UN resolution calls on Iranian militia fighters to exit Syrian conflict/الأمم المتحدة تدعو الميليشيات الإيرانية إلى مغادرة سورية ودانت انتهاكات طهران الممنهجة بحق المدنيين

UN resolution calls on Iranian militia fighters to exit Syrian conflict
Al Arabiya English/15 November 2017

The UN General Assembly has passed a resolution against serious human rights violations in Syria, most notably is their call on Iranian militias to leave Syria.
The UN resolution condemned systematic violations and abuses against Syrian civilians since the start of the revolution in 2011. The UN also held the regime accountable for the violence. The resolution demanded foreign fighters in Syria to leave, mainly referring to the Quds Force, the Islamic Revolutionary Guard Corps and Iran-backed Hezbollah militia. Meanwhile, the Third Committee of the UN General Assembly passed a resolution on Tuesday which condemns Iran for its widespread violations, increased executions and repression of nationalities and religious minorities. Supporters of the resolution expressed their concern about the increasing number of human rights violations in Iran, including high death rates, discrimination against women, ethnic and religious minorities and arbitrary arrests of activists, journalists and critics. The Canadian representative at the UN General assembly, whose country prepared the resolution in question, said that the international community is deeply concerned about the increasing number of executions, particularly the execution of minors and women.
Similarly, the Saudi Ambassador to the UN Abdallah al-Muallami said during resolution discussions that Saudi Arabia supports the UN resolution on the human rights situation in Iran. Muallami also accused Iran of serious violations towards the rights of Ahvaz Arabs in Iran. Earlier, laws were passed to remove these people form their areas of residence in order to change the demographic structure of the region east and north of the Arabian Gulf.

الأمم المتحدة تدعو الميليشيات الإيرانية إلى مغادرة سورية ودانت انتهاكات طهران الممنهجة بحق المدنيين وأعربت عن قلقها لتزايد الإعدامات

نيويورك – وكالات/السياسة/15 تشرين الثاني/17/
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تمرير قرار ضد الخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان في سورية، أبرزها دعوة ميليشيات إيران للانسحاب من سورية. ودان القرار الأممي أول من أمس، الانتهاكات والتجاوزات الممنهجة في حق المدنيين السوريين منذ انطلاق الثورة في العام 2011، مع تحميل النظام مسؤولية العنف. وخص القرار «كتائب فيلق القدس» و»الحرس الثوري» الإيراني وميليشا «حزب الله» وطالبها بالانسحاب من سورية ومغادرة مقاتليها. كما دانت الأمم المتحدة انتهاكات حقوق الانسان في إيران، وعبرت عن قلقها لتزايد عمليات الإعدام والتعذيب الممنهج، مطالبة النظام الإيراني بالكف عن أساليب الانتقام من المواطنين. وفي قرار للجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة، عبرت المنظمة الدولية عن «بالغ قلقها إزاء ارتفاع حالات عقوبة الإعدام وتنفيذها… بما في ذلك فرض عقوبة الإعدام على المراهقين واولئك الذين ارتكبوا الجريمة دون سن الثامنة عشرة، والإعدامات المنفذة على الجرائم التي لا ترتقي إلى جرائم خطيرة جداً وتعتمد أساساً على الاعترافات القسرية»، داعية النظام الإيراني إلى «إلغاء الإعدام علناً سواء في القانون أو في الممارسة». وطالبت النظام الإيراني «سواء في القانون أو في الممارسة العملية، بعدم تعرض لأي شخص للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»، مؤكدة ضرورة «وقف الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتقال التعسفي، بما في ذلك استخدام وسائل لاستهداف الأفراد مزدوجي الجنسية ومواطنين أجانب، والالتزام بالضمانات الإجرائية في القانون وفي الممارسة العملية لضمان معايير المحاكمة العادلة». وشددت على ضرورة «معالجة الظروف القاسية في السجون، ووقف حرمان السجناء من الوصول إلى العلاج الطبي الكافي وخطر الموت»، وإنهاء «القيود الواسعة الخطيرة على حرية التعبير والمعتقد، والاجتماع، وحرية التجمع السلمي باستخدام الفضاء المجازي أو خارج الحدود»، وكذلك «إنهاء المضايقات والترهيب وتعذيب المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والأقليات والقيادات العمالية، ونشطاء حقوق الطلبة ومنتجي الأفلام السينمائية، والصحافيين والمدونين ومديري صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والعاملين في وسائل الإعلام، والقادة الدينيين، والفنّانين، والمحامين والأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية المعروفة وغير المعروفة وأسرهم». في سياق متصل، دعت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي أمس، المجتمع الدولي إلى إجراءات عقابية ضد النظام الايراني، فيما رحبت بصدور القرار الرابع والستين لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وقالت «حان الوقت لكي يتخذ المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن خطوات عملية ضد النظام الفاشي الحاكم في إيران، بسبب انتهاكاته الوحشية والمنهجية لحقوق الإنسان والإعدامات الهمجية» وجددت دعوتها إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل في مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988، بتشكيل لجنة للأمم المتحدة تتولى هذه المهمة، مشددة على أن هذه خطوة أولى لرفع الحصانة عن المجرمين الذين يحكمون إيران منذ 38 عاماً. من جهة ثانية، أكد مسؤول أميركي أن أي خطوة تتخذها بروكسل لفرض عقوبات جديدة على طهران بخصوص برنامجها للصواريخ البالستية، وما تردد عن «تورطها في نزاعات» المنطقة سيكون «مثيراً للاهتمام ومفيداً». وقال رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت واشنطن تريد من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على إيران، «ستكون بالتأكيد خطوة مثيرة للاهتمام للغاية وربما مفيدة من جانب الاتحاد الأوروبي». وامتنع عن التصريح بما قد يفعله الكونغرس في أعقاب رفض ترامب تأكيد التزام إيران ببنود الاتفاق النووي الذي وقعته في العام 2015، مشيراً إلى أن أي عقوبات أميركية جديدة ستستهدف على نطاق ضيق أشخاصاً وكيانات متورطة مباشرة في المجالات المثيرة للقلق. وأضاف «ينبغي أن نتوقع استمرار استخدام وسيلة العقوبات الأميركية في مجالات مثل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ومنع المنظمات الإرهابية وتدهور وضع حقوق الإنسان داخل إيران».