فيديو وبالصوت والنص/من ال بي سي/مقابلة سيادية وتثقيفية بأمتياز مع الإعلامي نوفل ضو يشرح من خلالها معاني ومكونات ومستلزمات المقاومة والسيادة والمواقف

73

 

في أعلى بالصوت/فورماتMP3/من ال بي سي/مقابلة سيادية وتثقيفية بأمتياز مع الإعلامي نوفل ضو يشرح من خلالها معاني ومكونات ومستلزمات المقاومة والسيادة المواقف ويسقطهم على الواقع اللبناني الحالي الإحتلالي وعلى نوعية السياسيين والحكام المستسلمين/28 حزيران/17

بالصوت/فورماتWMA/من ال بي سي/مقابلة سيادية وتثقيفية بأمتياز مع الإعلامي نوفل ضو يشرح من خلالها معاني ومكونات ومستلزمات المقاومة والسيادة المواقف ويسقطهم على الواقع اللبناني الحالي الإحتلالي وعلى نوعية السياسيين والحكام المستسلمين/28 حزيران/17/اضغط هنا

 فيديو من ال بي سي/مقابلة سيادية وتثقيفية بأمتياز مع الإعلامي نوفل ضو يشرح من خلالها معاني ومكونات ومستلزمات المقاومة والسيادة المواقف ويسقطهم على الواقع اللبناني الحالي الإحتلالي وعلى نوعية السياسيين والحكام المستسلمين/28 حزيران/17
https://www.youtube.com/watch?v=yGcUAEoFEvI

بعض عناوين مقابلة الإعلامي نوفل ضو مع ال بي سي/مستحل معالجة أي مشكل في لبنان دون معالجة السيادة وسلاح واحتلال حزب الله
28 حزيران/17
تفريغ وتلخص الياس بجاني بحرية وتصرف كاملين
*مستحيل معالجة أي مشكل أو ملف مهما كان في لبنان دون معالجة السيادة المنقوصة والمصادرة من قبل حزب الله.. البداية تكون مع معالجة السلاح وحصره بالدولة وبتنفيذ القرارات الدولية 1559 و1701 والتقيد بالدستور.
*المريض لا يمكن علاجه ولا يمكن أن ينجح أي علاج معه إن لم يقر ويعترف بمرضه.. علينا كلبنانيين أن نقر ونعترف باحتلال حزب الله للبنان ومن ثم نبدأ بالعلاج وإلا فالج لا تعالج.
* إن مسار غالبية السياسيين والأحزاب والمسؤولين في الوقت الراهن في سدة الحكم هو سلطوي، أي هدفه الأول السلطة والنفوذ والمواقع والمنافع وليس استرداد السيادة والاستقلال.
*مؤسف صمت الحكومة وكل المسؤولين بما يتعلق بكلام السيد نصرالله الأخير عن نيته استقدام ألوف المجاهدين الغرباء (المرتزقة) إلى لبنان لمحاربة إسرائيل.
*نعيش اليوم حالة مستنسخة عن زمن الاحتلال السوري حيث يكتفي السياسيين والمسؤولين وغالبية الأحزاب، وكما كان قائماً خلال تلك الحقبة بمغانم ومنافع السلطة ولا يقاربون لا من بعيد ولا قريب كل ما هو استقلال وسيادة ودستور وقرار حرب وسلم وإستراتجية وعلاقات مع الدول وتحالفات إقليمية ودولية.
*حزب الله يحتل لبنان ويهيمن على قراره وهو حزب مسلح ومذهبي ومؤدلج وتابع كلياً للحرس الثوري الإيراني وأولوياته إيرانية وليست لبنانية.
*المشرقية المسيحية ليست نظام الملالي في إيران ولا نظام الأسد في سوريا.
*المسيحية المشرقية لا تتحالف مع من يقتل شعبه ويعاديه.
*القوات اللبنانية شريكة في حكومة فاسدين وإن لم تكن هي منخرطة في الفساد.
*الدكتور جعجع أخطئ عندما دعم انتخاب ميشال عون للرئاسة.
*القوات اللبنانية وتيار عون هما كالماء والزيت..القوات حزب مقاومة والتيار حزب سلطة.
*لا فائدة من أية انتخابات إن كان هدف المنخرطين فيها السلطة وليس استرداد الاستقلال والسيادة.
*الثنائية الشيعية هي من فرض القانون الانتخابي النسبي إلذي تم إقراره..التيار والقوات وغيرهما كانوا مع المختلط.
*إن شراء الموقع النيابي بالسكوت عن السيادة والاحتلال جريمة.
*ما يباع للمسيحيين من انتصارات حققها العهد لهم هي مجرد أوهام.
*اليوم بما يخص الحكم..الكل شريك وليس في تحالف..شركاء في المصالح والمنافع والمواقع.
*اتفاق الطائف كان تسوية ومن شارك فيه من المسيحيين لم تكن أهدافه سلطوية..وميشال عون هو من أفشله وخربه وأعطى الحكم السوري ما أعطاه من مبررات لأحكام هيمنه على البلد.
*حزب القوات وكذلك حزبي الكتائب والأحرار هم أحزاب كيانية وفي حال تخلي أي منهم عن الكيانية يفقد ذاته ومبرر وجوده.
*رحلة الألف ميل السيادية تبدأ بجرأة موقف واضح من احتلال حزب الله للبنان.
*شرائح كبيرة من اللبنانيين ونحن منهم ترفض الخضوع والاستسلام والهجرة وهي مصممة على المواجهة الحضارية والسلمية والشهادة للحق وللحقيقة.
*المواقف من داخل الحكومة شيء والمواقف من خارجها شيء آخر..
*المزاج الشعبي السيادي والاستقلالي موجود وقوي وفاعل وأن كان غير ظاهر حالياً بما يتناسب مع الحال الإحتلالي البائس.
*كناشطين سياديين وأصحاب رأي حر ومستقل علينا ورغم كل الصعاب الاستمرار بالشهادة للبنان ولكيانه ولدستوره ولتاريخه ولدوره.
*لا يمكن لأي قوة مهما عظمت ابتزاز وتخويف وتركيع من لا يريدون أي شيء لأنفسهم..وهؤلاء والحمد لله كثر في لبنان.
*على الجميع في لبنان وخصوصاً حزب الله أن يأخذوا العبر من التاريخ..أبو عمار كان أقوى من نصرالله ولكنه فشل في مشروعه اللالبناني والإحتلالي..وكذلك نظام الأسد!.
*الرئيس عون يستغل موقعه لمصلحة أفراد عائلته وهذا أمر مرفوض وهو لم يقدم لكسروان أي شيء من موقعه كنائب عنها.
*الرئيس القوي لا يُقسّم ويوزع على أفراد عائلته مواقع السلطة ولا يساوم على السيادة ولا يغض الطرف عن كل من يتعدى على سيادة واستقلال البلد.
*منطقة كسروان على مستوى من يمثلها في الحكم والمجلسين النيابي والحكومي فقدت هويتها السياسية منذ العام 1992 ودخلت عصر الانحطاط مع العام 2005.. وعليها إعادة قراءة دورها الكياني والسيادي والسياسي وليس فقط النيابي.

في أسفل بعض مقالات وتغريدات الإعلامي نوفل ضو

تغييب السيادة مدخل الى فشل لقاء بعبدا
نوفل ضو/جريدة الجمهورية/السبت 24 حزيران 2017
لا يمكن للقاء التشاوري الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رؤساء الأحزاب العشرة المشاركة في الحكومة، ولا لأيّ لقاء آخر مهما كانت نيّات المشاركين فيه حسنة، أن يصل الى نتيجة عملية، في مجالات تعزيز الإستقرار السياسي والتنمية وتنشيط الإقتصاد والخدمات والإصلاح المالي والإداري، ما لم يقترن بخطة عملية لاستعادة الدولة سيادتها الكاملة على أراضيها وقراراتها في المجالات كافة.
ولا يمكن للدولة ممارسة سيادتها إلّا بعد أن تستعيد مؤسساتها الدستورية والشرعية دورها كمرجعية وحيدة وحصرية لممارسة كل أنواع السلطة الأمنية والعسكرية والقانونية والإدارية والإقتصادية والمالية والخدماتية والرقابية والتقريرية وغيرها بعيداً من أي شريك، مهما كانت الذرائع والحجج التي تستخدم لتبرير الإزدواجية التي يعيش لبنان واللبنانيون في ظلها بحجة «المقاومة» ومتطلبات حركتها وتحركها وحماية ظهيرها.
وبما أنّ المجتمعين في بعبدا حصروا أبحاثهم بالنسبة الى استكمال تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني في الطائف بقضايا تثبيت المناصفة وصولاً الى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وتعمّدوا تغييب الشق الأساسي في اتفاق الطائف المتعلق بالشق السيادي الخاص بحلّ الميليشيات وبَسط سلطة الدولة بقواها الشرعية على أراضيها كافة، فإن لا شيء يوحي بأنّ المستقبل سيكون مختلفاً عن الماضي.
فقد سبق للبنانيين أن اختبروا نتائج سياسات التهرب من تنفيذ الشق السيادي من اتفاق الطائف أيام الإحتلال السوري تحت شعار الوجود العسكري السوري «شرعي وضروري وموقّت».
يومها سعى رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري الى الفَصل بين الشق السيادي، وبين السياسات الإقتصادية والمالية والإعمارية والتنموية والنقدية بين العامين 1992 و2005، لكنّ النجاح النسبي والمرحلي سرعان ما تبيّنت هشاشته مع اغتيال الرئيس الحريري واستبدال الوصاية السورية على القرار اللبناني بوصاية «حزب الله».
وها انّ فريقاً من اللبنانيين ممثلاً برؤساء الأحزاب العشرة الذين اجتمعوا قبل يومين في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية يعاودون الكرّة ذاتها، فيَعدون اللبنانيين بورشة اقتصادية شاملة تتضمّن البنى التحتية والخدمات من كهرباء ومياه واتصالات ومواصلات وغيرها، والمحافظة على الثروة البترولية البحرية وبإصلاح الإدارة والقضاء والإعلام والتربية، من دون أي إشارة الى ضرورة تخلّي «حزب الله» عن سلاحه وعن أدواره الأمنية والعسكرية في لبنان والخارج، مستعيدين بذلك مرحلة تخلّي الطبقة السياسية في لبنان عن تنفيذ الشق السيادي من اتفاق الطائف لمصلحة الهيمنة السورية على لبنان.
إنّ اللبنانيين يعودون مع قبولهم، أو تجاهلهم، أو تخطّيهم، أو إشاحة نظرهم، أو تحويل انتباههم، أو تأجيل البحث بكيفية تخلّي «حزب الله» عن سلاحه وعن سياساته الأمنية والعسكرية المستقلة عن سياسات الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والشرعية، الى مرحلة مماثلة تصرّفوا فيها بالطريقة نفسها في أواخر ستينيات القرن الماضي وبداية سبعينياته عندما قبلوا – عن سابق تصوّر وتصميم أو على مضض لا فرق – بالسلاح الفلسطيني في مقابل ما اعتقدوا أنه «مكسب» الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني… فإذا بهذين القبول والسكوت يؤديان الى انفجار حرب لم تنته إلّا مع خروج السلاح الفلسطيني من لبنان.
ووقع اللبنانيون من جديد في خطأ مقايَضة السيادة بالإستقرار السياسي والأمني والإقتصادي مع تسليمهم – مقتنعين أو مرغمين- بالسلاح السوري ووصاية استخباراته على القرارات السياسية والاستراتيجية في مقابل «إدارة محلية» لبعض الصفقات والتلزيمات والمشاريع والمواقع الوظيفية… فإذا بهذه المقايضة تنتهي باغتيال الرئيس الحريري ورفاقه مع أنّ هذه الإغتيالات فجّرت «ثورة الأرز» وأخرجت الجيش السوري من لبنان وأسقطت النظام الأمني اللبناني – السوري الذي كان يُمسك بالقرارات الإستراتيجية للدولة اللبنانية.
ومنذ العام 2006، يعيش لبنان واللبنانيون في ظل ثلاثية الأمر الواقع «الشعب والجيش والمقاومة» التي يفرضها «حزب الله» على الحياة السياسية والعسكرية في لبنان، وقد تطورت مفاعيلها لتشمل الدورة الإقتصادية والمالية والإدارية ومتفرعاتها.
وبحجّة الحفاظ على الإستقرار السياسي، توالت التسويات مع سلاح «حزب الله» تحت مسمّيات وحجج مختلفة وصولاً الى الظروف التي سبق ورافقت انتخابات رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة وقانون الإنتخاب الأخير، وصولاً الى ما صدر عن اللقاء التشاوري في قصر بعبدا.
إنّ لبنان اليوم يعيش في ظل سَعي «حزب الله» للنجاح حيث فشل الفلسطينيون والسوريون من قبله في استبدال منطق الدستور والمؤسسات برهبة السلاح وهيمنته على القرارات السيادية للدولة اللبنانية… وفي ظل سَعي بعض اللبنانيين الى استعادة تجربة اتفاق القاهرة مع الفلسطينيين وتجيير تنفيذ اتفاق الطائف للوصاية السورية، في ما يبرّرونه بأنه شراء للوقت وهروب من المواجهة مع «حزب الله» بحجّة الحفاظ على الاستقرار وتحقيق بعض المكاسب السلطوية.
يقول كارل ماركس: «التاريخ يعيد نفسه مرتين: مرة على شكل مأساة، ومرة على شكل مهزلة»… وما نراه الآن هو المهزلة!
* عضو الهيئة المركزية لـ«14 آذار – مستمرون»

الإستنسابية في النسبية: «الستّين» حيّ يرزَق
نوفل ضو/الجمهورية/17 حزيران 2017
عندما نقول إنّ قانون الانتخاب الذي أقِرّ، هو نسخةٌ مجَمَّلة عن «الستّين»، استُعين في تفصيله باستنسابية غازي كنعان على نحوٍ جعلَ من عنوان النسبية إسماً على غير مسَمّى، فذلك يَستند إلى وقائع ومعطيات ثابتة لا تلغيها اجتهادات آباءِ القانون في تسويقه.
1- الدوائر و«الستين»:
أ- في الدوائر الكبرى: دوائر بعلبك – الهرمل، زحلة، البقاع الغربي – راشيا، عكّار، المتن الشمالي وبعبدا، هي نفسها الدوائر المعتمدة في «الستين».
ب- في الدوائر الصغرى: ما لم يُعتمد وفقاً لِما كان عليه في «الستين» في الدوائر الكبرى، اعتُمد في الدوائر الصغرى. فـ«الستين» نصَّ على أنّ القضاء الذي يتمثّل بنائب واحد يضَمّ إلى القضاء الملاصق له، ممّا استدعى يومها ضمَّ الهرمل الذي كان يتمثّل بنائب واحد إلى بعلبك، وراشيا إلى البقاع الغربي، وحاصبيا إلى مرجعيون، والزهراني إلى صيدا.
وهكذا تمّ جمعُ قضاءَي حاصبيا ومرجعيون في دائرة صغيرة واحدة رغم أنّ موجبات جمعِهما بموجب «الستين» لم تعُد موجودة بفِعل تمثيل حاصبيا بنائبَين من خلال زيادة مقعد سنّي بعد «الطائف». ومع أنّ الهرمل بات يتمثّل بـ 4 نواب وراشيا وحاصبيا بنائبَين، أبقِيَت الأقضية الثلاثة مجموعة مع بعلبك والبقاع الغربي ومرجعيون في التصويت الأفضلي بحسب ما كان معتمداً في «الستين».
2- إستنسابية المعايير:
تَميَّز القانون الذي عُرِف بـ«قانون كنعان» باعتماد معايير استنسابية في تقسيم الدوائر وتوزيعها بشكل يَجعل النتائج معروفة سَلفاً.
فمثلاً، ضمَّ «قانون كنعان» دائرةَ بشرّي إلى دائرة عكّار وجَعلهما دائرةً واحدة رغم عدم ارتباطهما جغرافيّاً، لمنعِ «القوات اللبنانية» التي كانت منحَلّة، مِن إيصال ممثّليها إلى مجلس النواب.
واليوم يتكرّر السيناريو نفسُه مع ضمِّ قضاء جزين إلى قضاء صيدا في دائرة واحدة بعد فصلِ جزّين عن صيدا جغرافيّاً من خلال سلخِ قرى شرق صيدا التابعة إداريّاً لقضاء صيدا وإلحاقها انتخابياً بقضاء الزهراني وبالتالي بدائرة صور الانتخابية، لإضعاف تأثير الصوت المسيحي في جزين وقرى شرق صيدا على دائرة صيدا.
ومِن الأمثلة على اختلاف المعايير في القانون الجديد، اعتماد صيدا وجزين دائرةً كبرى يمثّلها 5 نواب، في حين أنّ عاليه الذي يمثّله 5 نواب ضُمَّ إلى الشوف ليصبح العدد الإجمالي لنوّاب الدائرة الكبرى 13 نائباً.
ومن الأمثلة أيضاً، دائرة المنية التي تتمثّل بنائب واحد أبقِيَت على حالها في الدوائر الصغرى حيث يقترع الناخبون بالصوت التفضيلي. وبالتالي سيَقترع ناخبو المنية للائحة على مستوى الدائرة الكبرى من دون أن يكون لهم القدرة على استخدام الصوت التفضيلي، في اعتبار أنّ منطقتهم تتمثّل بنائب واحد.
3- صحة التمثيل المسيحي:
رافقَ شعارُ استعادة حقوق المسيحيين وتصحيحُ تمثيلهم معركةَ قانون الانتخاب. لكنّ أداءَ «التيار الوطني الحر» في مسألتين أساسيتين يَحرم المسيحيين من قوّةٍ انتخابية مهمّة ويُضعِف حضورَهم السياسي في لبنان.
ففي حصرِ الصوت التفضيلي في القضاء بدل الدائرة الموسَّعة وفقاً لِما تمسّكَ به الوزير جبران باسيل حرم نحو 50 ألف ناخب مسيحي في صور والنبطية وبنت جبيل من الاقتراع تفضيلياً لنائب مسيحي، وحرم نحو 12 ألف ناخب مسيحي في الضنّية من الاقتراع تفضيلياً لنائبَي طرابلس المسيحيَين في الدائرة.
ويؤدّي دمج قضاءَي حاصبيا ومرجعيون في التصويت التفضيلي إلى إغراق الصوت المسيحي في مرجعيون بألوف أصوات مسلمي حاصبيا، كما يؤدّي الإبقاء على قضاء الهرمل مع قضاء بعلبك في التصويت التفضيلي الى إغراق الصوت المسيحي في بعلبك بنحو 40 ألف ناخب شيعي إضافي من قضاء الهرمل.
كلّ ذلك لحفظِ مصلحة باسيل في رفعِ حظوظ فوزِه بأحد مقعدي البترون، نظراً للتنافس الحادّ في دائرة الشمال الموسّعة التي تضمّ البترون والكورة وزغرتا وبشرّي، حيث لخصومه الانتخابيين ومنافسيه حضورٌ كبير وفاعل ومؤثّر.
أمّا تخصيص 6 مقاعد للمغتربين مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين، وشطبُ المسيحيين المهاجرين عن لوائح قيد الناخبين في لبنان ووضعُهم على لوائح قيد انتخاب المغتربين فيوجّه ضربةً عددية موجعة لقدرةِ المسيحيين المقيمين على اختيار نوابهم، علماً أنّ نسبة المسيحيين المسجّلين على لوائح القيد هي في حدود 36 في المئة. فكيف يكون تعزيز دورهم في اختيار نوابهم الـ 64 بإنقاص عدد الناخبين في لبنان؟
4- النسبية:
النسبية الحقيقية هي قِسمة عدد المقترعين على عدد النواب. وفي حالة لبنان، المقترعون الفعليون هم في حدود المليونَي ناخب، وعدد النواب 128، ما يَعني أنّه يحقّ لكلّ نحو 15600 مقترع بنائب. أمّا وأنّ اللبنانيين اتّفقوا على المناصفة في المقاعد رغم أنّ عدد الناخبين المسيحيين الفعلي هو في حدود الـ 650 ألف مقترع، وعدد الناخبين المسلمين في حدود المليون و300 ألف مقترع، فالنسبية التي تضمن التمثيلَ الصحيح تفترض أن يتمثّل كلّ 10000 مسيحي بنائب وكلّ 20000 مسلم بنائب. فهل هذا ما يَسمح به القانون الذي تمّ التوصّل إليه؟
نظرةٌ سريعة إلى التقسيم الاستنسابي للدوائر والصوت التفضيلي وطريقة احتساب الأصوات وتحديد الفائزين تُظهر أنّ كتلاً شعبية لا بأس بها مؤيّدة لأحزاب وقوى عريقة موزّعة على مساحة لبنان ستبقى خارجَ المجلس لتشتّتَ ناخبيها في الأقضية والدوائر. فهل مَن يمكنه إقناع اللبنانيين بأنّ حزباً كـ«الوطنيين الأحرار» أو «الكتلة الوطنية اللبنانية» على سبيل المثال لا الحصر لا يملك 10 آلاف ناخب أقلّه على مستوى لبنان؟ وكيف يمكن لمِثل هذين الحزبَين وغيرهما أن يتمثّلوا عملياً في ظلّ ضوابط القانون الجديد ما لم يمنَّ عليهم «كبار القادة» بمقعد أو أكثر على لوائحهم؟
النسبية الحقيقية يمكن الوصول إليها في لبنان فقط من خلال النظام الانتخابي القائم على الصوت الواحد للناخب الواحد في دوائر صغيرة أو الدوائر الفردية. فمِثلُ هذا النظام من شأنه ضمانُ التوازن في التمثيل بين المسيحيين والمسلمين وجعلُ التمثيل الشعبي نسبياً ولو من خلال نظام تصويت أكثري في ظاهره.
أمّا الصوت التفضيلي في صيغة القانون الحالي فهو نسخة مشوَّهة لنظام الصوت الواحد للناخب الواحد، لأنّها تَسمح للناخب بالاقتراع لاسمٍ من بين أسماء اختارها زعماء اللوائح في ما يُشبه الاستفتاءَ وليس الاختيار، في حين أنّ نظام الصوت الواحد للناخب الواحد يترك للمقترع حرّية اختيار الاسمِ الذي يريده من بين المرشّحين.
إنّ أخطر ما في القانون الحالي هو أنّ واضعيه اتّخذوا من شعار الحفاظ على التعدّدية المسيحية الإسلامية، غطاءً لإلغاء التنوّع داخل كلّ من المجموعتين عبر قانون مركّب مزَج بين النظامين النسبي على مستوى الدائرة الكبرى والأكثري على مستوى الدائرة الصغرى، وعبر تقسيم متفاوت للدوائر يَضمن لقادة الكتل الحاليين التحكّمَ بمسار العملية بدءاً بالترشيحات والتحالفات واللوائح مروراً بالحملات الانتخابية وما تتطلّبه من إمكانات ماليّة لا أحد سواهم يملك مثيلاً لها وصولاً إلى النتائج المتّفَق عليها سَلفاً.

شكرا لكل من ساهم في قانون الإنتخابات… و مبروك لحزب الله النسبية الكاملة
نوفل ضو/فايسبوك/14 حزيران/17
– شكرا لكل من ساهم في قانون الإنتخابات…
– شكرا لأنكم منعتم زياد حواط وموني غاريوس وغيرهما من رؤساء البلديات الناجحين من الترشح!
– شكرا لأنكم حصرتم الصوت التفضيلي بالقضاء فحرمتم 70 ألف مسيحي في الشمال والجنوب والبقاع من التصويت تفضيليا لمرشحين مسيحيين في دوائرهم!
– شكرا لأنكم تساهمون في قطع اتصال المسيحيين المهاجرين مع قراهم وبلداتهم ومدنهم الأصلية في لبنان من خلال إعطائهم 3 مقاعد نيابية في الخارج بدل إعطائهم حق الإقتراع لمرشحي دوائرهم في لبنان الكترونيا أو بالمراسلة من منازلهم حيث يقيمون في الخارج!
– شكرا لأنكم كذبتم على النساء عندما وعدتوهن على مدى سنوات بالكوتا النسائية ولم تفوا بوعودكم!
– شكرا لأنكم حرمتم الشباب الذين تفاخرون بأنهم من محازبيكم من حقهم في الاقتراع النيابي وانتم تستخدمونهم وقودا لصراعاتكم الإنتخابية في الجامعات!
– شكرا على كل الإنتصارات التي حققتموها بإجبار حزب الله على القبول بالنسبية الكاملة بعدما كان يريد فرض القانون المختلط والقانون التأهيلي علينا!
– شكرا على رفضكم للتمديد الذي حصل …
– وشكرا على رفضكم لقانون الستين الذي أعدتموه مقنعا!
كلمة أخيرة: إن ابتليتم بالمعاصي فاستتروا ولا تحدثونا عن انتصارات وإنجازات … ولا عن أن السياسة هي فن الممكن …
**قانون “النسبية” الذي اتفقتم عليه هو قانون “الستين” بعدما أخضع لتقنيات “نادر صعب” السياسة اللبنانية … فعلا صدقكم مع الناس نادر وصعب …
**متواضع حزب الله في هضم انتصاراته …. كلهم يحتفلون بالإنتصار في القانون الجديد إلا هو!
كلهم يريدون أبوة القانون الجديد بالتبني لكن فحوص الحمض النووي تثبت أن حزب الله هو الأب الشرعي للنسبية الكاملة!
مبروك لحزب الله النسبية الكاملة …
كلمة حق: مبدأ النسبية الكاملة كان مشروع حزب الله الثابت منذ البداية (كما كان ميشال عون مرشحه للرئاسة وكما كان شكل الحكومة الحالية وتركيبتها) في وقت تنقل الآخرون بين الدائرة الفردية والنظام الأكثري والمختلط والتأهيلي وغيرها!
**لو اينشتاين صاحب نظرية النسبية بعدو عايش كان انتحر لما شاف نظريات قانون النسبية تبعنا!