مقابلة بالصوت والنص من صوت لبنان الكتائبي مع الدكتور حارث سليمان يعري ويفضح بالوقائع والحقائق من خلالها الطاقم السياسي والحزبي المهيمن على الحكم خلافاً للدستور وفي تعارض فاضح مع اتفاقية الطائف

218

في أعلى مقابلة بالصوت/فورمات/MP3/من صوت لبنان الكتائبي مع الدكتور حارث سليمان يعري ويفضح بالوقائع والحقائق من خلالها الطاقم السياسي والحزبي المهيمن على الحكم خلافاً للدستور وفي تعارض فاضح مع اتفاقية الطائف/02 آذار/17

بالصوت/فورماتWMA/مقابلة من صوت لبنان الكتائبي مع الدكتور حارث سليمان يعري ويفضح بالوقائع والحقائق من خلالها الطاقم السياسي والحزبي المهيمن على الحكم خلافاً للدستور وفي تعارض فاضح مع اتفاقية الطائف/02 آذار/17/اضغط هنا

ملخص مقابلة الدكتور حارث سليمان مع اذاعة صوت لبنان الكتائبي
02 آذار/17

تتفكك هيكلية الدولة وتهتز هيبتها، تتعطل مؤسساتها وتستباح مواردها المالية، تستنزف عائدات مرافقها، وتنهب املاكها العامة والبلدية، تنتهك قواعد الحياة الديموقراطية البرلمانية ويجري، بوقاحة واستهتار، تجاوز الاستحقاقات الانتخابية، عبر تمديد ولايات هيئات منتخبة، من مجلس النواب الى المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى او مجالس يتم تعيينها بشكل حكمي، كالمجلس الاقتصادي الاجتماعي او المجلس الوطني للاعلام او المجلس الدستوري، ويستمر دون خجل تعطيل كل آليات اعادة تكوين السلطة، سواء ماضيا، في انتخابات رئاسة الجمهورية اوفي تشكيل الحكومات المتعاقبة، أم حاضرا، حيث يستمر التنازع والسجال حول قانون انتخابي جديد، يتيح للشعب اللبناني محاسبة حاكميه وتجديد التمثيل النيابي.

في الوقت نفسه، يرزح كل مواطن لبناني تحت مفاعيل ازمات معيشية، متفاقمة جراء شلل قطاعات الانتاج الاقتصادية وندرة فرص العمل الجديدة المتاحة امام الاجيال الناشئة، وتردي الخدمات العامة في التعليم الرسمي والصحة وفي الاتصالات والكهرباء والماء، وتختنق العاصمة في زحمة سيرمستمرة، في الوقت هذا ينبري أمراء الحرب واحزاب الطوائف لتصدر مشهد الحوار الانتخابي منطلقين من مصالحهم الانتخابية الفئوية للتوصل الى تسوية، تنتج تفصيل قانون انتخابي يعيد انتاج الطبقة السياسية ذاتها ويؤبد سيطرتها واستمرارها في الاستيلاء على مفاصل الدولة ومواردها، وفي الحكم وممارسة سلطتهم من خارج اي قاعدة دستورية او قانونية او أعراف ديموقراطية، فيما حاجة لبنان كوطن وشعب هي ادخال نخب مدنية فاعلة الى الندوة النيابية وتمكين المرأة والشباب والمجتمع المدني من المشاركة في الحياة السياسية.

وفيما ترفع فئة مسيحية من متقاسمي الكعكة النيابية راية التمثيل الصحيح بشكل مشوه، كمعيارلقانون انتخاب جديد، مستشهدين بمناصفة نيابية اقر بها الطائف، وكأن تمثيل المسيحيين كان منقوصا، ويتناسى هؤلاء روح اتفاق الطائف ونصوصه، ويذهبون لتحميل هذا الاتفاق عكس نصوصه، والحقيقة أن مجلس النواب، قبل الطائف، كان مؤلفا من 99 نائب، كان فيه 54 نائبا مسيحيا و45 نائبا مسلما، والمناصفة حين اقرت في الطائف لم تكن معالجة لتصحيح التمثيل المسيحي بل لرفع الغبن عن المسلمين فجرى زيادة 9 نواب مسلمين واصبح مجلس نواب الطائف 108 نواب، والاستشهاد بقول للرئيس الحريري “اننا اوقفنا العد” كان تطمينا، ان المسلمين لن يطالبوا بزيادة اخرى في المستقبل حتى لو زادت اعدادهم مرة أخرى.

الحقيقة الثانية هي ان الطائف لم يعتبر ان النائب يفسد تمثيله اذا شارك بانتخابه مواطنون من غير مذهبه، كما لم يعتبر ان الصفة التمثيلية للنائب تفسد ويصبح مشكوكا فيها اذا مارس دوره كنائب داخل كتلة برلمانية يرأسها قطب من غير طائفته.

الحقيقة الثالثة أن هندسة الطائف هي القبول ب مرحلتين: الاولى تطمينية ينزع فيها سلاح الطوائف لمصلحة الدولة وتأهيلية لتخفيف النزاع الطائفي تمهد للمرحلة الثانية وهي تجاوز الطائفية والوصول الى انتخابات برلمانية خارج القيد الطائفي. وطبقا لهذه القاعدة فان سلوك القوى السياسية اذا كانت تستشهد بالطائف وتطالب بتطبيقه، ينبغي لها ان تذهب باتجاه فلسفته وتدرّجه الى واقع اقل طائفيه، اي ان المرحلة التمهيدية محكومة بغاية المرحلة الثانية النهائية، وهو سلوك انتهكت موجباته الاحزاب الطائفية منذ تطبيق اتفاق الطائف وحتى تاريخه، وعليه فان صحة التمثيل ليست مشروطة حصرا بطائفيته.

الحقيقة الرابعة ان الطائف قد نص صراحة على ان الانتخابات البرلمانية التي تلي انتخاب اول مجلس بعد تعديل الدستور تجري خارج القيد الطائفي وعلى اساس المحافظة دائرة انتخابية بعد تعديل التقسيمات الادارية، اي الانتقال من خمس محافظات الى عدد يتراوح بين 8-و 12 محافظة، وأن حجم الدائرة في هذه الحال يتراوح بين قضائين او اربعة.

الحقيقة الخامسة أن قانون الانتخاب هو قانون عادي محكوم بنصوص الدستور وروحه ولذلك وقبل اي اعتبار أخر، فان كل قانون انتخاب لاينضوي تحت منطق الدستور، لا يكون شرعيا ودستوريا والقانون الارثوذكسي مثال فاضح على الخروج عن الدستور اللبناني، باعتماده المذهب كدائرة انتخابية بدل الحيز الجغرافي، مثله مثل المطالبة بلبنان دائرة واحدة، او دوائر من خمس محافظات، او قانون الستين على اساس القضاء، وأن زيادة 10نواب مسيحيين و10نواب مسلمين ليكون عديد المجلس 128 نائبا قد حصل خروجا عن الطائف وجرى توزيع بعض المقاعد المسيحية وليس كلها، في مناطق ذات اكثرية اسلامية،.

على المقلب الاخر تنبري فئة مسلمة متحصنة بالطائف لرفض قانون الستين الذي استفادت من تقسيماته على مدى عشرين سنة كاملة ولرفض قانون مختلط يدخل نسبية مفصلة على قياس الثنائية الحزبية المسيحية الناشئة، فيما تبشر الثنائية الحزبية الشيعية بالنسبية المفتوحة على دوائر كبرى، بعد ان الغت قيام انتخابات نيابية فعلية في مناطق سيطرتها منذ سنة 1992 وبعد ان سلمت القوى السياسية الاخرى لحزب الله بتحويل الانتخابات النيابية في مناطق سيطرته من عملية مفاضلة بين الاشخاص والسياسات، الى مبايعة على الجنة واستفتاء تتحكم به، فتوى ومال وسلاح، ولاية الفقيه من طهران. وخلاصة القول ان ادخال قدر جزئي من النسبية الى قانون الانتخاب كان يصح تصديقه كسعي لتوسيع اطار المشاركة السياسية على معايير موضوعية عادلة ، لو ان كلا الثنائيتين الحزبيتين المارونية والشيعة قد تبنتا قانونا مختلطا وضعته لجنة الخبراء التي ترأسها المرحوم فؤاد بطرس، وهو قانون تْآمرت القوى السياسة مجتمعة على تجاهله ودفنه في غياهب الادراج بالرغم من التزامه معايير الطائف.

منذ سنة 2005 لم تجر انتخابات في الساحة الشيعية: الاتفاق الرباعي، سلم بهذا الارتكاب الديوقراطي، لان قانون الانتخاب لا ينحصر بحجم الدوائر والمفاضلة بين أنظمة الاقتراع نسبية او اكثرية او مختلطة، لكنه يمتد ايضا الى ادارة الانتخابات والقدرة على ضبط عمليات التزوير والتلاعب فيها، وتوفير حيادية رؤساء الاقلام وصرامة التزامهم بالنزاهة، وحصانتهم الاخلاقية في مواجهة الرشوة، وشجاعتهم في مواجهة الخوف والترهيب، وفي تامين سلامة المندوبين المراقبين لعمليات الاقتراع والفرز في كل مراحله، وفي ترفع لجان القيد عن المحاباة والتواطئ، وفي تأمين فرص متساوية للتنافس الديموقراطي بين المرشحين واللوائح المتناقسة، ولحملاتهم الانتخابية في الاعلام المكتوب والمرئي والمسموع، وفي المجال العام في الشوارع والساحات والاندية، وقد مارست الثنائية الشيعية جميع الارتكابات والمعاصي الموصوفة في هذا المجال، حيث كانت هذه المخالفات ضرورية لفوزها وحيث لم تكن ضرورية كذلك….. وتظهر التجربة الانتخابية اللبنانية منذ انسحاب الجيش السوري سنة 2005 ولتاريخه، حجم الانفاق الانتخابي التي تمارسه الاطراف السياسية المرتبطة بالدول الاقليمية، بحيث تحولت الانتخابات الى حلبة سباق محموم بين صناديق التمويل الاقليمية، وبحيث تضاءلت فرصة اي قوة سياسية مستقلة وغير تابعة لدولة خارجية على خوض غمار معركة تنافسية عادلة، وبالرغم من ان القوانين الانتخابية تنص على ضبط المال السياسي ومراقبة الانفاق الانتخابي، فان الاستثناء الشيعي بالاحتفاظ بسلاحه بحجة المقاومة، يولد استثناء آخر يتعلق بتمويل سياسي دائم ومعلن بنفس الحجة ايضا، ويصبح نص القانون الذي يحدد ولمدة ثلاثة اشهرسقفا للانفاق الانتخابي مربوطا بعدد المرشحين والناخبين، يصبح هذا النص دون قيمة حين يتجاهل قيمة 72 الف راتب شهري يدفعها حزب الله لعناصره على مدى اربع سنوات من كل ولاية نيابية.

اول شروط استعادة الديموقراطية هو رؤية حزب الله على حقيقته: أي مجرّد فريق عسكري بخدمة قوة إقليمية.. ورغم ان عناصره ياتون من قرى وبلدات لبنانية، فان قلبه أو مشروعه و تطلعاته .. ليست من صنع لبنان. لقد افسد التشيع اللبناني ب الطقوس الدينية التي أدخلها إلى بيئته، وضرب الحياة السياسية ويستمر …

أما قانون الانتخاب النيابي المطلوب اليوم فهو الذي يتيح منافسة حزب الله في ساحته لا في الساحات الآخرى، وهو الذي يحجب حق التصويت عن عناصره اسوة بعديد وافراد الجيش اللبناني، طبقا لثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي يصر الحزب على ايرادها في كل بيان وزاري، فلتطبق في قانون الانتخاب أيضا، وهو القانون الذي يسلم ادارة الانتخابات لاشراف دولي صارم تضمن نزاهتها وسلامة سيرها وصحة نتائجها وعند ذلك فقط لتكون النسبية.