امانة ١٤ آذار – مستمرون: خريطة طريق للحل تبدأ بالقرار السياسي واشراك المجتمع الـمدني في مراقبة التلزيمات والصفقات والمشاريع

13

امانة ١٤ آذار – مستمرون: خريطة طريق للحل تبدأ بالقرار السياسي واشراك المجتمع الـمدني في مراقبة التلزيمات والصفقات والمشاريع

المركزية/20 آذار/17

على اثر دعوة رئيس الحكومة سعد الحريري المتظاهرين في ساحة رياض الصلح امس لرفع مطالبهم الى الحكومة، اعتبرت امانة سر ١٤ آذار-مستمرون “ان من واجبها ان تضع في تصرف المؤسسات الدستورية اللبنانية والقيمين عليها، واصحاب القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي تصرف الرأي العام اللبناني والشركاء الناشطين في الحراك الشعبي مقاربتها للحل المطلوب”.

وعددت في بيان مقاربتها للحل كالاتي:

1- صرف النظر عن اي ضريبة اضافية اياً كان نوعها قبل تمكن الدولة اللبنانية من جباية كل مستحقاتها المنصوص عنها في قوانين الرسوم والضرائب المعمول بها حاليا يُصار بعدها الى وضع خطة اصلاحية ضرائبية وادارية شاملة.

2- اتخاذ قرار حاسم بفرض الدولة اللبنانية سيادتها المالية على مرفأ بيروت وكل المرافئ الاخرى ومطار رفيق الحريري الدولي بما يسمح لخزينة الدولة بتحصيل اكثر من ٧٠٠ مليون دولار اعلن وزير المال صراحة بأنها اموال مهدورة من التحصيل الجمركي. وهذا تدبير لا يستدعي سوى قرار سياسي ومن شأنه ان يسمح ببدء تدفق الاموال الى خزينة الدولة في غضون ٢٤ ساعة من وضعه موضع التنفيذ.

3-ضبط الحدود البرية لمنع كل عمليات التهريب التي تضيع على خزينة الدولة اللبنانية اموالا طائلة وتلحق بالقطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية والتجارية خسائر فادحة”، موضحةً “ان عمليات التهريب تؤدي الى تهرّب ضريبي بما يفوق المليار و٢٠٠ مليون دولار سنويا تخسرها خزينة الدولة بالاضافة الى النتائج الكارثية للتهريب والاقتصاد الاسود على التجار والصناعيين والمزارعين الذين يلتزمون بالقوانين ويسددون الضرائب والرسوم”.

وشددت امانة سر 14 آذار-مستمرون “ان ضبط الحدود ومنع قيام اقتصاد اسود في بعض الجزر الامنية والمناطق الخارجة عن سلطة الدولة يستدعي من السلطة اتخاذ قرار سياسي باستعادة سيادة الدولة الامنية والعسكرية والقانونية على طول حدودها البرية وفي الداخل. وهو ما يعني تطبيقا للقرارات الدولية ١٥٥٩ و1680 و ١٧٠١ و”اعلان بعبدا”.

وذكّرت “بان العجز السنوي في مؤسسة كهرباء لبنان لا يقل عن ٨٠٠ مليون دولار في ظل انخفاض اسعار النفط بعدما كان وصل في بعض المراحل الى المليار ونصف المليار دولار”، لافتةً الى “ان ايجاد حل جذري لملف الكهرباء بعد ٢٥ سنة من الهدر والصفقات والفشل في ادارة هذا الملف من الاولويات”.

اضاف البيان “ان ملفات الهدر والفساد التي تستخدم فيها الاموال العامة لمنافع شخصية وحزبية تتطلب قراراً جديا بالمعالجة على ان تشرك السلطة السياسية المجتمع المدني في مراقبة التلزيمات والصفقات والمشاريع”.

وختم “ان امانة سر ١٤ آذار – مستمرون المقتنعة بالديموقراطية وسيلة للنضال الوطني تضع خريطة الطريق هذه بتصرف رئيس الحكومة سعد الحريري ايماناً منها بدور المؤسسات الدستورية في انتاج الحلول، وهي في الوقت ذاته مستمرة في التحرك السلمي الى جانب الشعب اللبناني صاحب الحق ومصدر السلطات”.