بيان صادر عن 14 آذار مستمرون: الواقع السيادي للدولة ومؤسساتها الدستورية تجاوز الخطوط الحمر
الأربعاء 05 تموز 2017
وطنية – عقدت الهيئة المركزية ل”14 آذار – مستمرون” اجتماعها الأسبوعي، ورأت في بيان بعد الاجتماع ان “الواقع السيادي للدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والشرعية تجاوز الخطوط الحمر التي تمس الأسس الوجودية لأي دولة في العالم. فتهديد الامين العام لحزب الله بفتح الاجواء اللبنانية لاستقدام مسلحين عرب واجانب من دول عدة يعتبر اقرارا علنيا باستباحة حزب الله المرفوضة للحدود البرية والجوية والبحرية ومصادرته لقرارات السلطات الشرعية وتحكمه بالسياستين الخارجية والدفاعية وفرض اجندته الايرانية على الشعب اللبناني”.
واعتبرت أن “ما صدر عن الامين العام لحزب الله، معطوفا على سكوت رئيس الجمهورية والحكومة، يعتبر تخاذلا، إن لم يكن تواطؤا على الدستور والسيادة الوطنية، كما يعتبر انتهاكا لالتزامات لبنان العربية والدولية وللقانون الدولي ولاتفاق الهدنة ولمضمون القرارات الدولية الخاصة بلبنان، ولا سيما منها ال 1595 و1701 وغيرها من القرارات المتعلقة بضبط الحدود واستقدام السلاح وغيرها”.
وأضافت: “إزاء تخاذل المؤسسات الدستورية عن تحمل مسؤولياتها وامتناع المسؤولين الرسميين عن القيام بدورهم، يطالب المجتمعون الشعب اللبناني وقواه الحزبية والسياسية وناشطيه في المجالات كافة بالتحرك الشعبي والسياسي والديبلوماسي والاعلامي الضاغط، دفاعا عن السيادة الوطنية المنتهكة والاستقلال المهدد”.
ولاحظ المجتمعون “بأسف المحاولات الممنهجة لاستنساخ نموذج العلاقة الفوقية والموقع المتقدم للحرس الثوري الايراني على الجيش النظامي في ايران، من خلال تطبيع المؤسسات الشرعية والدستورية مع سلاح حزب الله”.
وسألوا رئيس الجمهورية “بصفته دستوريا القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء مجتمعا بصفته مسؤولا عن اتخاذ القرارات الوطنية، ووزير الدفاع بصفته مسؤولا عن تنفيذ هذه السياسات في نطاق وزارته، عن زيارة تلامذة الضباط في المدرسة الحربية لموقع مليتا التابع لحزب الله”.
ورأوا أن “المطلوب تنظيم زيارات للبنانيين للكلية الحربية لتعميم ثقافة الشرعية والمؤسسات الدستورية على الخارجين عن القانون، وليس تغيير العقيدة القتالية للجيش اللبناني درع الوطن وحامي الجمهورية لتصبح قابلة للتعايش مع اللاشرعية التي يمثلها سلاح حزب الله.
ان ضباط الجيش اللبناني لا يحتاجون الى ثقافة حزب الله الميليشيوية، وانما عناصر حزب الله هم الذين يحتاجون الى ثقافة الجيش الوطنية، خصوصا بعد الانجازات الامنية والعسكرية النوعية التي اثبت الجيش قدرته على القيام بها من دون أي انعكاسات سلبية على الشعب اللبناني واقتصاده واستقراره، خلافا لحروب حزب الله العبثية التي لم تجلب الى لبنان واللبنانيين سوى الخراب والدمار والأزمات المتلاحقة”.
واعتبروا “أن الفضائح الحكومية لم تعد في حاجة الى المعارضة النيابية والسياسية والشعبية والاعلامية لكشفها، في ظل تبادل الاتهامات بين اركان السلطة، سواء لناحية الحديث للمرة الثانية عن تزوير قرار مجلس الوزراء في خصوص بواخر انتاج الطاقة، او لناحية السجال بين وزيري الداخلية والعدل في شأن الإفراج دون محاسبة عن الموقوفين بإطلاق النار نتيجة لمداخلات سياسية مع القضاء. إن مثل هذه العينات من الفضائح لا تستدعي فقط استقالة الحكومة ومحاسبة الوزراء المعنيين سياسيا، وانما مقاضاتهم امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.
وختموا: “في مطلق الاحوال، فإن الشعب اللبناني مدعو في ظل صفقات تبادل المصالح والتغطية المتبادلة لتجاوزات اركان السلطة الحاليين من رؤساء ووزراء ونواب، الى محاسبتهم انتخابيا واسقاطهم وعزلهم عن المسؤوليات السياسية والعامة”.
