نوفل ضو: الوزير علي حسن لينين أصدر مذكرة تأميم أراضي القرى والبلدات المسيحية/مذكرة وزارية بمصادرة 50 بالمئة من أراضي المسيحيين في لبنان دفعة واحدة

369

الوزير علي حسن لينين أصدر مذكرة تأميم أراضي القرى والبلدات المسيحية
نوفل ضو/فايسبوك/30 آب/16

الوزير علي حسن لينين أصدر مذكرة تأميم أراضي القرى والبلدات المسيحية… يعني مصادرة لأملاك القرى والبلدات المسيحية وتغيير جهة الإنتفاع من أبناء هذه القرى والبلدات الى الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزير المالية الشيعي صاحب الوصاية على السجل العقاري… يعني الوزير علي حسن هرتزل – بن غوريون يتصرف بأراضي المسيحيين في لبنان كما تصرف اليهود بأراضي الفلسطينيين في فلسطين… طريق القدس صارت تمر بصنين وكفرذبيان والعاقورة وتنورين وبشري والقاع ورأس بعلبك؟
إنه مشروع تطهير عرقي في لبنان يترافق مع التطهير العرقي الذي يقوم به حزب الله ونظام بشار الأسد في تخوم دمشق والقلمون والزبداني وحمص وحلب وغيرها من المناطق التي يتم تغيير هويتها كما تم تغيير هوية أرض الضاحية الجنوبية لبيروت…
بالأمس استخدموا المال لشراء الأراضي بالترغيب والترهيب والتهجير … واليوم يستخدمون فائض القوة لمصادرة الأراضي في سلسلة جبال لبنان الشرقية والغربية… هذا ما يجري بلا ماكياج …
التطهير العرقي ومصادرة أراضي الناس جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي… علي حسن بن غريون مجرم حرب يجب أن يحاكم هو وأولياء أمره أمام محكمة الجنايات الدولية!
نعمة الله ابو تجنيس ونواب عون بكسروان وكل لبنان مش شايفين خطر على المسيحيين بقرار علي حسن بن غوريون؟ أو مسكتن جنرال الهريبة والميثاقية على أمل يربح أصوات بري؟ رئيس على أي جمهورية يا جنرال؟

الى “حماة المسيحيين” و “حماة الميثاقية” … مذكرة وزارية بمصادرة 50% من أراضي المسيحيين في لبنان دفعة واحدة!
نوفل ضو/فايسبوك/30 آب/16
الدفاع عن الوجود المسيحي في لبنان وعن حقوق المسيحيين لا يكون بالمطالبة برئاسة الجمهورية لميشال عون في وقت يستولي حزب الله وحلفاؤه على أراضي المسيحيين في الجمهورية… القضية لم تعد تقتصر على أراضي الأفراد المسيحيين في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع … ولا على أراضي الكنيسة في لاسا وغيرها …
“مذكرة” في غاية الخطورة أصدرها وزير المال علي حسن خليل قضت بشطب ملكية القرى المسيحية وأبنائها للمشاعات وتحويلها الى “الجمهورية اللبنانية” …
وبمعزل عن الشق القانوني الذي يعتبر فضيحة لأن تغيير الملكية لا يمكن أن يتم بمذكرة صادرة عن وزير وهو ما يناقض احترام الملكية المنصوص عنها في الدستور … هناك فضيحة سياسية – ديموغرافية تتمثل في مصادرة أملاك المسيحيين في بشري والعاقورة وتنورين وكفرذبيان وصنين والقاع وراس بعلبك وغيرها لمصلحة وزير الوصاية على السجل العقاري الذي هو زير المال الشيعي والذي تطالب الطائفة الشيعية بجعل وزارة المال من حصتها بصورة دائمة…
أين التيار الوطني الحر؟ أين القوات اللبنانية؟ أين حزب الكتائب؟ أين كل الأحزاب المسيحية؟ أين بكركي؟ أين الرهبانيات؟ أين النواب والوزراء الحاليون والسابقون؟