أمير طاهري: الاتفاق الإيراني والترتيبات الهشة/Amir Taheri: The Iran “Deal”—A Fragile Arrangement

270

Opinion: The Iran “Deal”—A Fragile Arrangement
Amir Taheri/Asharq Al Awsat/Friday, 7 Aug, 2015

As the tussle over the so-called nuclear deal with Iran continues in Tehran and Washington, it is becoming clearer by the day that President Barack Obama’s “a chance in a life-time achievement” may not survive beyond his presidency. A similar picture is taking shape on the Iranian side. The Akbar Hashemi Rafsanjani faction, of which President Hassan Rouhani is a member, hopes to use the deal as a launching pad for the conquest of key centers of power. And, yet, the deal may become the undoing of the Rafsanjani clan. The “deal” has many fundamental flaws. The most important is that it is reached between two factions in Washington and Tehran, and does not enjoy the support of the two nations involved.

Because Obama and Rouhani knew that their deal could not win support from their respective legislatives, they plotted a scheme to circumvent them. Obama agreed to let the Congress give a view but not as a treaty and only after it had received an appearance of legality with a dubious resolution passed by the United Nations Security Council. Whether the Congress votes for the deal or not, the US commitment to the UN resolution will remain. The main effect of the Congressional vote, almost certain to go against the deal, would be to signal that the US, as a nation-state, does not support it. Obama may have been too clever by half. His “deal” stands on nothing but an executive order, a constitutional device by which the president could impose certain measures. However, an executive order issued by one president could be canceled by another. Of course, it is possible that Obama could not care less what happens after he leaves the White House with a claim of “having saved the world from a nuclear-armed Iran.”

A series of revelations, some from leaked off-the-record briefings by Americans and Iranians, show that the two factions were practically on the same die from the start. In a fascinating interview last week, Iran’s former Foreign Minister Ali-Akbar Salehi revealed that during Mahmoud Ahmadinejad’s presidency, through Omani mediation, Tehran put five preconditions for the start of secret talks with the US. “We were surprised when Obama accepted all of them,” Salehi recalls. And that was before John Kerry, who had a long history of contacts with Tehran including meetings with former President Muhammad Khatami at Davos, had become Secretary of State.

Salehi recalls that when he briefed newly elected President Rouhani on the secret talks, the latter was “astonished” at Obama’s readiness to bend backwards to appease Tehran. For Tehran, Obama and Kerry made an ideal team. During lengthy negotiations in Geneva, Lausanne and finally Vienna, the Iranian and US teams were often on the same side, fighting to persuade other members of the P5+1 to soften their positions vis-a-vis Iran. In an off-the-record briefing in Tehran which was nevertheless partly leaked, Deputy Foreign Minister Abbas Araqchi cited a number of occasions when Kerry fought hard to win others to Iran’s position.

One occasion was when the French and the British insisted that Iran formally undertake not to finance and arm the Lebanese branch of Hezbollah. “Naturally, we refused,” Araqchi said. “And it was [John] Kerry who persuaded others to drop the issue.” On another occasion, Russia was pressing for the ban on sale of arms to Iran to be lifted immediately. Iran did not want this, presumably because it felt it would face pressure to buy Russian arms. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov later expressed surprise when Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif and Kerry joined forces to keep the ban in place, albeit with minor modifications.

On another occasion, recalled by Iranian Foreign Ministry’s Political Director General Hamid Baeedi-Nezhad who was part of the negotiating team, Kerry sided with Iran to defeat the British and the French who insisted that the ban on sale of aircraft to Tehran remain in force for five more years. “The whole thing was settled when Kerry gave his word on our behalf,” Baeedi-Nezhad said. On another occasion, according to Araqchi, Kerry sided with Iran in rejecting a demand by the European Union foreign policy “tsarina” Federica Mogherini to commit Iran not to help Bashar Al-Assad kill more Syrians. Kerry remained “steadfast” that talks should only focus on the nuclear issue. Kerry also backed Iran’s demand that the travel ban on several civilian and military officials, and some Arab terrorists linked to Iran be lifted. The French, British and Germans were opposed, partly because among the names mentioned were convicted terrorists who had served time in their prisons.

Kerry showed his keenness to please Iran more specifically when he fought to lift the ban on Anis Naccache, a Lebanese “militant” who had been close to Imad Mugniyah, once Hezbollah’s security chief, and allegedly involved in plotting the suicide attack that killed 241 US Marines in Beirut in1983. Faced with European protests, Kerry came out with his famous: We are looking to the future, not to the past! Despite kerry’s help, the Iranian team failed on one point: Persuading Germany to cancel arrest warrants issued against four senior Iranian figures, including Rafsanjani, for ordering the assassination of Iranian Kurdish leaders in Berlin in the 1990s.

The Germans insisted that their judiciary was independent and that they could not cancel its decisions. The talks took so long not because there was disagreement on key issues. Once the US had agreed to let Iran keep its nuclear capacity, the other issues were easy to deal with. The talks took so long because Kerry and Zarif, often working together, were trying to find language that could hide the real issues and highlight peripheral ones. Kerry wanted to hoodwink the US Congress; Zarif wanted to take the Islamic Majlis in Tehran for a ride.

By rejecting the proposed “deal” the US Congress would tell the world that the arrangement is one between Obama and an Iranian faction. As a power, the US is not committed to a deal running into decades. In his keenness to get a “deal”, any deal, Obama reversed the constitutional provision under which a treaty needs a two-third majority in the Congress to become effective. He invented a new method under which the Congress could undo something that is, and at the same time is not, a treaty, after the president has approved it. The “deal” suffers from a crisis of constitutional identity. A negative Congressional vote could delay its implementation until the president has exercised his veto. On the Iranian side the Rafsanjani faction has done even better. It has not provided an official Persian version of the “deal” and seems determined to ignore Article 72 of the Islamic Republic’s Constitution and simply pretend that the “deal” is approved without publicly saying so. At the time of this writing Tehran has not even accepted the new UN resolution and is thus one step behind Obama in their paso doble.

 

الاتفاق الإيراني والترتيبات الهشة
أمير طاهري/الشرق الأوسط/07 آب/15

مع استمرار حالة الصراع في طهران وواشنطن حول ما يعرف بالاتفاق النووي مع إيران، يبدو وبمزيد من الوضوح أن اليوم الذي اعتبره الرئيس باراك أوباما «إنجاز الفرصة الوحيدة في الحياة» لن يجاوز فترة رئاسته الحالية باقيا على قيد الحياة. كما أن صورة مماثلة بدأت تتكون هي الأخرى على الجانب الإيراني؛ حيث يأمل الفصيل الموالي لرفسنجاني، والذي يعد الرئيس حسن وحاني من أهم أضلاعه، في استخدام الاتفاق كقاعدة انطلاق للاستيلاء والسيطرة على مواطن رئيسية من القوة والهيمنة. أيضا، وبرغم ذلك، قد يعود ذلك الاتفاق بنتائج مخيبة لآمال عشيرة رفسنجاني. هناك الكثير من مواطن النقص الأساسية في الاتفاق المبرم مع إيران، ومن أهمها على الإطلاق هو إبرام الاتفاق ذاته مع فصيلين من واشنطن وطهران في حين أنه لا يتمتع بالدعم الواجب من شعوب الدولتين المعنيتين. ولأن أوباما وروحاني يدركان تماما أن ذلك الاتفاق لن يحوز ثقة أو دعم السلطات التشريعية المعنية في بلديهما، فقد عمدا إلى التخطيط للالتفاف على تلك السلطات وإبرام الاتفاق بعيدا عنها. حيث وافق أوباما على السماح باستعراض الكونغرس للاتفاق ولكن ليس بوصفه معاهدة، ولم يسمح بذلك إلا بعد حصول الاتفاق على نوع من المشروعية الأممية من خلال القرار المريب الذي مرره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وسواء جاء تصويت الكونغرس لصالح الاتفاق من عدمه، يبقى التزام الولايات المتحدة إزاء قرار الأمم المتحدة في محله. والتأثير الرئيسي لتصويت الكونغرس، ومن شبه المؤكد أن يخرج معارضا لإبرام الاتفاق، لن يكون إلا إشارة تفيد بأن الولايات المتحدة، بصفتها دولة قومية، لا تساند ذلك الاتفاق. من واقع ذلك، قد يكون أوباما ذكيا للغاية ولكن بمقدار النصف فحسب.

الاتفاق الذي أبرمه لا يستند إلا إلى أمر تنفيذي، أي أداة دستورية تخول للرئيس فرض تدابير معينة في حالات معينة. ومع ذلك، فإن الأمر التنفيذي الصادر عن رئيس ما يسهل على رئيس آخر إلغاؤه. بطبيعة الحال، من الممكن ألا يلقي أوباما بالاً لما قد يحدث عقب انتهاء فترة ولايته الثانية ورئاسته للبلاد في ظل وجود مزاعم تفيد بأنه «عمل على إنقاذ العالم من إيران المسلحة نوويا». كما أن هناك سلسلة من المكاشفات، وهناك بعض منها خرج في صورة تسريبات خارج السجلات الرسمية لدى المسؤولين الأميركيين والإيرانيين، تفيد بأن كلا الفصيلين كان على ذات المسار والاتجاه منذ البداية. وفي مقابلة شخصية رائعة أجريت الأسبوع الماضي، كشف علي أكبر صالحي وزير الخارجية الإيراني الأسبق أنه إبان رئاسة محمود أحمدي نجاد للجمهورية الإسلامية، ومن خلال الوساطة العمانية، وضعت طهران خمسة شروط مسبقة للبدء في جولات المحادثات السرية مع الولايات المتحدة، وعن ذلك يقول صالحي: «لقد أصابنا ذهول عميق، إذ وافق أوباما على الشروط الخمسة دونما استثناء». كان ذلك قبل أن يتولى جون كيري، الذي يربطه تاريخ طويل من الاتصالات مع الجانب الإيراني بما في ذلك اجتماعات عقدت مع الرئيس الأسبق محمد خاتمي في دافوس، منصب وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية. كما يتذكر صالحي أنه عندما أخبر الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني بشأن المحادثات السرية، كان روحاني مذهولا إثر استعداد أوباما للتراجع إلى الوراء من أجل نيل رضا طهران. أما بالنسبة لطهران، فقد كان أوباما وكيري يمثلان فريقا في منتهى الروعة. خلال المحادثات المطولة في جنيف، ولوزان، وأخيرا فيينا، كان الفريقان الإيراني والأميركي على نفس الجانب في كثير من الأحيان، بل ويناضلان سويا في محاولات لإقناع الأعضاء الآخرين من دول مجموعة (5+1) حتى يخففوا من حدة مواقفهم وجها لوجه حيال إيران. وفي إجمال موجز غير متضمن بالسجلات في طهران والذي وجد طريقه للتسريب رغم كل شيء، أشار عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني إلى عدد من المناسبات التي كان كيري يناضل فيها بقوة لكسب أصوات الآخرين تجاه موقف إيران. وإحدى تلك المناسبات كانت عندما أصر الجانب الفرنسي والبريطاني على التخلي الرسمي الإيراني عن تمويل وتسليح تنظيم حزب الله اللبناني، حيث قال عراقجي حول ذلك: «رفضنا ذلك بطبيعة الحال. ولقد كان جون كيري هو من أقنع الآخرين بإزاحة المسألة من على طاولة المفاوضات». وفي مناسبة أخرى، كان الجانب الروسي يضغط لأجل رفع الحظر الفوري عن مبيعات الأسلحة إلى إيران. ولكن إيران لم تكن ترغب في ذلك حينئذ، نظرا لإحساس الجانب الإيراني أن الهدف من وراء ذلك يرمي إلى الضغط على إيران لشراء الأسلحة الروسية فحسب. ولقد أعرب سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي عن دهشته العميقة في وقت لاحق عندما اتخذ جواد ظريف وزير خارجية إيران جانب جون كيري إزاء بقاء الحظر على مبيعات الأسلحة إلى إيران قيد التنفيذ، ولكن في وجود تعديلات طفيفة. كذلك وفي مناسبة أخرى، يتذكر حامد بعيدي نجاد مدير عام العلاقات السياسية لدى وزير الخارجية الإيراني، والذي كان من بين أعضاء فريق التفاوض، اتخاذ كيري جانب إيران في مواجهة الجانبين البريطاني والفرنسي اللذين أصرا على بقاء الحظر على مبيعات الطائرات إلى إيران قيد التنفيذ لمدة خمس سنوات مقبلة.

ويقول بعيدي نجاد عن ذلك: «لقي الأمر تسوية شاملة، إذ تدخل كيري مانحا كلمته لبقية الأطراف بالنيابة عنا». وفي مناسبة غيرها، وفقا لعراقجي أيضا، وقف كيري إلى جانب إيران في رفضهما لطلب صادر عن زعيمة ملف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تطالب فيه إيران بالالتزام بعدم مساعدة الرئيس السوري بشار الأسد في قتل المزيد من المواطنين السوريين. ولقد ظل موقف كيري «ثابتا» من أن ينصب محور المحادثات على القضية النووية فحسب. كما ساند كيري مطالب إيران برفع الحظر على سفر الكثير من المسؤولين المدنيين والعسكريين الإيرانيين، وبعض من الإرهابيين العرب الذين تجمعهم صلات بإيران. عارض الجانب الفرنسي، والبريطاني، والألماني ذلك المقترح، في جزء منه بسبب أنه من بين الأسماء المذكورة في طلب رفع الحظر هناك إرهابيون مدانون ولقد قضوا فترات للعقوبة في السجون لديهم. عبر كيري عن حرصه لإرضاء إيران بصورة أكثر تحديدا عندما كافح من أجل رفع الحظر المفروض على أنيس نقاش، المتشدد اللبناني وثيق الصلة بعماد مغنية الذي كان رئيس وحدة الأمن السابق في تنظيم حزب الله اللبناني، والمفترض مشاركته في التخطيط لشن هجوم انتحاري تسبب في مقتل 241 جنديا من قوات المارينز الأميركية في بيروت عام 1983. وكان رد كيري جاهزا بمقولته الشهيرة: «إننا نتطلع إلى المستقبل ولا ننبش في آثار الماضي»، كلما لقي معارضة أو احتجاجا من الجانب الأوروبي.

ورغم مساعدة كيري فإن الفريق الإيراني أصابه الفشل حيال نقطة وحيدة، وهي إقناع الجانب الألماني بإلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق أربعة من المسؤولين الإيرانيين، ومن بينهم رفسنجاني، لتهم تتعلق بأوامر اغتيال قادة الأكراد الإيرانيين في برلين في فترة التسعينات.

فقد أصر الجانب الألماني على أن النظام القضائي هناك يتمتع باستقلالية تامة وليس بإمكانهم إلغاء تلك المذكرات أو تعطيلها. ولم يستمر أمد المحادثات الطويلة بسبب وجود خلافات حول القضايا الرئيسية.

فور موافقة الولايات المتحدة على السماح لإيران بالاحتفاظ بقدراتها النووية، كانت مسائل المفاوضات الأخرى أيسر من حيث التعامل معها. ولكن أمد المحادثات طال كثيرا بسبب أن كيري وظريف، اللذين كانا يعملان سويا في أغلب الأحيان، كانا يحاولان الوصول إلى لغة حوار مشتركة من شأنها التغطية على القضايا الرئيسية وتسليط الضوء على القضايا الفرعية الهامشية. فقد أراد كيري خداع الكونغرس الأميركي، كما أراد ظريف كذلك مخادعة المجلس الإسلامي في طهران. من خلال رفضه للاتفاق المقترح، يرسل الكونغرس الأميركي رسالة إلى العالم مفادها أن تلك الترتيبات كانت بين أوباما والفصيل الإيراني. ومن واقع أنها قوة دولية مهيمنة، فإن الولايات المتحدة، ليست ملزمة بالموافقة على اتفاق يمتد أثره إلى عقود قادمة. عمد أوباما، في معرض حرصه على الحصول على اتفاق، أي اتفاق مع إيران، إلى عكس الأحكام الدستورية التي بموجبها يتعين على أي معاهدة الحصول على موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس كي تدخل حيز التنفيذ الفعلي. فلقد أتى بأسلوب جديد، بموجبه، يكون للكونغرس الحق في التراجع عن أي شيء يعتبر، أو لا يعتبر في ذات الوقت، معاهدة، وذلك عقب تصديق الرئيس عليها. يعاني الاتفاق المبرم مع إيران من أزمة هوية دستورية. والتصويت المناوئ للاتفاق في الكونغرس الأميركي من شأنه تأخير التنفيذ حتى يتحرك الرئيس أوباما لاستخدام حق الاعتراض (الفيتو). وعلى الجانب الإيراني، كان ما قام به فصيل رفسنجاني أفضل حالا. حيث لم يعتمد نسخة رسمية باللغة الفارسية للاتفاق، ويبدو أنهم عاقدون العزم على تجاهل المادة 72 من دستور الجمهورية الإسلامية والتظاهر بأن الاتفاق تمت المصادقة عليه من دون موافقة الشعب الإيراني في استفتاء عام. وحتى وقت كتابة هذا المقال، لم تكن طهران قد وافقت على قرار الأمم المتحدة، وهي بالتالي تقف خطوة واحدة قبل باراك أوباما في رقصة الباسو دوبل الثنائية