو هذا الشرق وشياطينه نحن صليبه وحربته نحن نوره وناره قادرون على إحراقه إن أحرقوا أصابعنا وقادرون على إنارته إن تركونا على حريتنا " … بشير الجميل

الفراد ماضي/16 تشرين الأول/2021

ها هو التاريخ يعيد نفسه، والمؤامرة ذاتها تعود لتتكرر في عين الرمانة ١٩٧٥ و٢٠٢١ !؟

صحيح أن اللاعبين تغيروا والأسماء تغيرت ،ولكن وضع اليد على لبنان، وتغيير وجهه الحضاري، وجره إلى محور إقليمي، تجسده إيران وحزب الله ، يشبه تماما مؤامرة منظمة التحرير.

فها هي المقاومة الحقيقية، من خلال ما حصل في قلعة الصمود، عين الرمانة، تذكرنا من جديد أن الثبات في أرضنا والنضال في سبيل قضيتنا والدفاع عن النفس أمور أساسية كما علمنا بشير، وسنظل ندافع عن أنفسنا كلما دعت الحاجة، فنحن أساس هذا الوطن وشركاء فيه.

#لخلاص_الوطن_بشير

#للمقاومة_بشيريون

#للمقاومة_قلعة_الصمود_عين_الرمانة

#بشير_الجميل

#اكاديمية_بشير_الجميل

هل ينجح نصراللّه في لعبة حافظ الأسد؟

الياس الزغبي/16 تشرين الأول/2021

بعد تعثّر"حزب اللّه"، أو فشله حتّى الآن، في إجهاض التحقيق العدلي في تفجير المرفأ، سواء بالتهديد المباشر للقاضي بيطار، أو بالضرب على طاولة مجلس الوزراء في وجه رئيس الجمهورية، أو بإشعال الفتنة عبر غزوة الطيّونة عين الرمّانة، لجأ إلى أخطر وأشنع وسيلة، هي فرز دماء الشهداء طائفياً ومذهبياً عبر الضغط على الناطق باسم الأهالي إبراهيم حطيط، بحكم انتمائه المذهبي، وشقّه عن سائر ذوي الشهداء. إنها لعبة قذرة لإضعاف الحركة الحرة والمتنوعة وطنياً في المطالبة بالعدالة والمحاسبة، ولإحباط السند الوطني والشعبي والإنساني والأخلاقي للتحقيق.

لا يتورّع "حزب اللّه" عن استخدام كل الأسلحة الميليشيوية والسياسية والإعلامية والشعبوية في معركته لإنقاذ رأسه من حقائق تورّطه في استقدام واستخدام النيترات وتخزينها وتصديرها إلى سوريّا، قبل تفجير ما تبقّى منها.وهو، في معركته هذه، ناقم على المواقف الرمادية من حلفائه، وتحديداً "العهد وتيّاره"،

بل يلومهم ويتهجّم عليهم لتردّدهم في دعمه من أجل "قبع" القاضي بيطار، وتجريم "القوات اللبنانية" ورئيسها.قبل ٣١ سنة نجح حافظ الأسد في تأليب "العهد" نفسه على "القوات" نفسها، كشرط لبلوغ الرئاسة، فكانت "حرب الإلغاء".فهل ينجح نصراللّه اليوم في استدراج "الوريث" إلى تجربة سوداء مماثلة لتحقيق الحلم بالرئاسة؟ لا شكّ في أن الظروف مختلفة بعد عقود ثلاثة، وكذلك الأدوات والقدرات والعيون العربية والدولية، لكنّ بريق السلطة قد يُعمي الأبصار. وإذذاك، وفي حال السقوط في الخطيئة المميتة، يدخل في حساب "حزب اللّه" أنه حقق غايته في ضرب عصفورين بحجر واحد: التحقيق والخصوم.

ولكنّ حساب حقله مختلف جدّاً اليوم عن حساب بيدر الأسد بالأمس.

وفي التراث العربي قولة حق: "وإنّ على الباغي تدور الدوائر"!

تفاصيل المتفرقات اللبنانية

«الثنائي» أسير التصعيد في قضية البيطار..والترهيب يطال أهالي شهداء المرفأ!

الافق مسدود امام "الثنائي" فلا هو قادر على تنحية القاضي طارق البيطار بقرار في مجلس الوزراء، ولا مصلحة له بالاستقالة واسقاط حكومة ميقاتي وبالتالي لم يجد الا اهالي الشهداء لترهيبهم وتهديدهم!

في ظاهرة خطيرة ولافتة، وتؤكد مدى انسداد الافق امام “حزب الله” و”حركة امل” والسعي لتحقيق اي انجاز او مكسب بعد مقتلة الطيونة ولتهدئة خواطر اهالي الضحايا، عمد مسلحون الى إقتحام منزل المتحدث بإسم اهالي شهداء المرفأ إبراهيم حطيط ليل امس، كما تؤكد مصادر في لجنة اهالي شهداء المرفأ لـ”جنوبية”، وتم اجباره بقوة السلاح على تسجيل “فيديو” يتهم فيه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بتسييس التحقيق ويدعوه فيه الى التنحي والافساح في المجال امام محقق عدلي آخر. كما يتهم حطيط اميركا بالتدخل الخبيث في ملف تحقيقات المرفأ ويؤكد رفضه تدويل القضية.

تهديدات تصل لحطيط منذ اسبوعين والى الاهالي الشيعة في اللجنة وتدعوهم الى “الانشقاق” عنها والمطالبة بتنحي البيطار! ولاحقاً تردد ان حطيط نشر فيديو آخر ينفي فيه مضمون الفيديو الاول، موقع “جنوبية” تابع القضية ولم يتوصل الى صحة الفيديو او ما يؤكد او ينفي المضمون “المُلقن” من حطيط نفسه (الغائب عن السمع) والذي توحي نظراته عندما كان يتلو بياناً مكتوباً انه خائف وتحت التهديد وينظر الى شماله، والمعروف ان حطيط وفي كل اطلالاته الاعلامية لم يقرأ نصاً مكتوباً او يحمل ورقة عليها مطالب طيلة عام ونصف! و في حين تشير مصادر في لجنة اهالي الشهداء لـ”جنوبية”، الى تهديدات تصل لحطيط منذ اسبوعين والى الاهالي الشيعة في اللجنة وتدعوهم الى “الانشقاق” عنها والمطالبة بتنحي البيطار!

مأزق حكومي لـ”الثنائي”

ومع مواصلة الاجهزة الامنية تحقيقاتها في حادثة الطيونة، وارتفاع عدد الموقوفين الى 19 بينهم عناصر من حركة امل والقوات ومن مطلقي الرصاص خلال الاشتباك من الجانبين عين الرمانة والشياح، وسوريين اثنين، لا تزال الافق مسدودة امام مطالب “الثنائي” بتنحية البيطار وهذا الشرط ان لم يتحقق فلن ينعقد مجلس الوزراء. إقرأ أيضاً: «لغم» إقالة البيطار في الشارع ينفجر في وجه «الثنائي».. وتحذيرات من إغتيالات! وتشير مصادر متابعة لـ”جنوبية”، ان المأزق الشيعي الحكومي، هو في وجود انقسام حول قرار تنحية البيطار، اذ يؤيد المطلب “الثنائي” والمردة”، بينهم يرفضه الرئيس مشال عون و”التيار الوطني الحر” والنائب السابق وليد جنبلاط والرئيس نجيب ميقاتي وبالتالي لن يمر القرار. كما يرى “الثنائي” ان الحكومة هي حاجة ضرورية لمنع الانهيار والبقاء على “الستاتيكو” حتى الانتخابات، فإن استقال منها ستطير الحكومة ومعها الانتخابات وهو امر سينقلب عليه وعلى الاكثرية وسيفتح جبهة جديدة مع اميركا وفرنسا والحراك!

مخارج متعثرة لحل قضية البيطار

و في موضوع القاضي البيطار تتحدث المعلومات عن تعثر، اكثر من صيغة حل لمشكل المطالبة بتنحية البيطار، عن القضية، تمهيدا لمعاودة جلسات مجلس الوزراء، وتم التداول فيها، والتشاور بخصوصها بين رئيسي الجمهورية والحكومة مع الاطراف السياسيين الاخرين، ولاسيما، رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله، الا انها لم تفض الى اتفاق بخصوصها. يرى “الثنائي” ان الحكومة هي حاجة ضرورية لمنع الانهيار والبقاء على “الستاتيكو” حتى الانتخابات وبرغم التكتم حول الصيغ المطروحة للحل، تسربت معلومات، عن ان احدى الصيغ، التي تم تداولها، تقضي، بتعيين ثلاثة قضاة مساعدين للقاضي البيطار، لاستكمال التحقيقات بالملف، على أن تنحصر مهمتمهم إلى جانب البيطار، بملاحقة الموظفين والعسكريين والامنيين والاشخاص العاديين، المشتبه بعلاقتهم بالجريمة، فيما توكل مهمة، ملاحقة ومحاكمة، الرؤساء والوزراء السابقين والنواب المعنيين، بمحكمة الرؤساء والوزراء والنواب، المنبثقة عن المجلس النيابي. الا ان هذه الصيغة، تعثر تخريجها، وسقطت، بسبب موانع قانونية، لايمكن القفز فوقها. ولكن، برغم هذا التعثر، الا ان هناك رغبة، من الجميع، لمواصلة الاتصالات، لحل الازمة المستجدة والخروج من المازق القائم، وينتظر، ان تتكشف المشاورات خلال اليومين المقبلين، بهذا الاتجاه.

صراع المحاور إلى الميدان… الأرض “تغلي”

وكالة الانباء المركزية/16 تشرين الأول/2021

صراع المحاور في المنطقة والعالم انسحب على لبنان ومكوناته السياسية والطائفية والحزبية بحيث حالت الخلافات في ما بينهم دون توافقهم على مجمل القضايا والملفات، ما يشي بأن استمرار الوضع على حاله من شأنه ان يهدد وحدة البلاد في ضوء المضي باتباع نهج الممانعة وألتزام سياسات خارجية قائمة على تصدير الثورة ومفاهيمها والتدخل في شؤون الغير من الدول العربية والاقليمية، التي لطالما اشتكت من سيطرة حزب الله على القرار اللبناني ورهنه لمصلحة الجمهورية الاسلامية الايرانية التي مهدت أخيرا مواقف المسؤولين فيها لزيارة وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان الى بيروت لمعاينة أوضاع الحزب في ظل الازمة المالية والمعيشية التي يشهدها لبنان والاضطلاع على أوضاع “الجهاد وحماس” في غزة والتي وجدت فيها الاوساط العربية التفافا على المسعى المصري الهادف الى تحقيق المصالحة بين فتح وحماس والجهاد واستعادة الورقة الفلسطينية من الحضن الفارسي الى الاحضان العربية ولتوجيه اكثر من رسالة الى العالمين العربي والغربي وتحديدا واشنطن انها تملك أوراقا اقليمية مهمة في العديد من الدول العربية تولى عبد اللهيان توجيهها من بيروت. المدير السابق للتوجيه في الجيش اللبناني العميد الياس فرحات يقول لـ “المركزية”: صحيح أن الساحة اللبنانية مفتوحة على شتى التدخلات والصراعات، ولكن صلابتها تبقى اولا واخيرا بوحدة اللبنانيين وتحليهم بالوعي والعقلانية وتغليب المصلحة الوطنية على كل مصلحة أخرى، شخصية كانت أو خارجية. ويضيف يفترض باللبنانيين وخصوصا القيادات التي عايشت واشتركت في الحرب الاهلية التي أستمرت 15 سنة من العام 1975حتى 1990 أن تكون تعلمت واتعظت من المجازر التي ارتكبت وأدت الى سقوط قرابة 120ألف قتيل وهجرت مناطق بكاملها من قراها ومنازلها، لا لشيء الا لتحقيق اجندات ومخططات خارجية عادت اليوم لتطل برأسها مجددا على الساحة اللبنانية كما حصل في اليومين الماضيين بين الشياح وعين الرمانة ترجمة لصراعات المحاور التي لا مصلحة للمكونات اللبنانية فيها.

من هنا، يجب أن يأخذ التحقيق مجراه مع الذين تم توقيفهم لتبيان خلفيات وأهداف ما جرى سيما وان الارض منذ العام 2019 تغلي بتحركات وتظاهرات تحمل عناوين ومؤشرات غير لبنانية وتتلقى الملايين من الدولارات من دول وسفارات واجهزة خارجية وعلى عينك يا تاجر، ومن دون أي مساءلة ومحاسبة من قبل الدولة.

أهالي ضحايا انفجار المرفأ: موقف حطيط لا يمثّلنا

المؤسسة اللبنانية للإرسال/16 تشرين الأول/2021

اعتبرت جمعيّة أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت ومجموعة لجان ذوي الشهداء والضحايا والجرحى أن ظروفًا مستجِدّة أدّت بابراهيم حطيط، شقيق الضحية ثروت حطيط، إِلى إصدار بيانه الأخير المستغرَب باسم عوائل الضحايا، مؤكدين أن هذا الموقف لا يمثّلُهم أبدا.

وشددوا على أنهم، أهالي وذوي الضحايا كَما الجرحى، ثابتون على مواقفهم السابقة فيما يخصُّ الثقة الَّتي أولووها للقاضي طارق البيطار لتولّي التحقيق بالقضيّة، مؤكدين أَن قضيّتَهم أَعَلَى وأسمى مِن زَجّها في التجاذبات السياسيّة والطائفيّة والسلطويّة، كما ضرورة امتثال جميع المطلوبين إِلى العدالة أَمام التحقيق. وجددت اللجنة الوعد أَن دماء أهلِها وأولادِها وأخوتِها وجرحاها لَن تذهب سُدًى وستقوم بِكُلِّ الخطوات الرامية إِلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، واقفة سَدًّا منيعًا ضدّ أَيّ تدخلات في عمل القضاء.

ميقاتي: الحكومة لن تتدخل بأي ملف يخص القضاء

الوكالة الوطنية للإعلام/16 تشرين الأول/2021

إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه. وتم خلال الاجتماع البحث في ملف الاحداث الامنية التي حصلت في الطيونة، وضرورة الاسراع في التحقيقات لكشف الملابسات الكاملة لما حصل واحالة المتسببين بهذه الاحداث على القضاء المختص. وشدد ميقاتي خلال الاجتماع على أن “الملف الكامل لما حصل هو في عهدة الاجهزة الامنية باشراف القضاء المختص”، مؤكدا أن “الحكومة حريصة على عدم التدخل في اي ملف يخص القضاء، وأن على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات”.

قرار بدعوة البيطار لاجتماع مع مجلس القضاء

الجديد/16 تشرين الأول/2021

حصل لقاء بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والقاضي غسان عويدات ووزير العدل هنري الخوري، وجرى البحث في قضية المحقق العدلي طارق البيطار. ودام الإجتماع حوالي الساعة، وتقرر خلاله دعوة طارق البيطار الثلثاء إلى اجتماع مع مجلس القضاء للبحث في التطورات الأخيرة، بحسب ما أفادت “الجديد”.

تحذير دولي: تحقيقات المرفأ بأهمية الإصلاحات!

وكالة الانباء المركزية/16 تشرين الأول/2021

إثر حوادث الطيونة – عين الرمانة الدامية، واهتزاز الاستقرار اللبناني ومعه ديمومة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت واستمرارها بفعل تصعيد الثنائي الشيعي خطابه ونبرته، ملوّحا بـ”كوارث” اذا لم تتم تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار… استنفر العالم مستنكرا ورافضا التوتر الامني وشاجبا بقوة محاولات الاطاحة بالتحقيقات في آن. في السياق، قالت وكيلة وزير الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، الخميس من بيروت إن “الشعب اللبناني يستحق أفضل من هذا”، فيما اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، ان الولايات المتحدة تعارض “الترهيب والتهديد بالعنف ضد القضاء في أي دولة ونحن نؤيد استقلال القضاء في لبنان”، مضيفا “القضاة يجب أن يكونوا في مأمن من العنف، ويجب أن يكونوا في مأمن من التهديدات، ويجب أن يكونوا في مأمن من الترهيب، بما في ذلك ترهيب حزب الله”. بدورها، قالت وزارة الخارجية السعودية امس إن المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان، معربة عن أملها في استقرار الأوضاع بأسرع وقت. ووفق بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أكدت السعودية وقوفها وتضامنها مع “الشعب اللبناني الشقيق”. وأوضح البيان أن السعودية تتطلع إلى أن “يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين من دون استثناء”، مضيفا “الشعب اللبناني الشقيق يستحق استقراراً في وطنه ونماءً في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب”. الى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجيته سيجتمعون الاثنين المقبل، وان الملف اللبناني قد يكون حاضرا على جدول الأعمال. واذ ذكّر أنه وافق على إطار عام لفرض العقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان، اشار ناطق باسمه في حديث تلفزيوني منذ ساعات الى ان “العقوبات أداة نستخدمها إذا أخفقت الأدوات الأخرى وندعو سياسيي لبنان لتحمل مسؤولياتهم.” ورأى الاتحاد الأوروبي، أن ما حدث الخميس في لبنان كان محزنا، معتبراً أن التحقيق يجب أن يتم دون تدخل. وشدد على أن الشعب اللبناني يستحق إجابات شرعية حول تفجير المرفأ وحياة أفضل. وفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية”، فإن كيفية تعاطي السلطات اللبنانية مع التحقيقات في زلزال 4 آب، سيكون لها الاثر الكبير على كيفية تعاطي المجتمع الدولي مع الحكومة الوليدة. فقد بات واضحا ان الاصلاحات الاقتصادية اولوية لدى الداعمين، نعم، الا ان كشف الحقيقة ايضا وترك القضاء يعمل، لا يقلّان اهمية أبدا في شروط المجتمع الدولي لمساعدة الحكومة، خاصة وأن اي نسف للتحقيقات او ازاحة للقاضي البيطار، سيقرأه الخارج كدليل اضافي الى “ان الدولة اللبنانية ساقطة تماما في قبضة حزب الله”. فهل ستفهم السلطة التنفيذية خطورة اي “حرتقة” من جانبها، على سير العدالة عموما وعلى المحقق العدلي، خصوصا؟

مذكرات التوقيف في الأدراج… هل يتنحى البيطار؟

وكالة الانباء المركزية/16 تشرين الأول/2021

شرطان لا ثالث لهما وضعهما الثنائي الشيعي للعودة إلى مجلس الوزراء: إقالة المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، أو إقناعه بالتنحي عن القضية، وبالتالي تحويل السلطة التنفيذية إلى مجلس تصريف أعمال. توازيا، ذكرت معلومات عن التحضير لطبخة تسويات تقضي إما بإقناع البيطار بالتنحي بنفسه عن القضية في الأيام المقبلة، أو التوصل إلى تسوية قانونية تقضي باستمراره في التحقيقات ولكن من دون التحقيق مع الوزراء والنواب إنما فقط مع الموظفين، أو أن يعمل حزب الله قضائيا عبر مجموعة من القضاة إلى اتخاذ قرارات تتناقض مع قرار البيطار وبالتالي يبقى محققا عدليا في ملف جريمة تفجير المرفأ من دون أن يكون لقراراته القضائية أي تأثير. أي معادلة تسبق في ظل تهديدات حزب الله المتواصلة على خلفية إشتباكات الطيونة؟ وحدها معادلة إعلان القاضي البيطار تنحيه عن متابعة التحقيق في ملف المرفأ قد تسبق وتحدث صدمة على رغم نفيها إعلاميا. وفي هذا الإطار تشير مصادر مقربة ل”المركزية”، أنها “فهمت من أصدقاء مشتركين أن القاضي البيطار أعلن انه لن “يتحول إلى “طنسا” الجمهورية اللبنانية. وهو في غنى عن ذلك”. فهل يعني ذلك انه اتخذ قرارا بالتنحي تزامنا مع بدء الدورة العادية للمجلس النيابي في 19 تشرين الأول وعليه لا يعود يحق له استدعاء أي من النواب والوزراء السابقين إلى التحقيق بحجة الحصانات؟ وما هو مصير مذكرات التوقيف التي أصدرها بحق الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل بعد تمنعهما عن المثول أمامه بموجب المواعيد والتي تصبح غير قائمة قانونا بعد عودة المجلس النيابي إلى الإنعقاد في دورته العادية؟

الأستاذ في القانون الدستوري الإداري البروفسور أمين عاطف صليبا أوضح ل”المركزية” المسار القانوني للمذكرة التي تصدر عن المحقق العدلي على الشكل التالي:” عندما يقرر المحقق العدلي اصدار مذكرة توقيف غيابية بحق المدعى عليه تنظم على 5 نسخ، وتودع النيابة العامة التنفيذية للتنفيذ، وتعممها على الضابطة العدلية المعنية من أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة ،وتُرسل نسخة منها الى الفصيلة الاقليمية حيث هو عنوان المطلوب توقيفه.

ويضيف: “بعد إحالة نسخة من المذكرة إلى الضابطة العدلية تعمل على إحالتها إلى الأمن العام ليصار إلى تعميم إسم المدعى عليه على المعابر الجوية والبرية والجوية لمنع خروجه من البلاد ولفت إلى أن “لا يمكن لأحد وقف تنفيذ المذكرة إلا المحقق العدلي. وهي لا تدخل في صلاحيات وزير الداخلية . جل ما في الأمر أنه يمكن أن يطلب من القطع “تجميدها ” أو التريث فتبقى في أدراج الفصيلة الإقليمية”. ما حصل داخل مجلس الوزراء لحظة توجيه وزير الثقافة القاضي محمد المرتضى تهديدا غير مباشر إلى وزير الداخلية القاضي بسام مولوي شكل سابقة في تاريخ السلطة التنفيذية لكنه اقتصر على مشهدية النيل من هيبة الدولة فحسب. فهل تجوز التضحية بهيبة القضاء والأصول الدستورية كرمال عين نائب أو وزير محسوب على الثنائي الشيعي؟ يلفت صليبا إلى أن “لا مفاعيل قانونية للسجال الذي حصل بين الوزيرين المرتضى ومولوي في مجلس الوزراء واعتبر أن “طلب الوزير المرتضى من زميله المولوي عدم تنفيذ طلب مذكرة البيطار مخالفا للدستور لأنه طرح موضوعا من خارج جدول مجلس الوزراء”. السؤال الذي يطرح أين تقف مذكرات التوقيف التي اصدرها القاضي البيطار اليوم وفي أية أدراج “تنام”؟ . يجيب البروفسور صليبا بسؤال ” هل خرجت المذكرة من النيابة العامة التمييزية وتم إيداعها المرجع المختص للتنفيذ؟ وطالما لم يصدر أي شيء عن الضابطة العدلية حتى اللحظة فهذا يعني أن المذكرة لا تزال في الأدراج. ربما في النيابة العامة التمييزية أو الفصيلة العامة أو القطعة الأمنية…أيا تكن موجودة اليوم أن النتيجة واحدة ، ذبح مفهوم العدالة وهيبتها إذ لا يحق لأحد وقف تنفيذ المذكرة إلا إذا كانت الحجة تفادي الإخلال بالأمن العام”. وفي السياق يوضح صليبا أن هناك اجتهادا إداريا صادرا عن مجلس الدولة الفرنسية عندما كانت تحتل الجزائر ويسمح بتجميد تنفيذ أي قرار صادر عن المحاكم بموجب عدم الإخلال بالأمن وذلك على خلفية طلب إحدى المحاكم الفرنسية حينذاك إخلاء مزارع في الجزائر، فتمنعت الضابطة العدلية عن تنفيذه تحت هذه الحجة وعند مراجعة مجلس الدولة اصدر حكما قضى باعطاء السلطة حق عدم التنفيذ حفاظا على السلم الاهلي. كل هذا يحصل والقاضي البيطار لا يزال محققا عدليا في ملف تفجير المرفأ. ماذا لو تزامنت عودة انعقاد المجلس النيابي في دورته العادية في 19 الجاري مع خبر تنحي القاضي البيطار؟ يوضح البروفسور صليبا”عندها يطرح وزير العدل إسم قاضٍ على مجلس القضاء الأعلى وفي حال الموافقة، يصدر مرسوم بتعيينه محققا عدليا في ملف تفجير المرفأ ويتابع المحقق العدلي التحقيقات من حيث توقف السلف”. ولا يخفي صليبا خشيته من ان تخلق هذه المسالة خللا ما في مسار الملف “إذ يمكن للمحقق العدلي الجديد أن يتخذ قرارا بالعودة إلى المادة 70/71 فيحيل الملف إلى المجلس النيابي ليصار إلى مثول الوزراء السابقين أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وقد يكون المخرج الوحيد وفقا للقانون رقم 13 1990 الذي يحدد اصول المحاكمة امام هذا المجلس لكنه يثبت تدخل السياسة في عمل القضاء” .

“القوات”: “الحزب” أرسل مجموعة لافتعال الفتنة

وطنية/16 تشرين الأول/2021

أشارت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، في بيان، الى ان “صحيفة الأخبار لجأت كعادتها إلى الفبركة والتزوير واضعةً نفسها ومن يقف خلفها “حزب الله” في موقع مَن يُجري التحقيق ويُطلق الأحكام، فما الحاجة إلى تحقيقات طالما أنّ الحزب وصحيفته الصفراء يملكان الحقيقة، فيما أنّهما لا يملكان سوى التضليل والتعكير على التحقيقات التي لا يمكن إلا أن تكون رصدت التحريض الذي مارسه الحزب ضدّ العدالة في لبنان مهدِّدًا ومتوعِّدًا بقبع القاضي وتعطيل الحكومة والدعوة إلى تظاهرة مسلحة؟ وبالمناسبة أي تحقيق كان “حزب الله” راضيًا عنه؟ فهل كان مع المحكمة الدولية مثلا، أم مع التحقيق في انفجار المرفأ؟”.

وأضاف البيان: “الحزب بتكوينه ضدّ العدالة والحريّة والسيادة والدولة وفلسفة الإنسان عمومًا. وأما لجهة اتهام الصحيفة الصفراء عناصر من حزب “القوات” بالمجزرة التي يتحمّل مسؤوليتها الجهة المحرِّضة والداعية إلى التظاهرة، فهذا الاتّهام عارٍ من الصحة تمامًا، ويدخل في إطار التضليل والتعمية، خصوصًا أنّ الوقائع كلّها تدحض رواية الحزب كلّها وصحيفته الكاذبة، حيث إنّ الحزب أعدّ مجموعة وأرسلها عن سابق تصوّر وتصميم لافتعال الفتنة، فاصطدمت هذه المجموعة بالأهالي”.

الجيش: العسكري الذي ظهر وهو يطلق النار يخضع للتحقيق

السبت 16 تشرين الأول 2021

وطنية - كتبت قيادة الجيش في تغريدة عبر "تويتر": "انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر عسكريا يطلق النار باتجاه المتظاهرين خلال المواجهات التي اندلعت قبل يومين في منطقة الطيونة. يهم قيادة الجيش أن توضح أن العسكري مطلق النار يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المختص".

بري لوزير العدل: أريد حلاً سريعاً لإزاحة البيطار!

الجديد/16 تشرين الأول/2021

أفادت مصادر قصر العدل لقناة “الجديد”، بان رئيس مجلس النواب نبيه بري قال لوزير العدل هنري خوري: “أريد حلاً سريعاً لإزاحة المحقق العدلي طارق البيطار عن ملف المرفأ”.

تفاهم مار مخايل “مصلحي وصامد”

وكالة الانباء المركزية/16 تشرين الأول/2021

على هامش التطورات الامنية التي شهدتها مستديرة الطيونة والأحياء المتفرعة منها باتجاه عين الرمانة والشياح طرحت على طاولة المناقشات في عدد من الأندية السياسية أكثر من معادلة حول احتمال ان تهتز تحالفات الثنائي امل وحزب الله. فإلى المعلن منذ تفاهم “مار مخايل” بين حزب الله والتيار الوطني الحر، ليس صعبا مراقبة التوافق والتناغم الذي عبرت عنه محطات عدة بين أمل والقوات اللبنانية في إطار المواجهة المفتوحة التي تجمعهما مع التيار الوطني الحر. فبعدما انتهت انعكاسات أحداث الخميس إلى تراجع ملحوظ في موجة التعاطف التي يحظى بها “حزب الله” في بعض المجتمعات المشتتة خارج البيئة الحاضنة مباشرة له في السراء والضراء وايا كان الثمن، زادت سيرة السلاح المتفلت المتنقل من منطقة الى اخرى من نسبة التخوف من نتائج حضوره خارج اي منطق او أسباب موجبة، بعد احداث الطيونة وعين الرمانة التي تم ربطها بسرعة قياسية مع ما شهدته منطقتي خلدة قبل فترة وبلدة شويا البقاعية التي ابعدته عن المواجهة مع العدو الاسرائيلي. فما عكسته هذه الاحداث من وقوع ضحايا استطاع الحزب استيعابها بكل الوسائل السياسية والدينية – الجهادية والمادية، وكل ذلك نتيجة ما ادى اليه استخدامه بطريقة حجبت الإشارة الى وجود سلاح آخر لـ “حركة امل” التي تصر على إبرازه من جديد منذ العرض العسكري الذي شهده الجنوب قبل فترة، والذي عد في إطار التنافس الداخلي في الطائفة الشيعية قبل ان يظهر بقوة في أحياء الضاحية الجنوبية بالأمس القريب.

وتعترف مصادر سياسية وامنية مطلعة عند قراءتها لهذه الظاهرة عبر “المركزية”، ان ما عزز هذا التوجه وأدى الى تناميه في الفترة الاخيرة مرده الى الشعور بالقوة المفرطة الذي سعت الحركة والحزب الى التعبير عنه لأسباب محلية داخلية على ابواب الانتخابات النيابية المقبلة وما يتردد من توجهات لابعاد الرئيس نبيه بري عن الحلبة السياسية نتيجة ملاحظات سورية تردد صداها في الأوساط السياسية فوضعته الى جانب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لاسقاطهما من لائحة أصدقاء سوريا الاسد الذين ساعدوه لينجح في عبور الاختبارات الامنية الخطيرة التي شهدتها بلاده.

وعليه، فقد تزايدت الخشية من ضم سلاح الحركة الى سلاح الحزب متفلتا من اي تدابير للحد من ظهوره العلني لصالح القوى العسكرية والامنية الشرعية، والترتيبات الامنية التي تستدعي حجبه لصالح الهيبة التي تحتاجها السلطة الضعيفة بانتظار المرحلة التي ستسمح بقيام الدولة القوية القادرة على فرض سلطتها دون غيرها على كامل الأراضي اللبنانية. وما تخشاه المصادر ان تتحول مظاهره العلنية الى حدث طبيعي لا يثير اي رد فعل لدى فئات الشعب اللبناني التي اكتوت بنار الأزمات الاقتصادية والمالية والسياسية التي جاء بها السلاح غير الشرعي بسبب تمدده خارج الأراضي اللبنانية من سوريا والعراق الى اليمن وبعض الدول الخليجية الاخرى وعزل البلد عن اصدقائه واشقائه، وخصوصا بعدما كشفت مجموعات وخلايا تابعة للحزب قادت لفرض عقوبات اميركية – قطرية مشتركة قبل فترة على مجموعة من الشخصيات والشركات في أكثر من دولة ومن بين الذين طالتهم لبنانيون، خليجيون وفلسطينيون يتعاطفون مع الحزب ويمولونه.

كل ذلك يترافق مع مظاهر التباهي بالسلاح التي عجت بها احياء الضاحية الجنوبية واكثر من منطقة بيروتية وبقاعية وبعلبكية وكأنها من “مقتنيات العشائر” التقليدية الغالية، و”زينة الرجال” فيما تعب كثر لتأمين صورة واحدة لمسلح في عين الرمانة او في بدوار ومحيطها في أعقاب الاتهامات التي رافقت احداث المنطقة وسقوط مجموعة القتلى والجرحى الذين توزعوا على اقرب مستشفيات على جانبي منطقة الأحداث الأمنية.

عند هذه المعطيات، لا تتجاهل المناقشات الدائرة في الكواليس السياسية والحزبية ما يمكن ان يؤدي اليه الخلاف بين التيار الوطني الحر وحزب الله على خلفية مطالبة الحزب بـ “قبع” المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار وهو الذي قاد الى تظاهرات الخميس والتحركات التي انتهت الى ما انتهت اليه امنيا. وما يزيد من الحرج انها ازمة اضيفت الى ازمة حكومية ناجمة عن تجميد وزراء الثنائي الشيعي للعمل الحكومي قبل ان تنتهي الجلسة الرابعة من عمر الحكومة الوليدة في ظروف غير طبيعية والتي تجاوز أقطابها من أجل توليدها الكثير من الخلافات والمطبات التي ادى بروز اولاها الى الشلل الحكومي في وقت قياسي. وعليه، لم يعد مستغربا ان مصير الحكومة بات مطروحا بقوة ان لم يتنازل رئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة عن موقفهما بهدف مجاراة الرغبة الشيعية بإعطاء اي دور لمجلس الوزراء لاقصاء البيطار عن موقعه، وحجتهما عجز الحكومة دستوريا عن القيام بأي خطوة من هذا النوع احتراما منهما لمبدأ الفصل بين السلطات وترك الأمر للآليات القضائية التي ترافقت مع صدور مرسوم تعيينه باقتراح من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى وهو ما لا يمكن العودة إليه لقطع دابر الازمة الحكومية قبل تفاقمها الى ما هو اسوأ بكثير مع قرب استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة ودخول العهد سنته الاخيرة.

وعلى جبهة اخرى، لا يمكن للمراقبين في اعقاب احداث الطيونة والحملات الاعلامية التي شنت على القوات اللبنانية، سوى الاشارة الى احتمال ان يكون قد انتهى “شهر العسل” غير المعلن بين عين التينة ومعراب الذي عبر عنه الطرفان أكثر من مرة الى حدود اعتبار ان اتهام القوات اللبنانية بأحداث عين الرمانة كان من اجل تقويتها وهو ما سقط بالضربة القاضية باتجاه العكس. فقد اعتقد البعض ان مجرد تقديمها المدافع الأول عن المسيحيين في وقت عجز فيه “الرئيس القوي” ومعه تيار العهد عن القيام بهذه المهمة التي رفعت شعارا للمرحلة التي سبقت الاحداث الاخيرة. وذلك من اجل تعزيز موقعها في المواجهة المفتوحة على الساحة المسيحية مع التيار الوطني الحر ولتجاوز باقي الشخصيات والقوى الحزبية المسيحية الاخرى رغم الدور الذي تلعبه على الساحة المسيحية في هذه المرحلة بالذات.

وبناء على ما تقدم، فقد انتهت القراءات الأولية الى معادلة شبه ثابتة ومنطقية تقول ان اتفاق مار مخايل ما زال صامدا يعاند الأعاصير التي واجهها الطرفان وسيبقى نظرا لحاجتهما إليه في هذا العهد اليوم وفي الغد سعيا لضمان استمراريته من خلال “الصهر العتيد” ومصالحهم التي تلاقت على تغطية ما تسبب به السلاح المتفلت، في وقت قد يكون فيه التوافق غير المعلن بين أمل والقوات اللبنانية من اولى ضحايا احداث الطيونة وهو ما سيظهر في الأيام المقبلة. فجلسات مجلس النواب التي ستستأنف الثلاثاء المقبل ستشكل مناسبة للاختبارات التي يخضع لها هذا التفاهم وشكل العلاقات في المستقبل القريب بينهما.

ابراهيم حطيط: موقفي من البيطار ليس مفبركاً!

صوت لبنان/16 تشرين الأول/2021

أكد المتحدث باسم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ابراهيم حطيط، في حديث عبر “صوت لبنان”، ان “موقفي من المحقق العدلي طارق البيطار ليس مفبركاً او مركباً وانا تحدثت بصفتي الشخصية وليس باسم اهالي ضحايا المرفأ، ولا احد طلب مني ان اقول ما قلته بل صدر مني عن قناعة”. وكان قد انتشر امس فيديو لحطيط اعتبره بعض أهالي ضحايا المرفأ انه من الممكن ان يكون قد صوّر تحت التهديد. الى ذلك، أكد شقيق ضحية انفجار مرفأ بيروت جو نون، وليام نون، في حديث لـ”صوت لبنان”، ان “ما صدر عن ابراهيم حطيط كان تحت التهديد وهذه ليست لغته، ولن نلومه على موقفه المستجد”.

بيان صادر عَن «جمعيّة أهالي ضحايا إنفجار مرفإ بيروت»ومجموعة لجان ذوي الشهداء والضحايا والجرحى

وطنية/16 تشرين الأول/2021

نَحنُ أهالي أَكثَر مِن مئتي شهيد وضحيّة وآلاف المصابين وَمِئات آلاف مِن المتضرّرين، وضعنا ثقتَنا بالمحقّق العدليّ القاضي طارق البيطار وَمِن ضمنِنا السيّد إبراهيم حطيط ٱلَّذي كانَ خِطابُه عَلى الدوام يصبُّ بِهٰذا الاتّجاه. إِنَّما يبدو أَنَّ ظروفًا مستجِدّة أدّت بِهِ إِلى إصدار بيانِه الأخير المستغرَب باسم عوائل الضحايا، علمًا أنَّ هٰذا الموقف لا يمثّلُهم وَلا يمثّلُنا أَبَدًا. وَما زلنا نَحنُ، أهالي وذوي الضحايا كَما الجرحى، ثابتين عَلى مواقفِنا السابقة فيما يخصُّ الثقة الَّتي أوليناها للقاضي البيطار لتولّي التحقيق بالقضيّة. ونؤكّد هُنا أَن قضيّتَنا أَعَلَى وأسمى مِن زَجّها في التجاذبات السياسيّة والطائفيّة والسلطويّة. ونشدّد مجدّدًا عَلى ضرورة امتثال كافّة المطلوبين إِلى العدالة أَمام التحقيق. ونجدّد الوعد أَن دماء أهلِنا وأولادِنا وأخوتِنا وجرحانا لَن تذهب سُدًى وسنقوم بِكُلِّ الخطوات الرامية إِلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، واقفين سَدًّا منيعًا ضدّ أَيّ تدخلات في عمل القضاء.

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

كانوا يقولون الشيّاح – عين الرمّانة، صارت أشباح عين الرمّانة…
تعديل طفيف بالتسميّة يُشكّل كلّ الفرق.
الكاتب والمخرج يوسف ي. الخوري/16 تشرين الأول/2021
http://eliasbejjaninews.com/archives/103403/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%b1%d8%ac-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7-%d9%8a%d9%82%d9%88/

هل كان حزب الله يمتحن نفسه في عين الرمانة وسقط في الإمتحان، أم أنه كان يمتحن عين الرمانة ليضمن أن طريق امداداته إلى القدس سالكة من هناك؟

أيًّا تكن النوايا فالنتائج كشفت أمورًا غير منتظرة، وظهّرت الـ statu quo الحقيقي على الأرض والذي ينطبق على كامل التراب اللبناني، وهذه بعض الاستنتاجات:

- خطّ تماس "وهمي" بين الشيّاح وعين الرمانة لا يزال قائمًا في عقول أبناء المنطقتين منذ العام 1990.

- زال الانقسام العامودي في البلاد بين 8 و14 آذار، لكنّه لا يزال راسخّا في النفوس.

- بالرغم من أنّ أحداث الطيّونة كانت فرصة مناسبة لعلاج موضوع سلاح ما يُسمّى مقاومة وما يُشاكله من سلاح متفلّت وغير شرعي، غير أنّ أحدًا لم يأتِ على طرح هذه المشكلة العميقة التي هي في أساس كلّ ما حصل في 14 تشرين الأوّل 2021، بما في ذلك مجلس الدفاع الأعلى والأطراف المعارضة لوجود هذا السلاح.

- ما سبق يدلّ على أنّ المشاكل في مكان والعلاجات في مكان مختلف غير شافٍ، وهذا مؤشّر خطير إلى أنّ ما حصل في الطيّونة هو قابل أن يتكرّر وقد يجرّ اللبنانيين إلى حرب داخليّة جديدة.

- موقف السواد من ناس التيار الوطني الحرّ في مكان، والموقف الرسمي في هذا التيّار في مكان آخر.

- موقف رئيس حزب المردة لا يُعبّر عن مزاج السواد الأعظم من أبناء منطقته.

- وحدة موقف أبناء عين الرمانة في المواجهة عَلَت في قيمتها الوطنيّة على مواقف قيادات احزابهم المتناحرة على مقعد نيابي، وهذا ما ضعّف إمكانيّة لصق تهمة الاعتداء على المتظاهرين بفريق واحد، كما عثّر إمكانيّة معرفة هويّات المدافعين عن عين الرمانة، فباتوا أشباحًا تقاتل بشرًا.

- نظريّة "الكمين" التي يروّج لها أبواق حزب الله وأمل ما هي إلّا لحفظ ماء الوجه من ضعف مقاتليهم بالرغم من تفوّقهم في الأعتدة.

- موقف القيادات السنّية والدرزيّة مساير ولا قيمة له ولا فاعليّة، وكأنّهما يتّكلان على المسيحيين وهم مكتفيين بغسل أيديهم من دماء الصدّيق.

- الثورة كانت الغائب الأكبر عن أحداث الطيّونة، وهذا يدلّ على ضعفها وتشرذمها وعجزها حتّى عن إطلاق موقف موحّد في قضيّة مفصليّة مؤثّرة في مستقبل لبنان السياسي والأمني.

- حضور الثورة الباهت في أحداث الطيّونة ترجمته العمليّة "صفر فاعليّة" وانعدام إمكانيّة فوز هذه الثورة في الانتخابات النيابيّة المقبلة، فالمزاج العام يدعم عادة مَن يقف إلى جانبه في الأزمات الأمنيّة ويحميه، أكثر مَمّن يفتخرون بحضارة وسلميّة ثورتهم.

- للجهابذة من منظّري الشاشات وأصحاب مراكز الدراسات الذين بدأوا بإعطاء نتائج الانتخابات المقبلة منذ شهرين، هل أخذوا بالاعتبار الـ statu quo الذي يُمكن أن يكون قائمًا في الأشهر المقبلة؟ فليخرس كلّ هؤلاء وكفاهم تضليلًا للناس.

- على المهرولين إلى الانتخابات النيابيّة الاقتناع، بعد أحداث الطيّونة، أنّ لا نفع من انتخابات في ظلّ سلاح حزب الله والهيمنة الإيرانيّة. فهل ينقص البلد مزيدًا من "الطيّونات" ليقتنعوا أنّ الأولويّة للتحرير والتحرّر من سطوة السلاح قبل أيّ انتخابات.

- سقطت نهائيًّا أكذوبة "جيش شعب مقاومة،" ولم يعد ينفع لبنان سوى مقاومة بشتّى أنواعها حتّى الوصول إلى بلد تسود فيه: الحريّة الديمقراطيّة وليس الديمقراطيّة التوافقيّة، مساواة الجميع تحت سقف القانون، الحريّة الفرديّة ضمن كلّ جماعة إثنيّة.

- سقطت الأحاديّة التي من خلال اتّفاق الطائف نجح الثنائي الشيعي في الفوز بها، ومعها ستزول أوهام هذا الثنائي بحلم "الأمميّة الشيعيّة".

- كلّ ما سبق يدلّ أنّ النظام المركزي الذي يعيش اللبنانيون في ظلّه منذ مائة سنّة، لم يعد يُلائم المزاج العام اللبناني الذي يبتعد أكثر فأكثر عن حضاريّة التعايش، وقد يكون الطرح الفدرالي هو الأنسب للحفاظ على وحدة لبنان الجغرافيّة، وإلّا فنحن ذاهبون إلى التقسيم.

وأهم نتيجة أعطتها أحداث 14 تشرين الأوّل 2021 هي أنّ التحقيق في انفجار المرفأ طار، وهو الأمر الذي لم يتنبّه له أحد من المنظّرين أو يذكره أحد من المسؤولين. كيف؟ القاضي طارق البيطار يُسابق الوقت كي يُجري التحقيق مع المتمتّعين بنعيم الحصانات قبل السابع عشر من الشهر الحالي. تركيبة أهل الحكم المنظّمة تضع له العصي بالدواليب. تقدّموا بدعوى طلب ردّ ضد القاضي بيطار لدى محكمة التمييز المدنيّة، يوم الثلاثاء الماضي، فتعلّق التحقيق. بعدها بيومين، أي في يوم أحداث الطيونة، رُفض طلب الردّ وأصبح بإمكان القاضي بيطار مزاولة مهامه. لكن البلد ولعان والاقتتال دائر على بعد أقلّ من نصف كيلومتر مقابل قصر العدل، ومن الضروري الانتظار ولم يبقّ سوى يوم الجمعة أمام القاضي البيطار للتحرّك قبل عودة الحصانات يوم الثلاثاء المقبل مع افتتاح دورة المجلس النيابي العادية، إذ يومي السبت والأحد تقع عطلة نهاية الأسبوع. ويوم الإثنين هو يوم عطلة بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، وبذلك يُصبح مستحيلًا استدعاء النوّاب المطلوبين قبل استعادتهم حصاناتهم. يقول بعض الخبراء أنّه بإمكان القاضي بيطار متابعة ملاحقة النوّاب لكنّه لا يستطيع توقيفهم، وأنا أقول إنّه لباب جديد سيُفتح للجدال والتلاعب بمسار التحقيق، لا بل أقول طار التحقيق حتّى ولو لم يتراجع القاضي بيطار، "واللي بيعيش بيذكّر التاني".

في الخلاصة،

لا أحد أقوى من أحد في لبنان، "كلن يعني كلّن" جاهزين للمواجهة إلّا الثورة.

نرجو من غبطة أبينا البطريرك ألّا يُتحفنا غدًا في عظته بشعارات التعايش والحضاريّة والسلميّة.

أمّا عن موقفي الشخصي، فأعلن أنّي مع أبناء عين الرمانة حتّى لو كانوا على خطأ بغض النظر عن كلّ النظريّات والأكاذيب المتناقضة.

الفاشيات الشيعية، السياسة الانقلابية واستهداف السلم الاهلي

شارل الياس شرتوني/فايسبوك/16 تشرين الأول/2021

إن المطالعة الموضوعية والحازمة التي قام بها رئيس حزب القوات اللبنانية لحيثيات أحداث عين الرمانة قد وضعت الحقائق ضمن نصابها، لجهة المجريات وأطراف المجابهة وأسبابها، ومحاولات أستعمال القضاء والاجهزة الامنية من أجل التصرف بالتحقيق واستهداف القوات اللبنانية، تمهيدا لتكرار سيناريو سيدة النجاة وسجن رئيسها لمدة ١١ عاما.

http://eliasbejjaninews.com/archives/103406/%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%b4%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%b4%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9%d8%8c-%d8%a7-2/

إن سياسة المفارقات الهزلية التي تعتمدها الفاشيات الشيعية هي من الابتذال والتفاهة التي عهدناها في بلادنا على عقود، والتي تقضي التستر بحجج واهية لتبرير استهداف السلم الاهلي، وتدمير قواعد الاجتماع السياسي اللبناني، وتبرير التدمير الممنهج للاقتصاد والذخر الاجتماعي اللبناني الذي أسست له عشرة عقود من المبادرات المؤسسية التي بنت ما هو لبنان عليه اليوم. يبررون لأنفسهم كل الاداءات الانقلابية خلف ستارات واهية ( محاربة الصهيونية، والامپريالية، والدفاع عن العروبة، والسياسة التوسعية الايرانية، والادعاءات الاصلاحية الفارغة… )، وهم بالحقيقة يسعون الى تدمير الكيان الوطني اللبناني ومقولاته المؤسسة ومرتكزاته الثقافية والمؤسسية والدستورية .إن مجرد متابعة فصول المسرحية الدموية التي جرت يوم الخميس الماضي هو تظهير لذهنية الصلف والكذب والاستباحة التي تختصر مجمل أداء الفاشيات الشيعية، التي تذكرنا باداءات سبقتها مع النهج الذي اعتمد من قبل التحالف اليساري-الفلسطيني منذ منتصف الستينات وتداعياته المدمرة على مدى ستة عقود. لقد ظهرت هذه الأحداث الحقائق التالية:

أ- إن تبني مجموعة دينية لايديولوجية توتاليتارية (الخمينية) تتوازى مع مثيلتها في الأوساط السنية (الاخوان المسلمين)، وللعمل الارهابي ونشاطات الجريمة المنظمة على المستوى الدولي، قد أسس لحالة من الانومية (فقدان المعايير القيمية) تفسر ذهنية الاستباحة والتعدي المطبع على أمن وكرامات الآخرين وحقوقهم واملاكهم، وتشريعها من منطلقات الشرع الاسلامي، هو أمر بالغ الخطورة لا يمكن التآلف مع موجباته وأحكامه في أي نظام ديموقراطي. لقد وضعت الغالبية الشيعية نفسها خارجا عن القيم الناظمة للاجتماع السياسي في الديموقراطية، فافسحت المجال لانهيار السلم الاهلي، والتداعي التدرجي لقواعد الاجتماع السياسي الديموقراطي والليبرالي الذي اتصف به الكيان السياسي اللبناني، على الرغم من أعطابه التكوينية، ومن المداخلات الاقليمية المدمرة لأي استقرار سياسي فيه. إن أحداث عين الرمانة ( ١٤ تشرين الأول، ٢٠٢١) ما هي الا إعادة لما جرى في المنطقة عينها ( ١٣ نيسان،١٩٧٥) وما سبقها ولحقها، سواء لجهة السيناريو، أو الاعتبارات المفبركة من أجل ضرب السلم الاهلي والتمهيد لانقلاب سياسي من قبل الفرقاء المعنيين آنذاك واليوم. سياسات التعبئة الايديولوجية، والاستثناءات السيادية، والاستباحة المشرعة لدولة القانون والحقوق الدستورية والانسانية، قد خلقت مجتمعة الاستعدادات الذهنية والسلوكية التي أسست للحرب في سنة ١٩٧٥ ، وتحضر لحروب سنة ٢٠٢١ على خط التقاطع مع الفراغات الاستراتيجية الاقليمية، والحروب الأهلية الاقليمية وديناميكياتها الناظمة.

ب- إن المحاولات الحثيثة والبينة التي اعتمدتها الفاشيات الشيعية من أجل تفخيخ عملية التحقيق في تفجير مرفأ بيروت الپروتو-نووي وإسقاطه تدريجا من خلال التصرف بمسرح الجريمة، واغتيال الضباط والناشطين الذين يمتلكون معلومات مساعدة لبلورة جوانب التحقيق المتعددة، والممانعة المتشددة بوجه التحقيق الدولي، وتطويع الرئاسات الثلاث والمجلس النيابي والحكومتين المتتاليتين في هذا المجال، بفعل السيطرة على المؤسسات الدستورية وتعطيلها، وتبعية وتواطؤ كل من رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورؤساء الحكومات المتعاقبة ( سعد الحريري، حسان دياب، نجيب ميقاتي)، وتبعية القضاء لمراكز النفوذ، وعملية تفخيخ الجيش والمؤسسات الأمنية من الداخل. يندرج اقصاء القاضيين المولجين بعملية التحقيق ضمن السياق الانقلابي الذي اعتمد حيال المؤسسات الدولتية التي حولوها الى هيكليات فارغة، أو تابعة لسياسات التطويع المنهجي التي صيغت من قبلهم. السؤال الاساس الذي تطرحه هذه التظاهرات المفتعلة، يندرج ضمن سياقين: خشية حزب الله من نتائج التحقيق نتيجة لتظهير مسؤوليته المباشرة عن الانفجار ، ومتابعة سياسة الإرهاب من أجل استكمال سياسة وضع اليد على القرارات العامة والتفكيك المنهجي لما تبقى من الكيان والدولة اللبنانية…،.

ج-إن الهجوم المنظم والمعد سلفا على منطقة عين الرمانة هو جزء لا يتجزأ من سياسة التغيير المنهجية للديناميكيات العامة (الاستراتيجية والامنية والمدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية) التي تعتبر أن المسيحيين أصبحوا عائقا أساس بوجه سياسة السيطرة الشيعية، ومن هنا يفهم التركيز في الحملات السياسية على البطريركية المارونية والقوات اللبنانية، كمعاقل ممانعة أساسية بوجهها. ان المقارنة مع أحداث٧ أيار ٢٠٠٨، صحيحة لجهة تظهير سياسة "الأزمات المتناسلة" (وضاح شرارة) التي يعتمدها حزب الله على نحو دوري منتظم، ولكنها غير صحيحة لجهة نجاحها في تطويع الديناميكية السنية، وعجزها عن تطويع الديناميكية الممانعة في الأوساط المسيحية، بعد سقوط الحليفين التابعين بفعل العمالة المصلحية، ميشال عون وسليمان فرنجية. هذا ما جرى تماما في سنة ١٩٧٥ عندما لجأ التحالف الفلسطيني-اليساري الى سياسة عزل الكتائب واستهداف الرهبانية اللبنانية المارونية التي شكلت العمود الفقري للمقاومة اللبنانية آنذاك. إن المطالعة الموضوعية والحازمة التي قام بها رئيس حزب القوات اللبنانية لحيثيات أحداث عين الرمانة قد وضعت الحقائق ضمن نصابها، لجهة المجريات وأطراف المجابهة وأسبابها، ومحاولات أستعمال القضاء والاجهزة الامنية من أجل التصرف بالتحقيق واستهداف القوات اللبنانية، تمهيدا لتكرار سيناريو سيدة النجاة وسجن رئيسها لمدة ١١ عاما. ان شعارات المظلومية و" العدوانية المتباكية على ذاتها" (فؤاد عجمي) قد أصبحت وراءنا ولم يسلم بها أساسًا الا في أوساط حزب الله، وعلى حسن نصرالله أن يعي أن الخيار الانقلابي من خلال سياسات الارهاب والتدمير الشامل، وتحريف الحقائق، واستخدام أجهزة الدولة التي تم الاستيلاء عليها، هي طريقه الى السيطرة، وسوف تتم المواجهة معه على هذا الاساس ويبنى على الشيء مقتضاه.

واشنطن

القنّاص... والفنّاص

سناء الجاك/نداء الوطن/16 تشرين الأول/2021

أكد أحد الناطقين بإسم "حزب الله" أن المحقق العدلي طارق البيطار يجب أن يرحل، وإلا لا جلسات لمجلس الوزراء الذي لن ينعقد بعد اليوم إلا إذا تم قبعه.

هذه هي المعادلة. وهي معادلة معروفة ومألوفة سبق للحاكم بأمره أن إستخدمها مراراً وتكراراً.. ونجح.

وفي هذه الواقعة المتعلقة بتطيير التحقيق في تفجير المرفأ، لا شيء يمنع نجاحه، وإلا فإن مزيداً من "البروفات" بإنتظار اللبنانيين. وعلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن يتصرفا لتنفيذ المطلوب. ولا لزوم لأي نقاش أو عرض لوجهات نظر والسعي إلى تقريبها بين ممثلي المنظومة من جهة، ومن يحرك خيوط هذه المنظومة ويسمح لها بالعمل من جهة إخرى.

الحسم هو المطلوب. والمطلوب واضح، أما الإخراج من خلال الإجتماعات لحفظ ماء الوجه وصولاً إلى كف يد البيطار، فهو من مسؤولية من عليه تنفيذ الأوامر... وهو يبقى تفصيلاً لا يتوقف عنده الحاكم بأمره... المهم النتيجة... وإلا ستتوالى جولات العجائب والغرائب في زواريب عرقلة العدالة.

وبناء عليه، تبدو عبثية محاولة رئيس الجمهورية ميشال عون طمأنة اللبنانيين بأنه "وبالتعاون مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لن نتساهل ولن نستسلم إلى أيّ أمر واقع يمكن أن يكون هدفه الفتنة التي يرفضها جميع اللبنانيين".

وكأن فخامته لم يتابع التدرج في وسائل تنفيذ الأمر الواقع، مع رسالة التهديد بقبع البيطار وفي عقر داره من وزارة العدل. وعندما لم ينفع التهديد، كان الإنتقال إلى طاولة مجلس الوزراء والضرب على طاولته والتهديد بـ"الفتنة".

ولأن تضييع الوقت في مهزلة تدوير الزوايا ليس من شيمة الحاكم بأمره، شهدنا الإنتقال إلى المرحلة الثالثة لتنفيذ هذا الأمر الواقع مع توفر عودة "قنّاص" يفرض بالدم ما كان يجب أن يحصل، و"فنّاص" يتولى إستثمار ما حصل لجهة توظيف "الفتنة" وإستثمار دم الضحايا في "إشتباكات الطيونة".

بالطبع قمة العبثية هي في إفتراض التعاون بين السلطة التنفيذية والرئيس نبيه بري. فهو رأس حربة في المطالبة بكف يد البيطار وبوسائل لا خطوط حمراء تلجمها.

و"حركة أمل" كانت على الطيونة، كتفاً إلى كتف وجنباً إلى جنب مع شريكها في الثنائية، وشكلا متراساً بوجه "قناصين مجهولين" وتبادلا معهم بسلمية وفي إطار حرية التعبير إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وختما نهارهما الدموي بنعي مشترك لضحايا دفعوا أرواحهم فداء لقبع البيطار.

فليسمح لنا فخامته، إذا لم نقتنع بالأمر الواقع، فلا نصدق أنه قادر على إدارة هذه الترويكا الإنقاذية التي ستحول دون عودة عقارب الساعة إلى الوراء.

فقد أصبح مستحيلاً الفصل بين رئيس مجلس النواب وجناحه العسكري الذي يشكل مدماكاً في أساس "الثنائي الشيعي" إن لجهة تحركات الهتافين "شيعة... شيعة" أو لجهة براعة "شرطة المجلس" في التصويب على عيون المتظاهرين بالرصاص المطاطي، أو في ما يتعلق بما خفي من تحقيقات البيطار التي لا نعرف ما فيها، وإن كنا نحدس أن معرفتنا بما فيها مستحيلة مع الإشتباكات في زواريب عرقلة العدالة وتطورات الأمر الواقع.

أما الممكن فهو تحويل جريمة تفجير المرفأ إلى بوابة للفتنة وتقويض أسس السلم الأهلي والعيش المشترك... وصولاً إلى قبع البيطار...لا أكثر ولا أقل في المرحلة الراهنة.

عدا ذلك كل الأمور ثانوية... فلا القنّاص ولا الفنّاص يستطيعان جر الحاكم بأمره إلى أبعد من هدفه هذا للحؤول دون إعلان حقيقة ما حصل وتسبب بجريمة تفجير المرفأ... ويستكمل مسيرته في القبض على الدولة والسيادة والمؤسسات.

لتوضيح بعض البديهيات في ظل نشر كل هالكم الهائل من الأكاذيب و الأضاليل و المغالطات:

بادوين عبد النور/فايسبوك/16 تشرين الأول/2021 Baudouin Abdelnour

أولاً، الإشكال ما تم بين "متظاهرين سلميين و قناصة قواتيين متمركزين على أسطح البنايات" و لكن مع جحافل من الشبيحة و المسلحين بأسلحة خفيفة و متوسطة أتو بباصات و شاحنات الى نقاط تجمع و من ثم توجهو سيرا على الأقدام الى عين الرمانة و الطيونة و ليس الى العدلية كما قيل، و كل هيدا تم تحت مناخير الجيش اللبناني المتفرج، بإعادة لما تم في ٧ ايار المجيد.

تانيا، و هيدا موثق بالصوت و الصورة، الإعتدائات من قبل شبيحة الثنائي المافيوزي بالتكسير و حرق الممتلكات و السيارات و الإعتداء على المدنيين و النساء و إطلاق الرصاص و ترويع الطلاب و الصراخ شيعة شيعة شيعة، بلشو قبل إطلاق رصاصة وحدة على المعتدين. بإشارة واضحة انو الإعتدائات و التشبيحات مش ردة فعل على إطلاق النار علين و لكن مخطط محضر و مطبوخ و مش ناطر إلا ساعة الصفر.

تالتا، المعارك تمت كلها بعيدة كيلومترات عديدة عن موقع المظاهرة السلمية المزعومة بإشارة واضحة لنية الداعيين إلها، ٧ ايار بمناطق المسيحيين هالمرة.

رابعا، بوجود عشرات وسائل الإعلام المستعدة من ساعات الصباح الإولى لتغطية "المظاهرة السلمية" لدعيو إلها الثنائي المافيوزي قبل ايام (انو ما كانت الإحداث برق بسما صافية) لم يتم تصوير اي تجمع لمدنيين، ولا صورة لمدني واحد، ولا واحد، حتى ولو من باب ذر الرماد بالعيون. بالعكس تماما الصور الوحيدة كانت صور لمسيرات مئات الشبيحة المسلحين. هلقد مش فرقانة معن يموهوها لدرجة حتى الأعمى بشوفا.

خامسا، الجيش لم بتأخر بالتدخل، بالعكس تماما الجيش العارف مسبقا بالموعد و بالتشنجات و بحساسية الموقف، بعد ان تفرج على مئات المسلحين عم ينزلو من الباصات و المركبات بنقاط تجمع قبل ان بيدئو مسيرتن على الأقدام الى الأحياء المدنية، رجع و أعطى كامل الفرصة اللثنائي المافيوزي الشيعي لممارسة ترهيبن و تشبيحن و إعتدائتن و إيصال رسائلن بإستعادة مخزية لدورو ب ٧ ايار، و لم بتدخل عند بداية الإعتدائات و لكن بعد بدء الإشتباكات. هيدا برسم كل الموهومين و الخبثا لطالبو بإنو يكون الجيش هوي وحدو المسؤول عن الأمن.

سادسا، برهنة الأحداث إنو المنافقين الأخبث و الأحقر بعد من الثنائي الشيعي هني المراقبين الإسكندنافيين، على قولة الصديق Marwan El Amine , الذين بالرغم من كل الوقائع لذكرتا، و يلي موثقة بالصوت و الصورة، ساوو بين المعتدي و المعتدى عليه لعم بدافع عن بيتو و عيلتو و منطقتو. بحجة "يجب نزع اسلحة كل الميليشيات" او "الجيش وحدو هوي الحامي" إو "مش لازم نلعب لعبة حزب الله" او "اللبنانيي ما تعلمو شي من الحرب رجعونا (تجهيل للفاعل) لإيام الحرب" أو أحلا وحدة إنو "الدين أفيون الشعوب" يعني ساوو بين طرش الشيعة شيعة شيعة هني و عم بكسرو و يحرقو و يعتدو على المدنيين و بين كم صليب رفعو بالأشرفية. جماعة اليسار النفتاليني و الدايرين بفلكن متل الشخاخة ديما صادق و فارس سعيد و سيرج داغر بعد انيك من ابو خشبة و ابو لمبة و ابو الجماجم. أما قمة الخبث فكانت بيانات و تغريدات مين مفترض يكونو "سياديي" ١٤ آذار المقبورة من الجنبلاطيي للحريريي و أبواقن و مستكتبيهم، يلي ساوو بين الشبيح حامل الآر بي جي لكان عم يستعد لقصف المدنيين و بين لأطلق عليه النار و ارداه قتيلا و حمي الناس و املاكن.

سابعا، برهنة الأحداث ايضا انو المسيحوفوبيا بعدا متجذرة بالنفوس اكترما متخييلن، فبعض "السياديين المعادين للإحتلال الإيراني" لأيدو و إحتفلو بمقاومة عرب خلدة لمليشيات ايران و هللو لقتل عدد من الشبيحة الخمينيي بخلدة، هالهم منظر السلاح القواتي المتفلت يوم الخمبس، علما إنو المعارك بخلدة بلشت بعد اغتيال مسؤول خميني من قبل عرب خلدة (و عن حق) ولا تقارن لا بالحجم و لا بالموقع الرمزي مع إعتدائات الخميس الماضي، الشخاخة ديما صادق مثالا و ليس حصرا.

هودي لذكرتن فوق وقايع موثقين بالصوت و الصورة ما بدا عبقري ليلاحظن ولكن بدا أعمى أو جحش ليتجاهلن.

تحية لكل واحد قاوم بالسياسة او حمل السلاح بوج شبيحة الثنائي الإيراني السوري و دافع عن منطقتو، من دروز حاصبايا لسنة عرب خلدة لمسيحيي عين الرمانة و لشيعة هاشم سلمان و كل الشيعة الأحرار، و خصوصا لكل واحد من السنة و الدروز و الشيعة الإحرار لدعمو سكان الطيونة و عين الرمانة دون أي عقد نفسية او خلفيات إيديولوجية. الخميس ١٥ تشرين حد فاصل بالنسبة إلي بين السياديين الحقيقيين المعادون للإحتلال الخميني و بين سياديي التنك الفايسبوكيين اصحاب العقد النفسية و الإيديولوجية.

ضربة للاقتصاد: أمن مُهتز وحكومة مشلولة

رنى سعرتي/الحمهورية/16 تشرين الأول/2021

وكأنّ البلاد لم تشبع من حالات الشلل الحكومي والجمود الاقتصادي وعدم الاستقرار الامني والسياسي والاقفالات العامة للادرات العامة والقطاع الخاص والمصارف، وما ترتّب عنها من تدهور اقتصادي اضافي، حتى تنفجر اليوم أزمة حكومية جديدة على خلفية الملف القضائي والتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وتعيد الحكومة، التي كان يعوّل عليها لتكون شبكة الخلاص الاخيرة، الى وضعية تصريف الاعمال، في حال لم يتم التوافق على مخرج لاستئناف انعقاد جلسات مجلس الوزراء. هل ان مؤسسات القطاع الخاص قادرة اليوم، وهي تحتضر وتعاني تداعيات الانهيارات المالية والاقتصادية والإغلاقات السابقة والمستمرّة منذ اكثر من عامَين، على تحمّل تداعيات التوترات الامنية، في حال استمرارها؟ هل ان المؤسسات التجارية والسياحية وغيرها التي ما زالت تُلملم خسائرها الناتجة عن انفجار 4 آب، مستعدّة اليوم لتحمّل مخاطر اندلاع مزيد من الاشتباكات تؤدي الى التعرّض للاملاك الخاصة وتكبّدها خسائر مالية مباشرة وغير مباشرة؟ وهل ان القطاع السياحي، الذي عاد الى الجمود مع انتهاء موسم الصيف وعودة المغتربين، قادر على الصمود واستقطاب الرواد في بلد تطفو فيه العناصر المسلحّة التابعة للميليشيات وغيرها عند اي خلاف سياسي؟

للتذكير بالمؤشرات الاقتصادية والوضع الذي سيصل اليه لبنان في حال فشل الحكومة في تطبيق الاصلاحات ودخول البلاد من جديد في حالة من الشلل الحكومي، فإنّ معهد التمويل الدولي وضع سيناريو متشائماً للمرحلة المقبلة في حال استقالة الحكومة او عدم تنفيذ الاصلاحات، ما سيؤدي بالتالي الى عدم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وعدم حصول لبنان على دعم مالي خارجي. وفي النتيجة، سينكمش الاقتصاد من جديد بنسبة مقدّرة عند -4 في المئة في العام 2022، وسيواصل سعر صرف الليرة الانهيار ليصل الى 28 الف ليرة مقابل الدولار في 2022، وسيبقى معدل التضخم عند مستويات اكبر بكثير من 170 في المئة لسنوات عدّة، وسيستنفد احتياطي العملات الاجنبية بالكامل، وتتخطى نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي الـ300 في المئة. وقدّرَ معهد التمويل الدولي، وفقاً لهذا السيناريو، ان يبلغ الناتج المحلي الاجمالي الاسمي في العام 2022، 18,9 مليار دولار مقارنة مع 29,7 مليار دولار في 2021.

في هذا الاطار، اعتبر مدير مؤسسة البحوث والاستشارات الخبير الاقتصادي د. كمال حمدان ان الشعب اللبناني يدفع ثمن استمرار النظام الطائفي المتخلّف في حين ان مصالحه في مكان آخر. واوضح ان التداعيات الاقتصادية والمالية للتوترات الحاصلة ولإمكان حصول شلل حكومي وجمود على صعيد الاصلاحات المطلوبة، معروفة، وسبق للبنان ان شهد انهيارَ سعر صرف الليرة مراراً، وقد حصل ذلك بعد الحرب الاهلية.

وشدد حمدان على ان الاخطر من ذلك هو هجرة الفئات الاجتماعية المتوسطة وما فوق، خصوصا الكفاءات التي ساهمت في بناء البنية التحتية وازدهار الاقتصاد في السابق، لافتاً الى ان الشريحة التي كانت متردّدة فيما يتعلّق بموضوع الهجرة، ستدفعها الاحداث الاخيرة وتدهور الاوضاع بشكل اكبر الى اتخاذ هذا القرار. وبالتالي، ستزداد نسبة الهجرة بشكل ملحوظ نتيجة ظروف العيش الحالية ونوعية الحياة في لبنان حيث ترفض شريحة كبيرة من اللبنانيين البقاء في بلد تسوده المظاهر المسلحّة المتفلّتة. واكد حمدان انه ستكون هناك أكلاف اضافية للتطورات الامنية على الوضع الاقتصادي، «وكلّ ما تم إحصاؤه من خسائر، سيتوجّب اعادة تقويمه وزيادة كلفة الخسائر، نتيجة اساءة استخدام الوقت وتأخر الاصلاحات وفتح المجال امام المزيد من التردّي في المؤشرات الاقتصادية، إن من ناحية التضخم او سعر صرف العملة المحلية، وعجوزات الحساب الخارجي بالاضافة الى تسريع آليات الهجرة وإفراغ البلاد من كفاءاتها». وبالتالي، في حال كان الخروج من الأزمة يستغرق 6 سنوات في حال شرعت الحكومة بالاصلاحات اليوم، فإنّ التطورات الحاصلة والتأخر في تنفيذ الاجراءات الانقاذية سيُطيل فترة التعافي، ويرفعها الى 7 او 8 سنوات.

جنبلاط عند مربّعه الأوّل: التسوية… ثمّ التسوية

كلير شكر/نداء الوطن/16 تشرين الأول/2021

وليد جنبلاط ليس من طينة سياسيي الصالونات والتنظير عن بُعد. هو ابن الأرض، والمعارك العسكرية. أو بالاحرى من زعماء الحرب ممن أمسكوا البارودة ويعرفون أكلافها البشرية وأثمانها السياسية. وفي السلم أيضاً كانت له جولاته. في السابع من أيار 2008، وفي قبرشمون كان لحزبه أكثر من تجربة ومحطة. ما يعني أنّ الرجل ليس من النوع الذي يخشى السلاح ولكن في المقابل يعرف تماماً توقيت حمله واستخدامه. ولهذا قرر منذ مدّة أن يهادن الخصوم. أن يخمد الجبهات الداخلية على قدر الامكان، ولو أنّ بعض حلفائه يتهمونه بـ”الانقلاب” عليهم لكونه قرر عدم السير بأجندتهم. كذلك سبق له أن فعل مع الخصوم حين ركب موجة التغييرات الدولية وقرر ان يكون رأس حربتها. ولكن سمة المرحلة الأخيرة مختلفة كلياً. ترك حكومة حسان دياب تحاول أن تقبّع شوكها بيدها، فكان حلفاؤها لها بالمرصاد. أما جنبلاط فجلس على مقاعد المتفرجين، لا اقترب من المعارضين ولا تناغم مع الموالين. مقتنع أنّ التسونامي الاجتماعي سيغرق المركب بمن فيه، بعدما بلغ الوضع الاقتصادي- المالي القعر الذي يستحيل الخروج منه بلا تفاهم داخلي وبرعاية دولية. ولهذا بدا أكثر المتحمسين للمبادرة الفرنسية مبدياً كل تعاون مع ادارة ايمانويل ماكرون الهادفة الى وضع الورشة الإصلاحية على سكّة التنفيذ. فكان أكثر المتخففين من المطالب والشروط. بهذا المعنى أبدى وليد جنبلاط حساسية مفرطة تجاه الوضع الأمني خشية من انفجار الوضع في أي بقعة جغرافية غير متجانسة اجتماعياً أو طائفياً. وجّه أكثر من انذار وتحذير حول خطورة الوضع على الأرض، وحاول مع القوى الدرزية الأخرى تأمين شبكة أمان سياسية تحول دون تسلل الفتنة إلى الجبل، لأنّه يعرف تمام المعرفة أنّ النار مشتعلة تحت الرماد وقد تلهب ما فوقها في أي لحظة توتر.

بتقديره، فإنّ اندلاع شرارة الفتنة ستغرق البلاد في الفوضى والدم، وعندها ستكون العودة إلى الهدوء والاستقرار صعبة اذا لم نقل مستحيلة، لأنّ فتيلها سينتقل بسرعة البرق من مربّع إلى آخر ومن خطّ تماس إلى آخر.

على أثر اندلاع الاشتباكات في منطقة الطيونة – عين الرمانة، سارع وليد جنبلاط إلى التنبيه من مغبة استعادة الماضي، اذ شدد على ضرورة أن “نتعلم من الماضي”، وقال: “اختبرت من الماضي، وعمري تجاوز السبعين، اعرف كيف أدخلتنا بوسطة عين الرمانة في المتاهة، علينا ألا نكرر هذا الأمر، وأذكّر أيضاً بمسعى الامام المغيّب موسى الصدر عندما حاول أن يلاقي داني شمعون الى “حي المراية”، آنذاك يد غريبة أفشلت ذاك اللقاء المصالحة بين حيَّين فقيرَين تجمعهما المصيبة الواحدة، ولا تفرّقهما الكراهية والحساسيات”.

حاول رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” أن يأخذ النقاش أو الخلاف إلى الفضاء الأوسع، ليذكّر بأنّ السعودية وايران تتحاوران، ما يعني برأيه، أنه لا يفترض باللبنانيين أن يسبحوا عكس التيار وأن يستثمروا في الوقت الضائع بالسلاح والدم، طالما أنّ اللغة السائدة في المنطقة هي الحوار والنقاش الهادئ، ولهذا لم يتردد في رفع الفيتو عن الحوار مع سوريا اذا كان هذا الحوار هو شرط لتأمين الغاز المصري والكهرباء الأردنية. بنظره، وقع المحظور والخطاب الرائج حالياً هو خطاب التوتر الذي سيجرّ مزيداً من التوتر والتشنّج، ولهذا سارع إلى التواصل مع صديقه العتيق رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعاد ليوفد الوزير السابق غازي العريضي للقاء رئيس مجلس النواب مناشداً اياه التمسك بدوره الانفتاحي والمتعاون مع مختلف الأطراف، ولو أنّ جنبلاط يدرك حساسية الوضع على الأرض بعد سقوط سبعة ضحايا محسوبين على حركة “أمل” و”حزب الله”، ما يعني صعوبة التعالي على ما حصل يوم الخميس. لكن الزعيم الدرزي لا يزال على قناعته: لا بدّ من تسوية سياسية. تأليف الحكومة لا يكفي للجم التدهور الاقتصادي والاجتماعي. لا بدّ من ترتيب الأمور سياسياً لاستعادة الاستقرار السياسي… والأمني.

القاضي البيطار لن يتنحّى

بسام أبو زيد/نداء الوطن/16 تشرين الأول/2021

لا يبدو في الأفق أن هناك جديداً في قضية مطالبة ثنائي أمل و»حزب الله» بتنحي المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن ملف تفجير مرفأ بيروت. وقال متابعون للقاضي البيطار إنه مصمم على مواصلة عمله كمحقق عدلي في هذه القضية حتى النهاية وأن ليس هناك من مبرر كي يتنحى.

وأشار هؤلاء الى أن القاضي البيطار لا يمكن ان يكون قد تواصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون عارضاً عليه أن يتنحى عن الملف إذا كان ذلك من مصلحة البلاد، واعتبر هؤلاء العارفون أن كل كلام في هذا الإطار غير صحيح ولم يحصل بين الرئيس عون والمحقق العدلي أي حديث من هذا النوع لأن أي اتصال لم يحصل وكذلك لم تحصل أي زيارة، كما أن الرجلين لا يعرفان بعضهما البعض معرفة شخصية، كما أن أي تواصل لم يحصل بين البيطار وبين أي من مستشاري الرئيس، معتبرين أن هذه الشائعة شبيهة بشائعة انتقال عائلة البيطار إلى فرنسا وهي في الحقيقة لا تزال معه في لبنان.

في المقابل قالت مصادر مقربة من قصر بعبدا إن حل قضية القاضي طارق البيطار هو لدى القاضي البيطار ولدى المؤسسة القضائية المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى ووزير العدل. ولفتت إلى أن مجلس الوزراء يفترض أن يعاود اجتماعاته وألا يتدخل بالسلطة القضائية التي يفترض فيها أن تهتم بموضوع القاضي البيطار سواء لجهة الأحكام التي تصدرها المحاكم بالطعون التي يتقدم بها المتظلمون من قراراته او مذكراته او إجراءاته، أو بواسطة مجلس القضاء الأعلى إذا لاحظ أن هناك شططاً فيتشاور مع القاضي البيطار، لذلك فالحل لهذه القضية هو من خلال مؤسسة القضاء او من القاضي البيطار ذاته ولن يؤثر فيه أحد من أهل السياسة وإلا فإن معالم الدولة تنهار. وأكدت المصادر القريبة من قصر بعبدا أن ثنائي أمل – «حزب الله» متفهم أن القاضي البيطار مصيره في يده إذا تنحى بالنظر لظروف القضية وتداعياتها، أو بيد مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وهما الضمانة لممارسة قضائية قانونية وشرعية ومتكافئة. وقالت المصادر إنه بعد تشييع ضحايا أحداث الطيونة، على الجميع أن ينزلوا من السقوف العالية وأن يبدأ الحوار، سائلة من له مصلحة بشل عمل الحكومة؟ من لديه القدرة على شلها وتعطيلها وهي تشكل غطاء للجميع؟.

رسالة "حزب الله" إلى اللبنانيين

خيرالله خيرالله/العرب/16 تشرين الأول/2021

من الواضح أنّ "حزب الله" لا يمزح. لن يقبل بأن يكون موضوع بخطورة تفجير مرفأ بيروت منطلقا لتوجيه أيّ نوع من الاتهامات إليه. للحزب مهمات لا يمكن أن يقف لبنان عائقا في وجهها ولا يمكن أن يوجد في لبنان من يمنعه من تأديتها.

آخر ما يهم حزب الله أوجاع اللبنانيين

يصعب الكلام عن حرب أهليّة جديدة في لبنان، على الرغم وجود كلّ المؤشرات التي توحي بذلك. هذا عائد إلى سبب واحد على الأقلّ. يتمثّل السبب في غياب أيّ موازين للقوى تسمح بمثل هذه الحرب.

يمكن الخروج بمثل هذا الاستنتاج في ضوء ما حصل يوم الخميس الواقع فيه 14 تشرين الأوّل – أكتوبر 2021، وهو يوم استعاد فيه اللبنانيون ذكرى 13 نيسان – أبريل 1975، يوم بداية حرب أهليّة لم يخرج منها لبنان بعد كلّيا.

في أساس كلّ ما حصل السلاح غير الشرعي الذي لا يزال يتحكّم بمصير الدولة اللبنانيّة. كان هذا السلاح فلسطينيا وصار إيرانيّا في مرحلة لاحقة. لم يتغيّر شيء منذ 1975… بل تغيّر الكثير. تغيّرت تركيبة المجتمع اللبناني المنفتح والمتنوّع وطبيعة بيروت نفسها التي عادت إليها الحياة لسنوات قصيرة بفضل مشروع إعادة بناء وسطها كي يكون مكانا يلتقي فيه جميع اللبنانيين. بيروت مكان يتّسع للبنانيين من كلّ الطوائف والمناطق وكلّ الطبقات الاجتماعيّة والمذاهب والطوائف. استطاع أعداء بيروت إفراغ المدينة مجدّدا وتحويلها إلى مدينة أشباح، لا أكثر، تعبيرا عن أحقادهم التي لا حدود لها على عاصمة لبنان وأهلها…

ليس حدثا عاديّا اعتراض “حزب الله” وحركة “أمل” على طارق بيطار قاضي التحقيق في تفجير مرفأ بيروت والإصرار على “قبعه”. عبارة “قبع” القاضي هي التي يستخدمها الحزب والحركة في تعاطيهما مع هذه القضيّة بالغة الحساسيّة على الصعيد الوطني من جهة وللقضاء على مناعة ما بقي من مؤسسات في الدولة اللبنانيّة، أي ما بقي من قضاء مستقلّ، من جهة أخرى.

يبدو الاعتراض على استمرار القاضي بيطار في مهمّته حدثا استثنائيا بكلّ معنى الكلمة. هذا ليس عائدا فقط إلى أنّه ارتكب أخطاء كبيرة عندما راح يأخذ التحقيق إلى متاهات وزواريب بهدف إضاعته عن طريق اتهام هذا الوزير السابق أو النائب الحالي.

الأمر عائد بكل بساطة إلى أنّ القاضي فضّل في نهاية المطاف، لأسباب ستتكشّف يوما، الذهاب إلى لبّ القضيّة. أي إلى طرح الأسئلة التي كان يتوجب عليه طرحها منذ البداية من دون كلّ اللفّ والدوران اللذين اعتمدهما. إنّها أسئلة من نوع من وراء الإتيان بكميّات نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت؟ من أفرغها في أحد معابر المرفأ ومن خزنها طوال سبع سنوات؟ من حماها؟ الأهمّ من ذلك كلّه، من استخدم قسما من هذه المواد التي كان يخرجها من حرم المرفأ بين حين وآخر عندما تدعو الحاجة إلى ذلك؟ ما وجهة الاستخدام لكمّيات نيترات الأمونيوم التي خرجت من مرفأ بيروت؟

ثمّة أسئلة كثيرة يمكن أن تثار في شأن تصرّفات القاضي بيطار، بما في ذلك علاقته بمرجعيّة رئاسة الجمهوريّة حيث جبران باسيل الشخصية المهيمنة عبر بعض أزلامه. لعلّ اللافت للنظر امتناع القاضي عن الذهاب بعيدا عندما يتعلّق الأمر بأيّ شخصية مسيحية، باستثناء وزير سابق على علاقة بزعيم “تيار المردة” سليمان فرنجيّة الذي يعتبره جبران باسيل منافسه الأوّل على موقع رئيس الجمهوريّة في نهاية ولاية ميشال عون آخر تشرين الأوّل – أكتوبر 2022!

في كلّ الأحوال، بعيدا عن التلهّي بمعركة رئاسة الجمهوريّة اللبنانية، يتبيّن كلّ يوم أنّ “حزب الله” مصرّ على إثبات أنّ لبنان صار في تصرّفه، أي في تصرّف إيران. هذا معنى كلّ ما جرى في الأيّام القليلة الماضيّة وما سيجري في الأيّام المقبلة. سيتابع الحزب ضغطه لتأكيد أنّ لبنان تغيّر كلّيا وأن اعتراض أهل حيّ عين الرمّانة المسيحيين على التظاهرة التي نظمها مع حركة “أمل” لن يكون ذا شأن، على الرغم من سقوط ضحايا من المشاركين في التظاهرة.

المهمّ في نهاية المطاف بلوغ مرحلة لا يعود فيها من يسأل عن حقيقة تفجير مرفأ بيروت. مثل هذه الكارثة الحقيقيّة لا وجود لها، من وجهة نظر الحزب، على الرغم من تدمير ثلث العاصمة اللبنانية وسقوط ما يزيد على مئتي قتيل وآلاف الجرحى ووقوع أضرار رهيبة في الممتلكات. على اللبنانيين إزالة تفجير المرفأ من ذاكرتهم، مثلما على أهل بيروت والجبل نسيان غزوتي العاصمة والمناطق الدرزيّة في السابع من أيّار – مايو 2008!

مطلوب من كلّ من في لبنان أخذ حجمه الحقيقي. هذا بلد لا وجود فيه سوى لسلاح واحد هو سلاح “حزب الله” ولا وجود فيه لأيّ مجال لأخذ وردّ عندما يتعلّق الأمر بمصلحة “حزب الله” المكلّف إيرانيا بمهمات خارج الأراضي اللبنانيّة. من هذا المنطلق، لم يدرك رئيس الجمهورية ميشال عون معنى اللعب، أو الدخول في مساومات وشدّ حبال مع “حزب الله” في موضوع تفجير مرفأ بيروت. لم يدرك أنّه كان عليه التزام الموقف الذي اتخذه في البداية، مباشرة بعد وقوع الكارثة، بمعنى قطع الطريق على أيّ تحقيق دولي في التفجير.

من الواضح أنّ “حزب الله” لا يمزح. لن يقبل بأيّ شكل بذهاب القاضي بيطار إلى أبعد مما ذهب إليه. لن يقبل بأن يكون موضوع بخطورة تفجير مرفأ بيروت منطلقا لتوجيه أيّ نوع من الاتهامات إليه. للحزب مهمات لا يمكن أن يقف لبنان عائقا في وجهها ولا يمكن أن يوجد في لبنان من يمنعه من تأديتها، أكان ذلك داخل لبنان نفسه أو في سوريا والعراق… واليمن. مرّة أخرى، يقع اللبنانيون ومعهم لبنان ضحيّة السلاح غير الشرعي. ثمّة ثمن عليهم دفعه بعدما صار، هذا السلاح غير الشرعي الذي تتحكّم به إيران، يقرّر من هو رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة. كلّ ما في الأمر، أنّ على اللبنانيين إدراك أنّ بلدهم قاعدة في تصرّف “حزب الله” الذي لديه مهمات تتجاوز لبنان وأرضه، وكلّ ما فيه من حجر وبشر. بكلام أوضح، إن رسالة الحزب من خلف الإصرار على “قبع” القاضي واضحة كلّ الوضوح. ملخّص الرسالة أنّ لبنان، بكلّ مؤسساته، تحت السيطرة الإيرانية… كلّ ما عدا ذلك أوهام!

ما مصير البيطار؟

جوني فخري/العربية/16 تشرين الأول/2021

لم يكتفِ حزب الله بالتهديدات التي وجّهها مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، بـاقتلاع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لاتهامه بأنه مُسيّس ويعمل باستنسابية” على حدّ قول زعيمه حسن نصرالله، بل ذهب بعيداً في تصعيده واضعاً لبنان أمام معادلة “الأمن والاستقرار أو كفّ يد المحقق العدلي عن التحقيقات”.

انتفاضة قضائية

لكن يبدو أن الإطاحة بالمحقق العدلي طارق البيطار ليست نزهة، لاسيما وأنه بمواجهة أشبه بـ”انتفاضة قضائية” شكّلت فيها محكمة التمييز رأس حربة من خلال ردّها ثلاث دعاوى كفّ يد قدّمها وزراء (حلفاء حزب الله) مدّعى عليهم في تفجير المرفأ في 4 أب الماضي الذي ذهب ضحيته أكثر من 210 ضحايا وآلاف الجرحى.

معركة حزب الله الأساسية

وقال السفير اللبناني السابق هشام حمدان لـ”العربية.نت” “إن حزب الله يعتبر أن القاضي طارق البيطار أصبح معركته الأساسية، وبالتالي لا يُمكن التراجع عن خوضها، وإذا لم يتم تنحيته فمعناه أنه فشل وهذه ستكون صفعة قوية له”. كما أكد أن هذا الملف لم يعد مسألة عدلية وقضائية وإنما سياسية، وحزب الله وحلفاؤه باتوا يعتبرون أن هناك جبهة تُحمّلهم مسؤولية ما حصل في مرفأ بيروت.

أدان نفسه في الطيّونة

إلى ذلك، اعتبر أن الثنائي الشيعي حزب الله و”حركة أمل” أدان نفسه بما حصل في أحداث الطيّونة. كما رأى أن العدالة الحقيقية لن تتحقق إلا بالذهاب نحو المطالبة بتحقيق دولي. وقال “إذا نجح حزب الله في معركة طارق البيطار فإن الخاسر الأكبر مسيحياً سيكون حليفه التيار الوطني الحر، من هنا أهوَن الشرور بالنسبة للتيار فكّ تحالفه مع الحزب”.

كرة النار في ملعب الحكومة

وشكّلت الحكومة منذ أيام مسرحاً للصراع السياسي حول المحقق العدلي، حيث هدد وزراء الثنائي الشيعي ومعهم حليفهم “تيار المرده” بالانسحاب منها إذا لم تجد حلّاً لبيطار وتكفّ يده عن التحقيق، وذلك في ترجمة لمطالبة نصرالله مجلس الوزراء ومعه مجلس القضاء الأعلى بمعالجة قضية القاضي، لأن عمله مسيّس على حدّ تعبيره. ليبقى دعوى الارتياب المشروع المقدّمة من وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس أمام محكمة التمييز بانتظار البتّ بها، وهي الدعوى التي أطاحت بالقاضي السابق فادي صوّان في فبراير الماضي والتي قدّمها المدّعى عليه الوزير السابق غازي زعيتر. ومع أن لا خيارات قانونية للحكومة بحسب الخبراء، لأنها ليست الجهة الصالحة بالنظر في قضية قضائية انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات، غير أن الضغوط التي يُمارسها حزب الله عليها ستدفعها إلى تلقّف كرة النار ومحاولة إيجاد مخرج لما يجري.

مخرج سياسي

وفي هذا الإطار، أوضح الرئيس السابق للمجلس الدستوري القاضي عصام سليمان لـ”العربية.نت”، “أن رمي الكرة في ملعب مجلس الوزراء معناه التفتيش عن مخرج “سياسي” للقضية وليس مخرج قانوني، وهذا يعني وضع حدّ لسير العدالة في انفجار مرفأ بيروت والالتفاف على التحقيقات”. كما أكد أن “القاضي طارق البيطار لم يُعيّن بمرسوم اّتخذه مجلس الوزراء بل بقرار من وزيرة العدل آنذاك ماري كلو نجم، وبالتالي لا صلاحية له بإقالته، لكن إذا اتخذ قراراً بسحب القضية من المجلس العدلي وإعادتها إلى القضاء العادي فهذه ستكون سابقة خطيرة، لأنها ستثبت تدخّل السلطة السياسية بشؤون السلطة القضائية ومنعها من ممارسة مهامها ما يُشكّل ضرباً لمبدأ فصل السلطات”.

تدخّل سافر

إلا أنه أسف “لأن المسار الذي تسلكه قضية تفجير المرفأ ينحرف بالاتّجاه السياسي، وبالتالي فإن المخرج سيكون بالسياسة وهذا يُعدّ تدخّلاً سافراً بعمل السلطة القضائية”. وفي حال نأت الحكومة بنفسها عن القضية لتجنّب تفجيرها بفتيل تحقيقات المرفأ، فإن الخيار سيكون في اتّجاه مجلس القضاء الأعلى الذي وضعه أمين عام حزب الله في خانة من عليهم “إيجاد حلّ للمحقق العدلي”.

مجلس القضاء الأعلى

ومع اكتمال أعضاء مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبّود، فإن استبدال القاضي البيطار يحتاج إلى الأكثرية العادية (أي 5 أصوات من أصل ثمانية) بالتوافق مع وزير العدل، غير أن هذا الخيار مُستبعد بحسب مصادر قضائية، “لأن المجلس يدعم ما يقوم به المحقق العدلي”. ولفتت المصادر إلى “أن المخرج القانوني للقضية قد يكون في مجلس النواب من خلال إحالة الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ما يعني “تنازع اختصاص إيجابي” أي وجود محكمتين تعتبران أنهما صاحبتي اختصاص بملف واحد”. وبالعودة إلى الحكومة ومصيرها، قالت مصادر مقرّبة من القصر الجمهوري لـ”العربية.نت” “إن وزير العدل (الذي التقى رئيس الجمهورية ميشال عون أمس) بالتنسيق مع المحقق العدلي، يعالج القضية عبر مجلس القضاء الأعلى بعدما اكتملت التعيينات فيه، وهو المكان الطبيعي لمعالجة ما حصل انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات”. كما أشارت المصادر إلى “أن مجلس الوزراء لا يستطيع اتّخاذ قرار بحقّ المحقق العدلي انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات، لذلك فإن المعالجة تتم عبر المؤسسة المعنية بالقضاة”. وأوضحت “أن الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي لن يوجّها الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء الآن إفساحاً في المجال للمعالجات القضائية لتأخذ مجراها”.

إستهدافات “الحزب” ما بعد جعجع والبيطار!

راكيل عتيِّق/الجمهورية/16 تشرين الأول/2021

قبل يومين من أحداث الطيونة، هدّد وزير الثقافة محمد المرتضى على طاولة مجلس الوزراء، بأن «رح تشوفو الخميس شي مش شايفينو بحياتكن»، وأضاف الوزير المُشترك بين «حزب الله» وحركة «أمل» كلاماً تهديدياً وعالي النبرة بخصوص تنحية القاضي طارق البيطار عن ملف جريمة المرفأ، ما حَدا برئيس الجمهورية الى رفض هذا الكلام ورفع جلسة مجلس الوزراء التي كان يترأسها. وبعد الخميس الدامي تشدّد «الثنائي الشيعي» أكثر بطلب «قَبع» البيطار، وجاء الكلام الرسمي العلني الأبرز على لسان نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش، الذي أكد أمس، أنّ «المسار الذي بدأناه لتنحية البيطار سيتواصل ولن نتراجع». كذلك استمرّ مسؤولون في «الثنائي الشيعي» ومرجعيات دينية شيعية وصحافيون ووسائل إعلام تدور في فلكه، أمس، في التصويب على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع واتهامه بقتل مشاركين في التظاهرة الخميس أمام قصر العدل. وكان تأكيد لأمرين بالتوازي: محاسبة مرتكبي «القنص والقتل» الخميس والعمل على تنحية البيطار. بذلك، لا يستهدف «حزب الله» جعجع والبيطار فقط، بل تُطاول شظايا هذا الاستهداف القصر الجمهوري ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. وأبعد من ذلك تُطاول الشارع المسيحي بكامله. ما لا يعلمه «حزب الله» أو يعلمه إلّا أنّه يغض الطرف عنه، أنّ الاستنفار الذي حصل الخميس في عين الرمانة وفرن الشباك وبدارو، ليس جعجع سببه ولا البيطار، فحتى لو لم يكن جعجع ولم تكن «القوات» لكان هذا الاستنفار، ففي متابعة للأرض والشارع ولوسائل التواصل الاجتماعي ولمناشدة «مواطنين مسيحيين» لقياداتها، يظهر بوضوح الاحتقان في الشارع المسيحي الرافض «استكبار «حزب الله» وتهديداته وفرضه رأيه بالقوة في كلّ ملف لا يلائمه، بمعزل عن رأي الشركاء الآخرين في الوطن، خصوصاً أنه «وَصَلت مواصيله» الى القضاء، ةتحديداً الناظر في ملف تفجير المرفأ، الذي طاول العاصمة بكاملها ودمّر نصف بيروت».

هذا الاستنفار لم يكن في بيروت فقط الخميس، بل كان هناك غضب شعبي مسيحي في مناطق بعيدة من العاصمة، واستعداداً للنزول الى الشارع ومواجهة أصحاب «القمصان السود»، حتى من نسوة وشبان لم يعرفوا السلاح يوماً ولا لغة العنف، خصوصاً مع انتشار الفيديوهات والصور التي تظهر دخول مسلّحين من «حزب الله» وحركة «أمل» الى عين الرمانة وتكسيرهم سيارات واستفزازهم المواطنين، كذلك سُجّلت شهادات لسكان المنطقة امتعاضاً من الأعمال التي اقترفها المسلّحون، ومَن جال في عين الرمانة أمس رأى آثار الرصاص واستهداف الأملاك الخاصة بأمّ العين.

هذا «الشعور المسيحي» المُمتعض من طريقة تعامل «حزب الله» مع التحقيق في جريمة المرفأ، يسري على «عونيين» جاهروا باعتراضهم هذا. وهذا ما عبّر عنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وباسيل، كلٌّ بحسب موقعه وطريقته. ففي حين كانت الأحداث مندلعة في الطيونة، كان باسيل يؤكد من بكركي أنه «لا يُمكن لأحد أن يفرض رأيه فرضاً على الآخرين». ومساءً، أكد عون في كلمته الى اللبنانيين، ما سبق أن قاله في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وهي رسالة مباشرة الى «حزب الله» وحركة «أمل» من دون أن يسمّيهما، أنّ «ما من أمر لا حلّ له، وحلّه ليس الّا من ضمن المؤسسات، كذلك من خلال الدستور الذي ما من أمر يُعلى عليه، لا التهديد ولا الوعيد».

موقف عون ما زال ثابتاً، مع علمه أنّ هناك جواً يفيد أنّ وزراء «الثنائي الشيعي» لن يشاركوا في أي جلسة لمجلس الوزراء ما لم يجرِ التجاوب مع طلب تنحية البيطار. وبالتالي، حتى الآن، ما زالت المواجهة بين عون و»الثنائي» وتحديداً «الحزب» صامتة ومضبوطة، إلّا أنّها قد تصبح أكثر حدّة في حال ازداد تصلّب «الثنائي» بموقفه تجاه «قَبع» البيطار، ما يجعل جهات سياسية تسأل عمّا إذا كان عون سيرضخ لطلب حليف «مار مخايل» وتهديداته أم أنّه سيواجهه الى النهاية للمرّة الأولى، مع ما يرتّبه كلّ من الأمرين على عهده، وبالتالي يرون أنّ العهد سيكون الأكثر تشظياً من استهداف «الحزب» البيطار.

على ضفة القصر الجمهوري، يذكّر قريبون من عون أنّ «الرئيس، وبعد حديث وزير الثقافة الذي أثار استغراب وامتعاض المشاركين في جلسة مجلس الوزراء، حين رأى أن الاعتراض على عمل البيطار سيأخذ منحى تصعيدياً آخر، قال إنّ هذا الأمر يعالَج في المؤسسات». والمعني من المؤسسات بهذا الشأن، بالنسبة الى عون، هو مجلس القضاء الأعلى، وذلك لأنّ مجلس الوزراء ليس هو الذي عيّن القاضي البيطار محققاً عدلياً، بل اقتصر دور المجلس على إحالة الجريمة على المجلس العدلي، علماً أنّ تعيين البيطار أتى باقتراح من وزيرة العدل السابقة، وكانت قد تقدمت قبله بإقتراح اسم قاضٍ آخر هو سامر يونس رفضَه مجلس القضاء، ثمّ اقترحت اسم البيطار ووافق عليه مجلس القضاء، فصدر مرسوم تعيينه محققاً عدلياً. لذلك تحدّث عون مع وزير العدل لضرورة تفعيل دور مجلس القضاء، خصوصاً بعد أن اكتمل بتعيين الأعضاء الأربعة الذين حلفوا اليمين سريعاً أمس الأول، أمام عون، لكي تكون جهوزية المجلس قائمة. وبالتالي إنّ أي معالجة للتحقيق العدلي وللإعتراض على عمل البيطار، بالنسبة الى عون، يجب أن تجري عبر مجلس القضاء الاعلى والمؤسسات المتفرعة عنه، مثل التفتيش القضائي والنيابات العامة… وعون متمسّك بأن «لا يمكن أن نحلّ مكان السلطة القضائية، وهي مستقلة، وهناك فصل بين السلطات».

إنطلاقاً من ذلك، إنّ موقف عون ثابت وواضح، لجهة أنّ هذا الأمر يعالج ضمن المؤسسات القضائية والإجراءات التي تفرضها القوانين القضائية، وليس خارجها، لا في الشارع ولا بالتهديد، ولا حتى باسترداد الحكومة ملف الجريمة من المجلس العدلي وتحويله الى محكمة أخرى. ويشير القريبون من عون الى أنّ «هذه سابقة لم تحصل في تاريخ لبنان، أي أن تُحال جريمة على المجلس العدلي ثمّ تُسترد لسبب أو آخر، إذ لو لم تكن مهمّة لما أحيلت الى المجلس العدلي. وبالتالي لا يمكن لمجلس الوزراء أن يستردّها من أمام المجلس العدلي»

وإذ يقرّ القريبون من عون أنّ هناك مشكلة وأنّ «الثنائي الشيعي» قد يعطّل جلسات مجلس الوزراء، يسألون: «لكن الى متى؟» ويرون أنّ «الناس لن يقبلوا بتعطيل الجسم القضائي». لذلك كُلّف وزير العدل بإيجاد صيغة لحلّ هذه المشكلة، تنطلق من مبدأين: فصل السلطات والعودة الى المؤسسات أي مجلس القضاء الاعلى. وانطلاقاً من ذلك، كانت رسالة الرئيس واضحة: «للعودة الى المؤسسات، هذا المخرج، والاحتكام الى الشارع غير وارد». أمّا عن اعتراض «الثنائي الشيعي» فيقول القريبون من عون: «ليقولوا ما يريدون، الرئيس حلفَ على الدستور الذي يقول بفصل السلطات وانّ أمور القضاء تعالجها السلطة القضائية المستقلّة، والرئيس لا يمكنه أن يتصرّف خارج المؤسسات، والدستور واضح، وهو يتقيّد بالنص».

الثنائي الشيعي يُهدد: حق الشهداء سنأخذه!

منال زعيتر/اللواء/16 تشرين الأول/2021

«نحن لا نسكت لا على دم يسفك ولا على عزيز لنا يقتل والعالم كله يعرف ذلك»، كلام واضح قاله امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله منذ ١٧ سنة… اليوم يعيد قادة كبار في حزب الله ترديد هذا الكلام في توصيف مجزرة الطيونة، متهمين القوات اللبنانية بشكل رسمي بارتكابها كما اعلن رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين ، وقبله في البيان المشترك لثنائي «امل-حزب الله». ما قبل مجزرة الطيونة التي اودت بحياة سبعة شهداء عزل تم قنصهم وقتلهم غيلة تحت اعين القوى الامنية ليس كما بعدها… علامات الاستفهام كثيرة والمتهمون بالنسبة للثنائي ليسوا فقط من نفذ المجزرة اي «القوات اللبنانية» والجهات الداخلية والخارجية التي دفعتهم لذلك، بل الحياديون ومن اختار عدم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء من رئيس الجمهورية الى رئيسي الحكومة والتقدمي الاشتراكي لم تعد المرحلة بالنسبة للثنائي تحتمل المواربة ، وفقا لقيادي رفيع المستوى فان تحقيق المرفأ والملابسات التي احاطت بعمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار والجهات التي غطته تحت مسميات مختلفة متهمة بشكل مباشر بالمجزرة التي وقعت. اليوم لا ثقة للثنائي بأي حليف او صديق باستثناء رئيس تيار المردة سليمان فرنجية… في الامتحان الوطني سقط الجميع… الرمادية التي مارسها التيار الحر بزعامة ميشال عون وجبران باسيل والعدوانية التي تصرف بها قياديون في التيار مأتمرون بشكل مباشر من باسيل لم تعد حمالة للاوجه بل اصبحت اللعبة واضحة «باعونا لاميركا وعملائها في الداخل من اجل اسقاط العقوبات عن باسيل وانقاذ ما تبقى من عهد عون واعادة شد عصب الشارع المسيحي قبل الانتخابات». واضاف القيادي قائلا :اما ميقاتي فقد رضخ للفرنسيين الذين هددوه بفرط حكومته اذا وافقت على اقالة البيطار وكف يده، في حين ان قائد الجيش جوزف عون فتدور حوله علامات استفهام كثيرة، وتنسيقه مع اميركا وسفيرتها في لبنان دوروثي شيا واضح ، وتغييره بيان قيادة الجيش حول احداث الطيونة فضيحة وطنية.

اليوم لم تعد بالنسبة للثنائي تنفع سياسة الترقيع، ثمة مطالب باتت واضحة من اقالة البيطار، وتجريم حزب القوات اللبنانية وحله، الى تحديد مسؤوليات الاجهزة الامنية في الحفاظ على السلم الاهلي وعدم التورط في الفتنة، ولكن هذه مجرد عناوين فيما التفاصيل مختلفة، هنا اكد القيادي:

اولا: ان حكومة ميقاتي قد تكون امام امتحان اسقاطها في اية لحظة، فاذا لم تنفذ المطلوب لحماية ما تبقى من السلم الاهلي فليس هناك من داع لاستمرارها. ثانيا: ان رئيس الجمهورية مطالب بكلام واضح وصريح حول ما جرى، ومطالب باتخاذ قرارات حاسمة فيما خص القاضي بيطار، ومن تطاول على حرمة الشهداء من مستشارين، ومن تورط منهم في تصريحات وكلام فتنوي. وختم القيادي كلامه جازما بان الثنائي الشيعي حريص على السلم الاهلي، ولن تنجح محاولات جرنا للفتنة والحرب الاهلية ولكن «دمنا لن يذهب هدرا وحقنا سناخذه بقوة القانون والا بقوتنا» نقطة على اول السطر .

“الحزب” يضرب عون وباسيل في الصميم!

عمّار نعمة/اللواء/16 تشرين الأول/2021

لا يبدو حتى اللحظة ان ثمة مخرجا لمعضلة تعاطي الحكومة مع موضوع المحقق العدلي طارق البيطار في قضية كارثة المرفأ، والخوف ان تتدحرج الأمور ككرة الثلج بعد أحداث أمس، في وقت ليست البلاد في حاجة على الاطلاق الى ما يعيق مرحلة نهوض تفاءل بها اللبنانيون مع تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المُحرج مما يحصل كما يشير مقربون منه. بالنسبة الى ثنائي «حزب الله» وحركة «أمل» ومعهما الحلفاء، فإن لا حل للقضية برمتها سوى عبر التخلص من القاضي البيطار، بغض النظر عن المخارج لذلك، قضائية كانت أم سياسية أم حتى عبر فعل أمر واقع تتكون إرهاصاته اليوم لتُذكر بما حدث خلال قضية المحكمة الدولية باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. حينذاك إختلفت الظروف الداخلية والخارجية، لكن واقع الخلاف اتخذ كما اليوم طابعا طائفياً. وكانت البلاد قد انشطرت الى معسكري 8 و14 آذار، وسط قوة متنامية لـ»حزب الله» الذي شرع منذ الايام الاولى للانسحاب السوري من لبنان في تولي المحور الذي كانت دمشق ترعاه. وبذلك يُعيد الحزب مشهد ساحة رياض الصلح في 8 آذار من العام 2005 حين واكب الانسحاب السوري في ذكرى وصول «حزب البعث العربي الإشتراكي» الى الحكم، متسلما زمام الحكم الفعليّ للبلاد ومؤسسا لحقبة جديدة من تاريخ البلد المأزوم دوماً.

حدث مشهد رياض الصلح قبل عودة الزعامة المسيحية الاكبر الى لبنان، العماد ميشال عون، ومن ثم ولوجه زعيما لـ»التيار الوطني الحر» في حلف تغلب سلطويته على مبادئه مع «حزب الله» في 6 شباط من العام الذي تلاه.

وهنا يكمن تشابه مشهدي 8 آذار 2005 وقرار النزول الى الشارع أمس، وهو في خلوّ المشهدين من العماد عون نفسه الذي كان يخاصم الحزب منذ اعلانه حرب التحرير في العام 1989 حتى العام 2006 مع تفاهم مار مخايل الذي ما زال مستمرا حتى اللحظة، لكنه يمر في كل يوم بامتحان صعب تلو الآخر.

ولعل آخر تلك الامتحانات يتمثل في قضية البيطار نفسها الذي يؤيده العهد، أي عون ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، لا سيما ان الشارع المسيحي يغلي جراء كارثة اودت بحياة نحو 220 ضحية، جلّهم من المسيحيين، ودمرت منطقة واسعة وادت اضافة الى ذلك الى خسائر بشرية ومعنوية جارحة.

ويشير كثيرون الى حراجة موقف العهد الذي يقدم دعمه لتحقيق البيطار، مع تحفظه على بعض اجراءات الأخير التي تطال رجالاً للعهد نفسه، وهو الذي يدرك تماما الدعم الخارجي الذي يتمتع به البيطار وخاصة أميركيا لا سيما بعد موقف اعضاء في الكونغرس، وفرنسيا.. والحال ان العهد يتعرض لمزايدات في الشارع المسيحي من قبل اخصامه على الساحة كما من قبل قوى جديدة برزت فيها ستستثمر حكما في قضية البيطار التي يتعاطف معها كثيرون، وسيكون من شأن انتقال اللعبة الى الشارع ان تنتقل الدفة الى من هم في صف خصوم العهد.

ثمة ملاحظة هنا يجدر التوقف عندها مؤداها ان عون وباسيل تلقيا ضربة في الصميم بموقف الحزب الذي هاجم التحقيق منذ البداية، وبات العهد كبالع الموسى: فإذا مضيا في التخلص من البيطار ستوجه إليهما التهم بالخضوع للحزب. وإذا ناهضا الحزب فهما سيعززا الفجوة الماضية في التوسع معه قبل أشهر على الانتخابات التي يريد الجانبان عقد اوسع تحالفات ممكنة كونها ستحدد بكثير من ملامحها مستقبل باسيل نفسه وطبعا طموحه الرئاسي. وبذلك يكون الحزب قد وجه، من حيث يقصد أو لا، ضربة الى حليفيه عون وباسيل معيداً، بحلفه الموثوق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وزعيم «تيار المردة»، ليس فقط مشهد العام 2005 في رياض الصلح، بل زمن ما قبل الانسحاب السوري حين كان «حزب الله»، للمفارقة، بتهميشه في اللعبة الداخلية، أحد المتضررين من الوجود السوري نفسه.

كما ثمة ملاحظة أخرى هي التشابه مع مشهد آخر حمله العام 2006 مع خروج «حزب الله» وحركة «أمل» من الحكومة على خلفية موضوع المحكمة الدولية في اغتيال الحريري.

حينها ذهب الحزب الى النهاية في معارضة تخوينية للمحكمة تشبه تماماً رؤيته اليوم للتحقيق في جريمة المرفأ، وثمة استعداد الى ما هو أبعد بكثير من مجرد الاعتراض النقابي والشعبي على البيطار الذي لم يثبُت استهدافه للحزب مباشرة، وهذا ما يدعم أن الحزب ينظر بجديّة تامة الى استهداف حلفائه، تماما كاستهدافه هو. أي بمعنى آخر، فإن على أي كان ان لا يتوهم ان الحزب، حتى بعد ما حملته 17 تشرين للبنان، سيتخلى عن منظومة حلفائه الذين حكموا لبنان منذ مرحلة ما بعد اتفاق الطائف حتى هذه اللحظة القلقة من تاريخ البلد القلق والمفتوحة على التطورات داخليا وخارجيا.

قوى السلطة تتخلى عن التحقيق ولأسف البيطار ومؤيدوه، وبغض النظر عن دعم شعبي كبير يحصل عليه في الشارع وخاصة عبر الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فإنه بات يفتقد الى الدعم الفعليّ والعمليّ، كما الدعم الرسمي الذي سيقرر مستقبله لناحية استمراره محققا عدليا في جريمة هزّت الوجدان، أو تنحيه، أو «استبداله»، الطريق الذي لا رجعة عنه بالنسبة الى الحزب وحلفائه. فالرجل فقد دعم جميع أحزاب السلطة، باستثناء الزعيم «الإشتراكي» وليد جنبلاط جهاراً، ودعم العهد تلميحاً. أما خارج قوى السلطة، أي في المعارضة، فلا قدرة لداعمي البيطار لحمايته مهما علت أصوات مثل رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع أو رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل وغيرهما من شخصيات في تلك المعارضة من داخل سلطة الحكم. وأما لناحية القوى المدنية، فهي بالكاد تستمر في تحركاتها لتحتفل اليوم بالذكرى الثانية لـ 17 تشرين، واذا كانت تلك القوى ستحشد الدعم للبيطار في الشارع مواكبةً لتحرك أهالي الضحايا، فإنها قد تستفيد هي نفسها من هذه القضية لتوجه اصابع الاتهام الى السلطة السياسية قبل أشهر من استحقاق الانتخابات النيابية.

على أن أحداث أمس أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك بأن لعبة الشارع قد تؤدي الى إشعال البلاد، وهي تُذكِّر بمناسبات أليمة بالنسبة الى «حزب الله» و»أمل» في اكثر من مكان بعد قرارهما الخروج من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في العام 2006 ودعوتهما الى النزول الى الشارع ودفعهما ثمن ذلك قتلى وجرحى.

هكذا يُغلب “الغالبون” بأمر الدويلة

ألان سركيس/نداء الوطن/16 تشرين الأول/2021

تضيع بوصلة الإنتخابات النيابية قبل أشهر من إجرائها، وسط غياب للمشاريع الكبرى المطروحة العابرة للمناطق والطوائف والخوف الكبير من أن يؤدي التفلّت الأمني الذي افتعلته مجموعات “حزب الله” وحركة “أمل” لضرب التحقيق في انفجار المرفأ.

خلال فترة الإحتلال السوري للبنان جرت 3 دورات إنتخابية، وكانت أسماء النواب تأتي معلّبة من عنجر، والخرق في بعض الدوائر يكون بغضّ نظر سوري، كي يترك السوريون متنفساً للناقمين عليهم وللقول أن هناك ديموقراطية لا تزال حاضرة في لبنان وبرعاية غازي كنعان أو رستم غزالة بعده.

وبعد انسحاب جيش الإحتلال السوري، جرت أيضاً 3 دورات إنتخابية. ففي دورة 2005 رفعت قوى 14 آذار شعار الحقيقة في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في وقت خاض “حزب الله” الانتخابات ورفع الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله شعار التصويت للمقاومة وضد الهجمة الأميركية. وقد استغلّ العماد ميشال عون العائد من منفاه الباريسي غياب القيادات المسيحية حيث كان رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع لا يزال مسجوناً في وزارة الدفاع، وكذلك استغلّ عون إجراء الإنتخابات على أساس قانون 2000، أي قانون غازي كنعان، ورفع شعار المشاركة وإستعادة حقوق المسيحيين، فأتت النتيجة بفوز 14 آذار بالغالبية واجتياح عون لجبل لبنان الشمالي وزحلة وتثبيت زعامة كل من النائب السابق وليد جنبلاط و”الثنائي الشيعي” في مناطقهما. وكانت إنتخابات 2009 أقل حدّية نتيجة توقيع “إتفاق الدوحة”، فخاضت قوى 14 آذار المعركة تحت شعار “العبور إلى الدولة” في حين استمرت 8 آذار برفع شعار الدفاع عن سلاح المقاومة، فأتت الغالبية مرة جديدة لقوى 14 آذار لكن من دون ان تستغلها نتيجة الضربة التي تعرضت لها في 7 أيار 2008 وخوفها من سلاح “حزب الله”، وتفرّقت هذه القوى ولم تحكم. وشهدت إنتخابات 2018 خلطة غريبة عجيبة، إذ إن كل طرف نسج تحالفه بحسب مصالحه الإنتخابية بغضّ النظر عن المواقف السياسية، وأتى مجلس النواب على شاكلة “كوكتيل”، وغابت الشعارات العابرة للمناطق والطوائف بسبب إقرار القانون النسبي لأول مرة في تاريخ لبنان. وتبدّلت الظروف في هذه الأيام، فبالأمس كانت تُخاض الإنتخابات على أساس شعارات سياسية وعناوين كبرى يتخطّى بعضها حدود لبنان ليصل إلى قضايا المنطقة، أما اليوم فإن علبة الدواء وربطة الخبز وصفيحة المازوت والبنزين أهم ممّا يجري في سوريا والعراق ومصر وزيمبابوي ومدغشقر، فاللبناني يريد تأمين لقمة عيشه وتطبيب نفسه قبل الإهتمام بقضايا المنطقة.

لكنّ الأساس يبقى في العنوان الجامع للمعركة، إذ إن قوى المعارضة غير موحدة على عناوين سيادية وإصلاحية واحدة، كما أن هناك بعض مجموعات الثورة تُحرّكها الغرائز والشعبوية وتتفادى الغوص في الملفات المهمة التي أوصلت البلاد إلى الحضيض، وتختفي عند أول مشكلة حقيقية تقع في البلاد.

من هنا، فإن النقاش المستمر بين قوى الثورة لم يصل إلى اتفاق واضح حول العناوين السيادية والإصلاحية. فعلى سبيل المثال، يتحاشى بعض هذه القوى طرح مشكلة سلاح “حزب الله” الذي ورّط لبنان في أزمات المنطقة واستجلب الخضات الأمنية وضرب علاقات لبنان بمحيطه العربي والغربي، وكاد أن يؤدي إلى فتنة عند أبواب عين الرمانة وفرن الشباك والطيونة. وأتى تهديد الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله للقاضي طارق البيطار ومحاولة فريقه الوزاري عزله، وأحداث الطيونة وفرن الشباك وعين الرمانة لتصوّب البوصلة ولتقول إن الأساس هو العناوين السياسية السيادية والتصدّي لـ”الدويلة”، لأن الإصلاح لا يتمّ في ظل وجود جيشين وسلاح غير شرعي وحزب يستقوي على جميع اللبنانيين، وبالتالي فلو سلّمنا جدلاً أن بعض قوى المجتمع المدني التي تتحاشى طرح مسألة سلاح “الحزب” فازت في الإنتخابات، فهل سيسمح لها الحزب بأن تحكم؟ وكيف ستطبق برنامجها الإصلاحي إن وُجد أصلاً، في ظل هيمنة السلاح غير الشرعي؟ وهل هي قادرة على الصمود في وجه “غزوة” 7 أيار جديدة في حال قرر “الحزب” ذلك؟

قد يكون الفساد استشرى في المرحلة الاخيرة مع العلم أنه ثقافة متوارثة، في حين أن الأساس يبقى بالإتفاق على العناوين السيادية الكبرى للشروع بعملية الإصلاح.

من هنا، فإن هذه الإنتخابات قد تكون مفصلية للتصويت على الخيارات الكبرى التي تُنقذ لبنان، لا أن يُدخلها البعض في زواريب ضيقة لتضيع الفرصة على الشعب ويُمنع من تحديد أي لبنان يريد، ويُبقي البلد رهينة السلاح غير الشرعي. لذلك فإن المسؤولية باتت مضاعفة على الأحزاب السيادية مثل “القوات” و”الكتائب” و”الأحرار” لقيادة المعركة الحقيقية وتصويب البوصلة في اتجاه الإقتراع لخيار الدولة.

موسم الحشيشة: ارتفاع المساحات المزروعة!

عيسى يحيى/نداء الوطن/16 تشرين الأول/2021

منذ أربعينيات القرن الماضي دخلت “حشيشة الكيف” أو ما يعرف بالقنب الهندي على خط الزراعات في بعلبك الهرمل، وانتشرت في سهول قرى وبلدات البقاعين الأوسط والشمالي جنباً الى جنب مع سنابل القمح تيمناً بالرومان الذين نقشوها على جدران معبد باخوس داخل قلعة بعلبك. ترتفع الأصوات المطالبة بتشريع زراعة الحشيشة منذ سنوات، وينادي بها بعض النواب أسوةً بالدول الأوروبية للإستعمالات الطبية، وتكون ضمن الوعود التي يطلقها وزراء الزراعة عند تسلمهم لمهامهم من دون أن يتحقق شيء حتى الآن. ومع الأزمة التي نعيشها قرابة السنتين وطالت مختلف القطاعات بما فيها الزراعة، بات المردود الذي تحققه الحشيشة وعدم ارتفاع كلفة انتاجها وحاجاتها للأسمدة وعدم تأثرها بالتقلبات المناخية، الدافع الأبرز للمطالبة بتشريعها والإقبال على زراعتها من دون أي رادع.

للعام الرابع على التوالي يمرّ الموسم في البقاع بسلام من دون مواجهات بين المزارعين والقوى الأمنية خلال عمليات التلف لإعتباراتٍ عديدة ترتبط في أساسها بوضع المنطقة الأمني، الذي لم يعد يحتمل أي خضات أو إشكالات مسلحة قد تؤدي إلى سقوط ضحايا، وغياب دعم الدولة للزراعات البديلة وتأمين الدعم المالي لإنشاء مشاريع تنموية تدفع بالمزارعين إلى التخلي عن زارعتها والتعويل على زراعة أخرى. إتسعت رقعة الأراضي المزروعة بـ”الحشيشة” هذا العام على امتداد سهل البقاع من بوادي، اليمونة، دار الواسعة، دير الأحمر، بشوات، كفردان، الكنيسة، إيعات، مروراً ببعض البلدات حتى الحدود اللبنانية السورية لجهة الهرمل، وبعد أن كانت تسجل خلال الأعوام السابقة بين 60 و 70 ألف دونم من مساحة المنطقة، وصلت هذا العام الى ما يقارب المئة ألف دونم، حيث بذر المزارعون “القنبز” أوائل اذار وبدأوا بريّها رغم ارتفاع أسعار المحروقات طوال فترة الصيف، من دون الحاجة لأي أدوية زراعية أو سماد، فهي لا تتأثر بالآفات الزراعية والصقيع على عكس الزراعات الأخرى، لينتهي الموسم بسلام أواخر أيلول ويبدأ المزارعون موسم الحصاد وتجفيف الحشيشة وتنظيفها، وخلال فصل الشتاء تكبس في معامل خاصة ابتكرها المزارعون وتتحول الى مادة تشبه الطين مقسمة إلى قطع “هقة” لتكون جاهزة للبيع.

وفرة الموسم والربح الذي تحققه هذه الزراعة تدفع بالأهالي في بعلبك الهرمل الى زيادة نسبة الأراضي المزروعة وسط تدهور الأوضاع الإقتصادية أكثر وأكثر، ومعاناة المزارعين في تصريف انتاجهم من الأشجار المثمرة والخضار وارتفاع تكاليف انتاجه وانخفاض الأسعار، وفي هذا الاطار يشير أحد المزارعين لـ”نداء الوطن” ان “غياب الدولة عن معاناة المنطقة وتركها لمصيرها وتراجع انتاجية المزارعين، وعدم قيامها بدفع التعويضات عن خسائرهم تدفعهم الى زراعة الحشيشة، ولكنهم ليسوا هواة مواجهات مع القوى الأمنية أو هم خارجون عن القانون، لكننا لم نجد الدولة تقف الى جانبنا وتؤمن الزراعات البديلة، ورغم ان تشريع زراعتها قد يخفض من أرباحنا لكننا معه، ولتكن كزراعة التبغ تستلم الدولة الإنتاج وتصرّفه”.

بدوره يشير مصدر أمني لـ”نداء الوطن” الى أن الأوضاع الامنية اليوم تفرض نفسها والمسؤوليات الملقاة على عاتق الجيش والقوى الأمنية كبيرة، والدولة لا تريد الدخول في مواجهات مع المزارعين والتي كادت ان تتسبب بمجازر سابقاً، وتلف الحشيشة اليوم يحتاج أعداداً كبيرة من العناصر الأمنية والوضع لا يحتمل خضات اضافية، كذلك فإن الوضع الإقتصادي الصعب دفع بالدولة الى غض النظر، مشدداً على مطالبة القوى السياسية والأحزاب بالعمل على حلّ قانوني وجدي لتشريع زراعة الحشيشة، كي لا تبقى سبباً أساسياً في خلق تباعد واشكالات بين القوى الأمنية وأهلها في بعلبك الهرمل.

وكان وزير الزراعة عباس الحاج حسن قبل أسبوع وخلال زيارته مصلحة الزراعة في بعلبك الهرمل أشار إلى انه تواصل مع الرئيس ميقاتي بموضوع تشريع زراعة القنب الهندي ووعد خيراً، وتواصل مع الوزارات المعنية ومشروع القانون موجود ويحتاج الى مراسيم تنفيذية في مجلس الوزراء، وهذا الأمر ستكون له ايجابيات داخلية وخارجية.

تفاهم “التيار” – “الحزب” يهتزّ من جديد!

بولا أسطيح/الشرق الاوسط/16 تشرين الأول/2021

مرة جديدة يهتز تفاهم «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» القائم منذ عام 2006، بسبب الخلاف على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وما تلاه من مواجهات يوم الخميس الماضي.

ويأخذ الحزب على «التيار» عدم تأييد موقفه ودعواته لكفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، فيما يعترض العونيون على طريقة تعاطي الحزب مع القضاء ويشددون على وجوب حل أي مشكلة مع البيطار ضمن أطر السلطة القضائية. واعتبر «حزب الله» أن موقف رئيس الجمهورية ميشال عون بعد المواجهات في منطقة الطيونة – عين الرمانة في بيروت، وقوله إن «الشارع ليس مكان الاعتراض، كما أن نصب المتاريس أو المواقف التصعيدية لا تحمل هي الأخرى الحل»، هو رسالة موجهة مباشرة إليه. وقالت مصادر مطلعة على موقف «حزب الله»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المواقف الأخيرة سواء الصادرة عن الرئيس عون أو عن عدد من نواب التيار تظهرهم وكأنهم تحوّلوا لرأس حربة في مواجهة مطالبة الحزب بتنحية البيطار»، معتبرة أن «ما يحصل على هذا الصعيد لا شك يترك أثره على العلاقة بين الطرفين»، وأضافت: «الحزب يتفهم أن هناك حسابات انتخابية للتيار وأخرى مرتبطة بموضوع العقوبات الأميركية وحتى الأوروبية، لكن هذا لا يعني التنازل عن مطلبه لجهة رفض العودة إلى الحكومة قبل إقالة البيطار». بالمقابل، يقرّ عضو تكتل «لبنان القوي» النائب أسعد درغام بوجود اختلاف في وجهات النظر مع الحزب حول كيفية مقاربة الملف القضائي، و«سنحمي التحقيق حتى النهاية، أما إذا كان لدى حزب الله أي ملاحظات فيجب معالجتها في إطار السلطة القضائية عبر التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى»، مشدداً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أنه «لا يجوز إقالة القاضي البيطار عبر مجلس الوزراء، لأن ذلك يعني القضاء على ما تبقى من مؤسسات الدولة وهيبتها وثقة اللبنانيين بها، وبنهاية المطاف إذا لم يكن لدينا قضاء لن تكون لنا دولة». وتوقع درغام أن يبقى الخلاف حول هذا الموضوع محصوراً فلا يؤثر على العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين التي مرّت بأكثر من مطب، «علماً بأننا كنا ولا نزال عاتبين أيضاً على الحزب حول كيفية تعامله مع ملفات بناء الدولة ومكافحة الفساد».

ويسعى «التيار» خلال التطورات الأخيرة لاعتماد سياسة إمساك العصا من منتصفها، بحيث يدرك أن الدخول بمواجهة مباشرة ومفتوحة مع «حزب الله» ستعني نهاية التفاهم معه، كما أن مجاراته بمواقفه وأدائه الأخير يعني خسارة التيار في الشارع المسيحي. وحاول في البيان الذي صدر عنه أخيراً تأكيد تأييد التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، في مقابل إدانته ما حصل من مواجهات، وحديثه عن «اعتداء مسلح ومرفوض على أناس أرادوا التعبير عن رأيهم، ولو كنا لا نوافقهم هذا الرأي».

ووقف العونيون على الحياد في المواجهات الأخيرة التي يؤكد «الثنائي الشيعي» أنها حصلت بين مناصرين له وعناصر من «القوات اللبنانية». ويقول أحد مسؤولي المناطق في «التيار» إنه «في نهاية المطاف وإذا تطورت الأمور باتجاه مواجهات واسعة النطاق سنضطر للدفاع عن مناطقنا أياً كان الطرف المعتدي حليفاً أو خصماً»، ويضيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نأمل ألا يتكرر ما حصل، لأن ذلك سيخلط كل الأوراق». وكان «التيار» والحزب بدآ، قبل نحو عام، اجتماعات لتحديث ورقة التفاهم بينهما، إلا أنهما حتى الساعة لم يعلنا عن أي اتفاق جديد، في ظل معلومات عن توقف اللقاءات بينهما منذ أكثر من شهر.

«غزوة عين الرمانة» حصَّنت جعجع والمعركة على البيطار عنوان لانتصار «حزب الله» أو انكساره

رلى موفّق/القدس العربية/17 تشرين الأول/2021

جاءت «غزوة عين الرمانة» أو «حرب الطيونة» في 14 تشرين الأول/اكتوبر لتخطَّ تاريخاً جديداً لا يزال من المبكر التنبؤ بما ستؤول إليه من نتائج وتداعيات.

رسم الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله في 11 تشرين الأول/أكتوبر الحالي «خريطة الطريق» لتنفيذ أمر إقالة المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار المتهم بالاستنسابية. قال إن على مجلس القضاء الأعلى أن يجدَ حلاً، وإنْ كان لا يُريد، فالمطلوب من مجلس الوزراء أن يحلَّ هذا الموضوع لأن لا إمكانية أن يُكمل بهذه الطريقة، خصوصاً في الأيام القليلة المقبلة. المطلوب إزاحة البيطار عن ملف التحقيق وهو الذي أصدر مذكرة توقيف بحق وزير المالية الأسبق النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي لرئيس حركة «أمل» نبيه بري، والذي يتربّع على عرش رئاسة البرلمان منذ عقود ثلاثة، ويلاحق وزيراً حركياً آخر هو وزير الأشغال العامة الأسبق النائب غازي زعيتر، وحليفاً لـ»الحزب» هو يوسف فنيانوس الوزير السابق للأشغال أيضاً، ومعهما رئيس حكومة «محور إيران» حسان دياب، والذي كان – قبل وقت قصير من حصول التفجير – يودُّ أن يزورَ العنبر «رقم 12» لتسجيل بطولات اكتشاف نيترات الأمونيوم، لكن كلمة السر جاءته بالعدول.

والأهم أن البيطار يطلب من وزير الداخلية الموافقة على ملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم «صندوق أسرار الحزب» في استباحة الدولة والمؤسسات وأفعاله غير المشروعة خارج الحدود، وهو المرشح لتبوُّء موقع الرئاسة الثانية مستقبلاً. بالطبع، فإن المحقق العدلي لا يُلاحق هؤلاء فحسب، بل هناك أيضاً المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا المحسوب على رئيس الجمهورية، والذي يرفض مجلس الدفاع الأعلى إعطاء الإذن بملاحقته، وكذلك هناك وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق الذي كان سيستمع إليه وإلى زميله زعيتر يوم «حرب الطيونة» المصغّرة.

وفق «خريطة طريق» نصر الله، تعذَّر الحل على يد مجلس القضاء الأعلى الذي زاره منسّق الارتباط في «الحزب» وفيق صفا، فانتقلت المهمة إلى جلسة مجلس الوزراء، التي كانت برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، «الحليف» الذي أسهم في عزل لبنان عن محيطه العربي، والحالم بـ»حلف الأقليات» وبإيصال صهره جبران باسيل إلى سدّة الرئاسة الأولى خلفاً له. ما كان عون قادراً على تلبية مطلب نصر الله. أولاً، لأن التوقيت دقيق وحسّاس على أبواب انتخابات نيابية يُريد منها باسيل الحفاظ على الكتلة المسيحية الأكبر التي يُنافسه عليها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، كورقة في معركة انتخابات رئاسة الجمهورية في وجه الجميع. وثانياً، لأن العين الأمريكية على «الصهر» المُصاب بعقوبات أمريكية، ولا بدَّ من تقديم حسن سلوك سياسي بالحد الأدنى علَّ العصا الغليظة تُرفع عن حامل الإرث العوني. وثالثاً، لأن المجتمع الدولي، المعوَّل عليه أن يمدَّ خشبة النجاة للبنان، ينتظر إصلاحات تُقوّي هيبة الدولة لا خطوات تقوّضها.

إزاء الواقع المأزوم، كان لا بدَّ من «7 أيار» جديدة، غير أن «غزوة عين الرمانة» جاءت مغايرة لـ»غزوة بيروت». هناك انطلقت شرارة الحرب الأهلية، ورُفعت خطوط التماس بين المسيحيين والمسلمين، وعلى جانبيها لا يزال يتمترس الطرفان حتى في أيام السلم، فالذاكرة أساساً ما زالت غير نقيّة، وتُـرَاكم في طياتها سيرة استقواء وهيمنة وسيرة إحباط وتهميش. في 7 أيار/مايو 2008 وقفت بيروت عارية، حيث انكفأ الجيش عن الدفاع عن أبناء المدينة، لا بل انسحب فاتحاً الطريق أمام جحافل ميليشيا «الثنائي الشيعي» لدخولها وفرض «اتفاق الدوحة» كملحق لـ»اتفاق الطائف». قيل يومها إن «غزوة بيروت ما كانت لتحدث لولا حصول اختلال في موازين القوى الإقليمية»، رغم أن مرحلة 2005 – 2008 امتلأت بدماء شهداء «ثورة الأرز» على خلفية الترهيب للإطاحة بالمحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

شكّلت «غزوة بيروت» تاريخاً مفصلياً في حياة لبنان بتداعياته السياسية والأمنية التي لا تزال مستمرة حتى اليوم. وقعت البلاد أكثر فأكثر في قبضة محور إيران ترهيباً وترغيباً. جاءت «غزوة عين الرمانة» أو «حرب الطيونة» في 14 تشرين الأول/اكتوبر لتخطَّ تاريخاً جديداً لا يزال من المبكر التنبؤ بما ستؤول إليه من نتائج وتداعيات. تفاجأت ميليشيا «حزب الله – حركة أمل» بحجم الاستعداد على المقلب الآخر، فثمة خبرة قتالية طفت إلى السطح، وظهر القناصة الذين أوقعوا «مجزرة» في صفوف «الغزاة» (سبعة قتلى وعشرات الجرحى). «غزوة 7 أيار» كانت «نُزهة» معبّدة الطريق، لكن الحال تغيّرت في «غزوة 14 تشرين» التي كان مرسوماً لها أن تفعل فعلها الترهيبي على القرار السياسي لعون، وأن تُوجّه رسالة لجعجع الذي يرى «حزب الله» أنه لا يزال خارج دائرة التطويع النهائي التي دخلها زعيما السُّنة والدروز سعد الحريري ووليد جنبلاط.

ستكون «القوات اللبنانية» ورئيسها في عين العاصفة منذ اليوم. فـ»اختبار 14 تشرين» صعبٌ بنتائجه على «حزب الله» الذي يُريد من حلفائه «مواقف واضحة من حزب القوات الذي يعمل لصالح الأمريكي وجهات عربية تريد أخذ البلد إلى الفتنة» بحسب رئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين، الذي يُريد أيضاً من الأجهزة الأمنية والقضائية «تحمُّل المسؤولية وجلب المجرمين إلى العدالة» موجهاً تهديداً جديداً «بأن أي تلكؤ بهذا الأمر سيُعتبر شراكة بسفك الدماء البريئة».

دخلت البلاد في فصل آخر من الأزمات. رفع «الثنائي الشيعي» كارت التعطيل في وجه حكومة نجيب ميقاتي، بعدما وضع مطلب إقالة البيطار بنداً أول في مجلس الوزراء الذي سيبقى معلقاً إن لم تحل قضية البيطار. وإذا تجرّأ ميقاتي على الدعوة لمجلس الوزراء، فسيستقيلون، ليسقطوا الميثاقية عن الحكومة كما فعلوا في حكومة فؤاد السنيورة عام 2006. وزاد «حزب الله» بند تطويق جعجع، الذي يرى متابعون أنه خرج رابحاً من «اختبار الطيونة» أمام بيئته السياسية والبيئة المسيحية التي قدّم نفسه حامياً لها إن تخاذل الجيش اللبناني عن القيام بدوره، ولا شك أنه سيحصد نتائج الاختبار في صندوقة الاقتراع في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 27 آذار/مارس 2022. ويذهب هؤلاء إلى اعتبار أن الرجل بات يحظى أكثر بحماية دولية، وأنه أسقط ما كان يُحضَّر له من خلال ربط نيترات البقاع بنترات المرفأ، تكراراً لسيناريو تفجير كنيسة «سيدة النجاة» التي ألصقت به لتُسقط عنه مفاعيل العفو العام وليمضي في السجن أحد عشر عاماً في جرائم سياسية نُسبت إليه، رغم تبرئته من تهمة تفجير الكنيسة. يحصل كل ذلك، فيما يقف زعيم «تيار المستقبل» متفرجاً ومعه يقف زعيم «المختارة» على ضفة النهر، متوجسيَّن من التقدّم المتنامي لحليف الأمس في حساباتهم السياسية للمرحلة المقبلة، ومنتظرين لما ستسفر عنه نتائج المواجهة في الإقليم، والتي دخل فيها لبنان كساحة ناشطة في لعبة عضّ الأصابع وتسجيل الأهداف في خضم عملية ترتيب أوراق المنطقة المنطلقة من أن الانسحاب الأمريكي منها محقّق. تحوّل البيطار عنواناً لانكسار «حزب الله» أو لانتصاره في الداخل وامتداداً لانتصار محوره، لكنه أيضاً سيكون عنواناً لسقوط آخر حصون الدولة اللبنانية، أو بداية تدعيمها.

أكثر من سيناريو سياسي وأمني لاشتباكات الطيونة!

جورج شاهين/الجمهورية/16 تشرين الأول/2021

سال وسيسيل حبرٌ كثيرٌ لإجراء المقاربات التي تحتملها أحداث الطيونة ومتفرعاتها وما رافقها. تشعبت السيناريوهات لتفسير ما حصل والظروف التي قادت إليه. وإلى ما أحيته من ذكريات مؤلمة، فقد تعدّدت القراءات المتناقضة حول توقيتها وشكلها وساحاتها. وإن كان لبعضها أسباب موضوعية، لا يمكن تجاهل أخرى تعطي الأحداث أبعاداً اخرى لا بدّ من ان تظهر يوماً؟ فكيف ولماذا؟

في انتظار معرفة كثير مما لا يزال غامضاً حول ما رافق أحداث الطيونة والشوارع المتفرعة منها قي اتجاه عين الرمانة وبدارو وطريق صيدا القديمة، والظروف التي قادت الى استخدام الاسلحة، وما سبقها وتلاها من أجواء تصعيد، كان لا بدّ من ترقّب نتائجه على أمن المنطقة وقاطنيها، كما على الأمن والاستقرار، في مرحلة هي الأخطر والأصعب التي يعيشها اللبنانيون، والمخاوف مما هو آتٍ، طالما انّ الحديث لم يتوقف عن احتمال الوصول الى ما هو أصعب مما شهدته البلاد حتى اليوم، من دون ترسيم معالمها التشبيهية المنتظرة.

على هذه الخلفيات، وعلى وقع الاسترسال في سوق السيناريوهات الغريبة والعجيبة، وتلك التي تحاكي بعضاً مما نعيشه اليوم، وأخرى تتجاوز بعض الوقائع الدامغة التي لا نقاش فيها، من أجل الانحراف بما حصل وتسويقه في خدمة مشاريع واستراتيجيات مختلفة، تتسلّح بما هو غير ثابت وبما هو مقدّر من توقعات بُنيت عليها، وهو ما يؤدي الى صعوبة إجراء أي قراءة موحّدة لما حصل، بعدما توسّعت مخيلة البعض في رسم أطرها، في ظل فقدان أي معلومات عن التحقيقات التي كُلّفت بها مديرية المخابرات في الجيش، وتلك التي تقوم بها الأجهزة الاخرى، استناداً الى ما لديها من معطيات وما جُمع من معلومات، يمكن ان تؤدي الى تصور نهائي يرضي بعض اللبنانيين، طالما انّ إرضاء جميع الأطراف مستحيل والأمثلة كثيرة لا تحصى.

واستناداً الى ما تقدّم، وعند البحث عن كل ما قاد الى ما جرى من أحداث، يفترض العودة اولاً الى ما هو معلن من أسباب أدّت إلى هذا التحرك الذي نظّمه الثنائي الشيعي أمام قصر العدل وداخله، والذي قيل إنّه على مستوى نخبوي قانوني ونقابي، تحت شعار رفض أداء المحقق العدلي، وحتى إبعاده من موقعه، مع الإصرار على ان يكون تحركاً راقياً وهادئاً، يبتعد عن الطابع الشعبي الحاشد. ولكن على من يتوقف عند هذه الواقعة، عليه ان يعترف انّ دعوة اخرى أُلحقت بها ليل الاربعاء – الخميس، للتجمّع عند مستديرة الطيونة عند الحادية عشرة قبل ظهر الخميس، للانضمام الى الحراك السابق في قصر العدل.

وعليه، فإنّ احد السيناريوهات ربط ما حدث بالخروج عن الخطوط التي رُسمت للتظاهرة الى الطيونة، فدخل بعض المتظاهرين الى الشوارع الداخلية في عين الرمانة، حيث سُجّلت مواجهات متفرقة رافقت اعتداءات بالعصي والحجارة التي طاولت سيارات ومؤسسات، على وقع هتافات دينية أثارت الاستفزاز، فكانت سلسلة من المواجهات التي سبقت بتوقيتها إطلاق الرصاصات الأولى.

والى هذه المعطيات، ولمّا دبّت الفوضى، تسارعت الاتصالات، لمعرفة هوية مطلقي النار من كل الإتجاهات التي أدّت الى الصدام بمجموعات كانت ترافق المتظاهرين، حفظت أسلحتها في سيارات مع آخرين يواكبونهم من بعيد، تمركزوا في المناطق المقابلة على الجانب الآخر من طريق صيدا القديمة، فاختلط الحابل بالنابل، وباتت وحدات الجيش بين نارين من أرض المواجهة، بعدما تعدّدت الأفلام القصيرة المتداولة، مع صعوبة إبراز أي افلام أخرى تتحدث عن وجود قنّاصة، ما خلا الرواية التي قالت عن توقيف قنّاصين في أحد المباني العالية لجهة الضاحية الجنوبية خلف فصيلة قوى الأمن الداخلي، من دون ان يثبتها أي اعتراف او تقرير ثابت. فبيان قيادة الجيش قال بتوقيف 9 مسلحين من الطرفين، ومن بينهم احد السوريين، قبل ان يتحدث البعض عن ارتفاع العدد الى 13 شخصاً، من دون الإشارة الى وجود قناّصين من بينهم.

وفي ظل فقدان أي معلومات دقيقة عن نتائج التحقيقات، تلاحقت الروايات المتناقضة بين نفي وتأكيد، ما يثير الجدل العميق والعقيم، وما يمكن ان يؤدي الى إثبات وقائع تقنع أكثرية اللبنانيين الساعين الى شيء من الحقيقة، بعيداً من الإستثمار السياسي. وهو ما قاد حتماً الى استمرار النقاش الحاد بين مختلف الأطراف، الى درجة يستحيل الوصول من خلاله الى أي تفاهم يطوّق ما حصل وينهيه، عدا عن القلق من كون ما حصل أولى حلقات مسلسل طويل يمكن ان يتجدّد في أي لحظة، ولأي سبب. او اعتباره حادثاً عابراً انتهت مفاعيله عند ما انتهى إليه من ضحايا ومصابين وأضرار.

ولذلك، يقول العارفون، انّ التوصل الى قراءة ما حصل على حقيقته سيبقى بعيد المنال. فالاستثمار السياسي سوق مفتوحة لا يمكن إقفالها ووضع حدّ لها. فالأخذ بمضمون البيانات الرسمية بما فيها من ادّعاءات ونفي، يقود الى التشكيك بصدقية ما ترسمه من سيناريوهات توزيع الأدوار وتصنّف الفائزين والخاسرين مما حصل، لتُبنى عليها معادلات جديدة خاطئة.

ولكن ذلك لا ينفي وجود من يسعى الى تغيير قواعد اللعبة الداخلية، كأن يقول احدهم إنّ لا بدّ من وقف المواجهة غير المعلنة بين «حزب الله» ورئيس الجمهورية وفريقه، لتحويل مجرى الأحداث الى ما بين الجيش وقوى محلية أخرى تسقط الطرفين. كما انّ هناك من يرغب بتقوية خصوم «التيار الوطني الحر» تحت شعار الدفاع عن المسيحيين، إن استمر نصب المكامن بين رئيسه وأقطاب آخرين مما هو مطروح.

كما لا تُسقط المراجع المهتمة بالأحداث، إمكان ان يكون ما حصل تزامناً مع زيارة نائبة وزير الخارجية الاميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند الى بيروت، للتعكير عليها، في مواجهة غير مباشرة أعقبت زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان قبل أيام الى بيروت، وهو ما يعطي أدواراً لمخابرات أجنبية جنّدت طابوراً خامساً، في إطار المواجهات المفتوحة على شتى الاحتمالات بين القوى الاقليمية والدولية. وما اختير للمناسبة من أسباب، لا ينفي وجود أهداف يمكن تسويقها في الخارج. وكل ذلك يجري فيما يتلهّى الداخل بالهرطقة الدستورية والقانونية المرتكبة، عند مقاربة مصير القاضي طارق البيطار في موقعه من عدمه، رغم وضوح بيان «نادي قضاة لبنان»، الى ان ينجلي غبار المعركة في الخارج وتظهر انعكاساتها الداخلية.

وإن أراد اللبنانيون سيناريوهات أخرى، فالمقال لا يتسع لكثير منها وما يبررها. فما هو ثابت، إنّ اللبنانيين انقادوا اكثر من مرة مرغمين الى حيث لا يريدون. وقد يكون ما حصل أحد التجارب المستنسخة من تاريخ الحروب الداخلية، في انتظار الحسم، إن كانت مواجهة محدودة قد عبرت، او الحلقة الاولى من مسلسل جديد قد يودي بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة وبما هو مطروح للخروج من الأزمات، الى حيث يحذّرنا البعض مما لا يتوقعه او يراه احدٌ من قبل.

الشيعيّة السياسية وليس الشيعة الاستبداد السياسيّ وليس الاحتلال

محمد علي مقلد/نداء الوطن/16 تشرين الأول/2021

http://eliasbejjaninews.com/archives/103410/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%85%d9%82%d9%84%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d9%91%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%a7/

إشتباكات الطيونة ليست من صنع الشيعة، بل من صنع الشيعية السياسية. والفارق ليس شكلياً ولا لفظياً. إنه الفارق بين التعبير بلغة طائفية أو مذهبية والتعبير بلغة السياسة. الذين تظاهروا البارحة، نخباً بحسب الوزير أو مدججين بالسلاح هم من الشيعة لكنهم لم يتظاهروا لكونهم شيعة ولا بدافع انتمائهم الديني. ولم يتكرر اسم الحسين في حناجر مسلحيهم الملتحين تكريماً لذكراه ولشهادته في وجه ظالميه بل بغاية تعبوية وعلى سبيل التحدي وشحذ الهمم.

الشيعي الذي دخل إلى عين الرمانة غازياً لا يعرف أن السيارة التي حطم زجاجها قد تعود لشيعي آخر هارب من غيتو الشيعية السياسية، وأن عدداً كبيراً من الشيعة تخلوا بكامل حريتهم عن السكن بين أبناء ملتهم والتحقوا بمن أرغموا على هجر منازلهم أو إخلائها أو بيعها في لحظات متفرقة من الحرب الأهلية.

من يستخدم تعبير الشيعة أو الثنائي الشيعي أو الغيتو الشيعي وكل مشتقاته اللغوية يدعم، بقصد أو بغير قصد، خطة تحويل الصراع من سياسي إلى طائفي ونقله من النطاق الوطني إلى حروب بين المناطق والأحياء والزواريب.

أزمة الوطن هي أزمة القوى السياسية في الحكم وفي المعارضة التي أدارت شؤونه وبددت بذور الديموقراطية التي نشأ عليها وحولته إلى نظام استبدادي، فعطلت الدستور وانتهكت القوانين ودمرت المؤسسات واستباحت القيم وألغت الفصل بين السلطات، وما غزوة الشيعية السياسية على عين الرمانة وفرن الشباك إلا فصل من فصول الحملة الممنهجة على السلطة القضائية لإلغائها وتحويلها، كما في أنظمة الحزب الواحد، الدينية أو القومية أو اليسارية، من سلطة مستقلة إلى فرع من أجهزة المخابرات.

بعض وسائل الإعلام والقوى المعارضة تخدم مشروع الشيعية السياسية حين تشخّص الأزمة فتراها أزمة احتلال فحسب. ما من عاقل أو مجنون ينكر دور العوامل الخارجية في أزمة لبنان. لكن التجربة قدمت الدليل على أن القوى الخارجية لم تتدخل إلا بطلب من قوى داخلية. هذه كانت حالة التدخل الاسرائيلي والسوري والإيراني، وهي حالة كل أشكال التدخل الأخرى العربية والدولية.

القول بالاحتلال يستدعي القول بالتحرير أي بالمقاومة، أي بتشريع السلاح من خارج الدولة. هنا يتساوى الجميع في تقويض بنية الدولة الدستورية، إذ لا فضل لمقاوم على مقاوم إلا بقدرته على استيراد الأسلحة التي تستخدم في البداية ذريعة للتحرير، ثم تتحول بعد ذلك أداة للحروب الأهلية. هذا لا يقال فحسب عن سلاح "حزب الله" بل عن كل سلاح آخر، بما في ذلك سلاح الأحزاب اليسارية التي قاومت الاحتلال الإسرائيلي أو سلاح "حزب الكتائب" و"القوات اللبنانية" في مواجهة الفلسطينيين.

في غياب العامل الداخلي يغدو الاحتلال عارياً. إسرائيل لم تجد سنداً لها بعد انسحابها إلا شبكات معزولة من العملاء الأفراد. أما النظام السوري فينام ملء جفونه مطمئناً، بعد انسحاب جيشه، إلى من يقوم مقامه في كل شاردة وواردة، بدءاً بالمعابر غير الشرعية التي حملت في ظل وجوده اسم الطريق العسكري، وعليها مر ميشال سماحة وبعده حاملو العبوات الناسفة، وصولاً إلى معبر النيترات عبر المرفأ، وبينهما عمل دؤوب تقوم به المنظومة الحاكمة لتدمير الدولة ومؤسساتها.

أفضل عبارتين تستقوي الشيعية السياسية بهما أمام جمهورها لحشده وتعبئته وحقنه طائفياً هما "الاحتلال الإيراني" وتعريف الثنائي بأنه ثنائي "شيعي". وأفضل السبل لتنفيس هذا الحقن مواجهة الأزمة ضمن إطار وطني جامع يشمل كل المناطق والطوائف، ويضم كل قوى الاعتراض الراغبة بإحداث تغييرات جذرية في النظام تحت سقف الدستور وبعيداً عن العنف. ولا بد أن يكون المتظاهرون، نخبة أو رَعاعاً، قد تعلموا من تجربة البارحة أن الالتزام بأحكام القانون واحترام القضاء واستقلاليته أقل كلفة من التضحية بالأنفس والأموال والأمان.

انطوان حكيم: رسالة إلى مرسال غانم

انطوان حكيم/فايسبوك/16 تشرين الأول/2021

إستاذ مرسيل غانم بكل إحترام

إننا من المتابعين لبرنامجك "صار الوقت "ونقدر نجاحاته وتنوع مواضيعه، كما نثمًن جهودك في هذا المضمار، الا اننا نربأ عن اي هفوة تحصل اثناء تقديم البرنامج خاصة اذا أطالت حزبا" لبنانيا" ضاربا" بعمق في الضمير اللبناني وهو حزب حراس الأرز وتشبيهه بأسلوب غير مستحب بحزب النجادة، وبمزحة وسخرية ثقيلة الدم غير مهضومة.

ان حراس الأرز سواء كنا من مؤيدين لعقيدته او معارضين لها، لا يمكن لأحد، إنكار تضحياته فرأيت من واجبي الإشارة الى ما حصل بالتصويب على الامور التالية:

١- حراس الأرز حزب لبناني قاتل الوجود الفلسطيني في لبنان الذي كان يهدف الى تهجير المسيحيين وقيام الدولة البديلة ، بعد أن طُردوا من الاردن للسبب ذاته وبسبب قادتهم الاغبياء والأكثر فسادا" في التاريخ ، وأولهم عرفات زوج المليونيرة الساكنة في قصور دبي وباريس .

٢-حراس الأرز هو الحزب الوحيد الذي آمن بعقيدته وإنطوى الى صفوفه ، محازبون ومقاتلون من كل الطوائف والمذاهب، ومن كل المناطق.

٣-حراس الأرز له مئات الشهداء سقطوا على جميع المحاور وكذلك في الجنوب من أجل الدفاع عن لبنان ومن أجلنا نحن للبقاء احرارا"في هذا الوطن، والحفاظ على وجودنا التاريخي، وإحتراما" ووفاء" لأرواح أجدادنا وجزورهم الضاربة في عمق التاريخ لاكثر من ستة الاف سنة.

٤-حراس الأرز بكل تاريخه النضالي والقتالي لم يقتل اي بريء ، ولم يسيء الى اي مظلوم ، ولم يرتكب اي مجزرة ،ولم يمد يده على اي من المحرمات او المال العام او الخاص.

٥-حراس الارز لم يدخل الى اي منطقة محررة إلا واحتضن اهلها وحافظ عليهم وعلى أرزاقهم ولا أقول سرا" ان منهم عاد وانضم الى صفوفه لانهم أدركوا ان شعاره ومبدأه "بيكفي انك لبناني".

٦-حراس الارز لم يساوم ،لم يساير ، لم يستزلم لاي محور ، وكانت مداخيله وتمويله من لبنانيين آمنوا بعقيدته وتضحياته وكذلك من المساهمات المادية الشهرية للمحازبين والمقاتلين الشباب انفسهم.

٧-حراس الارز ووجوده في الجنوب للدفاع عن أهله المهددين بالموت والتهجير من قبل الفصائل الفلسطينية ، لم يكن وجوده مستحبا" لدى إسرائيل الذين لم يتمكنوا من اخضاعه وترويضه وإستمالته اليهم، وكان شعار القائد ابو أرز دائما" الدفاع عن جميع اللبنانيين بوجه الاطماع كافة، سواء الفلسطينية او السورية او الإسرائيلية.

٨-حراس الأرز لم ينطفئ وهجه، وطالما هو في ضمير الكثير من اللبنانيين والشباب منهم، لا بد من ان يعود منارة ليلعب دوره دفاعا" عن أرض الوطن واللبنانيين، والاستشهاد من اجل عزته وكرامته وحريته وحياده.

لذلك سمحت لنفسي ومن واجبي كلبناني حر ومستقل، ان اذكّر بالقليل عما أعرفه عن حزب حراس الأرز الذي له شهداءه وتضحياته، وانني أنحني لارواحهم الطاهرة، كما أنحني ايضا" لارواح جميع الشهداء من اللبنانيين دون إستثناء الذين سقطوا كل حسب قناعته ومعتقده ولاي طائفة أو جهة او أو حزب إنتموا ، دفاعا" عن وطننا لبنان ."بيكفي انك لبناني"

شيعة لبنان والعرب إلى أين؟

محمد الساعد/كاتب سعودي/موقع لبنان الكبير/17 تشرين الأول/2021

هناك مواطن لبناني تقدم بطلب فيزا شنغن عبر إحدى السفارات الاوروبية ورفض منحه الفيزا والسبب "حزب الله"، هناك مواطن لبناني فُصل من وظيفته والسبب "حزب الله"، هناك مواطن لبناني رفض منحه وظيفة والسبب "حزب الله"، هناك مواطن لبناني أفلست شركته والسبب "حزب الله"، هناك مواطن لبناني غير قادر على الاستفادة من مدخراته وحسابه البنكي والسبب "حزب الله"، هناك مواطن لبناني يتوسل صيدليات بيروت بحثاً عن مسكّن للحرارة لطفله الرضيع والسبب "حزب الله"، هناك مواطن لبناني أمضى ثلاثة ايام من دون كهرباء في منزله، وحين جاءت الكهرباء جاءت لبضع دقائق ثم عادت للانقطاع لايام اخرى، والسبب "حزب الله". هناك مواطن لبناني سيقدم عليه الشتاء القارص وهو بلا وقود تدفئة، والسبب "حزب الله". من الواضح ان مجرد وجود" حزب الله" في لبنان تسبب بالنكبات والكوارث على رؤوس اللبنانيين شيعة وغير شيعة، ومحولًا حياتهم الى جحيم يومي، ومن الواضح ان سياسات الحزب أدت الى مكروهية لبنان في العالم العربي، كما ادت الى مكروهية شيعة لبنان في لبنان وخارج لبنان.

السؤال الكبير ماذا يفعل جمهور الشيعة في لبنان بلبنان، وجمهور الشيعة العرب بدولهم ومستقبلهم في العالم العربي، لقد وصلت سياسة تحالف الاقليات التي تبناها - عون ونصرالله - الى حائط مسدود، ومن المؤكد ان هذا التحالف لن يشعل الحريق في ثياب غيره، ولن يؤدي الى تدمير السنة كما يهدف التحالف، بل سيؤدي الى تدمير الشيعة وتعايشهم قبل غيرهم. أما آن الأوان ان يستمع جمهور الشيعة في لبنان الى الاصوات العاقلة والرشيدة والعروبية في بيئتهم امثال الشيخين هاني فحص ومحمد حسن الأمين رحمهما الله، والشهيد لقمان سليم، والبرلماني العريق حسين الحسيني، والشيخ علي الامين، والكاتبان علي نون وعلي الامين، والإعلامي نديم قطيش، والسياسي عقاب صقر، والخبير الأكاديمي حارث سليمان، وغيرهم من الذين حذروا مراراً وتكراراً من سياسة العجرفة والتعالي وغرور السلاح التي ينتهجها حزب الله - الشيعي- ومن التدخل السلبي في الشؤون العربية وتهشيم الدولة اللبنانية. اذا استمر الحال على ما هو عليه فنحن مقبلون لا محالة على صدام سني - شيعي جذري ودموي سيجتاح المنطقة بالكامل من المنامة الى تطوان، ولن يتمكن احد من ايقافه، وبلا اي شك سيكون الخاسر الاكبر فيه هم الشيعة العرب. إن "حزب الله" بانجرافه وراء سياسة التحالف مع أقليات استئصالية في لبنان يسعى الى تأسيس حركة دموية متوحدة على نفسها تختصر المكان والتاريخ لوحدها فقط، وهو امر غير مقبول على الاطلاق وكأن ساسة الضاحية كما عرابيهم في غفلة عن تلك الدماء التي ستحرق جمهورهم العريض فوق كل ارض وتحت كل سماء.

أحداث عين الرمانة والطيونة

هشام حمدان/16 تشرين الأول/2021

بتاريخ 14 تشرين الأول 2021 قامت مجموعة من المتظاهرين من أتباع حزب إيران في لبنان (حزب الله) ورئيس المجلس النيابي رئيس حركة أمل، بالتوجه إلى قصر العدل للمطالبة بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار الذي يقوم بالتحقيق في الجريمة ضد الإنسانية التي حصلت في تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020. هم يتهمونه بتسييس العدالة بعد أن اتخذ قرارات ضد سياسيين كبار، وأبرز جديته في الكشف عن الحقيقة التي لا بد أن تظهر مسؤوليتهما عنها.

Los eventos de Ain El-Remmaneh y Tayouneh el 14 de octubre de 2021

El 14 de octubre de 2021, un grupo de manifestantes afiliados al partido iraní en el Líbano (Hezbollah) y el presidente del Parlamento, jefe del Movimiento Amal, acudieron al Palacio de Justicia para exigir la ruptura de la mano del investigador judicial juez Tariq Bitar el cual está investigando el crimen de lesa humanidad ocurrido en el puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020. Lo acusan de politizar la justicia luego de que tomara decisiones contra altos políticos como nunca antes habían visto, lo que mostraba que se preparaba para revelar la verdad que mostraría su responsabilidad por cometerla.

كان من المفترض أن تكون هذه المظاهرة سلمية لكن سرعان ما تطورت إلى إطلاق نار وقنص خاصة في منطقة الطيونة، وأخذت أشكالا مرعبة مع ظهور ما يسمى بالقمصان السود، وتدفق المسلحون الذين يحملون الأسلحة الخفيفة ومتوسطة ويرددون مع تريد هتافات ذات طابع طائفي تحريضي، وفي مناطق يقطنها عادة المسيحيون ولاسيما عين الرمانة.

Se suponía que esta manifestación era pacífica, pero rápidamente se convirtió en disparos y francotiradores, especialmente en el área de Tayouneh, y tomó formas aterradoras con la aparición de las llamadas camisas negras y la afluencia de hombres armados que portaban armas ligeras y medianas y cantando con cánticos de naturaleza sectaria incendiaria, y en áreas habitadas por generalmente cristianos, especialmente Ain El-Remmaneh.

جرت هذه الأحداث في أعقاب تهديدات ومواقف من مسؤولي حزب الله وحركة أمل ضد القضاء بشكل عام، والقاضي بيطار بشكل خاص. وقد صدرت هذه التهديدات عن وزراء تابعين لهم في الحكومة، ومنهم وزير الثقافة محمد مرتضى. وقد نقل عن هؤلاء الوزراء في إجتماع لمجلس الوزراء عبارات لا تحمل إنتهاكا للنظام الوطني العام فحسب، بل تحمل التحدي والغطرسة المدعومة بعامل القوة السلاح الذي يملكونه في وجه الدولة والناس.هذه الحكومة التي يفترض انها تضم مستقلين وإخصائيين وجاء بها الرئيس مانويل ماكرون لتخرج لبنان من مشكلته الإقتصادية، تبين انه حكومة ممثلين للأحزاب بكل معنى الكلمة.

Estos hechos ocurrieron luego de amenazas y actitudes negativas de funcionarios de Hezbollah y el movimiento Amal contra el poder judicial en general, y el juez Bitar en particular. Estas amenazas fueron emitidas por sus ministros y aliados en el gobierno, entre ellos el ministro de Cultura, Mohamed Mortada. Estos ministros fueron citados en una reunión de gabinete con expresiones que no solo violan el orden nacional general, sino que también soportan el desafío y la soberbia que sustenta el factor fuerza, el arma que tienen en la cara del Estado y del pueblo. Este gobierno, que supuestamente incluye a independientes y especialistas, fue traído por el presidente Manuel Macron para sacar al Líbano de su problema, económicamente resultó ser un gobierno de representantes de la autoridad corrupta que llevó al país a lo que es hoy.

سقط نتيجة هذا القتال 7 قتلى وعدد كبير من الجرحى. وقد إتهم حزب الله وكذلك حركة أمل "القوات اللبنانية" بإطلاق النار. وقال رئيس المجلس التنفيذي في هذا الحزب، السيد هاشم صفي الدين بأنّ القوات مسؤولة عن قتل عدد من أعضائه تنفيذا لأجندة "الأميركيين في إحداث حرب أهلية". وتوعد بالثأر مهددا بأن الحزب "لن يترك دماء "شهدائه" تذهب هدرا". وقد ردت القوات اللبنانية نافية هذه الإتهامات وأبرزت صورا وفيديوات تبين الحشود المسلحة بين المتظاهرين.

Como resultado de estos combates, 7 personas murieron y un gran número de heridos. Hezbollah, así como el movimiento Amal, acusaron a las "Fuerzas Libanesas" del tiroteo. El jefe del consejo ejecutivo de este partido, Hashem Safi al-Din, dijo que las fuerzas son responsables de matar a varios de sus miembros en la implementación de la "agenda de los estadounidenses para provocar una guerra civil". Juró venganza, amenazando con que el partido "no permitirá que la sangre de sus" mártires "se desperdicie". Las Fuerzas Libanesas negaron estas acusaciones y mostraron fotos y videos que mostraban multitudes armadas entre los manifestantes.

تبين أن أحد القناصة هو سوري. وتحدثت تقارير عن أن عناصر من حركة أمل هي التي أطلقت النار ضد رجالات حزب الله. ومن المعروف أن علاقة مسلحي حركة أمل ومسلحي حزب الله، هي علاقة سيئة للغاية، وقد حصلت نزاعات مسلحة عديدة بينهما خلال السنوات الماضية. كما أنّ عددا من المؤرخين أعادوا إلى الذاكرة، ما نشر في الولايات المتّحدة على لسان مسؤولين من المخابرات الأميركية، من أن السيد نبيه بري رئيس حركة أمل، هو مسؤول المخابرات الأميركية الأول في المنطقة. لكن وكالعادة تسعى الأحزاب والميليشيات إلى إستخدام هذه الأحداث في مصلحتها.

Uno de los francotiradores resultó ser un sirio. Hubo informes de que fueron elementos del movimiento Amal los que dispararon contra los hombres de Hezbollah. Se sabe que la relación entre los militantes del Movimiento Amal y los militantes de Hezbollah es muy mala, y ha habido muchos conflictos armados entre ellos durante los últimos años. Además, varios historiadores recordaron lo que se publicó en Estados Unidos por funcionarios de inteligencia estadounidenses, que el Sr. Nabih Berri, jefe del Movimiento Amal, es el primer funcionario de inteligencia estadounidense en la región . Pero como es habitual, las partes y las milicias buscan utilizar estos eventos para su propio beneficio.

أدت التحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة الأمنية إلى توقيف 19 شخصا بينهم سوري ممن ثبت تورطهم في الإشتباك المسلح. لكن اللبنانيين لا يثقون كثيرا بالقوى الأمنية التي تدير التحقيقات. فقد صدرت معلومات أن الأجهزة الأمنية لم تجد صورا أو فيديوات عن إقتحام عين الرمانة. وقد أثار هذا الخبر غضبا كبيرا في الشارع نظرا للعدد الكبير من الصور والفيديوات التي انتشرت بهذا الصدد.

Las investigaciones iniciales realizadas por los servicios de seguridad dieron lugar a la detención de 19 personas, incluido un sirio, que se demostró que estaban implicadas en el enfrentamiento armado. Pero los libaneses no confían en las fuerzas de seguridad que dirigen las investigaciones. Se informó que los servicios de seguridad no encontraron fotografías ni videos del asalto a Ain al-Remmaneh. Se informó que los servicios de seguridad no encontraron fotografías ni videos del asalto a Ain al-Remmaneh.

وبدا واضحا ان هناك محاولة من حزب الله وحركة أمل وحلفائهما بما في ذلك رئيس الجمهورية ميشال عون، لتحميل الدكتور سمير جعجع المسؤولية. فبالإضافة إلى الإتهامات المباشرة لحزب إيران في لبنان (حزب الله) وحركة أمل، ضد القوات اللبنانية التي يراسها الدكتور جعجع، برزت تصريحات لحلفاء سياسيين لهم تطالب بإعادة الدكتور جعجع إلى السجن. كما إتصل به رئيس الجمهورية ميشال عون بعد إنقطاع دام 3 سنوات، الأمر الذي وصفه رئيس القوات بأنه كان سيئا وغير بريء، ويخفي نوايا خبيثة. وقد اتهم الدكتور جعجع الرئيس عون بأنه يتماهى مع حزب الله في الموقف من الهجوم على عين الرمانة. وقال أن اتصاله تم عن سابق تصور وتصميم كي يحمله وزر الموضوع.

Parecía claro que había un intento por parte de Hezbollah, el Movimiento Amal y sus aliados, incluido el presidente Michel Aoun, de responsabilizar al jefe de las Fuerzas Libanesas, Dr. Samir Geagea. Además de las acusaciones directas del partido iraní en el Líbano (Hezbollah) y el movimiento Amal, contra las fuerzas libanesas encabezadas por el Dr. Geagea, surgieron declaraciones de sus aliados políticos exigiendo que el Dr. Geagea sea devuelto a prisión. El presidente de la República, Michel Aoun, lo llamó después de un paréntesis de 3 años, que el jefe de las fuerzas calificó de malo y no inocente, y que ocultaba malas intenciones. El Dr. Geagea acusó al presidente Aoun de identificarse con Hezbollah en su posición sobre el ataque a Ain al-Remmaneh. Dijo que su llamada fue premeditada y diseñada para llevarlo y abotonar el tema.

يذكر أنّ الدكتور سمير جعجع كان على خلاف مع الجنرال عون منذ العام 1989 حين وافق جعجع والبطريرك الماروني آنذاك الكاردينال صفير، على إتفاق الطائف، فاتهمها عون الذي كان يرأس حكومة عسكرية في حينه، بالخيانة. وشنّ على القوات حرب إلغاء أدت إلى مئات القتلى من المسيحيين. وقد رفض جعجع بعد بدء العمل باتفاق الطائف، وإعادة السيطرة السورية على لبنان عام 1990، أن يشارك في حكومة محاصصة لأمراء الحرب الذين ارتكبوا المجازر فيما بينهم، برعاية السوريين. لكنه لم يهرب من البلاد فتم الإمساك به واتهم بإرتكاب جرائم وأودع السجن المؤيد، لكنه خرج بعد الخروج السوري من البلاد.

Cabe señalar que el Dr. Samir Geagea había estado en desacuerdo con el general Aoun desde 1989, cuando Geagea y el patriarca maronita en ese momento, el cardenal Sfeir, acordaron el Acuerdo de Taif El general Aoun, que encabezaba un gobierno militar en ese momento, los acusó de traición. Lanzó una guerra de abolición contra las fuerzas libanesas, que resultó en la muerte de cientos de cristianos. Después de la entrada en vigor del Acuerdo de Taif y la restauración del control sirio sobre el Líbano en 1990, Geagea se negó a participar en un gobierno de cuotas para los señores de la guerra que cometieron masacres entre ellos, bajo los auspicios de los sirios. Pero no huyó del país, por lo que fue capturado y acusado de cometer delitos y fue encarcelado en la prisión, pero se fue tras la salida de Siria del país.

مثل هذا المسعى سيؤدي ولا شك إلى حرب أهلية. حزب الله يعلم ذلك وكذلك حركة أمل. وهذا أمر لن يحصل. فعلى الرغم من أنّ لبنان ما زال يخضع لسيطرة خارجية إيرانية على قراراته الوطنية، إلا أنّها ليست سيطرة عسكرية مباشرة، إذ لا يوجد جيش إيراني في لبنان، كما كانت عليه الحال مع إنتشار الجيش السوري خلال السيطرة السورية على البلاد. إيران تسيطر على لبنان من خلال مرتزقة يقبضون المال ويلتزمون بها بعناوين دينية. لكنّهم لبنانيون. لن يمكن لهم أو لعائلاتهم القبول بأن يذهبوا إلى حرب أهلية مع أخوانهم، خاصة بعد كل الذي دفعوه من أثمان باهظة لمثل هذا الحرب. وإذا تجرأ بعضهم فإن الغالبية الشيعية ستقف بوجههم. حزب الله وحركة أمل لا تمثلان الطائفة الشيعية النبيلة في لبنان بل تمثلان المتعصبين منهم وأصحاب المصالح.

Sin duda, tal esfuerzo conducirá a una guerra civil. Hezbollah lo sabe, y también el movimiento Amal. Esto no va a pasar. Aunque el Líbano todavía está sujeto al control externo iraní sobre sus decisiones nacionales, no es un control militar directo, ya que no hay ejército iraní en el Líbano, como fue el caso del despliegue del ejército sirio durante el control sirio sobre el país. Irán controla el Líbano a través de mercenarios que reciben dinero y se adhieren a él bajo títulos religiosos. Pero son libaneses. Ni ellos ni sus familias podrán aceptar que vayan a la guerra civil con sus hermanos, especialmente después de todo lo que han pagado tan caro por tal guerra. Y si algunos de ellos se atreven, la mayoría chií se interpondrá en su camino. Hezbollah y el Movimiento Amal no representan a la noble comunidad chií del Líbano, sino a sus fanáticos y partes interesadas.

لبنان سيخرج من هذا الوضع. وما يحتاجه أولا هو صمود القضاء بشكل عام والقاضي بيطار بشكل خاص في وجه كل الضغوط والإحتكام فقط إلى القانون. وقد دعا نادي قضاة لبنان إلى "الكف عن العبث في القضاء، فقد قال القضاء كلمته وخلص غير مرّة إلى عدم قبول طلبات رد المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ. القاضي بيطار سيبقى سيد ملفه ما لم يصدر أي قرار عن المرجع (القضائي) المختص برده أو تنحيته". وفي حال لم يتمكن القاضي بيطار من تحقيق العدالة فلا بد من اللجوء إلى القضاء الدولي الممثل بالمحكمة الجنائية الدولية.

El Líbano saldrá de esta situación. Lo que primero necesita es la firmeza del poder judicial en general, y del juez Bitar en particular, frente a todas las presiones y el recurso únicamente a la ley. El Club de Jueces del Líbano llamó a "dejar de manipular el poder judicial. El poder judicial ha dicho su palabra y concluido más de una vez que no se aceptarán las solicitudes de destitución del investigador judicial en el delito de atentado en el puerto. El juez Bitar seguirá siendo el dueño de su expediente a menos que la autoridad competente (judicial) emita una decisión que lo inhabilite ”. En caso de que el juez Bitar no pueda hacer justicia, deberá acudir al poder judicial internacional representado por la Corte Penal Internacional. .

مسيرة العدالة مستمرة. ومسيرة إستعادة السيادة مستمرة. لبنان وشعبه سينجحان أخيرا في إستعادة الوطن من مخالب الخارج. ولا شك ان الجاليات اللبنانية ستلعب دورا هاما لهذا الغرض.

Continúa la marcha de la justicia. Y continúa el proceso de recuperación de la soberanía. El Líbano y su gente finalmente lograrán recuperar la patria de las garras del extranjero. No hay duda de que las comunidades de expatriados libaneses desempeñarán un papel importante para este propósito.

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود وغيرها

جعجع لنصرالله: إتق الله وزمن القمصان السود انتهى بفضل الجيش كرامتنا تعز علينا كثيرا ولا نقبل أن يتعدى علينا أحد ونقطة على السطر

السبت 16 تشرين الأول 2021

وطنية - قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" اللبنانية سمير جعجع، أنه "يجب أن نعود إلى الهدف الأساسي وراء 7 أيار، هذه المرة هو التحقيق في جريمة انفجار المرفأ، فالمحقق العدلي في هذه الجريمة هو القاضي طارق البيطار، وكيف شاءت الظروف أنه تم تقديم طلبات رد للقاضي أو ارتياب مشروع؟ وكيف تشاء الظروف رغم كل تنوع لبنان، أن يقع الطلب الأول عند القاضي نسيب ايليا وهو أيضا مسيحي والطلب الثاني أحيل على القاضية جانيت حنا كما أن الطلب الثالث أحيل أيضا على القاضي الأخير وهو هاني عيد. وكأنه يجب أن يكون هناك اقتصاص من المسيحيين في مكان ما في هذا الموضوع".

وتابع: "وما يزيد الطين بلة في القضية، سمعت أن رئيس الجمهورية ليس موافقا على مسألة تغيير القاضي البيطار، لذا كان لا بد من 7 أيار عند المسيحيين تحقيقا للهدف الذي هو حتى هذه اللحظة إقالة أو قبع القاضي طارق البيطار، على ما أحبوا تسميتها، وتحديدا من أجل قتل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وليس أبدا لأي سبب آخر شخصي ضد القاضي البيطار".

ولفت في مقابلة ضمن برنامج "بدنا الحقيقة" عبر "صوت لبنان انترناشيونال"، الى أنه ليس لديه أي فكرة واضحة عن سبب إصرارهم على قتل التحقيق، "إلا أنني أرتكز في هذا الأمر على المؤشرات العملية الموجودة لدينا جميعا، وهنا أود أن أذكر الجميع في أن كل هذه المسألة بدأت منذ 4 أشهر وليس اليوم. وكي أتكلم بصراحة تامة أيضا، فأنا عندما تعين القاضي البيطار لم أكن أعرفه وعندما رأيت صورته لديه قلت في نفسي قضية من هذا الحجم عينوا للتحقيق فيها هذا القاضي المعتر ماذا في مقدوره أن يفعل؟، كما أود أن أذكر الجميع أيضا أننا استمررنا من بعد تعيين القاضي البيطار بشهر أو شهرين نتابع مساعينا بالتوصل إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، إنطلاقا من أننا اعتبرنا أن عددا كبيرا من المسؤولين في الدولة لهم علاقة بشكل أو بآخر في انفجار المرفأ وأن هذا القاضي المعتر ليس في مقدوره القيام بأي شيء، وبالتالي لن نتوصل إلى نتيجة في التحقيق المحلي، لذا من الأفضل أن نذهب منذ البداية باتجاه لجنة تقصي حقائق دولية".

أضاف: "إذا منذ قرابة الأربعة أشهر أطل علينا (الأمين العام ل"حزب الله") السيد حسن نصرالله وقام بالانقضاض على القاضي البيطار، أنا شخصيا منذ حينه بدأت أتنبه لما يحاول هذا القاضي القيام به، وبدأت تتوالى الأحداث. وعاد وكرر السيد نصرالله فعلته مرة ثانية وثالثة ومن ثم انفلتت الأوركيسترا في الهجوم على القاضي البيطار".

وتابع: "أنا لا أعرف القاضي بيطار على الصعيد الشخصي، بصراحة تامة أنا أجهل ما يقوم به في هذا الملف ولا أعتقد أن هناك إمكانا أن يعرف أي فرد منا ما هو فاعل باعتبار أن التحقيق سري ولا يطلع عليه سوى الأشخاص المعنيين به مباشرة. بغض النظر عما يقوم به القاضي البيطار، المنطق يقول أن هناك إجراءات ما قيد التنفيذ وهناك تحقيق يأخذ مجراه وأول ما يمكن أن يظهر لنا كنتيجة أولية لعمل هذا التحقيق هو القرار الظني، فلماذا لا ننتظر صدور هذا القرار؟ لماذا القيام بكل ما يتم القيام به اليوم، فهل نتيجة التحقيق هي الحكم؟ هذا التحقيق الذي يجريه اليوم القاضي البيطار سيحول أمام المجلس العدلي المؤلف من أهم خمسة قضاة في لبنان وعلى رأسهم رئيس مجلس القضاء الأعلى، فإذا كل هؤلاء يقومون بتسييس التحقيق ويريدون تسييس النتائج والأحكام فعندها على الدنيا السلام".

وأوضح أنهم "يريدون قتل العدالة لأنه تبين للجميع تباعا ان القاضي البيطار لا يخاف أي موقع من المواقع ويستدعي من يرى أنه يجب استدعاؤه ويتصرف على ما يجب أن يتصرف به قاضي التحقيق ولهذا السبب يريدون إيقاف عمله".

وردا على سؤال، عما جرى في الأمس والصورة التي تصدرت صحيفة "الأخبار" مظهرة إياه وكأنه "هيتلر" فبدل الصليب المعكوف هناك الصليب المشطوب، وعما إذا كان سمير جعجع اليوم هو "هتلر لبنان"، قال: "شو هالحكي، كل إناء ينضح بما فيه وهذا الأمر معروف تماما في علم النفس عند النرجيسيين حيث يسقطون صفاتهم على الآخرين، على الإطلاق أبدا هذا الأمر غير صحيح".

أما بالنسبة لما يقال عن أن سمير جعجع القديم سمير جعجع الحرب عاد وظهر من جديد، قال: "لا لا، هذا الأمر غير صحيح وسأفسر ذلك بسردي للوقائع التي أعرفها. فأنا لا أدعي أنني أعرف كل الوقائع، ما أعرفه مرتبط بوجودنا نحن في عين الرمانة والشياح والأشرفية وفي لبنان وبمتابعتي للسياسة".

وردا على سؤال عما إذا كان هذا الوجود الذي يتكلم عنه كان معدا ومحضرا، قال: "نحن موجودون دائما في هذه المناطق، على سبيل المثال موضوع كهرباء زحلة التي عادت وانتهت بخوش آمد، كلما انخفض مخزون المازوت في الشركة قليلا كنا نجد في الشارع شباب القوات اللبنانية في المنطقة، وإذا ما انقطع الطحين عن ضهر العين في الكورة تجد شباب القوات اللبنانية في الشارع، نحن موجودون في كل المناطق بشكل طبيعي. ففي الوقائع بدأ التصعيد منذ خمسة أو ستة أيام بشكل كبير جدا، وقام بهذا التصعيد بشكل أساسي السيد حسن نصرالله وفريقه والأوركسترا المواكبة له، بأي منطق يمكن لرئيس حزب، أيا يكن هذا الحزب، أن يقف مناديا بأنه يريد قبع القاضي لذا يجب أن يتم قبعه؟ كما لا ننسى أنهم كانوا وجهوا تهديدا للقاضي في اليوم الذي سبق، وقال السيد حسن إنه إذا ما لم تؤد العملية القانونية القضائية إلى النتيجة التي يريدونها فسيلجؤون إلى وسائل أخرى، لذا كنا جميعا على أعصابنا. وإذ نسمع بأن تظاهرة ستنظم في اتجاه قصر العدل نهار الخميس، أي الامس. وسأذكر بعض الوقائع التي لا يعرفها أحد. نحن لدينا في الحزب شخص يلعب دور صلة الوصل بين الأجهزة الأمنية وبيننا واسمه عماد خوري، لذا اتصلت به وقلت له أنه على ما هو ظاهر هناك تظاهرة ستنطلق من الضاحية في اتجاه قصر العدل، وهذا حق طبيعي لكل لبناني، لذا تواصل مع قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي وقل لهم أنهم يعرفون تماما الحساسيات التقليدية الموجودة بين عين الرمانة والضاحية، واطلب منهم أن يكون التواجد العسكري في تلك المنطقة كثيفا فنحن يهمنا جدا أن تمر التظاهر كتظاهرة من دون أي مساس بالسلم الأهلي الذي يهمنا جدا جدا. فقام خوري باتصالاته وعاد واتصل بي وأبلغني أنه سمع من قيادة الجيش أنهم أخذوا كل الاحتياطات اللازمة، وهم على وعي تام بهذه النقطة وسينشرون مجموعات عسكرية عند كل مفترق طرق من الضاحية في اتجاه عين الرمانة، كما أبلغني أيضا أنه سمع التطمينات ذاتها من قوى الأمن الداخلي، وهذا الأمر حصل ليل الأربعاء وليس أبدا كما يكذبون اليوم ويقولون إننا خطتنا ونزلنا قبل يوم من التظاهرة وما إلى هنالك".

أما بالنسبة لعقد اجتماع لتكتل "الجمهورية القوية" ظهر الأربعاء وكلمته عقب الاجتماع التي فهمت وكأنها إطلاق النفير لكي يكون الجميع على جهوزية، قال: "هذا التحليل خاطئ، فهذا ليس النفير العسكري أبدا بل هو نفير سياسي بامتياز، وسأفسر لماذا يهدف وقد تكلم النائب السابق طوني زهرا بالأمس عن جزء منه. عقدنا اجتماعنا للتباحث في الوسائل التي بين أيدينا في حال تمكن حزب الله من فرض قتل العدالة بالقوة وتغيير القاضي البيطار، وتباحثنا في جميع الوسائل القانونية وتبين لنا أن القضاء يقوم بما يجب عليه القيام به والدليل على ذلك هو الحكم الأخير الصادر عن محكمة التمييز في موضوع الرد، وبالتالي من هذه الناحية لا يمكننا القيام بأي شيء إضافي. لم يبق إذا سوى خيار واحد وهو إن قرر حزب الله النزول إلى الأرض وقبع القاضي البيطار بالقوة بشكل من الأشكال، فاتخذنا قرارا في تكتل الجمهورية القوية أن أفضل طريقة للمواجهة هي الدعوة فورا إلى إقفال عام، وسأفصح عن أكثر من ذلك أيضا، فنحن عقب الاجتماع مباشرة اتصلنا عبر قنواتنا ببعض جمعيات التجار وبعض الشخصيات النقابية من أجل مساعدتنا بالإقفال، لذا ردنا على ما كان من الممكن أن يقوم به حزب الله هو الإقفال العام ولا يزال حتى هذه اللحظة هو الرد الوحيد الموجود على أجندتنا".

واستطرد: "بعد انتهاء الاجتماع تبين لنا مسألة المسيرة وكما كنت قد قلت سابقا تواصلت مع رفيقنا عماد خوري ورد علي قرابة التاسعة أو العاشرة ليلا عن أن جميع الاحتياطات اللازمة متخذة وبالتالي نمت مرتاحا، وبصراحة كانت تقديراتي على ان هذه الدفشة الأولى التي يريدون القيام بها وبالتالي سيتوجهون إلى قصر العدل ليظهروا أنهم جادون في ما يقومون به وستكون تحركاتهم تدريجية وقد نمت على هذا الأساس. استفقنا في اليوم التالي، وهنا الغش والكذب الكبير الحاصل في هذه المسألة، أنا أتأسف كثيرا على كل ما نطقت به أبواقهم وعلى البيان المشترك الذي صدر من بعد ظهر الأمس كما أتأسف أيضا وكثيرا على كلام وزير الداخلية. فهؤلاء يقولون إن المتظاهرين كانوا يمرون في المنطقة إلا أن مجموعات من القوات اللبنانية تعرضت لهم وهذا خطأ تماما، فخط سير التظاهرة هو: الضاحية - دوار الطيونة - بدارو - العدلية، وهنا أريد أن أطلب من جميع وسائل الإعلام ومن المحققين والجيش كان موجودا، لكي نرى أين وقع الحادث الأولي، باعتبار أن هناك حادثة أولية حصلت ثم وقعت المشكلة في مكان آخر تماما، وأنا لا أعرف أين وكيف، والجميع رأى مجموعات الناس التي خرجت من الضاحية حيث كان البعض مسلحا وآخرون غير مسلحين".

وتابع: "أود أن أسأل وزير الداخلية، الذي قال أن التظاهرة تعرضت لإطلاق نار، في حين أن التظاهرة في مكان آخر تماما، هذه التظاهرة خط سيرها الضاحية - دوار الطيونة - بدارو - العدلية إلا أن الحادث وقع في أحد أزقة عين الرمانة قرب مدرسة الفرير".

وردا على سؤال عن سبب تبني وزير الداخلية هذا الموقف، قال جعجع: "لا يعرف الوقائع وهو جنح في اتجاه سياسي".

وتابع: "نحن على الأرض، وهذا أمر صحيح، فنحن في كل المناطق التي لدينا وجود فيها ولا نغيب عن أي مسألة، وهنا يجب ألا ينسى أحد ما بين عين الرمانة والضاحية من أحداث سابقة، ففي الستة أشهر الماضية فقط وقعت حادثتان أو ثلاث، لذا نعم الجميع كانوا موجودين ويراقبون وينتظرون وخصوصا لأن هناك سوابق، والكلام عن تنظيم عسكري غير صحيح أبدا والجيش هو الوحيد الذي يعرف الوقائع كما هي، فنحن لدينا مراكزنا في المنطقة وفي حالات كهذه بطبيعة الحال يتجمع الشباب في هذه المراكز وهذا أمر طبيعي، وخصوصا في منطقة كعين الرمانة التي تعرضت أكثر من مرة وهم مستنفرون ويعزمون المرور على أطرافها، فمن الطبيعي أن يتواجد الجميع في المنطقة، إلا أن الكلام عن خط إمدادات وإنتشار عسكري هو غير صحيح أبدا وما في شي منو، والتواجد لم يتعد الوجود الطبيعي للشباب في أحيائهم. أما بالنسبة للكلام عن القناصة فالجيش اعتقل قناصة ليقل لنا من هم ومن أين توا".

واستطرد: "أولا، الحادث وقع في أحد أزقة عين الرمانة، وما حصل هو ان التظاهرة مرت وتوجهت باتجاه العدلية وانضمت لمن كانوا موجودين هناك وهذا أمر طبيعي وحق كل لبناني، وهناك من ظهر على جميع وسائل الإعلام وهؤلاء لا سر في هويتهم، وحاولوا الدخول إلى عين الرمانة من المفترق الأول فتصدى لهم الجيش، ثم حاولوا الدخول من المفترق الثاني فعاد وصدهم الجيش إلا أنهم عندما وصلوا إلى المفترق الثالث كان قد كبر عددهم وأصبحوا نحو مئة أو مئتي شخص وكان يقف عند هذا المفترق ثلاثة أو أربعة عناصر من الجيش هجموا عليهم ورموهم جانبا وهذا الأمر واضح تماما في الفيديوهات وموثق، ودخلوا في اتجاه عين الرمانة. بدأوا أولا بتكسير السيارات الموجودة في المحيط فاصطدموا بالأهالي وهناك حصل الحادث الأول إلا أنه ليس الحادث الأولي الذي أوقع الضحايا التي وقعت. فهم لم يحاولوا فقط الدخول إلى المنطقة وإنما بدأوا التكسير ومحاولة دخول البيوت وهذا أمر ظاهر في الكاميرات ونشرت وسائل تلفزيونية عدة هذه المقاطع الواضحة جدا".

وقال: "ينبرون للكلام والفلسفة عن أن ما حصل هو كمين للتظاهرة، وهذا الأمر غير صحيح إطلاقا، وليس القوات اللبنانية من دافعت عن المنطقة. وهنا أعود لأؤكد هذه النقطة بالذات، كل أهالي عين الرمانة قاموا بذلك، وأكبر دليل هو أن الجميع يعرف ما هو موقف النائب المستقيل سامي الجميل من القوات اللبنانية فهل تمكن البارحة أن يمضي النهار من دون النزول إلى عين الرمانة والقيام بجولة كاملة؟ لماذا قام بذلك؟ هل هو يجول متفقدا القوات اللبنانية؟ وهناك العديد من القيادات التي قامت بالشيء نفسه رغم أنه لم يتم الإعلان عن جولاتها، هذه قصة منطقة بأكملها ومجتمع بأكمله، كان هناك القوات وغير القوات أيضا عدد كبير من الناس كانوا متواجدين في المنطقة إنطلاقا من الأجواء السائدة في البلاد والتي أوجدها السيد حسن نصرالله بالذات، فهذه التعبئة والشحن من غير الممكن أن تؤدي في نهاية المطاف سوى لما شهدناه".

وتابع ساردا الوقائع: "عندما مروا بالتظاهرة الفعلية لم يتعرض لهم أحدا، فعدد كبير من الناس تريد السترة في هذه الأيام وجل اهتمامها هو الأمور المعيشية اليومية، إلا أنه عندما وصلت الأمور إلى هذا النحو أي طحشة إلى داخل المنطقة والجميع يدرك بأي اتجاه سياسي وأي طريقة الواضحة على الكاميرات، قبل أن يطلق أي رصاص كان قد سقط 4 جرحى من عين الرمانة، قبل أن يسقط أي قتيل أو جريح من الجانب الآخر الذي أتأسف جدا على سقوطهم ومن يتحمل مسؤولية ما حصل لهم هم قياداتهم التي جرتهم إلى هذا المكان بالذات".

وردا على ما قاله وزير الداخلية عن إصابات بالرأس وإيحائه إلى أن هناك قتلة محترفين في هذا الموضوع، قال: "يمكن لوزير الداخلية أن يقول ما يشاء فأنا لا أعرف من أطلق النار على من وإذا ما أصابه في كتفه أو في رأسه، ليجروا التحقيقات اللازمة ليكتشفوا ما حصل. اللهم أن يقوموا بالتحقيق من جميع الجهات، وليس على ما حصل ليل الأمس واليوم. وهنا اتأسف أن مديرية المخابرات تستدعي أشخاصا من عين الرمانة! هؤلاء كانوا يجلسون في منازلهم ومنطقتهم، لا بأس استدعوهم ولكن الأولى استدعاء من أتوا للتعدي عليهم، لأنه الأصح استدعاء المعتدي قبل المعتدى عليه".

وشدد جعجع على ان "من كانوا موجودين في المنطقة هم أهالي عين الرمانة وشبابنا من ضمنهم طبعا".

وردا على سؤال عما إذا كان من بين الموجودين في المنطقة شباب من "التيار الوطني الحر"، قال ممازحا: "أصلا لا أعرف إذا ما كان هناك بعد شباب في التيار الوطني الحر".

وتابع: "أنا أعرف هذه المنطقة بشكل جيد، فأنا عشت فيها على مدى 10 سنوات. عين الرمانة، رغم كل حجمها هي ضيعة فإذا ما دق الجرس عند البريد أو حصل أي أمر في اتجاه فرن الشباك فكل العالم تهب وتنزل من بيوتها ويقصدون مكان الحادث والجميع يدرك كيف تكون الأمور في عين الرمانة لذا أتصور أن يكون هناك شباب من التيار والكتائب وكل المعنيين في المنطقة كانوا موجودين. وفي هذا الإطار أريد أن أذكر بحادثة وقعت في المنطقة منذ 3 أو 4 سنوات، حيث دخلوا من الضاحية إلى المنطقة ولدى وصولهم إلى البيت الأول اقتحموه وقتلوا قتيلا هناك، وتبين أنه ينتمي إلى التيار الوطني الحر، لكي ترى الحظوظ في بعض الأحيان كيف تكون. لذا نعم، أعتقد أن شباب التيار الوطني الحر في مكان وقيادتهم في مكان آخر، وهم كانوا بطبيعة الحال مع الناس".

وأكمل جعجع سرد الوقائع رافضا الدخول في البحث السياسي، وقال: "هناك شاهد في هذه الحادثة كان على الأرض منذ ليل الأربعاء وإلى ما بعد انتهائها هو الجيش، وكان موجود بكثافة عند المفترقات كافة، وكي يتمكنوا من الدخول إلى عين الرمانة أطاحوا بأحد حواجزه".

وردا على الإتهامات التي وجهت للجيش بالإنكفاء أو أنه لم يؤد الدور الذي كان مطلوبا منه، قال: "هذا غير صحيح أبدا، وأنا بصراحة كنت أعتقد كذلك أيضا، إلا أنني عندما عدت وشاهدت الصور والفيديوهات على بعض الشاشات التلفزيونية، خصوصا الmtv، من الوضح جدا أن المهاجمين يبلغ عددهم قرابة المئتي شخص، حيث كان هناك 3 أو 4 جنود عند النقطة العسكرية، وللأمانة فقد حاول الجنود إيقافهم ومنعهم من الدخول إلا أن المهاجمين تعدوا منعوهم من ذلك، فما المطلوب من الجندي القيام به؟ أيريدون أن يطلق النار على 50 شخصا؟ وللأمانة أيضا عاد وحاول الجنود عند النقطة اللحاق بالمهاجمين، وبالتالي الجيش لا يمكنه أن يقوم بأكثر مما قام به، فهو كان قد أقام جدارا عازلا إلا أنهم اخترقوه وطحشوا عليه، ليتفضل وزير الداخلية وليسأل الجيش بما حصل معه على الأرض. هاجموا الجدار العازل الذي كان قد أقامه الجيش بين منطقة التظاهرة ومنطقة عين الرمانة. الذين هاجموا عناصر الجيش جحافل وبكل ما للكلمة من معنى، وأتمنى على جميع وسائل الإعلام والمحققين والقضاة النزول إلى عين الرمانة وسؤال الناس العاديين البسيطين عما رأوه".

وردا على اتهام "حزب الله" و"حركة أمل" "القوات اللبنانية" بوقوفها وراء ما حصل، قال جعجع: "يمكن لهم اتهامنا قدر ما يشاؤون إلا أن هذا الأمر غير صحيح".

أما بالنسبة لتقرير قناة "المنار" الذي قال إن القناصين القواتيين معروفين بالاسماء، أوضح جعجع أن "هذا غير صحيح وليسلموا الأسماء التي يزعمون أنها معهم للجيش".

وردا على سؤال عما كان يريده المهاجمون، قال: "ماذا كانوا يريدون في 7 أيار؟ كانوا يريدون يومها فرض وجودهم بالقوة من أجل أن تتراجع الحكومة عن القرار الذي كانت قد اتخذته، واليوم كذلك الأمر من أجل أن تتراجع عن القرار الذي اتخذته في تعيين القاضي بيطار".

وعما إذا كان يعتبر أن سمير جعجع أفشل 7 أيار آخر، قال: "لا ليس سمير جعجع، من أفشل 7 أيار الجديد شعب حي موجود في عين الرمانة، وهذه الحقيقة بأكملها ولا يحاولن أحد التفتيش يمينا ويسارا. هم يريدون دائما ضحية سياسية، لا يمكنهم اتهام شعب عين الرمانة لأن هذا الأمر لن يكسبهم أي شيء في السياسة، لذا يتهمون القوات اللبنانية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لكي أظهر مدى الكذب والغش الذي يقومون به، ادعوا أن ما حصل هو على أثر اجتماعات عقدت في معراب في الليلة التي سبقت وتم تكليف مسؤول أمني الشخصي بيار جبور بالنزول إلى المنطقة وهو قام بذلك وأعطى التعليمات وما إلى هنالك. فهل تدركون أن بيار جبور ترك مسؤولية أمني الشخصي منذ سنة وأصبح لديه مسؤولية حزبية مدنية إدارية في منطقة جبيل؟ وبطبيعة الحال أيضا ادعاء الإجتماعات في معراب كاذب، وجل ما قمنا به هو الاتصال بقيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي للحؤول دون حصول أي صدام. وهذا ما أقوله على الهواء، وقيادتا الجيش وقوى الأمن الداخلي موجودتان واتصالاتنا كانت على أرفع المستويات".

وردا على سؤال عما إذا كان تكليف جبور بمهمة مدنية يمنعه من القيام بمهمة عسكرية إذا ما دق الخطر على الأبواب، قال: "نظريا لا، وإذا ما دق الخطر على الأبواب لا يمتنع أحد منا، إلا أنه عمليا ليس هذا ما حصل إطلاقا. فطالما أن الجيش موجود وقوى الأمن الداخلي موجودة لن يدق الخطر على الأبواب".

وردا على سؤال عن سبب اتصال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون به إذا ما كان ليس هو وراء ما حصل، قال جعجع: "أنا أعرف الرئيس ميشال عون جيد جدا، فهو اتصل بي عن سابق تصور وتصميم من أجل أن يحاول أن يضع المسؤولية عندي. إلى هذه الدرجة وأكثر أيضا، ومن المعيب أن تحصل هكذا أمور في ظروف مماثلة. قال لي بعدما سألني كيفك: يجب أن نوقف هذه المسألة. فقلت له: فخامة الرئيس أي مسألة. قال لي: هذه الإشكالات التي تحصل. فقلت له: جنرال الجيش منذ اللحظة الأولى على الأرض، فقال لي: نعم ولكن تعرف الجيش لا يمكنه التدخل هناك تجمعات مدنية، فقلت له: ليقم بفض هذه التجمعات وليأمرهم بالعودة إلى منازلهم، فقال لي: نعم، ولكن تعرف هناك من يصعدون إلى الأسطح ويقومون بالتقنيص، فقلت له: ليقم الجيش بدهمهم وإلقاء القبض عليه. فنحن جنرال لا دخل لنا في هذه القضية أبدا. لا يفكرن أحد أننا سنستقيل أو نهرب أو نخرج من بين الناس. فإذا ما حصل أي طارئ في زحلة على سبيل المثال، فبطبيعة الحال شبابنا أول من سيكونون على الأرض وهذا الأمر تحصيل حاصل، إلا أن هذا لا يعني أننا أعددنا خطة وقمنا بالانتشار، هذا غير صحيح ونحن جل ما في الأمر أننا موجودون مع الناس وما يحصل على الناس سيحصل علينا".

وأوضح جعجع أن الاتصال بينه والرئيس كان سيئا، وقال: "ما أراد قوله ليس من باب النصح أبدا فرئيس الجمهورية أكثر شخص يعلم تماما بما هو حاصل على الأرض. وأعتقد أنه قصد تسميع من يعنيه الأمر أنه في طرفهم ويتهمنا بالطريقة نفسها التي هم يتهموننا بها، وهذا الأمر غير مقبول أبدا".

أما بالنسبة لما يشاع عن مواجهة "حزب الله" عصيانا عونيا، قال جعجع: "هذا الأمر صحيح على مستوى تغيير المحقق العدلي حتى هذه اللحظة ولا أعرف إذا كانوا سيقومون لاحقا بالشراء والبيع في القضية على ما جرت العادة. اما على مستوى أحداث عين الرمانة في الأمس فأنا شبه أكيد، وأعود وأكرر أنني أعرف الجنرال عون منذ 40 عاما، فأنا لم أستنظف أبدا اتصاله بي. فما هذا الشوق الذي شعر به فجأة بعد 3 سنوات لم يتم خلالها أي اتصال أو تبادل للكلام".

أما النسبة لموقف الرئيس سعد الحريري عبر البيان الصادر عنه، قال جعجع: "هذا هو سبب خلافنا معه، فالسبب ليس شخصيا لأن الرئيس الحريري يبقى صديقا، إلا أن سبب الخلاف أنه يعتقد أنه بهذه الطريقة تخاض السياسة في لبنان في الوقت الراهن ونحن لا نشاطره الرأي".

وعما إذا كانت "القوات اللبنانية" تخوض مغامرة في مسألة التحقيق في انفجار المرفأ لناحية أن المجتمع الدولي لا يريد الحقيقة، قال: "إطلاقا، نخوض معركة مبدئية يجب أن تخاض وإذا ما كانت الدول الغربية على رأسها الفاتيكان لا تريد الحقيقة نحن نريد معرفتها، وهذا أمر لا مفر منه. ومن المعيب الكلام بهذا المنطق، فإذا افترضنا أن الدول الغربية لا تريد التحقيق نحن نريد معرفتها، فهل من قضوا في هذا الإنفجار مواطنون في الدول الغربية أم هم لبنانيون؟ من دمر واشنطن أو باريس أو بيروت؟ في ما يتعلق بتحقيق العدالة وكشف الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت لن نساوم أبدا، أسميتموها مغامرة أم مقامرة أم موقفا مبدئيا أم ملاحقة للحقيقة أطلقوا عليها الإسم الذي تريدون إلا أننا لن نتوقف عن ملاحقة الحقيقة حتى النهاية. هناك إنسان واحد اسمه طارق البيطار واقف ومجمد هلقد، نحن كقوى سياسية من المفترض أن نحمل هم المجتمع فهل نتراخى؟ هذا غير مقبول".

وردا على سؤال عما إذا كان ما شهدناه بالأمس جولة أولى، قال: "طالما الجيش موجود بقيادته الحالية يمكنهم محاولة القيام بما يشاؤون ولن يتمكنوا من تحقيق أي شيء، إلا أنني متخوف جدا من محاولتهم الإلتفاف على قيادة الجيش، فالجميع يعلم وع راس السطح، أن جوزاف عون يؤيد الرئيس عون إلا أنه صاحب مبادئ وشريف ولا يقبل بالقيام بألاعيب ويتصرف بالشكل الذي يجب عليه التصرف به، وتخوفي أنا إذا كانوا سيتحملون أداءه".

وردا على سؤال عن سبب كلامه الإيجابي عن قائد الجيش، قال: "هذا واقع أراه على الأرض، فعلى سبيل المثال حصلت سابقا 7 أيار ولم يقم الجيش في حينه بأي شيء مهم، إلا أنه في الأمس كان متخذا الإحتياطات اللازمة إلا أنه للأسف قدم المهاجمون بأعداد كبيرة وتمكنوا من الإطباق بشكل كامل على عناصر الجيش، في هذا الزقاق بالذات إلا أنهم حاولوا في أزقة أخرى ولم يتمكنوا، كما يجب ألا ننسى أنه مباشرة عندما بدأت الأحداث وصلت التعزيزات ولو لم يحدث ذلك لكان حصل ما لا تحمد عقباه".

ولفت جعجع إلى أنه "لو كان العماد جوزاف عون يفكر بالوصول إلى رئاسة الجمهورية لما كان يتصرف على النحو الذي يتصرف به، فما تلمسته منذ 4 سنوات حتى اليوم أنه رجل قناعات أي أنه ينفذ ما تمليه عليه قناعاته، إلا أنه إذا ما كانت تلك القناعات تقربه من رئاسة الجمهورية أو تبعده عنها فهو لا يقوم بهذه الحسابات، وقلة في لبنان من يمارسون على هذا النحو فهو جل ما يحسبه ما يجب عليه القيام به الآن ويقوم به بغض النظر عن تأثير ذلك على مصالحه الشخصية".

وعما إذا كانت القوات اللبنانية وسمير جعجع مستعدين للحرب خصوصا بعد ما حصل البارحة باعتبار أنه يقال إن هناك ردة فعل، قال جعجع: "لا، ولكن نحن منذ أيام اجدادنا وأنا أذكر تماما عندما كنت ولدا صغيرا في قريتي بشري، نكون جالسين وجدي جالس جنبي عندما نسمع جرس الكنيسة يقرع أسأل جدي عما يجري كان يقول لي أن دير الأحمر تتعرض للهجوم، وعندها أخرج من البيت إلى أزقة القرية وكنت أرى أن جميع الرجال كانوا يحملون بندقياتهم ويخرجون لتلبية النداء للدفاع، وهذا المشهد على الجميع أن يحفظه وإذا ما كان هناك من يريد التعدي علينا فعندها سنقوم بهذا الأمر دائما، إلا أن هذا شيء وأن يكون لدينا تنظيم عسكري شأنا آخر، لا يفكرن أحد باننا سنموت وأعيننا مفتوحة فعندها يكون مخطئا جدا".

وردا على سؤال، عما إذا كان هذا الكلام هو إعلان حرب ولو دفاعا عن النفس، قال: "لا، هذا ليس إعلان حرب إلا أن كرامتنا تعز علينا كثيرا ولا نقبل أن يتعدى علينا أحد ونقطة على السطر. واليوم في الوقت الراهن هناك حد أدنى من الدولة موجود وهي تتولى هذا الأمر وهذا أمر جيد ونحن لا نطلب أكثر من ذلك. ولا يفكرن أحد أن أي طرف في لبنان يمكن أن يتغلب على طرف آخر وفي هذه المسألة الفريق الآخر مخطئ جدا ففي قرية صغيرة كشويا رأينا كيف كانت ردة فعل أهلها".

وعما إذا كان يعتبر بالمعنى السياسي أن ما بعد 14 تشرين ليس كما قبله، قال: "لا أريد أن أضع الأمور في هذا الإطار، إلا أن الشعب ضاق ذرعا من حزب الله وتصرفاته داخل لبنان. هو يعتبر نفسه مقاومة إلا أننا لم نعتبره كذلك في أي يوم من الأيام ونعتبر أن المقاومة الحقيقية هي الشعب والجيش والدولة. أنظروا إلى أين أوصلتنا المقاومة على مستوى رغيف الخبز".

وردا على سؤال إن كان لا يعتبره مقاومة حتى في مسألة مقاومة إسرائيل في الجنوب، قال: "دعنا من هذا الأمر، لاحقا كل منا سيكتب مذكراته ليقول ما لديه من معلومات ووجهة نظره من الأمور. أذكر عندما انسحب الجيش الإسرائيلي من الجنوب، عندما كنت لا أزال معتقلا، السوريون ولفيفهم كانوا لا يريدون الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب لأنهم يريدون دائما شماعات ليعلقوا عليها وجودهم العسكري ليتمكنوا من الإستمرار بهدف السيطرة على اللعبة الداخلية وهذا الأمر لن يتم أبدا. يجب أن يكون قد أيقن حزب الله الآن، أنه لا يستطيع السيطرة على اللعبة الداخلية في لبنان ولنأخذ في هذا الإطار عبرة من الذي حصل بالأمس في العراق، فأول انتخابات جدية حصلت صوت الناس ضده، مع أن 60% من الشعب العراقي شيعة إلا أنهم صوتوا ضده. لذا على حزب الله أن يأخذ الأمثولات والعبر التي يجب أن يأخذها من كل ما جرى وما يجري ويدرك أن اللعبة في لبنان سياسية ديموقراطية وإن حاول السيطرة عليها بالقوة فستنقلب عليه على ما رأى".

وردا على سؤال عما إذا كان لديه أي تخوف من عودة أيام المجلس العدلي عليه تحديدا إنطلاقا من الأجواء في الصحف التي تدعو لمحاكمة الأشخاص الذين كادوا يجرون لبنان إلى الفتنة، قال: "طبعا نريد محاكمة هؤلاء وهم الذين منذ شهرين أو ثلاثة يعبئون ويحضرون ويقولون إنهم يريدون استعمال الوسائل الأخرى والشارع إذا ما لم يتم تغيير القاضي بالتي هي أحسن، ونحن لا مانع لدينا بإحالة هذه القضية على المجلس العدلي إطلاقا أو أي تدبير قضائي فعلي. إلا أنهم يريدون التصعيد من أجل الوصول إلى هدفهم الأول وهو إزاحة القاضي البيطار وقتل العدالة في لبنان وطمس الحقيقة في انفجار المرفأ وهذا هو هدفهم الفعلي، وكل التصعيد الذي نراه من قبيل الوصول إلى هذا الهدف".

أما بالنسبة لشروط العودة إلى الحكومة، وهي إزاحة القاضي البيطار، إحالة حوادث الطيونة على المجلس العدلي ومحاسبة الأجهزة الأمنية التي يعتبرون أنها مقصرة، قال: "إذا كانت الأجهزة الأمنية مقصرة فهي بإطلاق النار عليهم عندما بدأوا الإعتداء على الناس، فهل هذا يعتبرونه تقصيرا؟ نحن من يجب أن يدعي في هذا الخصوص، باعتبار أنه كان يجب ألا تدع فريقا يهجم على منطقة فريق آخر من دون أي سبب أو علة، وبالتالي ليتوقفوا عن الكلام بهذا الموضوع. أما بالنسبة لمطالبتهم بالتحقيق فنحن نتمنى جدا أن يحصل تحقيق في هذه الأحداث شرط أن يطال الجميع وخصوصا من كانوا يحملون السلاح على عينك يا تاجر أمام الجميع وكل الكاميرات وصورهم موجودة ويحاولون الهجوم على منطقة أخرى ويقومون بالتخريب وتكسير السيارات ويحاولون اقتحام أبنية وينتهكون حرمات الناس، نعم طبعا نحن مع تحقيق مماثل".

وعما إذا كان بعد ما حصل يمكن لطارق البيطار الإستمرار بالتحقيق في جريمة انفجار المرفأ، قال جعجع: "طبعا، ويجب أن يستمر في هذا الملف القضائي. فإذا ما حاول قاض ما أن يكشف الحرامية، وقام الاخرون بالتجمع عليه لأنهم غير راضين عنه فعندها يصبح طرفا. فهو لا يمكن أن يصبح كذلك سوى في عين العدالة والقانون، وهذا ما سيظهر في القرار الظني وإن كان لديه ثغرات أم لا. فالمنطق هو أن يكون القاضي طرفا والمدعى عليهم طرفا آخر، وهذا طبيعي في كل العالم، كذلك هو طرف ومن يقوم بالإدعاء عليهم طرف آخر".

وردا على سؤال، عن أن القاضي البيطار لن يتمكن من استكمال التحقيقات باعتبار الوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس لن يمثلوا أمامه، أجاب: "ليقم بما يجب عليه القيام به، ليصدر مذكرات توقيف في حقهم، وإن لم يمثلوا أمامه عندها يضع قناعته في قراره الظني كما يحصل في جميع دول العالم. فهل في كل قضية يمثل كل المدعى عليهم؟ ليرفع رفضهم المثول أمام المحكمة وعندها غيابهم يصبح قرينة إضافية على تورطهم".

وعما يقوله السيد نصرالله عن أن القاضي استنسابي باعتبار أن كل من استدعاهم من طرف سياسي واحد، قال: "كيف يتهم السيد نصرالله القاضي بالإستنسابية؟ ولماذا؟ هذا الأمر غير صحيح وسببه هو أن الوزارات المعنية بهذا الشأن هي دائما مع طرف سياسي واحد، اما بالنسبة للقادة العسكريين فقد استدعى قائد الجيش السابق ومدير المخابرات السابق، إلا أنهم يصرون على استدعاء الحالي في حين أنه لم يتلق أي وثائق ولم يرسل أي وثائق. ما هذا المنطق الذي يتكلمون به، فهل أصبح واجب عند كل استدعاء وزير أن يتم استدعاء وزير آخر، وإذا ما استدعى وزير الأشغال الحالي يجب أن يتم استدعاء السابق أيضا، أو العكس بالعكس؟ هذا المنطق برمته خطأ. اعتقد ان المحقق العدلي يقوم بالإستدعاء انطلاقا من وثائق موجودة بين يديه، كل هذا المنطق هراء وتدخل في التحقيق ويجب ألا يسمح أي شخص لنفسه بالقيام بذلك. ما لا أفهمه هو لماذا هم خائفون إلى هذه الدرجة؟ مما هو خائف السيد نصرالله؟".

وردا على سؤال عن أن السيد نصرالله متخوف من مؤامرة دولية وعن دخول المجتمع الدولي إلى لبنان انطلاقا من هذه القضية وأن القاضي البيطار على تواصل مع سفارة معينة واجتمع مع عدد من السياسيين، قال: "لا يمكن لنا تحت هذه الحجة إيقاف كل شيء في البلاد! فما يحصل اليوم هو أن هذا مخترق من المخابرات السورية وتقوم بتحريكه، وهذا صحيح فهم دائما يقومون بذلك، فيما ذاك يتواصل مع السفارة الفلانية وينفذ أجندتها. هذه كلها اتهامات. أين دليل السيد نصرالله الحسي في اتهامه هذا؟ أين؟ كيف؟ ولماذا؟ أما من الناحية الأخرى ليس القاضي البيطار هو من سيقوم بإصدار الأحكام وإنما سيصدر القرار الظني الذي سيحال أمام خمسة من أهم القضاة في لبنان، فهل كل هؤلاء يعمل عليهم الأميركيون وسيدخلون إلى لبنان من خلالهم؟ ألن يقوم السيد حسن بتعيين محامين للمتهمين؟ فهل هؤلاء المحامون سيجلسون صامتين؟ قالوا إن المحكمة الدولية إسرائيل والولايات المتحدة والإمبريالية والصهيونية تخترقها، فهل هذا أيضا ينطبق مع طارق البيطار؟ الجميع يعلم أن خلفية عائلة البيطار هي قومية سورية فهل يجب أن نتكلم بكل شيء، أيريدون أن يقنعونا أنه قفز من هناك وأصبح اليوم اميركاي صهيوني؟ كل هذا غير صحيح ولا يمكن اتهام أي شخص بما شاء لنا من اتهامات إن كان يقوم بعمل ما نحن غير راضين عنه. عليكم إظهار أدلة على اتهامتكم. لنفترض أن القاضي بيطار صهيوني وامبريالي فماذا عن المجلس العدلي الذي سيحال امامه القرار الظني؟ فهل هذا المجلس أيضا صهيوني أميركي؟ هذا منطق لا يجوز ولا يستقيم. كما من الناحية الثانية لا يمكن أن نقبل أن ينبري أحد ليقول أنا لا أريد هذا القاضي فيكون له ما أراد. لقد اتبعوا كل السبل القانونية المتاحة من أجل كف يد القاضي البيطار ولم يعترض أحد على ذلك لأنه من حقهم، كما حاولوا من خلال مجلس الوزراء إعادة طرح هذا الأمر، وإلى هذا الحد أيضا الأمور مقبولة إلا القول إذا ما شالوا مجلس الوزراء أنا بعرف كيف بدي شيلو فهذا غير مقبول أبدا".

وردا على سؤال عما إذا لا يزال هناك مجلس وزراء، قال: "لا أعرف، ولمن يسألنا لماذا لم تقبلوا بالمشاركة في الحكومة فما هو حاصل اليوم هو أحد الأسباب. أنظروا هذه هي الحكومات".

وعما إذا أصبحت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مهددة، قال: "برأيي نعم، لأنهم يضعون يوميا ألغاما في طريقها، أتركوا الإجراءات القضائية تستكمل كما يجب وعندما يصدر القرار الظني قم بتشريحه إفعل ما شئت به، واذهب امام المجلس العدلي الذي هو غير طارق البيطار لتقل ما لديك".

وردا على سؤال عن قوله أنهم يضعون العراقيل في وجه الحكومة في حين أنها حكومتهم، قال: "أقله كان الرئيس ميقاتي يحاول في مكان ما القيام بأي شيء من أجل التخفيف على الناس في الوضع الراهن، إلا أنه حتى هذه التجربة لن يتركوه يستمر بها. وأنا أعتقد أن الرئيس ميقاتي كشخص يحاول وبالإتجاه الصحيح".

وقال: "إن نظرتنا للمنظومة نظرة واحدة إلا أنه في داخلها هناك درجة أولى وثانية وثالثة وسابعة و15 وهنا نحاول الكلام قليلا عن أحد أقله يحاول القيام بشيء ما، باعتبار أن الناس ستختنق فإذا ما وجد شخص ما يحاول التخفيف نقول إنه يحاول التخفيف بينما السيد نصرالله يحاول في كل يوم تصعيب الأمور عن اليوم الذي سبقه وفي كل يوم يحاول أن يخنق الوضع أكثر".

أما بالنسبة لدور الرئيس عون في هذا الأطار، رأى جعجع أن "لبنان الرئيس عون هو محيطه المباشر، هذا هو لبنانه والذي يهتم به بشكل مستمر، وما يقتضيه هذا اللبناني خاصته فهو يقوم به فورا بغض النظر عن انعكاساته على لبنان الآخر، ولحزب الله أيضا في هذا الإطار لبنانه الذي هو قضية الأمة ككل بغض النظر عن انعكاساتها على الناس في الشارع فلا مشكلة لديه إن وقفوا في الطوابير أمام محطات الوقود أو جاعوا قليلا فهذا كله لا يشكل في نظر حزب الله مشكلة. فكل شيء بالنسبة له يهون في سبيل القضية الكبرى. وكما لدى حزب الله قضية كبرى كذلك الأمر بالنسبة للجنرال عون فهو لديه قضية صغرى وهي إيصال جبران باسيل من بعده إلى السلطة".

وردا على سؤال عما إذا لا يزال هناك إمكانية لأن يحصل هذا الأمر، قال جعجع: "في نظرنا نحن لا إمكانية لذلك، إلا أنه في نظر الجنرال عون فنعم باعتبار أن الإمكانية موجودة دائما وكل ما يقوم به يأتي من هذا المنطلق".

وعما يقال عن أنه أصبح اليوم منصرف كليا للإنتخابات وهمه الوحيد هو زيادة عديد كتلته النيابية من أجل أن يصبح المسيحي الأقوى تمهيدا لرئاسة الجمهورية، قال: "هذا الأمر خطأ، فالقسم الأول صحيح وهو انصرافي كليا للإنتخابات إلا أن الهدف من هذا الأمر هو التمكن من قلب الأكثرية باعتبار أن الأكثرية الحالية هي التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه".

وردا على سؤال عما إذا كان لا يزال هناك أكثريات وأقليات في هذه الأيام، وعن تصنيفه ل "تيار المستقبل" في هذا الإطار، قال: "في بعض الأحيان يكون مع الأكثرية وفي أحيان أخرى يكون مع المعارضة، إلا أن هذا الأمر لا يعني أن الأمر ملتبس. تيار المستقبل لا يعرف حتى اللحظة في أي اتجاه يريد المضي، إلا أن البقية هم أكثرية لوحدهم أي حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهما، وهؤلاء من يتحكمون في مسار الأمور مع تيار المستقبل أو من دونه وأكبر دليل هو مكانه اليوم فهو خارج اللعبة وهم يستمرون بما يريدون القيام به. إذا هذه الأكثرية التي يجب أن يتم تغييرها وهذا هو هدفنا الأول، وصحيح أيضا أننا منصرفون تماما للإنتخابات النيابية وهذه بحد ذاتها تدحض كل نظريتهم في أننا نعد لمؤامرة وفتنة".

وشدد جعجع على ان "من يعد للفتنة هو الذي يدعو إليها منذ 3 أشهر ويقول إن وجود القاضي سيوصلنا إلى فتنة، أي أنه هو من يريد القيام بالفتنة".

وتابع جعجع: "بالعودة إلى الانتخابات، نحن ننصرف اليوم إليها لأننا لا نرى أن هناك أي شيء من الممكن أن يفيد سوى الانتخابات النيابية".

وردا على سؤال، عما يشاع عن أن وضع "القوات اللبنانية" اليوم أسوأ انتخابيا مما كان عليه في المرة السابقة لافتقادها للحلفاء، قال: "مع من كنا متحالفين في الانتخابات السابقة؟ فتيار المستقبل كان في تحالف مع التيار الوطني الحر إلا في عكار حيث يمكننا اليوم تأمين حاصل لوحدنا وبالتالي كان الله يحب المحسنين، أما في بعلبك الهرمل فمرشحنا حصل على 14500 صوت فيما مرشح تيار المستقبل حصل على 10000 صوت، فمن يكون يساند من في هذه الحالة؟ ونحن صراحة بتحالفات جانبية يمكننا تأمين الحاصل في هذه الدائرة وفي عكار".

أما بالنسبة لتوقعاته عن عدد نواب تكتل "الجمهورية القوية" بعد الانتخابات المقبلة، أكد أنه "لا يمكنه التوقع"، وقال: "يجب ألا يبقى البحث حزبيا وضيقا، أنا أضعها في هذا الإطار وهو أنه بعد كل ما مر على المواطن لا يزال مصرا على عدم تغيير طريقة تصويته فعندها لا حول ولا قوة إلا بالله".

وردا على سؤال عن أن البعض يقولون إن المواطن سيغير ولكن ليس باتجاه القوات وإنما باتجاه قوى المجتمع المدني، قال جعجع: "جيد جدا ليقم بالتغيير فالمهم هو أن يقوم بذلك وليس المهم أبدا أن يكون باتجاهنا، فالمهم هو الخط العريض لذا من الضرورة أن يغير المواطن باتجاه الخط العريض الآخر اللهم أن يجيد الإنتقاء لا أن ينتقي أناسا يعتقد أنهم جدد وهم حقيقة أعتق من العتيق. ليغير المواطن إلى حيث يريد أن يغير اللهم أن يكون شيئا جديا وحقيقيا وليس بالونات".

أما بالنسبة لحلفاء "القوات اللبنانية" اليوم، قال جعجع: "من حليف من في هذه الأيام؟ فعلى سبيل المثال حزب الله والتيار الوطني الحر على قدر ما هم حلفاء يتفقون في مسألة ويختلفون في عشرة، فهما من المؤكد أنهما يتفقان في الانتخابات وسيضحي حزب الله بالغالي والنفيس أمام التيار، ليس محبة به وإنما لأن أهم ما يهم الحزب هو قطع الطريق على القوات اللبنانية وما يحصل اليوم هو في هذا السياق أيضا. فهو لديه قضية القاضي البيطار بالدرجة الأولى باعتبار أنه من الظاهر أن الإستمرار في التحقيقات في جريمة المرفأ سيفضح عددا كبيرا من الفضائح لدى حزب الله، وإلى جنب القضية الأولى هناك القوات".

وردا على سؤال، عما إذا كانت "القوات" ستتحالف مع "الحزب التقدمي الإشتراكي" في الشوف وعاليه، قال: "جميع الأمور مطروحة للبحث، وضع هذه المنطقة مهم جدا بالنسبة لنا، خصوصا لجهة ان تبقى ولو منطقة واحدة متعايشة مع بعضها البعض ورأينا بالأمس ما حصل ما بين عين الرمانة والضاحية. لذا هذه هي نقطة الإنطلاق، ومن بعدها نتفق مع وليد جنبلاط على خوض معاركنا سوية ولو على لوائح مختلفة ولكن بالإتفاق فهذا الأمر يجوز، أم نتفق على خوضها سوية على نفس اللائحة فأيضا يجوز، لذا فكل الإحتمالات مطروحة إلا أن الأهم هو الحفاظ على مصالحة الجبل".

أما بالنسبة لما يشاع عن اتصالات ما بين جنبلاط و"التيار الوطني الحر"، قال: "لا مانع في الأمر، إلا اننا في هذه المسألة نتكل على التيار الوطني الحر لكي يصل وليد جنبلاط إلى القناعة المطلوبة، فهو لن يتمكن من التفاهم معهم، فهل يمكن له أن يأتي بقاعدته للتصويت لهم؟ فأنا في تقديري الشخصي هذا الأمر غير وارد لدى جنبلاط ولا لدى قاعدته، والإتصالات في ما بيننا مستمرة لنرى ما هو الأفضل والأنسب بالنسبة لهم ولنا من أجل القيام به، وكما قلت الأهم بالنسبة لنا هو الإبقاء على الاستقرار في الجبل بالدرجة الأولى قبل الانتخابات".

وردا على سؤال، لفت إلى أنه "من الممكن أن تكون قد سقطت حظوظ المعالجات الإقتصادية في الفترة التي تفصلنا عن الانتخابات لأن حزب الله طرأ عليه مسألة مهمة وهي الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت التي لا يريدها أن تظهر وفي الوقت عينه هناك ضغط هائل دولي وعربي ومحلي وداخلي من أجل أن تظهر، وما حصل البارحة هو إحدى مظاهرها فكل ما قيل عن القوات وما إلى هنالك أتى على الهامش الأساس أن البارحة كانت الدفشة الأولى".

وعما يقال عن أنه أمس انتهى زمن "القمصان السود"، قال جعجع: "هذا صحيح، جراء الأمر الواقع ووجود الجيش وهذا بكل صراحة، ويتهمون الجيش لأنه قام بواجباته فقط وليس لأنه تحيز لفريق ضد آخر".

وردا على سؤال، قال: "إذا ما حاول حزب الله الضغط في الشارع من أجل تطيير التحقيق في انفجار المرفأ فنحن سندعو الى الإقفال العام في كل لبنان، وأتمنى أن يكون التجاوب شبه كامل، وأعتقد أن الناس المنهكة إقتصاديا ستتجاوب في هذه القضية، لان الجميع يدرك مدى حساسية قضية المرفأ عند الناس. لو جاع الناس إلا أن أحدا منهم لم يفقد كرامته".

وعما يريد أن يتوجه به إلى السيد حسن نصرالله انطلاقا مما حصل في الأمس، قال: "اتق الله، سيد حسن، توقف عن التجييش والدعوة للفتنة حرام إرسالك لهؤلاء الشبان في الأمس، حرام مقتل هؤلاء الشباب ال 7 فمن أجل ماذا قتلوا؟ كما حرام من جرح في عين الرمانة أيضا".

وردا على سؤال، عما إذا كان الرئيس نبيه بري مشاركا بشكل أو بآخر، قال جعجع: "لا أدرك إلى أي حد، إلا انني بحسب ما علمت فقد قام الرئيس بري بالكثير من المحاولات من أجل رأب الصدع وهذه المحاولات تحتسب له في هكذا ظروف باعتبار أنها كانت صعبة جدا ليقوم أحد بالعمل على رأب الصدع، إلا أن السيد حسن مطلوب منه إلى هذا القدر فحرام أن يستمر بإرسال شباب ليموتوا في لبنان. لماذا يقوم بذلك؟ ولأي غرض؟ الخسائر التي منيت بها عين الرمانة والابنية المتضررة كثيرة، فهل هنا جدار حيفا ؟ لماذا؟ أتأمل أن يأخذ هذه العركة في الإعتبار".

وختم جعجع: "الرئيس عون لا يتحرك إلا عندما يتم التعدي عليه، فهل مقبول أن يهدد وزير الوزراء والرؤساء على طاولة مجلس الوزراء؟ كان يجب على الرئيس عون أن يطرده من الجلسة وألا يقبل أن يعود للدخول إلى الجلسة من جديد".

جمعية "إعلاميون من أجل الحرية: نؤكد على التضامن الكامل مع الزميلة يوسف وندين ما تعرضت له وسائل إعلامية منها ال mtv والlbc وقناة العربية الحدث من انتهاكات

وطنية/16 تشرين الأول/2021

صدر عن جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" البيان الآتي: تلقت الاعلامية سابين يوسف تهديداً مباشراً بسبب موقف اعلنته عبر موقعها على تويتر، هذا التهديد المتكرر يحصل تحت انظار المسؤولين في الدولة ولا يلقى من يردعه. نؤكد على التضامن الكامل مع الزميلة يوسف، ونلفت القضاء والأجهزة الأمنية الى ضرورة تحمل المسؤولية تجاه هذه التهديدات.كذلك ندين ما تعرضت له وسائل إعلامية منها ال mtv والlbc وقناة العربية الحدث،من انتهاكات واعتداءات أثناء تغطيتها للأحداث، ونعتبر أن التقصير في حماية الإعلاميين الميدانيين يشجع على استهدافهم ويعرضهم للخطر.

الحاج حسن: لاعتقال جعجع!

الوكالة الوطنية للإعلام/16 تشرين الأول/2021

اعتبر النائب حسين الحاج حسن، أن “الشهداء قتلوا في كمين الطيونة الغادر على يد قناصة ومسلحي القوات اللبنانية الذين أعدوا كمين الطيونة بأوامر من قيادتهم ذات التاريخ الطويل في القتل والغدر والمجازر، وكان الهدف الذي سعت إليه القوات اللبنانية من هذا الكمين الدموي والغادر الذي استشهد فيه سبعة مواطنين وجرح العشرات، هو جر البلد إلى الفتنة وإلى الحرب الأهلية خدمة لمشغلي القوات من الأميركيين وغيرهم. والذي أجهض أهداف الكمين هو الوعي والبصيرة والمسؤولية الوطنية لدى قيادتي حركة أمل وحزب الله وجمهورهما”. وقال الحاج حسن خلال لقاء سياسي في بعلبك: “واجب جميع القيادات السياسية والحزبية والعسكرية والأمنية والقضائية اتخاذ المواقف والخطوات اللازمة تجاه هذا الكمين القواتي الغادر، وخصوصاً ملاحقة واعتقال القتلة وتحديد المسؤولية وإحقاق الحق وإنزال العقوبات الشديدة بحق القتلة والمخططين والمسؤولين القواتيين أياً كانوا وصولاً إلى رأس الهرم في هذا الحزب صاحب التاريخ الإجرامي”. وأضاف: “لا مكان لفتنة بين اللبنانيين، ولا مكان لحزب يريد أن يزرع الفتنة بين اللبنانيين، نحن من دفعنا ضريبة الدم من أجل لبنان وتحرير أرضه والدفاع عنه، ومن أجل درء المشروع التكفيري عن وطننا، وقدمنا قافلة طويلة من الشهداء والجرحى والأسرة، نحن ثابتون في موقفنا أنه لن يستطيع أحد أن يجرنا إلى الفتنة، ولكن لن يستطيع أحد أن يهدر حقنا وأن يهدر دمنا. ونحن نحتكم إلى مؤسسات الدولة وإلى القضاء وإلى كل المسؤولين ليكون الحق في مواجهة القتل، وليثبتوا مسؤوليتهم في مواجهة القتلة”.

خطط “الأشغال”: مترو وترامواي!

وكالة الانباء المركزية/16 تشرين الأول/2021

اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه مع وفد من البنك الدولي التقني برئاسة المهندس ابراهيم ديجاني، في حضور رئيس مجلس الادارة والمدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر ومستشاري الوزير. وعرض حميه للخطط والمشاريع التي تم إعدادها في مراحل سابقة والتي لم تسلك مسارها نحو التنفيذ، وكان تأكيد منه على “الاهتمام البالغ الذي يوليه لقطاع النقل العام وحرصه على تفعيله وتطويره انما وفقا لتصور واضح ومتكامل يتضمن الحلول التي توفرها وسائل النقل العديدة والمتنوعة التي يمكن اعتمادها في لبنان من خطوط النقل السككي بما في ذلك المترو والترامواي الى الحافلات العادية وأنظمة النقل السريع الى وسائل النقل السلس عبر الدراجات الهوائية الى غيرها من الوسائل والتقنيات، بحيث يتم إدماجها ضمن بيئة حضرية تتناسب مع الواقع العمراني القائم والنمو السكاني الحاصل في المدن والبلدات اللبنانية، الامر الذي بات يستدعي وضع مخطط توجيهي متكامل لقطاع النقل العام يؤسس لمقاربة جديدة لكافة المشاريع المعنية بتفعيله وتطويره وفقا لمنهجية علمية صحيحة تكون قابلة للتنفيذ”. كما عرض الوزير للواقع التنظيمي لقطاع النقل وللمهام الموكلة الى الادارات والمؤسسات التابعة للوزارة وللاشكالات التي تعترضها “الامر الذي يستدعي أيضا النظر بإعادة هيكلة القطاع وتعزيز قدراته وفقا لمتطلبات حسن إدارته وتنظيمه ولتحفيز الاستثمار فيه بغية تحقيق الغاية المنشودة منه لاسيما لجهة تلبية حاجة اللبنانيين وتحقيق آمالهم في الحصول على خدمة نقل لائقة وعصرية وبكلفة معقولة وبالتالي تخفيف الاعباء الكبيرة التي يتكبدونها نتيجة افتقار لبنان إلى منظومة متكاملة للنقل تؤمن الربط والتواصل بين مختلف المناطق والبلدات اللبنانية”. وأثنى فريق البنك الدولي على المقاربة الشاملة والمتكاملة التي عرضها الوزير للشؤون المتعلقة بقطاع النقل وأيده في المنهجية السليمة التي ينوي اعتمادها للنهوض فيه من الواقع القائم، مبديا رغبة البنك الدولي في توفير الدعم اللازم ضمن السياق الذي طرحه الوزير واستعداده لتسريع الاجراءات لتأمين الدعم المطلوب منه. وتخلل الاجتماع عرض موجز للدعم الذي قدمة ويقدمه البنك الدولي للجهود التي تبذلها الدول المشابهة للبنان على صعيد قطاع النقل العام، لاسيما منها في العراق والاردن والتي يمكن البناء عليها والافادة من التجارب والخبرات والنتائج التي حققتها. كما تم تداول مشروع النقل العام لمنطقة بيروت الكبرى ونظام النقل السريع على المحور الشمالي لمدينة بيروت الممول من البنك الدولي حيث قدم المهندس دجاني عرضا مفصلا حول المسار الذي سلكه المشروع والعقبات التي رافقته.

باسيل في ذكرى 13 تشرين: العدالة تتحقق بالقضاء وليس بالتحريض الطائفي ولنجنب العملية الانتخابية أي تعقيد أو خطر

السبت 16 تشرين الأول 2021

وطنية - أحيا "التيار الوطني الحر" ذكرى 13 تشرين، اليوم في نهر الموت، بلقاء جماهيري حاشد تحت عنوان "عهدنا نبقى هون"، تخلله عرض لمجموعة فيديوهات ومشهديات خاصة بالمناسبة.

واختتم اللقاء بكلمة لرئيس "التيار" النائب جبران باسيل جاء فيها:

"أهلي ورفاقي في التيار الوطني الحر، يا ابطال لبنان يا ابناء 13 تشرين، 13 تشرين تاريخ كتب بالدم من 31 سنة، بدم شهدائنا الذين ندين لهم ببقائنا. وقتها الارادة الدولية مع المتآمرين بالداخل تواطؤا على الغاء الحالة اللبنانية الصافية المتمثلة بالعماد عون، وأسقطوا مفهوم دولة الحرية والسيادة والاستقلال، واستبدلوه بدولة التبعية والخضوع والفساد والفشل. التبعية والخضوع زالوا بالـ 2005، وبقي الفساد والفشل اللذين تمثلا بمنظومة حكمت البلد وأفلسته ونريد التخلص منهم مهما كلفونا من وقت وتضحيات.

13 تشرين تاريخ كتب بالنضال، لأن هناك ناسا مثلنا تعاطوا معه انه انتصار وليس انكسارا، وجعلوه مناسبة لنقول في كل سنة ان الناس الذين عندهم ايمان بقضيتهم وارادة صلبة لا ينكسرون، هم أناس لا ييأسون ولا يتعبون، وقضيتهم، لأنها قضية حق، لا بد أن تنتصر، طالما وراءها تيار جبار مثلكم؛ وهذه أمثولة لكل شاب وصبية لم يعيشوا 13 تشرين ولا يعرفون معناه؛ حتى لا يتعبوا ولا ييأسوا، ويؤمنوا ان وطنهم سوف ينهض في أصعب الظروف.

الأهم ان 13 تشرين، تاريخ كتب بالكرامة، بفائض من الكرامة، تشربناها من جبل الكرامة، الذي يفيض علينا من وقتها لليوم. عندما انكسر لبنان الحر وطأطأت، مع انكساره، رؤوس التبعيين، أصبحوا كلما انحنوا أكثر، كلما شمخنا نحن كرامة أكثر. ولما عاد الوطن للوطن، كثر منهم صعدوا على سلم الكرامة ليجدوا لنفسهم مكانا، ولكن من عربش، عند اول هزة وقع، وتبين ان الكرامة لا توهب إما تخلق مع الانسان، إما يتشربها بمدارس الوطنية، لذا العملاء وازلام الخارج يعيشون بلا كرامة، لو مهما حقناها بعروقهم".

أضاف: "أيها المسؤولون لا تعبدوا وطنين: وطنكم ووطن عمالتكم ... كيف اذا كانت العمالة مثل اليوم، لدول عدة، تتبدل مع تبدل النفوذ.

منظومة 13 تشرين لم تتقبلنا، ولا تقبلت فائض كرامتنا وسمتها "تعجرف"، ولا تقبلت فكرة ان ميشال عون رئيس للجمهورية، وتعرفون من قالها بالعلن "الله لا يخليني اذا بخليه يحكم". وتعرفون أيضا يوضاس، الذي عندما انحشر، دعم بالعلن وطعن بالظهر. (بعدو متل ما كان لا راح ولا اجا ولا تعلم شي)".

وتابع: "انا نبهت كثيرا من 13 تشرين اقتصادي ضدنا، وبلغت المعنيين اننا سنستقيل من الحكومة، وبخطابي بـ 13 تشرين 2019 قلت سنقلب الطاولة بـ 31 تشرين وكان قصدي، الاستقالة من الحكومة. بـ 17 تشرين سبقونا وتجمعوا علينا عن جديد، الارادة الدولية مع المتآمرين من الداخل، وساعدهم تسلسل الأزمات ( افلاس مالي، كورونا وانفجار المرفأ). استغلوا وجع الناس واشتغلوا على زيادته بضيقة مالية سببها أساسا فسادهم. وجيشوا الاعلام وماكينات حرب الجيل الرابع بهدف واحد: اسقاط الرئيس واغتيالنا سياسيا وتحميلنا مسؤولية الانهيار".

وأردف: "نحن أبناء 13 تشرين 90، ومر علينا 31 مرة 13 تشرين، تصدقون انكم ستسقطوننا؟! من خرج من 13 تشرين اقوى وانتصر ولم ينكسر، الان تريدون كسره؟ نحن صامدون، وانتم صامدون معنا، وعناصر التآمر الداخلي تتفكك وتسقط واحدا تلو الآخر. وأصبحوا يحتاجون دولة بحجم اميركا لتجمعهم بالانتخابات، وفليتذكروا ان اميركا بعد افغانستان، ستترك العراق وربح الانتخابات بالعراق مبرر اضافي وسوف تترك سوريا، وتثبيت الشعب السوري للرئيس الأسد بالانتخابات مبرر اضافي لتترك؛ وحتى امن اسرئيل تريد تلزيمه لغريمتها الدولية. سوف تجمعكم بالانتخابات وبعدها؟! سوف تحصلون بالـ Fundraising على مال سياسي وبعدها؟! سأفترض انكم سوف تأخدون الأكثرية، وبعدها؟ صحتين! اي اكثرية؟ في لبنان لا احد عنده اكثرية، اسألونا.

بالخارج، سوف تبقون من دون جار، ومن دون ظهير وبلا خلفية، ولا عمق! وبالداخل، سوف تبقون أو مجرمين أو فاسدين أو عملاء بنظر قسم من شعبكم! وهناك واحد منكم، كلما حاول تنظيف نفسه، يعود ليتسخ بسفك الدماء، لأن هذه طبيعته، وجريمة الطيونة اكبر برهان. كلما أراد أن يحرك الشارع المسيحي يلجأ الى الدم! وتاريخه يشهد. حقوق المسيحيين لا تؤتى بالدم! انما بالقانون الارثوذكسي الذي خرج منه وعطله، تؤتى بمجلس النواب من خلال تشريع القوانين التي يتراجع عنها (مثل تمثيل المنتشرين)، تؤتى بمجلس الوزراء وبالإدارة وبكل المعارك التي خضناها ووقف بوجهنا فيها، نحافظ عليها بصلاحيات رئيس الجمهورية وفي تأليف حكومة، وفي رسائل لمجلس النواب، ولا نقف ضدها".

وقال: "في الحرب، اختصاصه ضرب المسيحيين بالجبل، وبشرق صيدا، وبإهدن، وبعبدا، وبالانقلابات وبالانتفاضات وبـ 13 تشرين، وبمطرانية زحلة وبسيدة النجاة، وبالسلم، اختصاصه ضرب المسيحيين بالدستور، وبالقانون، وبالصلاحيات، وبالإدارة وبالتعيينات وبالاقتصاد وبالكهرباء، (وبالسدود وغيره وغيراته). كل همه ضرب ميشال عون والتيار. ليس المهم ان يحقق هو شيئا، المهم ان لا نحقق نحن أي شيء! لهذا كل شي عنده يصبح مباحا ونصبح نحن الفاسدين، والبقية كلهم اوادم (وعنده نقطة ضعف عليهم!)".

وتابع: "العدالة تتحقق بالقضاء، وليس بالتحريض الطائفي، (ولا بتعليق الصلبان)، من تاريخه اسود لا يدعي الغرام بالعدالة، ويقتل شعبا متظاهرا ويحاول القيام بفتنة في البلد على خطوط تماس سابقة ليربح شعبية، ولو أعادنا هذا الشيء الى الحرب!

نحن ضمانة السلم الأهلي ونحن سنمنع الفتنة. نقدر من ضبطوا انفسهم لمنع الفتنة ونعزي بالضحايا ونطالب الأجهزة الأمنية والقضائية بتحقيق صارم ومحاكمة سريعة حتى لا يأخذ أحد ثأره بيده. ونقول (للكل) ان بناء الدولة وحده يحمي السلم الأهلي. وان السلاح لا يمنع الفتنة، وحدها الدولة هي التي تمنعها، اذا كنا كلنا سويا تحت جناحها".

أضاف: "السلبطة مرفوضة، سواء كانت من الذين هجموا بلا تفكير او من الذين ادعوا الدفاع، وقتلوا عن سابق تصور وتصميم. القوي ليس من يحمل السلاح ويقنص الناس عن أسطح المباني، القوي ليس من يدعي حماية منطقته بإطلاق النار من بين اهلها؛ القوي هو من يجنب منطقته الفتنة، ليس بالخضوع، ولكن بالوقوف بقوة وحكمة! في الوقت ذاته، من دخل أحياء الشياح والطيونة وعين الرمانة يهتفون هتافات مستفزة، كانوا يقبلون من اهالي الضحايا او من حزبيين أن يدخلوا الى الضاحية ويهتفوا ضد أهلها؟! ليس مقبولا ابدا السباب ودخول الشوارع الفرعية والتكسير. هذا ليس تظاهرا سلميا! ولا قتل الناس مشروع! نحن أولاد الارض، وحفرنا الشوارع بأرجلنا، ولا مرة كسرنا زجاجا واحدا! ألا يكفي الحراك الهدام الذي كسر وكيف عجل بالانهيار واخترع كذبة الثورة ويأس الناس اكتر وهجرهم؟ ألا يكفي انفجار المرفأ كم قتل وهدم ويأس؟! تريدون أن تعيدوا لنا صورة الحرب وخطوط التماس. وانت ألا تكفيك كل العاب الخارج التي لعبتها؟ يكفي المسيحي في هذا البلد لعب دور العكازة لمصالح الدول ويبقى ورقة للبيع على طاولة التفاوض بين الدول، والطرف الذي مطلوب من المسيحي ان يقاتله".

وقال: "تفاهم مار مخايل بـ 6 شباط أقيم لتكون خطوط التماس خطوط جمع بين اللبنانيين المختلفين وليس خطوط فصل، بعد ما سمعناه بـ 5 شباط يقول للناس الذين يكسرون كنيسة مار مارون انهم حلفاؤه. نحن أقمنا تفاهما مع الذين طردوا داعش من ارضنا بعد أن قال هو: فليحكم الاخوان.

نحن أقمنا تفاهما مع الذين حموا لبنان من العدو الذي تعامل هو معه. نحن أقمنا تفاهما مع الذين وقفوا معنا بالقانون الارثوذكسي وهو طيره، مع من تجاوزوا مصالحهم وقبلوا بدائرة المغتربين الانتخابية التي يسعى هو لتطييرها كرمى حسبة انتخابية صغيرة.

بالحسبة الانتخابية نحن خسرنا من هذا التفاهم، ولكن حافظنا عليه، وما زلنا بالرغم من العقوبات، لأننا رأينا فيه مصلحة شعبنا الاستراتيجية.

نحن تيار وحدة الدولة ارضا وشعبا، وليس حزب تقسيم الارض والشعب.

نحن تيار الشرعية ودولة الحق هي سقفنا وتحمينا، وليس دولة العصابات والميليشيات.

نحن خيارنا الآدمية في وجه الزعران، والآدمية تحتاج شجاعة وقوتنا بآدميتنا.

نحن تيار مكافحة الفساد ولو على حسابنا، وليس حزب المتاجرة الكلامية بالفساد من دون اي فعل.

نحن التيار لا نريد لبنان وطنا مسيحيا، بل وطنا لكل شعبه، يشعر فيه المسيحيون انهم اهل هذه الارض، ويعيشون بكرامة ومساواة مع شركائهم.

نحن نطالب باللامركزية الادارية والمالية الموسعة ليس ابتعادا عن الشريك بالمواطنية، انما لتطوير نظامنا الاداري والمالي ليكون منتجا وتنمويا وعادلا.

نحن نطالب بالعلمنة وبالدولة المدنية ليس نكاية بأحد ولا كرمى أحد، ولكن حماية للحياة المتساوية والمشتركة بين اللبنانيين.

نحن تيار الانفتاح، نريد لبنان دولة متفاعلة مع محيطها المشرقي والعربي بدءا بسوريا وفلسطين والاردن والعراق، ومنفتحة على فضائها الاورومتوسطي.

نحن مع رفض التوطين وحق العودة لفلسطين وعودة النازحين بكرامة وامان لسوريا، ولا نريد استعمالهم ورقة للانتخابات وللأرهاب لإسقاط النظام ببلادهم (واذا ما سقط منحلق شواربنا!).

نحن نرفض تدخل سوريا بشؤوننا، ولكن هذا لا يعني ان نتدخل بشؤونها!.

نحن دعونا لاستراتيجية دفاعية تحفظ لبنان وعناصر قوته الرادعة لأطماع اسرائيل.

نحن مع ان يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة، ولكن من دون أن نخسر حقنا المقدس بالدفاع عن النفس لصالح العدو.

ونحن مع تحييد لبنان عن اي نزاع لا علاقة ولا مصلحة له فيه. الانتشار جعل حدودنا العالم، (ما منلغي له حقوقه)!

مشرقيتنا رئتنا الاقتصادية (وما منتنكر لها)! اللبنانية هويتنا ولا نتخلى عنها! هذا نحن!".

انفجار المرفأ

اضاف: "ان انفجار المرفأ هو جريمة ومجزرة كبيرة بحق كل اللبنانيين وليس بحق المسيحيين، قد يكون المسيحيون تأذوا اكثر من غيرهم، والمطلوب تأليبهم اكثر على العهد وعلينا. لكن فوق الألم المباشر الذي اصاب اهالي الشهداء والجرحى واصحاب الأبنية المدمرة، هناك مرارة اصابت كل الشعب اللبناني. في كل مرة لا يصل التحقيق للحقيقة ولا يتحاسب المسؤولون. واليوم تشعر الناس وكأن هناك احدا يحاول وقف التحقيق الذي بدأ من قبل قاض يتمتع بسمعة جيدة. بالمقابل، هناك فريق آخر يزايد بطلب الحقيقة، وبالعمق هو يضمر التسييس والاستهداف وهنا أريد توضيح بعض النقاط:

1 - ان التيار الوطني الحر هو مع استكمال التحقيق العدلي، وكشف الحقيقة ومحاكمة المرتكبين، وسنواجه كل من يحاول ضبضبة الملف.

2 - نحن ضد اي تسييس او استنسابية بالملف. الواضح ان هناك استنسابية بمسار التحقيق (وفي كتير اسئلة مشروعة عن الاداء)، لكن من غير الواضح ما إذا كان هناك تسييس من جانب القاضي)، ونحن، سنقف بقوة بوجه اي تسييس واستهداف. هذا ما قمنا به في الماضي وهذا واجبنا بالوقوف مع بعضنا كلبنانيين عندما نستهدف من الخارج. اكيد هناك دول ولديها عملاؤها في الداخل يريدون الإستهداف بانفجار المرفأ ونحن لن نقبل. ولكن هذا لا يعني وقف التحقيق. هذه قناعتنا ولا نطلب شهادة حسن سلوك وطني من أحد ولا نقبل ان يكونوا أحد بوطنيتنا اذا ما اخذنا موقفا معتبرا.

3 - كل طرف يحق له ان يكون عنده رأيه بالمحقق والتحقيق، وله حق ان يشك وان يرتاب ولكن من خلال المسار القضائي والقانوني والمؤسساتي. بالمقابل لا يحق لاحد، ان يضرب مبدأ فصل السلطات، ويحاول ان يفرض رأيه في مجلس الوزراء خلافا للأصول والقوانين. يجب ان يعرف ان هناك من سيقف ويقول له لا.

4 - لكل طرف الحق بأن ينزل على العدلية ويتظاهر ويعبر عن رأيه كما ينزل اهالي الضحايا الى العدلية ويعبرون وحتى يشتمون ولا أحد يقول لهم أي شيء لان الرأي حق مقدس، لكن لا يحق لأحد ان ينزل إلى الشارع ويهدد ويتوعد ويفرض رأيه، نحن ننزل الى الشارع لنعلي صوتنا، لا لنقمع صوت غيرنا.

5 - ان التعبير عن الرأي، مهما كان هذا الرأي، لا يبرر الرد عليه بالعنف واطلاق النار والقتل! لقد تظاهر الناس، ولو بشكل مستفز لكن، لا يحق لأحد قتلهم قنصا وغدرا، هذا أمر نحن نعرفه جيدا لانه في هذا المكان شهدنا مجزرة في 17 تشرين اول 90، على يد المجموعات المسلحة نفسها التي اطلقت النار على متظاهرين مسالمين على جسر نهر الموت واستشهد منهم 23 شخصا، هم لم يتعلموا شيئا من سياسات الغدر والقنص والقتل، هم يقتلون شعبنا، مسيحيا كان أم مسلما، ولدا ام شيخا، علمانيا ام دينيا، رئيس حكومة او مواطنا، مدنيا أو عسكريا، حتى وهو نائم في سريره وبغض النظر من هو وابن من ! انا لا انبش الماضي، لكني أتحدث عن الحاضر الذي هو استمرار للماضي لأنهم ما زالوا مجهزين ومدربين ومستمرين بسياسة القتل، وعندما يتوفر لهم ضوء اخضر، يقومون بمجزرة او فتنة او حرب.

6 - ان المثول امام القضاء ليس فيه درجات بين المواطنين، فئة أولى وفئة ثانية، وكلامي يطال كل الطوائف والأحزاب، ومقولة "انو الضعيف هوي يلي بيروح على القضاء" هي معاكسة لمنطق الدولة والعدالة. اما ان تذهب كل الناس الى القضاء او لا يذهب احد! وانت يا حضرة المحقق العدلي، اما ان تكون قادرا على جلب الكل او تطلق سراح الأبرياء المسجونين عندك، ماذا يعني ان واحدا يخرب البلد حتى لا يذهب الى القضاء، بالنسبة الينا بدري ضاهر وشفيق مرعي وحنا فارس وغيرهم، قاموا بعملهم وهم مظلومون لكننا شجعناهم ان يذهبوا الى القضاء وما زالوا في السجن منذ سنة ولم تنطق بكلمة، انا شخصيا تعرضت بقبرشمون لمحاولة اغتيال وصدر فيها قرار ظني وسكت لأبعاد الفتنة عن البلد، كذلك استدعاني القضاء بفيلم بواخر طويل عريض شارك في تركيبه كبار السياسيين، ونزلت واجهت بما عندي وبينت الحقيقة ولم اخرب البلد، لقد وجهوا الشتائم لرئيس الجمهورية ونحن ضربنا وتحملنا لكننا لن نسكت بعد الآن، لكننا لن نطلق النار على من سيشتمنا. ماذا يعني ان يحمي زعيم زغرتا فنيانوس وحليس من القضاء؟ وأن يحمي زعيم بشري رحمة والصقر، وأن يحمي زعيم شيعي نوابه ورؤساء الحكومات وأن تحمي دار الافتاء ناسها؟ بالمقابل نحن ننصح الناس أن تذهب إلى القضاء ولو كانت مظلومة، وفي النهاية نكون فاسدين برأيهم، بالعكس نحن نطالب بمحاسبة شخص بأعلى مركز ماروني بإدارة الدولة، لكن هنا كل الطوائف تلتف حوله لأن المال ليس طائفة".

اضاف: "نحن عقدنا تفاهم مار مخايل، حتى يعيش الطيونة وعين الرمانة والشياح وكل لبنان بطمأنينة وبكرامة. كل الاطراف تضع ثقلها لفرط هذاالتفاهم، ونحن نضع كل ثقلنا لنحافظ عليه. ولكن من دون بناء دولة، يذهب هذا التفاهم لوحده، حتى ولو لم نخرج منه.

في المقابل سيحل محله تواطؤ الطيونة، وخميس اسود وغيره، من هنا على اللبنانيين أن يختاروا ماذا يريدون مشهد مار مخايل او مشهد الطيونة؟؟"

واردف: "ان لبنان يمر بأخطر ازمة وجودية، ونحن في التيار قدمنا التضحيات لتشكيل حكومة توقف الانهيار، وقبلنا برئيس حكومة ليس من اختيارنا ودعمناه شرط أن ينفذ برنامجا إصلاحيا من 3 اولويات: خطة التعافي المالي، وموازنة اصلاحية لسنة 2022، وحل لمشكلة الكهرباء؛ لقد ضحينا ليس ليتوقف عمل الحكومة من قبل من اختار رئيسها، على الحكومة ان تقوم بمهمتها، وفي الوقت نفسه تتابع التحقيق بالمرفأ وتنحل مشكلة الارتياب والحصانات من ضمن الأصول. فحرام قهر الناس اكثر ونحن كما قاتلنا لحقوقنا السياسية الوطنية، سوف نقاتل بنفس الشراسة لحقوق كل اللبنانيين باستعادة اموالهم وودائعهم، ولكن ليس من الممكن حل المشكلة مع السياسات نفسها والمسؤولين نفسهم". وقال: "إن الحل الفعلي يجب ان يشمل اقرار قانون الكابيتول كونترول لوقف تهريب الأموال للخارج على النافذين أنفسهم، على أن يشمل اقرار قانون استعادة الأموال المحولة للخارج، الا اذا من تحداني في مجلس النواب حتى أسمي من حول الأموال، هم لا يريدون للقانون أن يقر لان الإجراءات ستسمي الاسماء. كما يجب ان يشمل التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، لانه من دون اعترافات المصرف لا اتفاق مع صندوق النقد على خطة التعافي التي يجب ان تتضمن توزيعا عادلا للخسائر، وكذلك انشاء صندوق سيادي يستثمر املاك الدولة لا ان يبيعها، ويعوض على اللبنانيين المقيمين والمنتشرين جزءا من خسائرهم. المنتشرين لن يستثمروا في لبنان اذا لم يجدوا محاربة جدية للفساد، خصوصا من خلال اقرار قانون كشف حسابات واملاك السياسيين والموظفين. طالما هذا القانون لم يقر يعني المنظومة السياسية والمالية والأكثرية النيابية خائفة منه لأنه سيفضح من اغتنى من المال العام ومن ليس لديه مال!". وتابع: "ان لدولة والفساد لا يمكن ان يتعايشا ولا بد ان يقضي الواحد على الثاني. في لبنان قضى الفساد على الدولة فسقطت، ونحن سنناضل حتى يكون لنا دولة تغلب الفساد وتقضي عليه".

الانتخابات والثورة العميلة

وقال: "المهمة الثانية للحكومة اجراء الانتخابات التي يراهن كثيرون عليها للتخلص من التيار الوطني الحر. ويعتبرون انهم انجزوا كل ما يلزم لإنهائنا: لقد حرضوا اللبنانيين علينا واشعلوا ثورة من ناس صادقين انتهت بلا نتيجة لأنها تناست الفساد والفاسدين ولأن الذين استغلوها لم يقفوا معنا ضد الفساد قبل 17 تشرين، ولا بعدها. و17 تشرين مثل 13 تشرين، هدف الإثنين التخلص منا. ولقد صرفوا مئات ملايين الدولارات لينفذوا بحقنا أكبر عملية اغتيال سياسي، واتهمونا بهدر وفساد بالكهرباء والبواخر والسدود، لكن انفضحت كل اكاذيبهم امام القضاء وانكشفوا امام الناس عندما دفع كل بيت فاتورة المولد عدة اضعاف وفهم ماذا يعني الا تدفع الدولة ثمن الفيول للمعامل التي كلفتهم ارخص بكثير من كلفة منظومة الفيول والمولدات. كما حاولوا محاصرتنا دوليا وفرضوا علينا عقوبات بسبب مواقفنا من المقاومة والتوطين والنزوح وسوريا، واعتبروا ان ذلك سيعزلنا عن مجتمعنا، من دون أن يدركوا حجم خياراتنا وقدرة انفتاحنا".

اضاف: "استعملوا الثورة، للأسف خرجت الثورة النظيفة وبقيت الثورة العميلة، ثورة السفارات والـ Ngo's والتمويل الخارجي؛ وبعد ان سرعت الانهيار بالاقتصاد وبسعر الصرف، واوقفت كل مشاريع الدولة المفيدة (مثل سد بسري وباقي السدود)، وشلت مؤسسات الدولة، وحركت القضاء على هواء شعبويتها؛ ارادت هي وحلفاؤها من الأحزاب ضرب اهم انجازات اصلاحية أنجزت بالقانون الانتخابي، من اجل حساباتها الانتخابية، وبدأ التلاعب بالانتخابات وقانونها". وأشار الى أن "الانتخابات لم تجر يوما في آذار ولا يمكن ان تجري بسبب الطقس في الجبال، وبهكذا ظروف نظرا لازمة المازوت والكهرباء والتدفئة والتنقل الصعب والمكلف بالمناطق العالية والبعيدة، ولا يمكن ان تجري بزمن الصوم عند المسيحيين، بل كانت تحصل دائما في أيار وحزيران، وزمن الصوم عند المسلمين يسمح بإجرائها في 8 أو 15 أو 21 أيار من دون اي تمديد لمجلس النواب. فلنجنب العملية الانتخابية اي تعقيد او خطر".

اضاف: "هناك حق للمنتشرين بالدائرة الانتخابية رقم 16، وحق بنواب عنهم يمثلونهم مباشرة بمجلس النواب، من دون أن يخسروا حقهم اذا ارادوا التصويت لنواب بدائرة نفوسهم بلبنان. هذا مبدأ وحق دستوري وقانوني ولا يمكن العودة عنه، واذا مُس فيه سنطعن بالقانون، وبكل من يمس بهذا المطلب التاريخي للمنتشرين الذي تحول سنة 2017 انجازا هللنا له كلنا. انهم يكذبون عليكم، ايها المنتشرون انتم في الخارج تستطيعون ان تنتخبوا النواب الـ 128 في لبنان وبهذا القانون، باستطاعتكم ان تختاروا بين ان تنتخبوا 6 نواب بدائرتكم الانتخابية بالخارج رقم 16، او تنتخبوا نواب احدى الدوائر الـ 15 المسجلين فيها بلبنان (وعددهم من 5 الى 11). يجب الا تخسروا هذا المكسب الاستراتيجي بأن يكون لكم نوابكم في البرلمان اللبناني، عن اميركا الشمالية، واميركا الجنوبية واستراليا وافريقيا واوروبا وآسيا، يمثلونكم ويطالبون بمطالبكم وحقوقكم". وطالب ب "عدم حرمان اللبنانيين المنتشرين بالداخل اللبناني من سهولة التصويت وتخفيف الكلفة والعبء عليهم بالتنقل والحد من أي تأثير مالي أو نفسي أو سياسي عليهم، والسماح لهم بالتصويت بالـ Mega-centers بأماكن سكنهم". وتوجه باسيل الى التياريين قائلا: "مرة جديدة سنفاجئهم، وبالانتخابات، نحن ابناء 13 تشرين، ومر علينا 13 تشرين عسكري، وسياسي، ومالي اقتصادي وكهربائي والآن مقبلون على 13 تشرين انتخابي". وقال: "لاقونا على انتخابات حرة. انتم ومالكم السياسي واعلامكم المدفوع، والدول التي تدعمكم، واجهونا نحن العزل الا من كرامتنا وشعبنا الواثق بنا. اصلا، نحن انتصرنا وبقينا احياء من اغتيالاتكم الجسدية والسياسية، وما زلتم تنتظروننا على ضفة النهر وسيطول انتظاركم". اضاف: "صحيح انه استقال من التيار 125 منتسبا منذ 17 تشرين حتى اليوم ولكن انتسب من ذلك الوقت اكثر من 3329 منتسبا جديدا، قسم منهم حاضر معنا ونوجه لهم التحية، لأنهم يؤكدون استمرارية التيار وتجدده من خلال عنصر الشباب الذين نحييهم ايضا لأنهم صمدوا امام كل الظلم والتنمر اللذين تعرضوا لهما وعاشوا فترة صعبة من عمرهم ولكنها صقلت لهم شخصيتهم وأهلتهم ليكونوا قادة المستقبل ويتسلموا التيار منا كما نحن تسلمناه".

وتابع: "صحيح أننا والناس كنا ضحية الثورة الكاذبة العميلة، وصحيح الكلفة عالية، لكن هذا الامر زادنا قوة ومناعة وقناعة... والتيار اصبح اقوى بتجديد ذاته، وبالدروس التي تعلمها، وبالتصحيحات التي سيقوم بها". واعتبر أن "المال والخدمات لم تخلق يوما فكرا وعصبا سياسيا، لأن اصحابها يذهبون معها، ولا يبقى للتيار الا أهله الاصيلين والصامدين والأوفياء... الوفاء والصمود لا يفترقان". وقال: "نعم، نحن الصمود ونحن أساس الثورة التي لا تنطفئ ولا تشترى ولا تتطوع ولا تتسير. وهذا ما يعطينا الأمل، ولا نفقده ابدا، بأننا نقوم من تحت التراب كما قمنا بـ 13 تشرين. ونعطي هذا الأمل للبنانيين وخصوصا الشباب بأننا سننقذ البلد معهم من أزماته الاقتصادية والسياسية. الأمل عندنا هو بصمودنا وباحتضاننا للناس واحتضانهم لنا. هل تعلمون ماذا ؟ لان عهدنا ان نبقى هنا ولن نسمح للذي غدرنا بـ 13 تشرين وبـ 17 تشرين، ان يغدرنا مجددا، ولن نسمح للمنظومة نفسها ان تحكمنا، او للذين افلسونا ان يتولوا ادارتنا".

وختم باسيل: "عهدنا نبقى هون"، لنمنع التوطين، ولنحافظ على ثرواتنا، ولنحارب الارهاب، للتدقيق الجنائي، لحقيقة المرفأ، للامركزية، للدولة المدنية..." عهدنا نبقى هون لنناضل ولنبني معا لبنان".

إعتصام أمام منزل مولوي لمطالبته بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن القاضي بيطار

السبت 16 تشرين الأول 2021

وطنية - طرابلس - أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن عددا من ناشطي الحراك الشعبي في طرابلس نفذوا اعتصاما امام منزل وزير الداخليه بسام مولوي، لمطالبته بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

الدائرة الاعلامية في القوات: أي تحقيق كان حزب الله راضيا عنه؟

السبت 16 تشرين الأول 2021

وطنية - اعتبرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان، أن "صحيفة الأخبار لجأت كعادتها إلى الفبركة والتزوير واضعة نفسها ومن يقف خلفها حزب الله في موقع من يجري التحقيق ويطلق الأحكام، فما الحاجة إلى تحقيقات طالما أن الحزب وصحيفته الصفراء يملكان الحقيقة، فيما أنهما لا يملكان سوى التضليل والتعكير على التحقيقات التي لا يمكن إلا أن تكون رصدت التحريض الذي مارسه الحزب ضد العدالة في لبنان مهددا ومتوعدا بقبع القاضي وتعطيل الحكومة والدعوة إلى تظاهرة مسلحة". وتابع البيان: "بالمناسبة أي تحقيق كان حزب الله راضيا عنه؟ فهل كان مع المحكمة الدولية مثلا، أم مع التحقيق في انفجار المرفأ؟ فالحزب بتكوينه ضد العدالة والحرية والسيادة والدولة وفلسفة الإنسان عموما. وأما لجهة اتهام الصحيفة الصفراء عناصر من حزب القوات بالمجزرة التي يتحمل مسؤوليتها الجهة المحرضة والداعية إلى التظاهرة، فهذا الاتهام عار من الصحة تماما، ويدخل في إطار التضليل والتعمية، خصوصا أن الوقائع كلها تدحض رواية الحزب كلها وصحيفته الكاذبة، حيث إن الحزب أعد مجموعة وأرسلها عن سابق تصور وتصميم لافتعال الفتنة، فاصطدمت هذه المجموعة بالأهالي".

/New A/E LCCC Postings for todayجديد موقعي الألكتروني ليومي 16 و17 تشرين الأول/2021

رابط الموقع
http://eliasbejjaninews.com

#نشرة_أخبار_المنسقية_العربية

#LCCC_English_News_Bulletin

LCCC English News Bulletin For Lebanese & Global News/October 15/2021

Compiled & Prepared by: Elias Bejjani

http://eliasbejjaninews.com/archives/103392/lccc-english-news-bulletin-for-lebanese-global-news-october-15-2021-2/

#LCCC_English_News_Bulletin

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 16 تشرين الأول/2021

http://eliasbejjaninews.com/archives/103394/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b3%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-1210/

#نشرة_أخبار_المنسقية_العربية