فيديو وبالصوت/مقابلة مع الإعلامي نوفل ضو من تلفزيون الجديد تتناول هرطقات ومسرحيات رزم مشاريع القونين الانتخابية المفصلة على مقاس مصالح واجندات ومنافع معديها في ظل حلف رباعي متخلي عن السيادة ومستسلم لهيمنة السلاح

97

في أعلى بالصوت/فورماتMP3/مقابلة مع الإعلامي نوفل ضو من تلفزيون الجديد تتناول هرطقات ومسرحيات رزم مشاريع القونين الانتخابية المفصلة على مقاس مصالح واجندات ومنافع معديها في ظل حلف رباعي متخلي عن السيادة ومستسلم لهيمنة السلاح/17 نيسان/17

بالصوت/فورماتWMA/مقابلة مع الإعلامي نوفل ضو من تلفزيون الجديد تتناول هرطقات ومسرحيات رزم مشاريع القونين الانتخابية المفصلة على مقاس مصالح واجندات ومنافع معديها في ظل حلف رباعي متخلي عن السيادة ومستسلم لهيمنة السلاح/17 نيسان/17/اضغط هنا للإستماع للمقابلة

فيديو /مقابلة مع الإعلامي نوفل ضو من تلفزيون الجديد تتناول هرطقات ومسرحيات رزم مشاريع القونين الانتخابية المفصلة على مقاس مصالح واجندات ومنافع معديها في ظل حلف رباعي متخلي عن السيادة ومستسلم لهيمنة السلاح/17 نيسان/17/اضغط هنا لمشاهدة المقابلة

أهم عناوين مقابلة نوفل ضو من تلفزيون الجديد
تفريغ وتلخيص وصياغة الياس بجاني بتصرف وحرية كاملين
17 نيسان/17
*طبقاً للمعطيات الحالية وعملاً بأجندات وأطماع ومصالح القيمين على الوضع من السياسيين والأحزاب والميليشيات المسلحة، وفي ظل هيمنة الممسكين بمصير البلد بقوة السلاح والأمر الواقع، لا وجود لحل جذري سيادي، بل في الغالب تمديد لنفس السياسة ولنفس المفاهيم اللاسيادية واللا استقلالية والتي في جوهرها تقوم على هرطقة التنازل عن السيادة والاستقلال مقابل مواقع سلطوية وتقاسم منافع وحصص.
*القيمين على الوضع من أهل الحكم والسلطة وأتباعهم يعملون جاهدين للاستمرار في مفهوم إدارة الأزمة وليس على حلها كونهم مستفيدون منها وتؤمن لهم طموحاتهم الشخصية وأدوارهم ومنافعهم في تقاسم السلطة.
*التمديد لمجلس النواب في حكم المنتهي وقد يطول لسنة أو لأكثر وإن جُمّل وغلف بمبررات ووعود وقانون انتخابي هجين لن يكون لغير تأمين استمرارية الممسكين بالسلطة وبالدولة وبالمؤسسات على حساب الوطن والمواطن والدستور.
*المشكلة السيادية لا تحل تقنياً، وكل ما يطرح حالياً من قوانين انتخابات تعتمد في جوهرها على تقاسم الحصص وتأمين المصالح الذاتية، وليس على عدالة وحقوق وديمقراطية.
*التمديد قائم وسوف يستمر كونه تمديد لنفس السياسة على قاعدة التخلي عن السيادة وعن الاستقلال مقابل القبول بهيمنة السلاح ومباركته وتغطيته مقابل حصص ومنافع سلطوية بحت شخصية على حساب الوطن والمواطن والدستور ومفهوم الدولة.
*الثنائية المسيحية شيء ومصالح ووجود وحقوق المسيحيين شيء آخر .. في هذا الاتفاق هناك هو صادق وحسن النية ومن هو عكس ذلك.
*الدكتور سمير جعجع لا يشبه بأي شيء لا جبران باسيل ولا الرئيس ميشال عون.
*تخلي التيار الوطني عن القوات وعن ورقة النوايا بينهما أمر وارد حيث تاريخ تعاطي هذا التيار مع القوات يرجح هذا الارتداد بنسبة كبيرة.
*الوزير جبران باسيل مصاب بنهم وجوع سلطوي مزمن وهذا أمر لا يتطابق مع مفاهيم وثقافة الدكتور سيمر جعجع.
*ما نراه اليوم هو عودة للتحالف الرباعي.. وهذا التحالف حالياً مكون من حركة أمل وحزب الله وتيار المستقبل والتيار الوطني الحر وهو قائم على مفهوم التنازل عن السيادة وتغطية السلاح مقابل منافع ومواقع سلطوية.
*كل القوانين الانتخابية التي يقدمها الوزير باسيل يفصلها على مقاس أجندته الرئاسية وعلى طموحاته الشخصية ولا علاقة لها لا بحقوق ودور المسيحيين ولا بمبدأ استعادة السيادة والاستقلال.
*على الرئيس القوي إن أراد أن يكون فعلاً قوياً أن يلتزم ببنود الدستور الذي أقسم اليمين على الحفاظ عليه.
*مطلوب من الرئيس القوي ليكون قوياً أن يلتزم بالدستور وبمفهوم الدولة وبالقانون وأن يضع حداً لظاهر نفوذ وأدوار الأصهرة والبنات.
*الرئيس القوي لا يفاوض ويساوم، بل يطبق الدستور.
*الرئيس عنده 10 وزراء في الحكومة فليعمل معهم على طرح قانون انتخابي في مجلس الوزراء على التصويت.
*نسأل من هم المستفيدون من ال 800 مليون دور صفقة الكهرباء المشبوهة.
*قيل لنا أن ورقة التفاهم بين التيار الوطني وحزب الله قد حمت المسيحيين وهي ستساعد على استعادة حقوقهم ودورهم.. نسأل هل هي فعلاً أمنت وتؤمن ما وعدونا به؟ وهنا نسأل عن أهداف تهديد التيار الوطني بالنزول إلى الشارع وضد من كان سيتظاهر؟
*هل انتهت مفاعيل ورقة التفاهم بين التيار وحزب الله بوصول عون للرئاسة على قاعدة تغطية السلاح مقابل الرئاسة؟
*في ظل طمع وجشع وأنانية القيمين على السلطة نحن نعيش كذبة أول نيسان 365 يوماً في السنة..
*أنّ إعادة انتخاب المجلس النيابي نفسه وفق القانون الحالي في الإنتخابات المقبلة هي أيضاً بمثابة تمديد.
* هل الرئيس القوي هو الذي يحافظ على حقوق المسيحيين من خلال مؤتمر تأسيسي جديد؟.
الحراك التغييري القائم سيحدث مفاجآت كبيرة مسيحياً كما عند السُنة والدروز بنسبة أقلّ، فيما لن يتغيّر شيئاً في الشارع الشيعي ما يعني أنّ الأزمة الأساسية هي سلاح حزب الله.
*التنازل عن السيادة في سبيل السلطة لا ينتج إستقراراً، والحل الوحيد هو قوة التوازن وليس موازين القوى.
*البلد يتجه إلى مبدأ أدارة الأزمة في حين أن التمديد لمجلس النواب أصبح واقعاً.