وزير المال يشعل بتعميم عقاري جرد العاقورة والأهالي: دفعنا ثمن الأرض شهداء ودماً/ستكمالاً لعملية نهب المشاعات في الجنوب نقل ملكية مشاعات القرى المسيحية/وزارة المال: قرار تحديد أملاك الدولة يشمل كل لبنان

وزير المال يشعل بتعميم عقاري جرد العاقورة والأهالي: دفعنا ثمن الأرض شهداء ودماً
النهار/31 آب 2016

ما ان تتم معالجة مشكلة اراضي المسيحيين في منطقة ما، حتى تندلع مشكلة اشد وادهى في منطقة اخرى. لكن الصراع على اعالي جرود جبل لبنان من لاسا الى ضهر القضيب وتنورين اصبح مكشوفاً الى درجة غير مسبوقة، حيث لا دولة ولا قانون يحمي ملكيات البلدات والقرى والافراد، بدليل ما يجري في بلدة العاقورة في أعالي جرود جبيل والتي انفجرت قضيتها بعدما اصدر وزير المال علي حسن خليل مذكرة ادارية في ليلة رأس السنة في 31 كانون الاول 2015 يطلب فيها من المساحين ان يكتبوا على كل المشاعات بأن ملكيتها تعود الى الجمهورية اللبنانية وليس الى اهالي القرى والبلدات، وذلك في اوسع عملية وضع يد من الجمهورية على املاك القرى والبلدات في كل الجمهورية. ويستكمل خليل بهذه الخطوة سياسة وضعها سلفه فؤاد السنيورة في السيطرة على اراضي البلديات، بدون التفات الى أهمية وضع اليد هذا وخطورته خصوصاً ان الدولة تقوم بشبه مصادرة لمشاعات تحمل قيمة رمزية لأهالي القرى والبلدات وأن ثمة دماً مسفوكاً دفاعاً عنها، كما ان الدولة تقوم بتأجير هذه العقارات وبيعها واستثمارها دون اكتراث الى مشيئة الاهالي وارادتهم.

يروي رئيس بلدية العاقورة الدكتور منصور وهبة، ان جرد العاقورة ملك للاهالي منذ ان كانت البلدة وقبل الفتوحات العربية وصولاً الى امارة المعنيين والشهابيين، وكانت حدود المشاع هي قناة مياه اليمونة التي كانت تفصل جبل لبنان عن البقاع، علماً ان سكان اليمونة كانوا من اهل العاقورة. وخلال فترة الانتداب الفرنسي اصدر المندوب السامي الفرنسي القرار 3339 والذي تضمن فقرات عدة عن المشاعات، وحدد في الفقرة 5 ان كل المشاعات الاميرية يستثنى منها املاك جبل لبنان القديم وتخضع للعادات والاعراف القديمة ثم عادت الفقرة 7 من القانون نفسه لتحدد الاملاك الاميرية. . وخلال العام 1936 اصدر رئيس محكمة التمييز القاضي ابو خير وبعد خلافات دامية بين العاقورة واليمونة قراراً بتثبيت هذه الحدود. تم تعديل القانون 3339 سنة 1960، وحفظ التعديل الاستثناءات خاصة الفقرة 5 ، لكن الطمع بأراضي العاقورة لم يتوقف ووصلت النزاعات الى المحاكم في الستينات والسبعينات من القرن الماضي واعادت محكمة الاستئناف اصدار قرارات تؤكد على ملكية اهالي العاقورة للجرد وخلال الحرب الاهلية جرت محاولات حثيثة للسيطرة على الجرد الذي شهد معارك عنيفة كانت المنظمات الفلسطينية والجيش السوري طرفاً اساسياً فيها. لكن المفاجأة كانت ان وزير المال وقع ذلك القرار في ليلة عيد رأس السنة العام 2015 الامر الذي رفضه مختارو العاقورة مجتمعين، فما كان من خليل إلا الادعاء عليهم بالعصيان المدني طالباً توقيفهم ورفع الحصانة عنهم، لكن تدخل منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لدى وزارة الداخلية ادى الى وقف الصدام ومنع رفع الحصانة عن المختارين، لكن القضية لا تزال “على النار” والاهالي يصرون على موقفهم ويساندهم في ذلك اهالي كل القرى والبلدات في الجرود مثل تنورين وبشري ولاسا وربما كفرذبيان وغيرها ممن وجدوا ان بلداتهم فقدت مشاعاتها بين ليلة وضحاها بقرار وزير المال.
يشرح رئيس بلدية العاقورة، أن الاهالي دفعوا دماً وشهداء دفاعاً عن اراضيهم في جرود العاقورة وهم اليوم لا يريدون سوى تطبيق القانون “لكن هناك من يريد ارجاعنا الى زمن استعادة حقنا بأيدينا والثأر”. ويؤكد ان اهالي العاقورة ليسوا طائفيين وهم يعيشون في وئام مع جيرانهم في لاسا وأفقا. وحجة وهبة ان المذكرة التي اصدرها خليل لا تلغي قانوناً وهو يأخذ بالمادة 7 ولا يعترف بالمادة 5 عن حدود جبل لبنان. والقانون المقصود هو 3339 الذي لا يزال صالحاً والذي يؤكد على ملكية العاقورة للجرد.
الموضوع اكثر من جدي جداً في العاقورة وهناك قضاة ومحامون يعملون على الملف مع البلدية والمخاتير والمرجعيات، وهم يؤكدون انهم سيطلبون مقابلة الرئيس نبيه بري لطلب مساعدته “لأن رزق العاقورة والجرد ليس ملكاً سائباً ولا احد يريد العودة الى الايام القديمة في النزاعات والصراعات بل ان الجميع يريد تطبيق القانون”. ويستشهدون بالقاضي العقاري في جبل لبنان الذي لم يشارك الوزير خليل رأيه ادراكاً منه لخصوصيات جبل لبنان. يروي الاهالي في العاقورة سيرة الصراعات على الجرد بحزن كبير، ويعددون اسماء من سقطوا هنا دفاعاً عنه منذ عشرات السنين ولا زالوا يحتفظون بأسمائهم، ورئيس البلدية قتل عمه بولس حنا وهبة هناك وجده حنا وهبة ايضاً وحكاية الدم طويلة في العاقورة دفاعاً عن الجرد.

استكمالاً لعملية نهب المشاعات في الجنوب نقل ملكية مشاعات القرى المسيحية
خاص جنوبية 30 أغسطس، 2016/
أشار موقع “جنوبية” في عدة تحقيقات أجراها، لملف المشاعات في القرى الجنوبية ومصادرتها والسيطرة عليها من قبل سلطة الأمر الواقع المتمثلة بالثنائية الشيعية، هذا الملف الذي تمدد مؤخراً للقرى المسيحية استناداً لما نشره الصحافي والمحلل السياسي نوفل ضو عبر صفحته فيسبوك. من مشاعات بلدة رب ثلاثين الجنوبية والتي بحسب الفعاليات تبلغ مساحتها 20 دونم، وتم توزيعها وفقاً للمحاصصة على أطراف الثنائية الشيعة حزب الله وحركة أمل، إضافة إلى سرقات تجاوزت الـ20 مليون دولار من استثمار هذه الأراضي أو بيعها، وصولاً، إلى دور الأحزاب في استخدام المشاعات العامة بصورة غير شرعية واستغلال عملية مسح الأراضي بما يصب في صالح هذه القوى في مرجعيون وبنت جبيل والنبطية والاوزاعي وبئر حسن والرمل العالي، وليس اخرها مشاعات برج رحال. وغيرها من المساحات في القرى الجنوبية التي تمّت مصادرتها وكان المشترك بينها الثنائي الشيعي، ودويلته.

تبرز سرقة المشاعات بحلّة جديدة، وهي استهداف المناطق المسيحية، إذ 50% من هذه الأراضي التابعة لهم تمّت مصادرته بموجب مذكر من الوزير علي حسن خليل لصالح الجمهورية اللبنانية، وهذا ما أشار إليه الصحافي والمحلل السياسي نوفل ضو. ضو الذي توجه بكلامه إلى المسيحيين قائلاً “إلى “حماة المسيحيين” و “حماة الميثاقية” … مذكرة وزارية بمصادرة 50% من أراضي المسيحيين في لبنان دفعة واحدة!”. مضيفاً “الدفاع عن الوجود المسيحي في لبنان وعن حقوق المسيحيين لا يكون بالمطالبة برئاسة الجمهورية لميشال عون في وقت يستولي حزب الله وحلفاؤه على أراضي المسيحيين في الجمهورية… القضية لم تعد تقتصر على أراضي الأفراد المسيحيين في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع … ولا على أراضي الكنيسة في لاسا وغيرها …”. وأكدّ ضو “مذكرة في غاية الخطورة أصدرها وزير المال علي حسن خليل قضت بشطب ملكية القرى المسيحية وأبنائها للمشاعات وتحويلها الى (الجمهورية اللبنانية)”.
مردفاً “بمعزل عن الشق القانوني الذي يعتبر فضيحة لأن تغيير الملكية لا يمكن أن يتم بمذكرة صادرة عن وزير وهو ما يناقض احترام الملكية المنصوص عنها في الدستور … هناك فضيحة سياسية – ديموغرافية تتمثل في مصادرة أملاك المسيحيين في بشري والعاقورة وتنورين وكفرذبيان وصنين والقاع وراس بعلبك وغيرها لمصلحة وزير الوصاية على السجل العقاري الذي هو زير المال الشيعي والذي تطالب الطائفة الشيعية بجعل وزارة المال من حصتها بصورة دائمة”. وختم ضو متسائلا “أين التيار الوطني الحر؟ أين القوات اللبنانية؟ أين حزب الكتائب؟ أين كل الأحزاب المسيحية؟ أين بكركي؟ أين الرهبانيات؟ أين النواب والوزراء الحاليون والسابقون؟”.

وزارة المال: قرار تحديد أملاك الدولة يشمل كل لبنان
النهار/31 آب 2016
استغربت مصادر وزير المال علي حسن خليل ما يشاع عن نيته نقل ملكية مشاعات العاقورة الى مناطق ذات الغالبية الشيعية، مشيرة الى أن قرار تحرير وتحديد أملاك الدولة ومشاعاتها يشمل كل لبنان وليس منطقة محددة. وإذ أشارت الى أن وزير المال أصدر مذكرة في هذا الشأن رقمها 4836/ تاريخ 31 كانون الأول 2015، نفت في الوقت عينه أن يكون قد طلب رفع الحصانة عن مخاتير بلدة العاقورة لملاحقتهم بتهمة العصيان اثر رفضهم التعاون.

وورد في المذكرة التي حصلت عليها “النهار” الآتي: “يطلب من مندوبي دائرة املاك الدولة المكلفين حضور التحديد الوجاهي في المناطق التي تجري فيها اعمال تحرير وتحديد للعقارات والطلب الى المساح المكلف بتنفيذ اعمال التحرير والتحديد تسجيل عقارات الدولة وفقا للأنواع الآتية:
1 – العقارات الخاصة من النوعين (ملك، أميري)
هذه العقارات تتكون من مجموعتين:
أ‌ – المجموعة الاولى: العقارات الخاصة العائدة الى مختلف الوزارات مثل: المدارس العائدة لوزارة التربية، أبنية الصيانة العائدة لوزارة الاتصالات، عقارات غير مبنية انما مخصصة لأعمال محددة لبعض الوزارات.
ب ‌- المجموعة الثانية: كل العقارات التي لم يجر تثبيتها متروكة مرفقة من جهة، والتي لا تستوفي شروط مرور الزمن للتملك بوضع اليد بالاستعمال من جهة أخرى.
2- العقارات المتروكة المرفقة (المشاعات): وهي العقارات التي تخص الدولة وتكون ملكيتها للجمهورية اللبنانية ولكن منتفع بها لعموم اهالي البلدة.
ويتوجب على المندوب، بالنسبة لهذه العقارات، التأكد من تدوين الامور الاتية على محضر التحرير والتحديد:
أ ‌- النوع الشرعي: متروك مرفق
ب ‌- الملكية: ملك الجمهورية اللبنانية
ج – عدم تدوين العبارات الخاطئة والتي كانت ترد سابقا (ملك عموم أهالي البلدة، مشاع عموم اهالي البلدة، الخ)