“حزب الله وداعش” إرهابيان بقانون
رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري
السياسة/24 تموز/17
* عزوف عن التوقيع على “طارئة العبدلي”… والاستعاضة عنها باجتماع مشترك للسلطتين
* الطبطبائي: محاسبة كل مواطن وضع شعارهما أو أظهر ولاء لهما داخل أو خارج البلاد
* الحبس بين 5 و20 عاما للمدانين بالانتماء الى التنظيمين أو دعمهما او التعاطف معهما
فتح تحفظ نواب على عقد دورة برلمانية طارئة وسحب آخرين أسماءهم بعد التوقيع على عقدها ومنهم ماجد المطيري الباب واسعا أمام إلغاء “الطلب” والاستعاضة عنه باجتماع تشاوري بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مكتب المجلس أو لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، في وقت شرع النائب وليد الطبطبائي في حشد التأييد النيابي للاستعجال بالتصويت مطلع دور الانعقاد المقبل على اقتراح تقدم به أمس لتجريم “حزب الله” وتنظيم “داعش” واعتبارهما جماعتين إرهابيتين وتشديد العقوبات على المنتمين إليهما أو المتعاطفين معهما.
وجاء في اقتراح الطبطبائي أنه وفقاً لأحكام هذا القانون يُعَدّ تنظيما “حزب الله وداعش” ضمن قوائم التنظيمات الارهابية، ويحظر على المنتمين لهما دخول البلاد، وينطبق هذا الحكم على المؤسسين والمنخرطين والداعمين والداعين للاشتراك فيهما، وكل كويتي وضع شعارا أو رمزا له أو أظهر ولاء إليهما بأي شكل سواء داخل أو خارج الكويت، وتطبق عقوبة بالحبس الذي يتراوح بين خمس وعشرين سنة ما لم تكن هناك عقوبات أقسى في قانون آخر على المدانين بموجب مشروع القانون.
وأرجع الطبطبائي اقتراحه إلى ما ورد في حكم محكمة “التمييز” عن مداني خلية العبدلي “الخونة” من تحضيرهم لارتكاب أعمال انقلابية وارهابية من خلال تنظيم مسلح يعمل لمصلحة ايران وتخابره معها ومع “حزب الله” للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، ما يفرض سد الطرق ضد كل ما من شأنه إيجاد ثغر أمنية ينتهزها أصحاب هذا الفكر الإرهابي للانقضاض على البلد، فضلا عما يمثله “داعش” من ارهاب بالنظر إلى جرائمه التي لا تمت للدين الإسلامي بأي صلة، كتفجير مسجد الصادق وغيرها من الاعمال الإرهابية.
من جانبه، أبدى النائب محمد الهدية تحفظه على عقد الدورة الطارئة، مشيرا إلى أن الاجتماع المشترك لأعضاء السلطتين هو الخيار الأنسب لمناقشة تداعيات هروب المطلوبين في “خلية العبدلي” خشية الانحراف بالدورة إلى اتجاهات أخرى وتجاذبات سياسية قد تضر نسيجنا الاجتماعي في ظل أوضاع إقليمية ملتهبة.
وشدد على أن مثل هذا الاجتماع “لا يعفي الحكومة ووزارة الداخلية من المسؤولية في محاسبة المتقاعسين والمقصرين واتخاذ القرارات اللازمة والأخذ بملاحظات النواب ومتابعة الإجراءات وضرورة اطلاعهم عليها بشفافية تامة”.
في غضون ذلك، أعربت إيران عن أسفها لقرار الكويت طرد ديبلوماسيين إيرانيين، وأكدت في الوقت ذاته أن سفيرها يواصل مهامه الديبلوماسية في الكويت.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي قوله: “لم نكن نتوقع مثل هذا الاجراء من الكويت، يتعين ان نتفهم أحيانا بعض الظروف والمشاكل التي تحدث لبعض الدول”، مضيفا ان “علاقات طهران مع الكويت كانت ايجابية على الدوام، هذا الاجراء لم يكن محبذا، ويستحق اللوم لكن بامكاننا مواصلة المحادثات والاتصالات”.
وذكر إن سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية في الكويت علي عنايتي “ما زال يواصل مهامه الديبلوماسية، والسفارة تعمل على مستوى السفير ولا توجد مشكلة بهذا الشأن”.
