إذا كان اللبنانيّون قَبِلوا، ولو على مضض، بمضمون خطاب القسم والبيان الوزاري في ما يتعلّق بما يسمّى المقاومة، فذلك حرصاً منهم على إتمام التسوية التي أتاحت انتخاب العماد عون رئيساً للجمهوريّة والخروج من دوّامة الشغور الرئاسي.
غير أنّ كلام الرئيس عون الأخير في شأن ما يوصف زوراً بسلاح المقاومة صَدَمَ الكثير من اللبنانيّين ونحن منهم.
إنّ المشكلة الكبرى التي يعانيها لبنان حالياً هي السلاح غير الشرعي بيد “حزب الله” كونه ليس فقط خطراً على الداخل اللبناني وسيادة الدولة بمشاركتها القوّة العسكريّة وبالانفراد عنها بقرار الحرب والسلم، إنّما خطورته الأكبر والأسوأ تكمن في أنّه يتحرّك تلقائياً وفوراً ومن دون أيّ تردّد أو إعادة تفكير وحساب للربح والخسارة بأوامر النظام الإيراني ووفق أجندته.
إنّ المطلوب من رئيس كالعماد عون أنْ يكون خط الدفاع الأوّل عن الدولة وعن حصريّة السلاح في أيديها، وأن يرفض وجود أيّ كيان منافس لها في سيادتها وفي قرارها.
ولا نفهم كيف أنّ الرئيس عون الذي كان قائداً للجيش اللبناني يقلّل من شأن هذا الجيش ويشكّك في قدرته على مواجهة إسرائيل.
إنّ ما ينتظره اللبنانيّون من رئيسهم القوي ليس تبرير وجود سلاح غير شرعي، بل العمل على إرساء الدولة القويّة التي لا يمكن أن تقوم بوجود تنظيم عسكري موازٍ لقواها الشرعيّة.
وهذه الدولة القوية، دولة القانون والمؤسسات، شرط أساسي لا بدّ من توافره لكي يعود لبنان جاذباً للمستثمرين، ومحلاً لثقتهم. وبالتالي، إذا كان الرئيس حريصاً على تحقيق نموّ اقتصادي، فعليه ألاّ ينفّر المستثمرين بمثل هذا الكلام عن حزب الله.
لقد كنّا، في “حزب الانتماء اللبناني”، من أوّل المطالبين بانتخاب العماد عون رئيساً، ايمانا” منّا بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن وعدم الإستمرار بالفراغ الرئاسي و كونه بنظرنا أبغض الحلال بين كل الأسماء التي تم التداول بها في حينها.
ولكنّ ذلك لا يعني أنّنا سنتغاضى عن أيّ موقف في غير مكانه. وقد ارتكب العماد عون بتصريحه هذا خطأً فادحا” ينبغي أنْ يُسارع إلى تصحيحه وتصويب مضمونه.
