بعد قرار هدم المخالفة في “مصلّى”غدراس… ماذا يقول نوفل ضوّ في هذه القضية؟

137

بعد قرار هدم المخالفة في “مصلّى”غدراس… ماذا يقول نوفل ضوّ في هذه القضية؟
موقع الكلمة اون لاين/01 تشرين الثاني/17

ما زالت قضية ترميم المصلّى في بلدة غدراس دون الرجوع إلى البلدية واستحصال على رخصة قانونية لذلك تثير الجدل في الأوساط الإعلامية كما السياسية وآخر تطوراتها موافقة المجلس البلدي في البلدة وبالإجماع على اعتبار كافة الاعمال التي حصلت دون أي ترخيص أو موافقة من البلدية يتوجب هدمها، مطالبين المراجع القانونية والأمنية اتخاذ التدابير المناسبة لهدم البناء المخالف. (مرفق صورة عن محضر المجلس البلدي)

بدأت عملية ترميم المصلّى دون ترخيص قانوني ورغم تدوين اشارة بناء مخالف على صحيفة العقار من قبل دائرة التنظيم المدني في كسروان، وحول هذا الموضوع علّق المرشح عن قضاء كسروان نوفل ضو، وهو الذي أثار القضية، بأن خلفية اعتراضه هي قانونية بإمتياز وليس لمصالح انتخابية أو أسباب طائفية كما حاول البعض التسويق حسب قوله، مشددا على تأييده ترميم الكنائس والجوامع لكن دون الالتفاف على القانون، وسأل في هذا السياق:”في حال كان يحق لأصحاب هذا المقام ان يرمموه لماذا لم يستحصلوا على الترخيض المطلوب ولماذا لم يطلبوه أصلا؟ لافتا الى انه من المعروف ان من يريد ترميم “بلكون بيته” عليه أن يطلب ترخيصا بذلك وإلا تعمد القوى الامنية على وقف الأعمال وتعرّض المخالف للعقوبات، فلماذا هناك فئة معينة من اللبنانيين تسمح لنفسها بأن تتخطّى القانون، وفي المقابل المسؤولون عن تطبيق القانون لا يعترضون؟!

وأوضح ضوّ أن المشكلة الأساسية تكمن بأن فئة من اللبنانيين تشعر بانها تمتلك فائض من القوة تسمح لنفسها بتجاوز القانون لكن الأمور لم تمر في غدراس كما كانوا يخططون، معتبراً ان اثارة الموضوع إعلاميا سمح بانتزاع قرار من البلدية بوقف العمل والهدم وأضاف:” هناك حالة استقواء في البلد على المؤسسات الرسمية ومنها البلديات، حين شعرت بلدية غدراس بالالتفاف الشعبي والسياسي والاعلامي حولها تمكنت من اتخاذ القرار دون ان تخاف من اي ردات فعل او أمور سلبية قد تتعرض لها نتيجة وقوفها في وجه مخالفة من هذا النوع”.

وأسف ضوّ بأن جميع المؤسسات اللبنانية خاضعة لسطوة حزب الله من مجلس الوزراء والمجلس النيابي والمؤسسات الدستورية ومن هنا لا يمكن لوم البلديات في حال لم تقف في وجه مخالفات على غرار ما حصل في بلدة غدراس، ومن هنا شدد ضو على ضرورة اثارة هذه المواضيع اعلاميا وخلق قضية رأي عام من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوّة والوقوف في وجه من يريد مخالفة القانون.