الياس بجاني: حزب الله عصابة مسلحة عملاً بالقوانين القضائية اللبنانية المرعية الشأن

72

حزب الله عصابة مسلحة عملاً بالقوانين القضائية اللبنانية المرعية الشأن.. 
الياس بجاني/17 أيلول/17

باختصار وعملاً ببنود الدستور اللبناني فإن حزب الله عصابة مسلحة..

وبالتالي قضائياً ودستورياً فإن مؤسسيها وأفرادها والمسؤولين عنها يجب أن يعتقلوا ويحاكموا.. عملاً بالقوانين المرعية الشأن.

هذا بالقانون وبالدستور، وأيضاً عملاً ببنود اتفاق الطائف والقرارات الدولية 1559 و1701 واتفاقية الهدنة.

للمتعامين عن الدستور والقوانين خدمة لأجنداتهم الخاصة وللمهرطقين الدستوريين كائن من كانوا.. تذكير قانوني وهو بأن البيان الوزاري ليس دستوراً ولا هو يشرّع ما يكتب به عقب تشكيل كل حكومة..

البيان الوزاري هو رزمة من الوعود للحكومة تتعهد لمجلس النواب بتنفيذها.. وعلى أساس ما تنجزه من المفترض أن يحاسبها المجلس..

البيان الوزاري هو مجرد خطة عمل غير ملزمة بالقانون.

وبالتالي فإن فرض حزب الله ثلاثية الهرطقة (جيش شعب مقاومة) في البيانات الوزارية لا يشرع قانونية العصابة المسماة حزب الله لا من قريب ولا من بعيد.

بالقانون وعملاً بالدستور فإن كل لبناني يسوّق أو يحمي أو يشارك أو يغطي العصابة هذه هو مخالف للقوانين اللبنانية المرعية الشأن ويطاوله القانون ويجب أن يحاكم.

من هنا فإن حزب الله عملاً بالقوانين اللبنانية هو عصابة إيرانية تحتل لبنان وليست مقاومة..

بالواقع المعاش على الأرض هذه العصابة هي مقاومة ضد لبنان ودستوره وكيانه وشعبه، ومقاومة ضد كل الدول العربية.. وقد حولت لبنان إلى قاعدة عسكرية إيرانية..

هذه العصابة تسيطر على لبنان بقوة الإرهاب وتحتله..

من هنا فإن كل مسؤول لبناني تحديداً يدعى أن الحزب مقاومة هو أيضاً شريك للعصابة في مخالفة القانون ويجب محاكمته.. وكفى دجل على الناس من قّبل مسؤولين لا يعرفون ألف باء المسؤولية، وحكام هم دمى يتحكم برقابهم حزب الله العصابة.

نلفت وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الذي يجول حالياً على كندا وأميركا، ومعه نلفت باقي الحكام وهم عملياً في الحكم بإرادة المحتل وليس بإرادة أكثرية الشعب اللبناني..نلفتهم إلى أنه وقانونياً هم يسوّقون لعصابة وليس لمقاومة..ويجب محاكمتهم عملاً بالقوانين اللبنانية المرعية الشأن.

في الخلاصة، فإن التاريخ لن يسامح هؤلاء المخالفين للدستور اللبناني في سجله حيث سوف يُسقِّط كل مقومات الإرهاب ويبقي فقط وفقط على معايير الحق والعدل وعلى أساسها يحكم ويُحاكم.

يبقى أن كل مسؤول وحزب وسياسي لبناني يرضى ويرضخ ويستسلم وخلافاً للقوانين والدستور والقرارات الدولية ..يرضى ويرضخ لهرطقة مساكنة العصابة وسلاحها ودويلتها وحروبها وإرهابها للبنان تحت أي مبريرات وحجج هو يقبل باحتلالها للبنان، وبالتالي هو شريك متضامن ومتكافل عن سابق تصور وتصميم مع كل مخالفاتها القانونية والدستورية…

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي
عنوان الناشط الألكتروني
phoenicia@hotmail.com